نظرات کارشناسان در خصوص عملکرد یکساله دولت پزشکیان

تقریبا یک‌سال از استقرار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولت مسعود پزشکیان قرار بود آغازگر فرآیند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشد؛ اما از همان روز تحلیف، با بحران‌های پی‌درپی و متوالی مواجه شد. به گزارش روز نو ترور و شهادت هنیه پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، اولین بحرانی بود که مسعود پزشکیان با آن دست و پنجه نرم کرد؛ از همین‌جا مشکلات دولت آغاز شد.

 یک سال اول ریاست‌جمهوری پزشکیان نیز سراسر چالش و بحران بود تا حدی که برخی می‌گفتند اگر دولت محمد خاتمی، هر ۹روز با یک بحران مواجه بود، دولت پزشکیان تقریبا هر روز با یک مشکل مواجه می‌شد؛ بحران‌هایی که با تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی اسرائیل به خاک ایران و جنگ تحمیلی ۱۲روزه، به بیشترین حد خود رسید.

اگرچه برخی معتقد بودند پزشکیان «اسب زین‌کرده» تحویل گرفته، اما با مرور زمان و شدت گرفتن بحران‌های گوناگون نظیر بحران کسری برق و کمبود آب مشخص شد که پزشکیان در واقع میراث‌دار یک «اسب بی‌یال و دم»، است نه یک «اسب زین‌کرده». حال نزدیک به یک‌سال از شروع زمامداری دولت مسعود پزشکیان و کابینه دولت چهاردهم می‌گذرد. در این یک سال، کارشناسان گوناگون انتقاد‌هایی را متوجه دولت چهاردهم می‌دانند.

 البته آنها معتقدند که دولت پزشکیان به‌طور کلی امکان دریافت نمره قبولی را دارد؛ چراکه همزمان که با مشکلات داخلی همچون کسری میزان عرضه آب و برق مواجه است، توانست ۱۲روز در برابر دشمن خارجی ایستادگی کند؛ از همه مهم‌تر اینکه در این ۱۲روز، میزان همبستگی مردم نیز بسیار افزایش یافت. بنابراین، با وجود اینکه انتقاد‌های سابق همچنان باقی است، اما بی‌انصافی است اگر برخی سیاست‌های قابل‌قبول دولت چهاردهم را در نظر نداشت و تنها لب به انتقاد گشود.

 «باشگاه اقتصاددانان» به مناسبت گذشت یک‌سال از زمان شروع به کار دولت چهاردهم، در این شماره به بررسی نظرات ۱۳نفر از کارشناسان پرداخت و ضمن ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم، چند توصیه نیز به رئیس‌جمهور و کابینه او ارائه شده است.

یک سال از زمامداری و روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ یک‌سالی که با امید‌های زیادی شروع شد و با چالش‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی پایان یافت. ریاست‌جمهوری ایران، مراسم تحلیف خود را با ترور و شهادت هنیه روبه رو شد. رخدادی که سبب شد دولت از همان روز اول شروع به کار با مشکلات و معضلات گوناگونی، دست و پنجه نرم کند و با شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این فشار‌ها به بیشترین میزان خود رسید.

 کارشناسان اتفاق نظر دارند عملکرد دولت در بحبوحه نبرد با اسرائیل، قابل قبول است و می‌توان به مدیریت دولت در زمان بحران جنگ، نمره قبولی داد. با این همه، همچنان هم انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد این دولت باقی است.

یکی از دلایلی که بسیاری از رای‌دهندگان را ترغیب به حمایت از دولت چهاردهم کرد، شعار‌های مبنی بر رفع فیلترینگ، اتکا به کارشناسان و همچنین ارتقای خدمات بهداشت و درمان بود؛ با این وجود دولت چهاردهم هنوز موفق به رفع تمام و کمال فیلترینگ نشده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تورم و افزایش قیمت‌تمام شده تولید سبب شده که قیمت خدمات درمانی و همچنین داروها، بسیار افزایش یابد و بخشی از مردم از همین محل، متحمل هزینه‌های زیادی شوند. در بخش کلان، اسب سرکش تورم همچنان در کشور می‌تازاند و قیمت سبد خرید کالا‌های ضروری مورد نیاز خانواده‌ها، هر روز افزایش پیدا می‌کند.

به‌جز همه اینها، اظهارنظر‌هایی که گاه مقامات مسوول ارائه می‌دهند نیز در بعضی از مواقع با ارسال سیگنال احتمال دخالت دولت در بازار‌ها منجر به ناآرام شدن آنها می‌شود. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده قصد دارد کارنامه یک‌ساله دولت چهاردهم را از منظر چندین اقتصاددان و صاحب‌نظر بررسی کند و چند توصیه کلیدی برای ادامه راه دولت چهاردهم ارائه دهد.

محور خروج از تعلیق و بحران

دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بود: از بحران مشروعیت انتخاباتی و فشار‌های ساختاری اقتصاد تا سالی پرمخاطره در عرصه امنیتی و سیاسی. ترور‌های داخلی، تهدید‌های مرزی، دو جنگ تحمیلی و بمباران در همسایگی و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر ایران با اسرائیل، دولت را در موقعیتی قرار داد که بیش از هر چیز به «مدیریت بحران» پرداخت تا طراحی سیاست‌های تحولی.

در همین فضای سنگین، دولت توانست تا حدی فضای اجتماعی را آرام‌تر و گفت‌و‌گو با نخبگان را افزایش دهد. ترکیب کابینه اگر در فضای بعد از جنگ با اسرائیل انتخاب می‌شد، حتما بسیار متفاوت می‌بود؛ مهم‌ترین ضعف آن، فقدان ستاد اقتصادی منسجم و هدایت‌گر است که تصمیم‌سازی و اولویت‌گذاری اقتصادی را راهبری کند. تصمیم‌ها پراکنده و واکنشی‌اند و اصلاحات ساختاری هنوز آغاز نشده است.

در یک‌سال گذشته، آشکار شد که ترکیب کابینه‌ی دولت چهاردهم نتوانسته از کارآمدی لازم در حوزه‌های کلیدی اقتصادی و اجرایی برخوردار باشد. بخشی از این ناکارآمدی به انتخاب اولیه بازمی‌گردد؛ رئیس‌جمهور یا از اختیار کامل برای عزل و نصب‌ها برخوردار نبود یا به‌دلایل سیاسی (طرح شعار وفاق) از همه‌ی اختیارات خود بهره نبرد. شعار وفاق و انسجام که رئیس‌جمهور در ابتدای کار بر آن تاکید داشت، در کاهش تنش‌ها و ایجاد آرامش اجتماعی تا حدی موثر بود، اما در سطح اجرا، مانع از بازآرایی دقیق و به‌موقع تیم اقتصادی شد؛ نتیجه آن شد که برخی مدیران ناکارآمد یا نامنسجم در جای خود باقی ماندند، بی آنکه همراستا با سیاست‌های دولت حرکت کنند.

افزون بر این، محدودیت‌های ساختاری همچون قانون مشاغل حساس، که عملا حق انتخاب مدیران زیرمجموعه را از وزرا و مقامات اجرایی سلب می‌کند، موجب شد که فرآیند چینش مدیران میانی و کلیدی به دستگاه‌های نظارتی و امنیتی واگذار شود. این وضعیت، نه‌تنها انسجام درون‌کابینه را تضعیف کرد، بلکه باعث شد برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های عمومی دچار شکاف عملکردی با سیاست‌های اعلام‌شده دولت شوند. به همین دلیل، ترمیم کابینه در دولت پزشکیان، اگرچه ضروری است، اما بدون اختیار کافی، هدف‌گذاری دقیق و بازتعریف سازوکار‌های هماهنگی، نمی‌تواند به ارتقای کارکرد‌های واقعی دولت منجر شود.

در مجموع، عملکرد دولت بیشتر در جهت تثبیت وضع موجود بوده است، نه تحول‌آفرینی. اما در فضای دشوار فعلی، همین ثبات نسبی نیز دستاوردی قابل‌تامل است، هرچند برای جلب اعتماد عمومی و حل بحران‌های بنیادین کافی نیست.

چه توصیه‌هایی برای ادامه راه به دولت چهاردهم دارید؟

دکتر پزشکیان دارای مقامی با رای قابل اتکای ملت است که می‌تواند محور خروج کشور از وضعیت «تعلیق و بحران» باشد. نخستین گام، آشتی سیاسی داخلی است؛ او می‌تواند فرآیند گفت‌وگوی ملی با حضور منتقدان و حتی طیف‌های برون‌حکومتیِ داخل کشور را آغاز کند. این گفت‌و‌گو باید بر پایه امنیت مشارکت، احترام به حقوق شهروندی و مقابله با تصمیم‌های خلق‌الساعه طراحی شود. اگر برای این فرآیند ضمانت‌های حقوقی حداقلی در نظر گرفته شود، می‌تواند بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی را کلید بزند.

در حوزه اقتصاد، دولت او باید با ارائه بودجه اصلاح‌شده میانه سال، مسیر انضباط مالی را پی گیرد. تورم لجام‌گسیخته در همین نزدیکی‌هاست. تنها مسیر کاهش رقم حدود ۲۰۰۰ همت کسری بودجه، یکسان‌سازی نرخ ارز (معادل ریالی دلار سبد کالا‌های اساسی خانوار‌ها هر سال محاسبه و به شکل یارانه‌ی نقدی پرداخت می‌شود) است تا صرفه‌جویی از محل سرقت یارانه‌های مردم انجام شود. توقف اضافه‌برداشت بانک‌های مساله‌دار ضروری است و تثبیت بهره واقعی مثبت، شرط آغاز سرمایه‌گذاری و کاهش انتظارات تورمی است. اصلاح قیمت برق به کنترل معضل بی‌برقی کمک می‌کند و افزایش منطقی قیمت برای خانوار‌های با مصرف بیش از الگوی مصرف پذیرفتنی است. در این میان، اگر دکتر مدنی‌زاده بتواند با تکیه بر دانش تخصصی خود، شجاعت مقاومت در برابر فشار‌های سیاسی و انتصابات را از خود نشان دهد، و در کنار تیم سازمان برنامه در مسیر اصلی علم اقتصاد بماند، احتمال دارد موتور اقتصادی دولت در نیمه دوم سال جاری به حرکت درآید، و ستاد اقتصاد فعال دولت معنا پیدا کند.

در دیپلماسی، سیاست گام‌به‌گام قابل راستی‌آزمایی می‌تواند جایگزین قفل مذاکرات شود: توافقات محدود ولی ملموس مانند بازشدن کانال‌های مالی برای غذا و دارو، تبادل زندانیان و دسترسی‌های فنی در ازای لغو محدود تحریم‌ها. این بسته‌ها می‌توانند بدون خدشه به حیثیت سیاسی، آغازگر کاهش تنش با آمریکا باشند.

پزشکیان اگر بتواند مقاومت‌ها را مدیریت کند و از اختیارات محدود خود به‌درستی استفاده کند، می‌تواند آغازگر دورانی از کاهش بحران و بازسازی اعتماد باشد؛ حتی در همین شرایط بحرانی تعلیق.

* اقتصاددان

حسین عبده تبریزی

اشتباهات گذشته را تکرار نکنید

رئیس‌جمهور محترم چندی پیش گفتند: «به هر چه می‌خواهیم دست بزنیم می‌گویند به این دست نزن. همه چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم یک جا دردش می‌آید.»

این توصیف درستی از اقتصاد ایران است. ولی گوش کردن به توصیه «به این دست نزن» توصیه درستی نیست. با وجود همه مشکلات، منفعل ماندن و اصلاح نکردن راه‌حل نیست. تنها چیزی که بدتر از منفعل بودن است، اتخاذ سیاست‌هایی است که علم اقتصاد و تجربه، خطا بودنشان را نشان داده است. برخی از «دست نزن»‌ها به این معنی است که اینجا در انحصار من و قبیله من است. لطفا به آنجا‌ها با قاطعیت تمام دست بزنید. همه مردم نفس راحتی می‌کشند. انواع مجوز‌های دولتی و انحصار‌ها و امتیاز‌ها برای خواص و خودروسازی، ارز، وام دولتی، فیلترینگ و امثال اینها را می‌گویم.

برخی از «دست نزن»‌ها به این معنی است که گروه‌هایی از مردم به زحمت خواهند افتاد. لطفا به آنجا‌ها دست بزنید، چون اگر تاخیر کنید، آن‌چنان که تاکنون بوده است، زحمت‌ها صد برابر می‌شود. فقط مراقب افرادی که خیلی به زحمت می‌افتند، باشید.

بنزین و آب و برق و گاز و امثال اینها را می‌گویم. برخی از «دست نزن»‌ها هم هیچ منطقی ندارند. دولت‌های گذشته و شاید همین دولت آنها را درست کرده‌اند و به جز زیان چیزی ندارند. آنها را می‌توانید با لگد بیرون بیندازید. مقررات بی‌خودی و دخالت‌های بی‌جای دولت در همه چیز را می‌گویم. آقای رئیس‌جمهور، این شرایط ماحصل اشتباهات گذشته است. اگر آنها را تکرار نکنید و قدم‌های هر چند کوچک در مسیر درست بردارید، شرایط به تدریج بهتر خواهد شد.

* اقتصاددان

حسین عباسی

نیاز به تغییر فوری

دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی، تاکنون دستاورد قابل‌توجهی ارائه نکرده است. چه‌بسا اگر دولت پیشین نیز به کار خود ادامه می‌داد، وضعیت اقتصادی کشور تفاوت چندانی با شرایط فعلی نداشت. با این حال، در برخی حوزه‌های غیر اقتصادی، اقدامات و رویکرد‌هایی از سوی دولت فعلی مشاهده شده است که آن را از دولت قبلی متمایز می‌سازد. برای نمونه، مقاومت رئیس‌جمهور در برابر اجرای قانون حجاب و همچنین پس‌گرفتن لایحه مربوط به فضای مجازی در واکنش به اعتراضات مردمی، نشان از حساسیت ایشان نسبت به مطالبات اجتماعی دارد. با این حال، از منظر راهبردی، به‌ویژه در سطوح کلان تصمیم‌گیری، تفاوت معناداری با دولت پیشین مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک «تغییر پارادایم» به‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل است؛ تغییری که مشابه آن پیش‌تر در نامه جمعی از اقتصاددانان نیز مطرح شده‌است.

در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است مناسبات ما با قدرت‌های غرب و شرق بازبینی آسیب‌شناسانه شود و از جمله مشکلات و روابط ما با ایالات متحده از نو مدیریت شود تا شرایط برقراری یک رابطه عادی فراهم گردد. همچنین، در ارتباط با کشور‌های خاورمیانه نیز نشان دهیم ایران نیاز به حضور و نفوذ آن هم به شکلی که تهدید تلقی شود، ندارد. این هدف باید از طریق اقدامات دیپلماتیک و عملی محقق شود. تحقق این تغییر در الگو‌های رفتاری در عرصه بین‌المللی، می‌تواند فضای لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. در همین حال، سیگنال‌هایی در حوزه مسائل اجتماعی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده امکان تحولات در آن حوزه نیز هست. در مجموع، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، هر روز تاخیر در اتخاذ تصمیمات اساسی و راهبردی، کار را برای کشور دشوارتر می‌کند. بنابراین، نیاز فوری به اجرای تغییرات بنیادین احساس می‌شود؛ تغییراتی که در راستای حفظ کیان کشور و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد بود.

* اقتصاددان

پویا جبل‌عاملی

اصلاحات بدون تاخیر باشد

دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته، با وجود در اختیار داشتن مسوولیت، ساختار ناترازی‌ها را در حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق و همچنین دیگر ریسک‌های مورد توجه کشور حفظ کرده و تغییری بنیادین در آن ایجاد نکرده است. تداوم این وضعیت، به‌ویژه در صورت بروز بحران‌های ناخواسته، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را به‌خصوص در بازار ارز که نسبت به تحولات بین‌المللی حساسیت بالایی دارد، افزایش دهد.

با توجه به تجربه‌ای که دولت طی یک سال اخیر به دست آورده و دانشی که اندوخته است، انتظار می‌رود بازنگری جدی در برنامه سه‌ساله آتی خود صورت دهد. باید توجه داشت که پیروزی رئیس‌جمهور فعلی در انتخابات، پس از حادثه شهادت رئیس‌جمهور پیشین رقم خورد و به نظر می‌رسد تیم ایشان با آمادگی کامل و برنامه‌ریزی منسجم وارد عرصه اجرایی نشده‌اند. اما اکنون، با گذشت یک‌سال و با تجربه‌ای که از مدیریت بحران‌های متعدد از جمله ناترازی‌های انرژی و تحولات امنیتی و منطقه‌ای کسب شده، این انتظار وجود دارد که دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده و نیز در برنامه‌های کوتاه‌مدت خود، با سرعت و دقت بیشتری به بازبینی راهبرد‌های کلیدی بپردازد.

در این مسیر، اگر تیم اقتصادی یا اجرایی دولت نیاز به ترمیم دارد، باید این اصلاحات بدون تاخیر صورت گیرد. اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه‌های مهم فرارسیده است، به‌ویژه تصمیمات راهبردی در حوزه سیاست خارجی که آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر سایر بخش‌ها، به‌خصوص اقتصاد دارد.

* اقتصاددان

فرشاد فاطمی

راه حل خوب، بهتر از راه حل عالی

در مدیریت می‌گویند راه حل‌های عالی موجب می‌شوند راه حل‌های خوب از میدان به در شوند. ظاهر امر مبارک است ولی واقعیت آن است که معمولا راه حل‌های عالی یا به سادگی تصویب نمی‌شوند یا به سادگی به اجرا در نمی‌آیند و همین امر موجب به تعلیق درآمدن اقدام می‌شود؛ در حالی‌که اگر به راه حل خوب بسنده می‌شد هم تصمیم گیری راحت بود و هم به راحتی اجرا می‌شد.

مصداق بارز این امر قضیه بنزین است. از زمان دولت آقای رئیسی دوستان خوب ما دنبال راه حل‌های انقلابی مثل تخصیص سهمیه بنزین به هر خانواده یا هر نفر رفتند و، چون این قضیه تصمیم بزرگ با تبعات بزرگی بود، آقای رئیسی هر سفر استانی طولانی مدتی می‌رفت، اما حاضر نشد نیم ساعت بنشیند و در مورد بنزین تصمیم بگیرد.

راه حل خوب همان افزایش سالانه هزار تومان بود که تبعات امنیتی هم به دنبال نمی‌داشت و ثمرات مثبتی هم در پی داشت. با شروع دولت آقای پزشکیان هم همین معضل ادامه یافت. گروهی دیگر دنبال همین راه حل جامع رفتند و عملا موجب شدند یک سال بگذرد و بنزین حتی ۵۰۰ تومان افزایش نیابد.

خیلی بعید می‌دانم در دولت تصمیمات جامع در مورد انرژی اتخاذ بشود؛ و به احتمال زیاد فرصت‌های افزایش تدریجی از بین می‌رود و نهایتا دولت مجبور به افزایش چند هزار تومانی می‌شود و تبعات سیاسی/امنیتی آن را به جان خواهد خرید. جای بسی تاسف است. همین.

* اقتصاددان

علی سرزعیم

وعده‌ها اجرا نشد

مشخص است آقای پزشکیان در شرایط بسیار سختی به ریاست‌جمهوری رسید و از منظر اقتصادی با چالش‌های فزاینده مواجه بود؛ این چالش‌ها عبارت از تحریم‌ها، تورم بالا، کمبود گاز، کمبود آب و در نهایت کمبود برق است. این طور که به نظر می‌رسد این کمبودها، در طول زمان در حال وخیم‌تر شدن نیز هستند. تنش‌های روابط کشور با اسرائیل بسیار افزایش پیدا کرد و احتمالا بتوان گفت که شهادت هنیه در روز تحلیف مسعود پزشکیان، خود آغاز فشار‌ها و مشکلات در دوران زمامداری دولت چهاردهم بود.

به نظر می‌رسد که عملکرد دولت پزشکیان، به طور کلی عملکرد قابل دفاعی است و نمره قبولی می‌گیرد؛ به ویژه که در این یک‌سال روی کار آمدن دولت چهاردهم، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اتفاق افتاد و این دولت توانست همه نیاز‌های مردم را تامین کند و کمبودی در بازار احساس نشد. در زمان این جنگ، با وجود اینکه جابه‌جای و تردد‌های بین‌شهری بسیار زیاد بود، اما کشور با کمبود بنزین مواجه نشد. واقعیت آن است که در آن شرایط دشواری دولت توانست زمینه‌ها را به نحوی آماده کند که کشور به سلامت از این جنگ بیرون آید. این عملکرد مطلوب در شرایطی رقم خورد که متاسفانه در کشور نهاد‌های مختلف وجود دارند که گاه سبب می‌شود تصمیمات متفاوت اخذ شود، اما این امر رخ نداد.

البته باید توجه داشت که مجموع وضعیت کلان اقتصاد کشور در عرصه‌های گوناگون روابط بین‌الملل و داخل کشور، سبب می‌شود کار هر رئیس‌جمهور و وزیر اقتصادی بسیار دشوار باشد. با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد که دولت موفق شده نمره قبولی دریافت کند. با این همه، عملکرد دولت چهاردهم، با برخی از وعده‌های ایشان در دوره انتخابات مغایر بود و متاسفانه، رئیس‌جمهور موفق نشد در مسیر اصلاحات گام بردارد. برای مثال یکی از این عرصه‌های بسیار مهم بهداشت و درمان بود. رئیس‌جمهور، خود یک پزشک است و وعده داده بود که حتما مساله‌ها و مشکلات بخش بهداشت و درمان را حل می‌کند؛ اما متاسفانه شرایط در این حوزه روز به روز بدتر شد؛ دارو‌ها کمیاب شدند، هزینه‌های درمان به شدت بالا رفت و افرادی که در خانواده خود فردی مبتلا به بیماری‌های خاص دارند، در این شرایط دشوار بسیار آسیب دیدند.

یک مساله دیگر نیز موضوع رفع فیلترینگ است؛ من می‌دانم تلاش‌های بسیار زیادی برای رفع این امر شد؛ اما متاسفانه همه مردم مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و این فیلترشکن‌ها سبب ایجاد مشکلات امنیتی برای برخی از کاربران شده‌اند. در سوی دیگر، استفاده از فیلترشکن سبب کاهش عمر مفید باتری موبایل‌ها می‌شود. این در حالی است که در این شرایط کمبود آب و برق، مردم به شدت عصبانی هستند و مجبور می‌شوند مدام با فیلترشکن‌ها و آسیبی که فیلترشکن‌ها به تلفن همراه‌شان می‌زند نیز مواجه شوند. در واقع، هیچ یک از شهروندان مطمئن نیست در زمانی که نیاز به استفاده از اینترنت دارد، آیا اینترنت باکیفیت در اختیار دارد یا نه؟ به نظرم دولت در این دو زمینه به وعده‌های خود عمل نکرد و اگر می‌توانست در این دو بخش نیز می‌توانست آنچه را که وعده داده بود، اجرایی کند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

حل مشکلات در کشور بسیار دشوار است و دولت چهاردهم برای مدیریت این بحران قطعا نیازمند حل برخی از چالش‌های اساسی است.

یکی از این چالش‌های اساسی صدا و سیما است؛ این نهاد، روز به روز بیشتر از واقعیت‌ها فاصله می‌گیرد و تصویری که ایجاد می‌کند با آن چیزی که در واقعیت هست، تفاوت زیادی دارد. این نهاد کمکی به ایجاد انسجام ملی و انسجام اجتماعی نمی‌کند. دولت نیاز به صدا و سیمایی دارد که در جهت ایجاد اعتماد بیشتر گام بردارد. در نهایت به نظر می‌رسد دولت باید خیلی فوری، در جهت کاهش تنش‌های روابط بین‌المللی تلاش کند و خطر جنگ و تحریم‌ها را از سر مردم ایران و کشور ایران دور کند.

* اقتصاددان

زهرا کریمی

سیاست‌های انقباضی و انبساطی مطلق نباشند

در مورد عملکرد دولت چهاردهم، قاعدتا باید یک معیار مقایسه‌ای داشته باشیم. به نظر می‌رسد که بهترین معیاری که می‌توان از آن استفاده کرد، آمار‌های رسمی منتشر شده است و مقایسه دولت چهاردهم با دولت سیزدهم است. بنا بر آمار‌های منتشرشده، عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم نسبت به دولت سیزدهم مقدار بهتر است.

علت این امر هم آن است که دولت چهاردهم در یک دوران به شدت پرتنشی در حال فعالیت است و تنش‌های بسیار زیادی از جمله جنگ تحمیلی و تبعات تصمیم‌های پیشین نادرست و روی کار آمدن ترامپ از زمستان گذشته را تحمل می‌کند. اینها عواملی هستند که میزان نااطمینانی در اقتصاد ایران را زیاد کرده‌اند و همان‌طور که مشخص است، نااطمینانی دشمن اصلی به کار بردن سرمایه در گردش در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است.

به‌صورت کلی، فعالیت‌های اقتصادی در شرایط نااطمینانی به حداقل بهره‌وری خود می‌رسند و، چون دولت عملا میراث‌دار بسیاری از این روابط خارجی بوده و خودش ایجادکننده این میزان نااطمینانی نبوده است، باید شرایط آن را با شرایطی که از دولت قبل تحویل گرفته مقایسه کنیم.

برخی از وزرایی که در این دولت کار می‌کنند، همان‌هایی هستند که در دولت سیزدهم کار کردند؛ اما به نظر می‌رسد همین وزرا در دولت سیزدهم بیشتر مصاحبه می‌کردند و باعث ایجاد خبر‌های خاصی می‌شدند و این خبر‌ها منجر به ایجاد نااطمینانی بیشتری در سیستم اقتصادی می‌شد؛ با این همه در یک سال گذشته خبر‌های مازاد یا خبر‌های هیجان‌آفرینی که سبب ایجاد نوسان می‌شد در سیستم‌های اقتصادی توسط وزرا و کارکنان دولت ایجاد نشد. مواضع دولت نیز فقط با کمک سخنگوی دولت اعلام می‌شود و این امر بسیار مطلوب است.

آمار‌هایی مثل نرخ بیکاری نیز به نظر کاهش یافته‌اند و همین امر نشان‌دهنده وضعیت بهتری است؛ اما با توجه به شرایط موجود و اتفاقاتی که افتاده، انتظار آن است که نرخ تورم بیشتر باشد و آمار‌های منتشرشده تورم تیرماه و خردادماه هم نشان می‌داد که همین طور است. مواد غذایی تا زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رشد سریع نداشت؛ اما متاسفانه از بعد از خرداد در تورم مواد غذایی در تیر ماه به شدت بالا رفت و این امر نشان می‌دهد نیاز به اعتماد بخشی در این حوزه است. دولت باید ذخایر مواد غذایی خود را افزایش دهد و این امر نیازمند بررسی بیشتر و دقت بیشتری است. بعد از بحران یا در زمان بحران ممکن است تقاضای مردم برای خرید بیشتر شده باشد و آنها اقدام به ذخیره بیشتری کرده باشند. همین امر بازار‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به واسطه این افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه موجود، قیمت‌ها رشد می‌کنند. اما به هر حال دولت وظیفه دارد که ذخیره استراتژیک کالا‌های خوراکی را گسترش بدهد و با تناسب‌بخشی به حوزه عرضه آنها کاری کند که این نرخ تورم شدید در حوزه مواد غذایی کنترل شود.

در حوزه بانک مرکزی هم سیاست‌های انقباضی دامنه رکود را بیشتر کرده است و به نظر می‌آید که در برخی از حوزه‌ها سیاست‌های انقباضی باید کنترل شوند. البته این گزاره اصلا به این معنا نیست که دولت باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد، بلکه مقصود عبارت از آن است که دولت باید با دقت بیشتری در برخی از حوزه‌ها از سیاست‌های انقباضی استفاده کند؛ چراکه در وضعیت فعلی انگیزه تولید به حد کافی کاهش یافته است و نباید با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کاهش انگیزه بیشتر از پیش مشهود باشد. بانک مرکزی باید در قبال وظایف خود نسبت به بانک‌های دیگر عمل کند. به هر حال اولین توصیه به دولت این است که خودش، عامل تورم و ایجاد خبر‌های نگران‌کننده در فضای کسب‌وکار نباشد؛ بنابراین در وهله اول لازم است که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را کنترل کند و سیاست انبساطی و انقباضی مطلق نداشته باشد. همچنین ضروری است که دولت ذخیره کالا‌های استراتژیک خوراکی و دارویی را افزایش دهد تا مردم نگران کمبود این کالا‌ها نباشند.

* استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی

سهراب دل‌انگیزان

تسهیل مسیر گفت‌و‌گو؛ راه نجات

دولت پزشکیان در نخستین سال کاری خود با فضایی پر از بحران‌های اجتماعی، جنگ و فشار‌های خارجی روبه‌رو شد. وعده رفع فیلترینگ تنها به باز شدن واتس‌اپ منتهی شد و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب همچنان بسته ماندند. این وضعیت موجب شد جوانان که ارتباط آزاد را بخشی از حقوق شهروندی خود می‌دانند، بی‌اعتمادتر شوند. دولت اگر می‌خواهد با جامعه گفت‌و‌گو کند، باید شفافیت را جایگزین ممیزی کند و امنیت و آزادی را همزمان پیش ببرد. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲روزه هرچند آسیب‌های فراوانی داشت، موجب شکل‌گیری همبستگی تازه‌ای شد. مردمی که پیش‌تر منتقد دولت بودند، در بحران کنار آن ایستادند. اما این سرمایه اجتماعی تازه و شکننده است. افتادن در دام جریان‌های تندرو با تشدید فشار‌های فرهنگی می‌تواند این همبستگی را از بین ببرد. جامعه امروز احترام واقعی و صدای شنیده شدن می‌خواهد، نه بازگشت به سیاست‌های محدودکننده پیشین. در عرصه روابط خارجی، دولت در میانه فشار جریان‌های داخلی و تهدید‌های خارجی تلاش کرد تنش‌ها را مدیریت کند. مذاکرات غیر رسمی با آمریکا هرچند کامل نشد، ولی به جامعه نشان داد که دولت به دنبال حل و فصل مساله تحریم‌هاست. روابط با همسایگان هم اندکی بهبود یافت. اما دشمنان کشور مترصد شکاف داخلی هستند و هر موضع‌گیری تند می‌تواند فرصتی برای بحران‌سازی باشد. دیپلماسی هوشمند نیازمند ثبات در گفتمان و پرهیز از اقدامات هیجانی است.

توصیه‌های راهبردی برای سال پیش‌رو

در گام نخست، فیلترینگ گسترده باید بازنگری شود. دولت اگر به گفت‌و‌گو با نسل جوان اعتقاد دارد، باید نشان دهد که آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات برایش اهمیت دارد. تشکیل کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان جامعه مدنی و متخصصان می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های متوازن کمک کند. دوم، سرمایه اجتماعی پس از جنگ نباید مقطعی باقی بماند. دولت باید به جای اقدامات تنش‌زا، مسیر گفت‌و‌گو و همبستگی را تقویت کند. پرهیز از بازگرداندن فشار‌های ایدئولوژیک، توجه به مشکلات معیشتی و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی می‌تواند پیوند دولت و جامعه را استوارتر سازد. سوم، سیاست خارجی نیازمند تعادل میان اصول و تعامل است.

دولت نباید اجازه دهد فشار گروه‌های تندرو یا فضای احساسی داخلی، مسیر مذاکرات را مختل کند. مساله دولت باید حفظ منافع ملی باشد و جلوگیری از وقوع جنگ جدید. این مساله خیلی مهم است و خواسته بخش مهمی از جامعه است. دولت باید با دیپلماسی هوشمند از تکرار این فاجعه جلوگیری کند. هر جنگی کشور را سال‌های سال عقب می‌برد. دولت در این راستا باید گفتمان رسانه‌ای فعالی داشته باشد و اجازه ندهد مواضع افراطی از تریبون‌های رسمی به‌عنوان مواضع واقعی مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.

در پایان، جامعه انتظار تحول معجزه‌آسا ندارد؛ اما خواهان عملکردی شفاف و واقع‌گرایانه است. اگر دولت میان امنیت و آزادی، دیپلماسی و اصول و انسجام ملی و اقدامات پرهزینه تعادل برقرار کند، می‌تواند مسیر پیش‌رو را با اعتماد عمومی بیشتری بپیماید. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته تنها به تعمیق شکاف‌ها خواهد انجامید و ما را با بحران‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌کند و فرصت‌ها را از دست خواهد داد.

* جامعه‌شناس

مریم زارعیان

نیازمند شفافیت بیشتر هستیم

دولت پزشکیان در شرایطی بسیار بحرانی مدیریت قوه مجریه را در دست گرفته است. بحران‌هایی که ریشه در سیاستگذاری‌های نادرست چند دهه اخیر دارند و در زمان تحویل دولت به ایشان به نقطه اوج خود رسیده بودند. بسیاری از این مشکلات ساختاری، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت است و انتظار حل آنها در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. با وجود دشواری شرایط، برخی اقدامات قابل انجام در بازه زمانی کوتاه نیز وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین آنها موضوع فیلترینگ بود؛ سیاستی ناکارآمد که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل کرده است. با وجود وعده‌های انتخاباتی، تنها واتس‌اپ رفع فیلتر شد و فیلتر دیگر پلتفرم‌ها همچنان باقی مانده است. اگرچه مخالفت جریان‌های تندرو در این زمینه روشن است، دولت می‌توانست حداقل با شفاف‌سازی درباره موانع موجود، افکار عمومی را همراه سازد. در ماجرای لایحه موسوم به «نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نیز ضعف نهاد‌های دولتی به‌وضوح مشهود بوده است. پس از افشای محتوای نگران‌کننده این لایحه توسط کارشناسان، رئیس‌جمهور دستور به استرداد آن داد. این موضوع نشان داد که بخشی از دولت حتی در ارائه گزارش‌های دقیق به رئیس‌جمهور نیز دچار اشکال هستند. در حوزه فرهنگی، تا حدی فضای بازتری نسبت به دولت قبل مشاهده می‌شود. میزان سانسور در حوزه کتاب، سینما و مطبوعات کاهش یافته و ادبیات سیاسی کشور در سطح بین‌الملل نیز از شعارزدگی به سمت حرفه‌ای‌تر شدن حرکت کرده است. هرچند این تغییرات مثبت، هنوز با انتظارات فاصله دارد.

مشکل اصلی، محدود بودن توان اجرایی دولت به‌دلیل ضعف تیم همراه رئیس‌جمهور است. وزرا، معاونان و مدیران ارشد دولت فاقد تجربه و قابلیت لازم برای مواجهه با بحران‌های بزرگ هستند. محدودیت‌های بیرونی نیز مانع از آن شده که رئیس‌جمهور بتواند افراد توانمندتری را وارد دولت کند. با این حال، اکنون زمان آن فرا رسیده که آقای پزشکیان، فارغ از ملاحظات اولیه، به ترمیم جدی تیم خود بپردازد. برخی از اقدامات، مانند بهبود وضعیت اینترنت و توسعه پهنای باند، کاملا فوری و قابل اجرا هستند. همچنین، تقویت ارتباط با چهره‌های مستقل علمی، فکری و سیاسی و بهره‌گیری سازمان‌یافته از دیدگاه‌های آنان می‌تواند در افزایش کارآمدی دولت موثر باشد. در مجموع، دولت آقای پزشکیان در سال نخست، در شرایطی بسیار دشوار و با تیمی نه‌چندان توانمند، عملکردی متوسط داشته است. برای عبور از بحران‌های پیش‌رو، نیازمند تصمیمات شجاعانه، تغییرات اساسی در تیم اجرایی و افزایش شفافیت در ارتباط با جامعه هستیم.

* حقوقدان

کامبیز نوروزی

دولت ابتکار عمل به خرج دهد

در صحنه بین‌المللی به‌رغم ۵ دور مذاکره، دولت فریب خورده و قبل از آغاز دور ششم کشور مورد تهاجم نظامی قرار گرفت. در جنگ تحمیلی ۱۲روزه هم عملا نه کشور‌های منطقه و نه روسیه و چین هیچ یک طرف ایران را نگرفته و به‌رغم تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، انزوای سیاسی ایران نمایان شد. به این ترتیب عملکرد دستگاه دیپلماسی را در سال اول دولت نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد.

در حوزه اقتصاد تقریبا تحول مثبتی مشاهده نمی‌شود. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ از ۳.۴درصد در سال ۲۰۲۴ به ۰.۳درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.

در پی بحران کمبود برق، اقتصاد ملی سخت به چالش کشیده شده و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سال جاری روند کاهشی داشته باشد و منفی شود.

در حوزه اجتماعی موفقیت دولت در سال اول را می‌توان جلوگیری از قانون حجاب دانست لیکن سایر وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله رفع فیلترینگ و حصر هنوز حل نشده است. شرایط کشور به‌گونه‌ای است که ادامه روند قبلی کارساز نبوده و باید طرحی نو در انداخت. به‌رغم وعده رئیس‌جمهور مبنی بر تکیه بر کارشناسی، متاسفانه عملکرد دولت چهاردهم در سال اول فاقد خلاقیت و تحول بوده و ویژگی بارز آن ادامه مسیر قبل است. به‌عنوان مثال، به‌رغم بحران ناشی از کمبود آب و برق و عملکرد ضعیف وزارت نیرو، رئیس‌جمهور اقدامی برای تغییر در این وزارت نکرده و مجلس در تکاپوی استیضاح است.

مخلص کلام اینکه دولت در سال اول فعالیت خود ابتکار عمل در خور توجهی نشان نداده و اقتصاد ملی در سراشیبی قرار گرفته است. آن دسته از ملت هم که در انتخابات از رئیس‌جمهور حمایت کردند با تحمل دشواری‌های معیشتی ناشی از تداوم نرخ تورم بالا، کمبود آب و برق و عدم انتظار تحول مثبت در سیاست خارجی و صحنه اجتماعی به سرعت اعتماد خود را از دست داده‌اند.

ضروری است دولت ابتکار عمل به خرج دهد و با خانه‌تکانی نسبت به اعمال تغییرات اساسی در ساختار اداره کشور به سپردن کار به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت اقدام کند. در ترکیب کابینه هم آرزوی وفاق را کنار نهاده و با روی کار آوردن چهره‌های جدید و متخصص، کورسویی از امید در دل مردم ایجاد کند.

* عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

هاشم اورعی

دولت پزشکیان در یک نگاه

عملکرد دولت پزشکیان طی یک سال اخیر را باید در ظرف زمانی و بستر وقایع و شرایط خاص این دوره ارزیابی کرد. ایشان در حالی به ریاست‌جمهوری رسید که در دور دوم انتخابات، مردم او را به جناح مقابل ترجیح دادند؛ اما این تنها آغاز مسیر بوده‌است. او که با شعار تعامل و مذاکره با غرب وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود و در مسائل اجتماعی، از جمله حجاب، فیلترینگ و فضای مجازی، مواضع صریحی اتخاذ کرده بود، در نهایت تحت فشار مجلس، دولتی را تشکیل داد که برخی از اعضای آن حتی سابقه وزارت نداشتند و از نظر کارشناسی نیز در سطح ضعیفی قرار داشتند.

حالا که دولت چهاردهم بر اساس شرایط و اتفاقات رخ‌داده تشکیل شده بود، این پرسش مطرح است که چرا ابزار لازم برای اداره کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار نگرفت و حتی با اعمال فشار بر دولت، شخصیتی مانند آقای ظریف که می‌توانست در عرصه بین‌المللی نقش موثری ایفا کند، کنار گذاشته شد؟ در ادامه، وزیر اقتصاد نیز استیضاح شد و مجموعه‌ای از محدودیت‌های داخلی، به همراه بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید فشار‌های بین‌المللی، فرصت تعامل و مذاکره را از دولت گرفت.

رئیس‌جمهور نه در موضوع انرژی هسته‌ای، نه در مسائل مربوط به میدان جنگ و نه در مذاکرات بین‌المللی ابزار لازم را در اختیار نداشته‌است. در واقع، او مسوولیتی برعهده گرفته بود، بدون آنکه ابزار و اختیارات کافی، به‌ویژه در حوزه دیپلماسی و تصمیم‌گیری‌های سختی مانند اصلاح یارانه‌های سوخت (بنزین، گاز و انرژی) در اختیار داشته باشد.

با وجود آنکه مردم در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، پایداری و انسجام خود را نشان دادند و سرمایه اجتماعی تا حدودی بازیابی شد، اما تحریم‌های جدید، خطر بروز جنگ و تهدید فعال‌شدن مکانیسم ماشه، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را از دولت سلب کرده است.

به نظر می‌رسد تنها مسیر عبور از مشکلات موجود، اتخاذ تصمیم‌های سریع و بجا در داخل و همچنین در عرصه بین‌المللی است. مردم انتظار داشته و دارند که تغییرات اساسی در ساختار‌های آسیب‌پذیر گذشته، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت گیرد. مردم خواستار آن هستند که آسمان ایران و سامانه پدافندی آن هرچه سریع‌تر آمادگی دفاع کامل از کشور را داشته باشد و دولتی مقتدر با وزرایی توانمند بر سر کار باشد.

مسائل اقتصادی و امنیتی تنها در سایه بازسازی سرمایه اجتماعی قابل حل است و این مهم، محقق نمی‌شود؛ مگر با ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی. تنها در این صورت است که زمینه برای برنامه‌ریزی اقتصادی فراهم خواهد شد.

* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

کمال سیدعلی

عملکرد مثبت یک‌ساله دولت چهاردهم

متغیر‌های برون‌زا و محیطی، زیادی کارکرد دولت‌ها در اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این متغیر‌ها از سوی مراکز قدرتمند سیاستگذاری اداری و اقتصادی و سیاسی و همچنین نهاد‌های شبه دولتی که در حال حاضر سهم بزرگی از تولید و سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند، مدیریت می‌شود.

به همین دلیل در بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها باید این مساله را همواره در نظر داشت. دولت چهاردهم زمانی بر سر کار آمد که زمان قانونی دولت قبل به پایان نرسیده بود و در دولت سیزدهم عدم کارآیی‌های مدیریتی و اقتصادی و مشکل ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف حل نشده و به نوعی بر آنها سرپوش گذاشته شده بود. مثالی در این موارد ناترازی برق است که در دولت سیزدهم با قطع کردن کامل برق صنایع بزرگ و اساسی (نظیر سیمان و فولاد) در زمان اوج مصرف، با هدف عدم خاموشی بخش‌های مسکونی و تجاری، کمبود‌های برق پنهان می‌شد. با شروع به کار دولت چهاردهم، کشور به‌گونه‌ای در شرایط ویژه و دشوار قرار گرفت و بیش از گذشته طراحی‌های صورت‌گرفته در جهت کنترل و جلوگیری از بحران‌های احتمالی مورد انتظار، سازمان داده شد. کاهش سریع و شدید ارزش پول ملی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش رشد تولید نمونه‌ای از رویداد‌های یک‌سال اخیر و ناشی از همان شرایط ویژه است که دولت چهاردهم نه تنها در بروز آنها نقش تعیین‌کننده نداشته، بلکه توانسته است از شدت آنها بکاهد. تنظیم سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که تبلور مالی فعالیت دولت است، با اعمال اصلاحاتی معنادار و در راستای اصل جامعیت و ایجاد شفافیت، از اقدامات اساسی و قابل‌توجه و آغازین دولت چهاردهم در فرآیند اصلاح نظام بودجه ریزی در سال اول استقرار خود است.

عملکرد دولت در روز‌های بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قابل قدردانی است. به‌گونه‌ای‌که افزایش تقاضای ناشی از نگرانی عمومی در شرایط جنگی که امری بدیهی برای هر کشور در گیر است، به راحتی پاسخ داده شد. نمونه‌ای در این خصوص، افزایش تقاضا برای بنزین است که با مدیریت صحیح، بحران قابل‌توجهی ایجاد نشد. سال شروع کار دولت چهاردهم، مصادف است با سال پایانی سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که آرمان‌های آن محقق نشد. اگر اهداف سند چشم‌انداز محقق می‌شدند، عملکرد دولت چهاردهم و نتایج ارزیابی آن متفاوت بود ولی با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، عملکرد دولت چهاردهم مثبت ارزیابی می‌شود.

برنامه‌های سال‌های آینده

سه سال دیگر از دولت چهاردهم باقی مانده است. تاکنون دولت مستقر با شرایط عادی‌ای در کشور مواجه نبوده و توان خود را در جهت کنترل و مدیریت بحران‌ها و وضعیت استثنایی مصرف کرده است. سال ۱۴۰۴ سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است و حداقل تا پایان سال جاری دولت باید شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند و منابع در اختیار خود را نیز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ای مصرف کند که موجب رونق تولید شود. در حال حاضر کشور دارای برنامه بلندمدت نیست و بنابراین برنامه‌های میان‌مدت توسعه نیز به دلیل فقدان سند بالادست دارای ارتباط‌های پیشین و پسین مشخص و تعریف شده‌ای نخواهند داشت؛ بنابراین دولت لازم است حداقل یک برنامه بلندمدت ۱۰ ساله را تدوین کند؛ البته با سرعت تحولاتی که در حال حاضر در جهان وجود دارد، برنامه ۱۰ ساله نیز بلندمدت تلقی نمی‌شود.

اقتصاد کشور مشکلات ساختاری و عمیقی دارد که رفع آنها نیازمند عزمی ملی فراتر از اختیارات و توانایی دولت است. با توجه به زمان باقی‌مانده، دولت دوازدهم می‌تواند اصلاح نظام بودجه‌ریزی را ادامه دهد. زمینه‌های لازم را برای خروج از تصدی‌گری دولت فراهم کرده و بخش خصوصی واقعی را دعوت به حضور در اقتصاد کند. تلاش کند تا بخش بی‌هویت شبه‌دولتی را سامان‌دهی و حضور آنها در فعالیت‌های کاسبکارانه را کاهش دهد. نظام فعلی اعطای یارانه با شرایط فعلی هم برای دولت هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند و به اهداف از پیش تعیین‌شده برای آن نیز نمی‌رسد. اصلاح نظام فعلی اعطای یارانه بسیار ضروری است.

* مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه

حسن خوشپور

۶ توصیه خاص به دولت چهاردهم

۱. ضرورت شکل‌دهی یک «پیمان تحول اقتصادی» با اجماع نخبگان

با سه سال وقت، نمی‌توان معجزه کرد، اما می‌توان جهت حرکت توسعه را اصلاح و سرعتش را تقویت کرد. دولت باید یک پیمان تحول ملی اقتصادی تعریف کند که اجماع حداقلی نخبگان را به‌دست آورد.

پیمانی که چند اولویت روشن ... داشته باشد: اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی و نظام اداری، ایجاد فضای تنفس برای بخش خصوصی.

۲. تیم اقتصادی یکپارچه، هماهنگ و دارای زبان مشترک

تقویت یا اصلاح ترکیب تیم اقتصادی دولت با هدف ایجاد هماهنگی گفتمانی، نهادی و فکری. چندصدایی در سیاست اقتصادی باعث بی‌اعتمادی بازار، سردرگمی فعالان اقتصادی و کندی در تصمیمات و فعالیت‌ها می‌شود. جای یک سخنگوی اقتصادی مسلط، باتجربه و همه‌جانبه‌نگر و در صورت امکان صاحب ایده بسیار خالی است.

۳. کاهش تنش‌های سیاست خارجی با هدف بهبود اعتماد و سرمایه‌گذاری

پیام روشن و متعهدانه بدهید که دولت به‌دنبال کاهش تنش‌ها و بازسازی پل‌های دیپلماسی اقتصادی است. هر گشایش محدود در دیپلماسی، اهرم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.

۴. اصلاحات تدریجی، قابل اجرا و دارای نشانگر موفقیت

به جای وعده‌های کلی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اصلاحی قابل اندازه‌گیری طراحی شود: کاهش نسبت شرکت‌های زیان‌ده دولتی تا سال ۱۴۰۵؛ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ۱۰ صنعت منتخب؛ بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی و از این قبیل.

۵. اجماع‌سازی از پایین: جلب مشارکت کارآفرینان و طبقه متوسط شهری

بخش خصوصی مولد، کارآفرینان و طبقه متوسط شهری را دوباره به عرصه تعامل و شراکت مفید و سازنده با دولت برگردانید. وعده عدالت اجتماعی بدون مشارکت آنان، بی‌پشتوانه خواهد بود.

۶. تشکیل ستاد ملی بهره‌وری و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی

یک برنامه ضربتی برای احصا، شفاف‌سازی و ارزش‌افزایی دارایی‌های عمومی و متعلق به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی (شرکت‌های وزارتخانه‌های گوناگون، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های دولتی و خصوصی) راه بیندازید.

از تجربه‌های مفید موجود سرمایه‌گذاران نهادی در سطح جهان مانند ونگارد (آمریکا)، تماسک (سنگاپور)، سازمان سرمایه‌گذاری نروژ (متعلق به صندوق بازنشستگی دولتی نروژ) و... برای طراحی نهاد واسط حرفه‌ای و مستقل مدیریت دارایی‌های عمومی استفاده کنید.

۶ توصیه عام به دولت‌ها

۱. شتاب‌زدگی در اصلاحات خطرناک است، اما کندیِ امروز، بحرانِ فرداست.

۲. با احتیاط راه بروید، اما نه آن‌قدر که مقصد را با دور خود چرخیدن اشتباه بگیرید.

۳. با تعارف، اقتصاد درمان نمی‌شود؛ اما با تنش‌آفرینی هم امید زنده نمی‌ماند.

۴. اصلاحات بی‌هزینه افسانه‌ای بیش نیست؛ اما هزینه‌ندادن، هزینه‌های بزرگ‌تری دارد.

۵. نشنیدن صدای مردم اشتباه است؛ اما افتادن در دام عوام‌گرایی، اشتباهی تاریخی است.

۶. سیاست نه با دشمن‌تراشی پیش می‌رود، نه با خشنودی‌سازی؛ با تصمیماتی که جسارت می‌خواهد و کف و هورا ندارد.

* اقتصاددان

جعفر خیرخواهان

جای خالی اصلاحات نهادی

دولت چهاردهم در سال نخست خود، با انباشت بحران‌های مزمن اقتصادی، نهادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است. آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، نبود زیرساخت‌های داده دقیق، فرآیند‌های سیاستگذاری شفاف و سازوکار‌های پاسخ‌گویی است.

اگرچه برخی تلاش‌ها برای تقویت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قابل مشاهده است، اما همچنان نشانه‌ای از تحول در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی دیده نمی‌شود.

تجربه این یک‌سال بار دیگر نشان داد که در غیاب اصلاحات نهادی پایدار، حتی نیت‌های درست نیز در چارچوب‌های ناکارآمد به نتیجه نمی‌رسند. مسیر بهبود، نه از مسیر تغییر چهره‌ها، بلکه از مسیر بازسازی بنیان‌های حکمرانی می‌گذرد.

* پژوهشگر اقتصادی

علی صادقی همدانی