دولت پزشکیان در روابط یکساله خود با مجلس چه نمره‌ای می‌گیرد؟
روزنو :مسلماً دولت در جنگ با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان شد. پس از آن نیز مشکلات افزایش یافت. ناترازی‌های بسیار انرژی به‌ویژه در حوزه آب و برق که به قطعی آنها منجر شد، اما نمایندگان همچنان بر سوالات بی‌شمار خود مُصر بودند و حتی سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را روز سه‌شنبه ۷ مرداد به استیضاح کشاندند
نخستین باری که مسعود پزشکیان نه به‌عنوان نماینده تبریز بلکه به‌عنوان رئیس‌جمهور پا به مجلس گذاشت روز ۹ مرداد سال گذشته بود.
به گزارش روز نو مراسم تحلیف پزشکیان در این روز با حضور مقامات عالی‌رتبه، نمایندگان و مهمانان خارجی (از ۸۶ کشور) و ایرانی برگزار شد. همان مراسمی که اسماعیل هنیه خود را به آن رساند و تبدیل شد به آخرین روز زندگی و حضور در یک مراسم. پزشکیان در این روز مقابل مقامات و نمایندگان سوگند ریاست‌جمهوری را یاد کرد. البته پیش از آنکه به مجلس برود، قرآن را باز کرد و به قول قدیمی‌ها «خوب نیامد.» و خداوند در آیه‌ای به او هشدار داد که راهی سخت و دشوار در پیش دارد.
ارائه لیست وزرا به مجلس
طبق قانون رئیس‌جمهور تنها ۱۰ تا ۱۵ روز پس از تحلیف فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. روز ۲۱ مرداد سال گذشته مسعود پزشکیان سرنوشت دولت خود را به دست مجلس سپرد. او طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در فهرستی ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم را به مجلس معرفی کرد.
رای اعتماد به تمام کابینه با یک سخنرانی
روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ روزی که سرنوشت دولت به دست مجلس رقم می‌خورد؛ روز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی پزشکیان... زمزمه‌ها حاکی از آن بود که ۴ وزیر رای اعتماد نمی‌آورند. شب ۳۰ مرداد فراکسیون انقلاب مجلس در جریان بررسی و اعلان رای اعتماد به ورزا جلسه‌ای تشکیل داد و در این جلسه ۴ وزیر از پرجمعیت‌ترین فراکسیون مجلس (۲۱۲ عضو) رای نیاورد.
این وزیران عبدالناصر همتی (وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی)، فرزانه صادق‌مالواجرد (وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی)، محمدرضا ظفرقندی (وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و احمد میدری (وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بودند. نمایندگان تندرو خرسند از اینکه کابینه به راحتی از فیلتر مجلس عبور نمی‌کنند سرخوش در مجلس جولان می‌دادند، اما یک سخنرانی تمام خوشی آنها را نقش برآب کرد. سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مجلس. او بار‌ها پشت تریبون مجلس ایستاده و با همکارانش صحبت کرده بود، اما این بار رئیس‌جمهور بود و این تریبون حکم دیگری برایش داشت.
یکی، دو خط را از روی سطر‌هایی خواند که برایش نوشته بودند، اما آن را کنار گذاشت و گفت که می‌خواهد حرف‌های دلش را به راحتی بزند نه در لفافه کلماتی که دیگران کنار هم چیده‌اند. او از وفاق سخن گفت و همدلی و در ادامه تاکید کرد: «فکر نکنید ما می‌خواهیم خیانت کنیم. به خدا می‌خواهیم به مردم خدمت کنیم. برداران و خواهران عاجزانه درخواست می‌کنم که این وفاق و وحدت را در تیم ما به هم نزنید. من نمی‌گویم عیب ندارم؛ مگر می‌شود آدم عیب نداشته باشد؟ به هر حال باید در این سیستم خود را هماهنگ می‌کردیم تا زبان مشترک را داشته باشیم. کمک کنید با هم باشیم و ما به شما قول می‌دهیم در خدمت شما و مردم باشیم و هر چه از دست‌مان بر می‌آید در طبق اخلاص می‌گذاریم تا زمانی که جان در بدن دارم.»
پزشکیان گفت که تمام وزرا پیش از آنکه نام‌شان در لیست نهایی قرار گیرد با رهبری هماهنگ شده‌اند: «وزیر ارشاد نمی‌آمد، آقا دستور داد که آمد. چرا مرا وادار می‌کنید اینها را بگویم. بنده با ایشان صحبت کردم، اما گفت: «نه.» رفتم خدمت آقا گفتم این لیست هست. گفتم آن نیامد، همان جا تلفن را گرفت گفت پاشو بیا. من می‌خواهم بگویم هماهنگ شدیم آمدیم اینجا. این را از ما بپذیرید. خانم صادق‌مالواجرد را اصلاً خود آقا گفتند بیاید. چرا من را وادار می‌کنید چیز‌هایی که نباید را بگویم. همه عزیزان با هماهنگی و تفاهم آوردیم اینجا. کسی که یک ذره شک در او وجود داشت را در لیست نیاوردیم. [..]آقای عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردند. قبل اینکه اسم وزرا را بگوییم آقا ایشان را قبول کردند و گفتند خوب است.
نگذارید من وارد جزئیات شوم. رای دهید ما برویم دولت را تشکیل دهیم.» برعکس آنچه در فراکسیون انقلاب اتفاق افتاد، نتیجه این سخنرانی و جمله آخر پزشکیان شد رای اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی. دولت کار خود را رسماً از اولین روز شهریورماه شروع کرد. از یک سو دولتمردان از رئیس‌جمهور گرفته تا معاونان، سخنگوی وزارت امور خارجه و... به دلیل رای اعتماد به تمام ورزای پیشنهادی از مجلس تشکر می‌کردند و از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این حرکت نمایندگان را گام دوم وفاق نامید و در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «نمایندگان محترم مجلس در راستای همکاری با دولت محترم، گام دوم وفاق را برداشتند و...» توصیه‌های نمایندگان هم به مدد این رای اعتماد افزایش یافت. البته این توصیه‌ها برمبنای مطالبات اجتماعی شکل گرفته بود. نماینده‌ای از دولت خواست که «بهبود معیشت» در اولویت دولت قرار گیرد و نماینده دیگری سرعت بخشیدن «بهبود روابط بین‌الملل» و «شناسایی و ساماندهی اتباع» و... را از دولت طلب می‌کردند.
جنجال یک استعفا در مجلس.
اما وفاق دولت و مجلس عمر یکی، دو روزه داشت. ۵ شهریور مسعود پزشکیان طی حکمی عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس را به عنوان معاون «امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» منصوب کرد و حسین‌زاده در صفحه ایکس خود نوشت: «باید هم‌صدا و همدل بمانیم در خوشی‌ها و رنج‌های سرزمین‌مان. ایمان دارم که توسعه ایران با مهر و انسجام سهل‌تر است.» برخی از نمایندگان نیز بلافاصله به او تبریک گفتند و انتخاب این نماینده اهل سنت توسط رئیس‌جمهور را در راستای احقاق شعار‌های انتخاباتی‌اش ستودند.
پزشکیان در انتخابات، بیانیه‌ای را به عنوان «حقوق اقوام و اهل سنت» مطرح کرده و بر استفاده ازاقوام و مذاهب گوناگون در دولت و حکمرانی تاکید کرده بود. در مقابل، اما برخی از نمایندگان مجلس با استعفای حسین‌زاده و حضورش در دولت مخالفت کردند و رای آنها به رای موافقان چربید. برخی از نمایندگان به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۰ اشاره کرده و معتقد بودند: «اگر نماینده‌ای که پست دولتی بگیرد دیگر نیازی نیست استعفایش در صحن مجلس مطرح شود.».
اما محمدباقر قالیباف گفت: «درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.» روزنامه وابسته به دولت (ایران) نیز در این‌باره نوشت: «مخالفت مجلس دوازدهم با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده فارغ از همه ایرادات حقوقی که پیرامون آن مطرح شده بی‌سابقه و برخلاف رویه متعارف تعامل و همکاری میان دو قوه بوده است.» این روزنامه پیشنهاد استفساریه از شورای نگهبان را مطرح کرد. رسانه‌های دیگر نیز تنها راه را عبور دولت از مسیر وفاق با مجلس دانستند.
روز ۱۷ مهر ۱۴۰۳ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور می‌تواند مجدداً طبق قانون عبدالکریم حسین‌زاده را برای معاونت روستایی و مناطق محروم انتخاب کند و به احتمال ۹۰ درصد به بالا هماهنگی‌هایش ان‌شاالله انجام می‌شود.» ۲۹ مهر استعفای مجدد حسین‌زاده اعلام وصول شد و بالاخره با رایزنی‌های دولت و با ۱۵۳ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع نمایندگان مجلس با تقاضای استعفای او موافقت کردند تا حسین‌زاده هم راهی پاستور شده و کار خود را در کسوت معاونت رئیس‌جمهور رسماً آغاز کند.
ضعف دولت و ترور سیدحسن نصرالله
در میانه راهی که ارتباط مجلس و دولت بر سر یک استعفا به چالش کشیده شده بود، اما اسرائیل بیکار ننشسته بود. او در مدت کوتاهی که پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده بود، نه‌تنها اسماعیل هنیه بلکه سیدحسن نصرالله را (۶ مهر ۱۴۰۳) و پس از آن یحیی سنوار (۲۵ مهر ۱۴۰۳) را هدف قرار داد. برخی از جمله چند تن از نمایندگان تندرو، اما این اتفاقات را به ضعف دولت گره‌زده و معتقد بودند که دولت در گرفتن انتقام خون اسماعیل هنیه ضعیف عمل کرده و باعث شده که اسرائیل جسارت هدف قرار دادن دیگر سران حزب‌الله را پیدا کند. ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از حمله اسرائیل به لبنان و ترور سیدحسن نصرالله، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد: «قطع به یقین اگر جلیلی رئیس‌جمهور بود، اسرائیل جرأت این اقدامات را نداشت.»
وقتی علی مطهری، نماینده ادوار مجلس روز ۹ مهر در اکانت خود در شبکه ایکس نوشت: «تعلل ایران در پاسخ به ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران درحالی‌که دنیا منتظر پاسخ ایران بود، باعث شد رژیم صهیونی جرأت پیدا کند که سیدحسن نصرالله را هم ترور کند. ما فریب آمریکا را خوردیم که پی در پی پیام فرستاد که نزنید هفته دیگر آتش‌بس را برقرار می‌کنیم.» مورد استقبال امیرحسین ثابتی، نماینده تندروی تهران در مجلس قرار گرفت و ثابتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ضمن تشکر از موضع خوب آقای مطهری، از ایشان می‌خواهم تا دقیقاً اعلام کنند چه کسی فریب آمریکا را خورد و با سرپیچی از دستور رهبر معظم انقلاب و متوقف کردن عملیات انتقام شهید هنیه، باعث ترور سیدحسن نصرالله شد؟ چرا تاوان ساده‌لوحی عده‌ای خاص را باید ۸۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت بدهد؟»
کنار گذاشتن قانون عفاف و حجاب
قانون عفاف و حجاب توسط دولت ابراهیم رئیسی ۱۷ اردیبهشت به تصویب دولت رسید و تقدیم مجلس شد. ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد، اما یک فوریت آن با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید و به صورت اصل ۸۵ بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان چند بار این مصوبه را به دلیل ایراداتی که گرفته بود به مجلس برگرداند و در نهایت در مهر ۱۴۰۳، شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد. اما مسعود پزشکیان، روز ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که به دلیل آنکه اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست آن را ابلاغ نمی‌کند. با این اظهارنظر پزشکیان توپ را به زمین مجلس انداخت.
در صورتی که دولت قانونی را طی ۳ ماه ابلاغ نکند، رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بسیاری از نمایندگان به دولت تاختند که باید این قانون را اجرا کند. سوپرانقلابی‌های مجلس حتی در میان تجمع‌کنندگان (غیرقانونی و بدون مجوز) حاضر می‌شدند و آتش آنها را تندتر از پیش می‌کردند تا از مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب دست برندارند. مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۶ آذر محمدباقر قالیباف این قانون را ابلاغ می‌کند، اما قالیباف در نشست خبری خود اعلام کرد که نه ۱۶ آذر بلکه ۲۳ آذر و زمانی که سه ماه فرصت دولت برای ابلاغ آن تمام می‌شود، حجاب و عفاف را حتماً ابلاغ می‌کند، چون قانون است. دولت که از وفاق با مجلس درباره اجرا نکردن قانون «عفاف و حجاب» ناامید شد به شورای عالی امنیت ملی پناه برد و در نهایت این قانون تعلیق شد.
دعوت از رقیب پزشکیان
فصل بودجه که از راه رسید، رفتار برخی از نمایندگان حاکی از آن بود که قرار نیست سوار قطار وفاق مسعود پزشکیان شوند. آنها روز ۸ آبان ۱۴۰۳ از سعید جلیلی، کاندیدای رقیب مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کردند که در مجلس حضور یابد. جلیلی عکس حضورش در کمیسیون اصل ۹۰ را منتشر کرد و انتقادات و اعتراض‌ها به این رفتار برخی از نمایندگان مجلس آنقدر افزایش یافت که حسن نتاج، نماینده بابل در مجلس در این خصوص توضیح داد: «فراکسیون انقلاب از سعید جلیلی دعوت کرد تا با حضور در این فراکسیون به ارائه توضیحاتی درباره بودجه و نقاط ضعف و قوت آن بپردازد.
این جلسه در محل برگزاری جلسات کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد لذا جلسه فراکسیون انقلاب بوده، نه جلسه کمیسیون اصل ۹۰. این جلسه پیش از آغاز جلسه علنی مجلس با حضور تعداد محدودی از اعضای فراکسیون اسلامی برگزار شد.» البته موضوع حضور مخالفان سیاسی دولت به این مورد ختم نشد و محمدباقر قالیباف ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در احکام جداگانه‌ای محسن دهنوی، حسین قربان‌زاده و سیداحسان خاندوزی را به عنوان اعضای جدید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تعیین کرد.
استیضاح آقای وزیر
پس از این حکم بود که زمزمه‌های استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان اولین فرد در دولت چهاردهم به گوش رسید و کم‌کم قوت گرفت و روز ۲۹ آذر ۱۴۰۳ برای اولین بار عباس گودرزی، سخنگوی وقت هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به نوسانات ارزی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم، گفت: «در این راستا نمایندگان ملت با طرح سوال، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخوانده و در صورت لزوم طرح استیضاح ایشان را کلید خواهند زد.» پس از این مصاحبه دیگر استیضاح وزیر اقتصاد از دهان برخی نمایندگان نیفتاد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است.»
هر کدام از این اظهارنظر‌ها راه را برای استیضاح همتی هموارتر می‌کرد. در نهایت نمایندگان ۱۲ اسفند سال گذشته همتی را پای میز استیضاح کشاندند. جلسه استیضاح در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند «نزدیک سال نو است و عملیات اقتصادی و مالی در این زمان به اوج خود می‌رسد و این اقدام می‌تواند در آستانه شب سال نو دولت را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کند» و برخی پیشنهاد دادند که این استیضاح به بعد از سال نو موکول شود، اما نمایندگان مجلس بر تصمیم خود پافشاری کردند و طرح استیضاح ۱۱۹ نماینده از عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و جلسه استیضاح حدود ۵ ساعت در مجلس طول کشید و مخالفان و موافقان استیضاح، پزشکیان و عبدالناصر همتی در این مورد اظهارنظر کردند.
مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، محمد اتابک (وزیر صمت)، سیدعباس عراقچی (وزیر امور خارجه) و محمدرضا فرزین (رئیس بانک مرکزی)، شهرام دبیری (معاون پارلمانی)، محسن حاجی‌میرزایی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، غلامرضا نوری‌قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، حمیدرضا پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و محمدجعفر قائم‌پناه (معاون اجرایی رئیس‌جمهور) همتی را در این جلسه همراهی کردند. موافقان استیضاح موضوعاتی مطرح کردند مانند «آرایش تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگی نیست.»، «صحبت‌های آقای وزیر اقتصاد به تشنجات در جامعه دامن می‌زند.»، «آقای همتی حد یقف رهاشدگی اقتصاد کشور کجاست؟»، «با پدیده انصراف مردم از خرید دارو مواجه هستیم.
وزیر فقط به اقتصاد ضربه نزد بلکه به سلامت مردم ضرر می‌زند.»، «به خدا قسم نگران وضع اقتصادی و معیشتی مردم هستیم.»، «با آقای همتی امیدی به حل مشکلات معیشتی مردم، ثبات ارز و کنترل تورم نیست.»، «سلطان سکه را اعدام می‌کنیم، اما استیضاح وزیر نباید برای ما مهم باشد؟»، «بزرگترین خدمت نمایندگان به دولت شما رای به عدم صلاحیت وزیر اقتصاد است.»، «امروز می‌گویند استیضاح گناه کبیره است، اما وضعیت مردم گناه کبیره است والله به داد مردم رسیدن عین ثواب است.» «استیضاح این وزیر به نفع دولت و مردم است.»، «سفته‌بازان سفره مردم را کوچک کرده‌اند.»، «همتی نقاد خوبی علیه دولت‌های پیشین بود چرا حالا مسئولیت را گردن نمی‌گیرد؟»، «مسئولیت مستقیم تمام سیاست‌های حوزه ارزی با وزیر اقتصاد است و حتی اگر سیاست‌ها در جلسه سران قوا پایه‌ریزی شده باشد.»، «آقای همتی به جای FATF خارجی باید تمرکز خود را روی FATF داخلی می‌گذاشتید.» و...، اما عمده ایراد مجلس به نوسانات قیمت ارز در بازار بود. با آنکه محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان به صراحت اعلام کرد «عامل افزایش نرخ ارز، همتی نیست بلکه کمبود ارز در بازار است» نمایندگان مصر بر استیضاح همتی بودند. رایزنی‌های دولتمردان همراه با همتی و پزشکیان، توضیحات و استدلال‌های رئیس‌جمهور و همتی هم نتوانست آنها را از تصمیم خود منصرف کند و در نهایت نمایندگان مجلس رای اعتماد خود را از وزیر اقتصاد پس گرفتند تا این وزارتخانه با سرپرست کار خود را ادامه داده و دولت در موعد مقرر ۳ ماهه (با تمدید یک دوره ۳ ماهه دیگر) وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
شماتت دولت مذاکره‌کننده
دولت هنوز از چاه استیضاح همتی بیرون نیامده بود که تندرو‌های مجلس به موضوع مذاکره و FATF اعتراض کردند. این اعتراض سوپرانقلابی‌ها محمدباقر قالیباف را بر آن داشت که در کسوت رئیس مجلس اعلام کند که FATF از ید مجلس خارج شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحت رسیدگی به آن را دارد. اما نمایندگانی که نتوانستند در مورد FATF یکه‌تازی دلخواه‌شان را انجام دهند تمام توان خود را در تخریب مذاکرات به کار بستند. ابتدای امر دولت را برای ایجاد بستر مذاکره شماتت کردند، اما پس از آنکه رهبر انقلاب موافقت خود را با مذاکره غیرمستقیم اعلام کرد، آنها چوب خود را طور دیگری لای چرخ دولت گذاشتند.
برخی از نمایندگان معتقد بودند که دولت حل تمام مشکلات کشور را منوط به مذاکره کرده و دل‌خوش است به آن. در نهایت حمله اسرائیل در میان مذاکرات، میدانی برای سرزنش دولت توسط تندرو‌های مجلس ایجاد کرد، اما موضع دولت در مقابل آمریکا و مشروط کردن مذاکرات به آتش‌بس دائمی توسط تیم مذاکره‌کننده این دسته از نمایندگان را به عقب راند. اما خرد جمعی در مجلس به تصویب «تعلیق همکاری با آژانس تا زمان تامین امنیت تاسیسات و دانشمندان هسته‌ای» در روز ۱۰ تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه انجامید.
استیضاح‌های پی در پی و سوالات فراوان
استیضاح وزرای دولت تنها به همتی ختم نشد. طرح استیضاح فرزانه صادق‌مالواجرد (وزیر راه و شهرسازی) و محسن پاک‌نژاد (وزیر نفت که با ۲۳ امضا به ثبت رسید)، عباس علی‌آبادی (وزیر نیرو)، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و حتی اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات) مطرح شد و البته آنطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد تا آخر تیر ۱۹۲۰ سوال از وزرا در مجلس مطرح شده است. در حقیقت بیشتر وقت وزرا به پاسخگویی در مجلس و کمیسیون‌ها گذشته است.
رای اعتماد جنگی به وزیر اقتصاد
درست است که بیشترین مانور نمایندگان در استیضاح عبدالناصر همتی درباره افزایش قیمت ارز بود، اما بعد از این استیضاح برخی از همان‌هایی که با این بهانه رای اعتمادشان را از همتی پس گرفته بودند، اعلام کردند که در نوسانات قیمت نه دولت مقصر است و نه وزیر. اما این اظهارنظر‌ها نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و دولت مکلف به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس. ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ دولت، سیدعلی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد. اکثر نمایندگان در اظهارنظرهایشان اعلام کردند اگر او تفکر اقتصادی همتی را نداشته باشد رای اعتماد می‌گیرد.
۲۶ خرداد یعنی ۳ روز بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل به ایران، نمایندگان در صحن علنی مخالفت و موافقت خود را در جریان بررسی رای اعتماد به مدنی‌زاده مطرح کردند. نمایندگانی همچون حمید رسایی، کامران غضنفری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و سلمان اسحاقی به مخالفت با وزیر پیشنهادی پرداختند. رسایی معتقد بود: «کلی‌گویی، عدم اولویت‌بندی مسائل و اعتماد به خارج از کشور از جمله نکات منفی کارنامه مدنی‌زاده است و مدنی‌زاده برنامه‌ای برای کاهش ارزش پول ملی، کنترل نوسانات بازار ارز و حل مشکلات معیشتی ندارد.»
کامران غضنفری از رویکرد خوش‌بینانه مدنی‌زاده درباره بازار سرمایه و موافقتنامه‌های خارجی با نظام سرمایه‌داری انتقاد کرد و وزیر پیشنهادی اقتصاد را فاقد برنامه برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم دانست. اسحاقی نیز تاکید کرد: «بانک‌ها باید با راهکار‌های علمی از مشکلات امروز خارج شوند و راهکار‌های اجرایی باید در اقتصاد ارائه گردد و توجه کنیم برنامه‌های پیشنهادی ظرفیت اجرایی دارد یا خیر. همچنین برنامه‌های پیشنهادی آقای مدنی‌زاده در خصوص کالا‌های اساسی و تامین ارز شفاف نیست.»
حاجی‌دلیگانی هم معتقد بود: «بپذیریم یا خیر اقتصاد کشور یک اقتصاد لیبرالی است و در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نسخه‌ای برای این وضعیت دیده نمی‌شود. برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت سود بانکی نیز برنامه اجرایی ندادیم و در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه و افزایش درآمد این قشر پیش‌بینی‌های دقیقی صورت نگرفته است.» در نهایت از ۲۴۶ نماینده ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع دادند تا مدنی‌زاده با رای اعتماد درست در بحبوحه جنگ بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور تکیه بزند و جلسه مجلس به پایان رسید.
کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد
مسلماً دولت در جنگ با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان شد. پس از آن نیز مشکلات افزایش یافت. ناترازی‌های بسیار انرژی به‌ویژه در حوزه آب و برق که به قطعی آنها منجر شد، اما نمایندگان همچنان بر سوالات بی‌شمار خود مُصر بودند و حتی سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را روز سه‌شنبه ۷ مرداد به استیضاح کشاندند؛ آن‌هم برای موضوعاتی مانند اکران جشنواره موسیقی کوچه و فیلم پیرپسر. برخی از نمایندگان حتی موضوع خانواده دو تن از معاونان وزیر را هم به میان آوردند. فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ و طراح استیضاح چند عکس نادره رضایی، معاون هنری وزیر با محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات را بالا گرفت و گفت: «ایجاد کارگروه حقوقی در معاونت هنری نیز خلاف قوانین بوده و وزیر فرهنگ باید در این بخش پاسخگو باشد.
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که افرادی برای حضور در این مناصب انتخاب شده‌اند که اقلیت آنها سابقه امنیتی دارد.» او افزود: «متاسفانه بسیاری از این فیلم‌ها منجر به بروز طلاق در کشور شده است، همچنین وزیر فرهنگ باید بدانند که فیلمی همچون پیرپسر چه بر سر جوانان می‌آورد. متاسفانه وزیر فرهنگ به برنامه‌های اعلامی خود در این حوزه عمل نمی‌کند. از سوی دیگر وزیر فرهنگ معاونی را برای خود انتخاب کرده که با مسئول برنامه‌های فرح عکس یادگاری می‌گیرد، همچنین برادر و خواهر معاون فرهنگی این وزارتخانه به دلیل همکاری در اغتشاشات در زندان به سر می‌برند. ضمن آنکه وزیر فرهنگ در برگزاری جشنواره موسیقی در بوشهر دخیل بوده است. وزیر فرهنگ باید درباره مصیبت ایجادشده پیرو برگزاری این جشنواره در کشور، پاسخگو باشد.»
کتاب «اشغال» صادق زیباکلام هم در این جلسه مطرح شده و توسلی در این مورد گفت: «وزیر فرهنگ از تولید کتاب در کشور حرف می‌زند لذا بهتر است درباره انتشار کتاب اشغال در جمهوری اسلامی نیز توضیحاتی ارائه دهند چراکه این کتاب یوم‌الله ۱۳ آبان را به طور کلی زیر سوال برده و متاسفانه امسال در نمایشگاه کتاب به فروش می‌رسید.» صالحی توضیحاتی را زیر تیغ استیضاح به مجلس داد و در نهایت نمایندگان تندرو اعلام کردند که قانع نشده‌اند و کارت زرد مجلس را به وزیر فرهنگ و ارشاد نشان دادند.
جالب اینکه رای اعتماد به تمام وزرای پیشنهادی به ابزاری تبدیل شد در دست نمایندگان تندرو مجلس تا ادعا کنند در راستای وفاق قدم برداشته‌اند، اما عملکرد یکساله مجلس در تعامل با دولت حاکی از آن است که دقیقاً همین نمایندگان به بهانه همراهی با دولت به دولت هر انگی زدند و تلاش کردند مسیر دولت را به بیراهه بکشانند.
