دلیل واگذاری املاک به هیئت محبان‌الرضا بدون طی‌شدن مراحل قانونی در شهرداری چیست؟
روزنو :در حالی که شورای شهر تهران بار‌ها نسبت به روند پرابهام واگذاری املاک عمومی هشدار داده بود، افشای موردی جدید از واگذاری ملک به هیئتی موسوم به «محبان‌الرضا» بدون رعایت ضوابط قانونی، بار دیگر لزوم شفافیت واگذاری املاک فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را یادآوری کرد. رئیس کمیسیون نظارت شورا از احتمال کلیدخوردن تحقیق و تفحص خبر داده و اعضای دیگر شورا نیز خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌های مصوب پیشین شدند.
در حالی که شورای شهر تهران بار‌ها نسبت به روند پرابهام واگذاری املاک عمومی هشدار داده بود، افشای موردی جدید از واگذاری ملک به هیئتی موسوم به «محبان‌الرضا» بدون رعایت ضوابط قانونی، بار دیگر لزوم شفافیت واگذاری املاک فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را یادآوری کرد.
به گزارش روز نورئیس کمیسیون نظارت شورا از احتمال کلیدخوردن تحقیق و تفحص خبر داده و اعضای دیگر شورا نیز خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌های مصوب پیشین شدند.
مسئله واگذاری املاک شهرداری تهران، اگرچه از گذشته همواره محل مناقشه بوده، اما این بار ماجرا ابعاد جدی‌تری یافته است. در شرایطی که بخش زیادی از املاک فرهنگی و اجتماعی شهرداری در بلاتکلیفی و تعطیلی به سر می‌برند، برخی گزارش‌ها حکایت از تخصیص املاک شهری به هیئتی مذهبی دارند که نه شفافیت حقوقی دارد و نه فرایند مصوب شورا را طی کرده است.
روز گذشته در صحن علنی شورای شهر، مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، با انتقاد از روند واگذاری بی‌ضابطه برخی ساختمان‌های شهرداری به هیئتی مذهبی تحت عنوان «محبان‌الرضا»، نسبت به تکرار چنین اقداماتی هشدار داد و اعلام کرد: اگر این روند ادامه یابد، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را آغاز خواهم کرد. او خواستار رعایت کامل مسیر‌های قانونی و تصویب در صحن شورا برای هرگونه واگذاری املاک عمومی شد.
او با اشاره به مشاهده شخصی خود در مسیر حرکت به شورا، از تغییر تابلو و کاربری یکی از املاک شهرداری در منطقه ۸ به نام هیئتی مذهبی خبر داد و گفت: در مسیر شورا حرکت می‌کردم، مشاهده کردم تابلوی یکی از ساختمان‌های متعلق به شهرداری تغییر کرده و تحت عنوان محبان‌الرضا فعالیت می‌کند. با شهردار منطقه تماس گرفتم، گفتند این ملک به هیئت مذکور واگذار شده است، این واگذاری‌ها بدون مصوبه شورا و خارج از روال قانونی انجام شده و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
اقراریان با اشاره به اینکه سازمان املاک باید در جریان تمام واگذاری‌ها باشد، گفت چطور ممکن است در منطقه‌ای، ملکی واگذار شود و سازمان املاک از آن بی‌اطلاع باشد؟ اگر حتی معاون مربوطه مطلع نباشد، باز هم مسئولیت نظارتی با شهرداری است. قانون صراحت دارد که این املاک متعلق به مردم است و هر نوع واگذاری باید با تصویب شورا انجام شود.
اقراریان با طرح سؤالاتی درباره ماهیت و ساختار هیئت محبان‌الرضا، از پاسخ‌گویی طفره‌آمیز برخی مدیران شهرداری گلایه کرد: پرسیدم هیئت امنای این هیئت چه کسانی هستند؟ گفتند معاونت فرهنگی شهرداری. مگر وظیفه معاونت فرهنگی، تأسیس و مدیریت هیئت مذهبی است؟ مگر نباید در مناطق، ساختار رسمی فرهنگی وجود داشته باشد؟ حالا جدا از آن، این هیئت در همه مناطق تهران جا دارد و ساختمان گرفته؟ برخی مدیران شهرداری حتی به ما گلایه می‌کنند که تحت فشار هستند. چه کسی این تصمیم‌ها را گرفته؟ اگر این روند ادامه پیدا کند، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را کلید خواهم زد.
هشدار جدی: مسیر شورا باید رعایت شود
رئیس کمیسیون نظارت شورا، با تأکید بر اینکه چنین تصمیماتی شهرداری را از مسیر قانونی خارج می‌کند، گفت: ما بازدید‌های میدانی زیادی داریم و هر روز درخواست‌های جدی برای استفاده منطقی از املاک شهرداری به دست ما می‌رسد. حالا اگر فردا شهردار عوض شود، تکلیف این ساختمان‌ها چیست؟ با چه مستندی واگذار شده‌اند؟ او ضمن تأکید بر ارادت خود به برخی مدیران، گفت: می‌دانم که نگاه برخی معاونان، چارچوب‌مند و قانون‌مدار است؛ اما اگر منطقه‌ای بدون هماهنگی اقدام کرده، باید پاسخ‌گو باشد. احترام شورا را حفظ کنید. املاک شهر متعلق به مردم است، نه ابزار مدیریتی موازی. بهره‌برداری از املاک فرهنگی و اجتماعی بار‌ها موضوع تذکر اعضای شورای شهر تهران بوده است. هفته گذشته هم زهرا شمس‌احسان یادآوری کرد که در روز ۱۶ مهر سال ۱۴۰۲ در تبصره پنجم دستورالعمل اجرائی ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف و گزارش شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری تهران موظف شد در واگذاری املاک حوزه فرهنگی و اجتماعی شامل مراکز مهارت‌آموزی کوثر، دارالقرآن‌ها، مجموعه‌های شهربانو، شهردخت، مراکز خدمات اجتماعی، مراکز سلامت و بازارچه‌های خوداشتغالی به مجموعه‌های فرهنگی یا حتی گروه‌های جهادی شرایط و تخفیفات خاصی را مدنظر قرار بدهد و پس از تأیید در کمیسیون مراتب را به تصویب شورا برساند.
شمس‌احسان ادامه داد: این مصوبه به شهرداری ابلاغ شد، اما با کمال تأسف با وجود گذشت بیش از چهار سال از مصوبه اصلی تعیین تکلیف املاک واگذارشده و حدود دو سال از ابلاغ این دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۱، اجرای کامل این مصوبه با چالش مواجه شده است.
مراکزی که در راستای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقشار نیازمند حمایت جامعه طراحی شده‌اند، همچنان با موانع مالی و اداری مواجه هستند که مانع از تحقق اهداف متعالی آنها شده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله از سطح مناطق ۲۲ گانه قیمت‌گذاری نرخ اجاره‌بها توسط کارشناسان رسمی دادگستری عمدتا با رویکرد تجاری است، تصریح کرد: این رویکرد بدون درنظرگرفتن ماهیت اجتماعی و حمایتی این مراکز موجب شده که بهره‌برداران واجد شرایط که باید از تسهیلات مصوبه یادشده که در همین سطح مصوب شده بهره‌مند شوند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت مبالغ کارشناسی‌شده یا نداشتن صرفه اقتصادی مجبور به تخلیه املاک شوند. این موضوع نه‌تنها موجب تعطیلی بخشی از مراکز ارزشمند فرهنگی و اجتماعی شده، بلکه منجر به بلااستفاده‌ماندن بخش قابل توجهی از فضا‌های مذکور شده است. ازاین‌رو او خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تهران در این زمینه شد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در گفت‌و‌گو با «شرق» با انتقاد از وضعیت نابسامان واگذاری املاک شهرداری، اعلام کرد که با وجود الزام قانونی، تاکنون حتی یک مورد واگذاری ملک برای تصویب به شورا ارائه نشده؛ این در حالی است که به گفته او، گزارش‌هایی از تمدید یا واگذاری املاک به اشخاص حقوقی در دست است. ناصر امانی موضوع املاک شهرداری را کلافی سردرگم توصیف کرد و گفت: از دوره اول شورا تاکنون شهرداری بار‌ها اعلام کرده تعداد زیادی از املاک را از متصرفان پس گرفته و به شهرداری بازگردانده است، اما روند قانونی واگذاری همچنان رعایت نمی‌شود. او افزود: شهرداری براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، موظف است هر نوع واگذاری ملک را از مسیر قانونی و با مصوبه شورا انجام دهد، اما تا امروز حتی یک مورد هم به شورا ارائه نشده است. امانی با اشاره به گزارش‌های موجود گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد که برخی املاک به اشخاص حقوقی واگذار شده یا قرارداد‌های قبلی تمدید شده‌اند.
وی در ادامه به تعلل در پیگیری طرح تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: طرح تفحص مرتب با وقایع اضطراری و غیرمترقبه مواجه شده و پیگیری آن به تعویق افتاده است. امروز بین اعضا بحث شد که این موضوع باید پیگیری شود و قرار شد جلسه‌ای با امضاکنندگان طرح برگزار کنیم.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران هم در توضیح بیشتر درباره واگذاری برخی املاک شهرداری به هیئتی موسوم به «محبان‌الرضا»، به «شرق» گفت: بهره‌برداری از این املاک باید صرفا از مسیر کمیسیون مصوب شورا انجام شود، اما گزارش‌های اخیر حکایت از بی‌توجهی به این مسیر دارد. اقراریان یادآور شد: یکی از موضوعاتی که شورای ششم از ابتدای دوره به آن ورود کرده، مسئله واگذاری املاک فرهنگی شهرداری بوده است. او با اشاره به مصوبه شورای پیشین در تیرماه سال پایانی فعالیتش، گفت: یکی از موارد مهم در این زمینه، تصویب آیین‌نامه‌ای بود که به واسطه پیگیری‌های شورای فعلی، با دو سال تأخیر به تصویب رسید. از زمان تصویب این آیین‌نامه، تمام واگذاری‌ها باید از مسیر کمیسیون مربوطه انجام شود. اقراریان همچنین یادآور شد که نماینده شورای شهر، دکتر آخوندی، در این کمیسیون حضور دارد و بررسی واگذاری‌ها از طریق این کمیسیون الزامی است. با این حال، به گفته او، نه‌تنها اعضای کمیسیون فرهنگی چندین‌بار نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند، بلکه شخص او و سایر اعضا نیز هشدار‌های مکرری دراین‌باره مطرح کرده‌اند.
واگذاری املاک به «هیئت محبان‌الرضا» بدون طی‌شدن مراحل قانونی
یکی از موارد مورد انتقاد اقراریان، واگذاری چند ملک به مجموعه‌ای تحت عنوان «هیئت محبان‌الرضا» بوده است؛ مجموعه‌ای که به گفته او وابسته به معاونت فرهنگی شهرداری تهران است. اقراریان در این زمینه توضیح داد: در قالب تذکر مکتوب، این موضوع را امروز به شهردار تهران اعلام کردم و منتظر پاسخ رسمی هستیم. پس از دریافت پاسخ، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد. اقراریان تأکید کرد که این نخستین‌بار است که موضوع را به صورت رسمی در صحن شورا اعلام کرده و هیچ ملاحظه‌ای برای پیگیری این ماجرا ندارد. اقراریان با اشاره به فرایند‌های قانونی موجود در شورای شهر گفت: اگر تذکر‌ها به نتیجه نرسد، ابزار‌هایی مانند سؤال از شهردار و حتی تحقیق و تفحص در دستور کار خواهد بود. البته فرایند تحقیق و تفحص به دلیل پیچیدگی و زمان‌بر بودن، به‌عنوان گزینه دوم در نظر گرفته شده و ابتدا تلاش می‌شود از راه تذکر به نتیجه برسیم. او همچنین به تجربه شورای ششم در طرح سؤال از شهردار اشاره کرد و گفت: این شورا یکی از شورا‌هایی است که بیشترین میزان سؤال از شهردار را داشته و این خود نشان‌دهنده جدیت اعضا در پیگیری مطالبات است.
ابهام در سرنوشت سایر املاک فرهنگی
اقراریان اعلام کرد که به جز یک مصوبه شامل تمدید ۱۱ ملک، هیچ‌یک از سایر املاک هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. او افزود: دبیر کمیسیون مربوطه نیز برای ارائه توضیح به کمیته نظارت شورا دعوت شده؛ ما بهره‌برداری از املاک فرهنگی شهرداری را رها نخواهیم کرد. این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام است و شورا از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای روشن‌شدن ابعاد واگذاری‌ها استفاده خواهد کرد.
نادعلی: تعیین تکلیف املاک اجتماعی شهرداری نباید بیش از این به تأخیر بیفتد
تعیین تکلیف واگذاری املاک فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران مطالبه همه اعضای شورای شهر تهران است. علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران هم با تأکید بر وظیفه قانونی مدیریت شهری در تعیین تکلیف املاک اجتماعی، خواستار تسریع در اخذ مصوبه شورا برای تمدید یا انعقاد قرارداد‌های بهره‌برداری شد. او هشدار داد که تأخیر در این روند می‌تواند منجر به بی‌ثباتی فعالیت‌های نهاد‌های مردمی در شهر شود. نادعلی با تأکید بر التزام به قانون به «شرق» گفت: چه در شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار و چه در شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرائی، همه موظف به اجرای قوانین هستیم. اگر قانونی اشکال دارد، باید اصلاح شود، اما تا زمانی که معتبر است، لازم‌الاجراست.
او یادآور شد که یکی از وظایف صریح مدیریت شهری، تعیین تکلیف املاک اجتماعی است که در اختیار نهادها، گروه‌ها و مجموعه‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه قرار دارد. نادعلی با اشاره به ضرورت انعقاد قرارداد‌های مشخص برای این املاک گفت: نباید اجازه دهیم گروه‌هایی که در شهر تهران فعالیت‌های مؤثر اجتماعی انجام می‌دهند، به دلیل بی‌قراردادی یا بلاتکلیفی، در دوره بعدی شورا و شهرداری دچار بی‌ثباتی شوند. او ادامه داد: اگر شهرداری قصد دارد قراردادی را تمدید کند یا قرارداد جدیدی منعقد کند، باید از مسیر مصوبه شورا آن را به رسمیت برساند. این موضوع تا همین حالا هم با تأخیر مواجه شده و ضروری است که در ایام باقی‌مانده از عمر این دوره شورا، تعیین تکلیف‌ها انجام شود.
نادعلی هشدار داد که در صورت ادامه تعلل، نهادها و سازمان‌هایی که در حال حاضر در املاک شهرداری مستقر هستند، در دوره بعد ممکن است از این فضا‌ها محروم شوند. او تأکید کرد: برای تثبیت و تداوم فعالیت‌های عام‌المنفعه، نیازمند اقدام فوری و قانونی مدیریت شهری هستیم.
