علت هجوم مردم به بازار لوازم خانگي
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران از افزايش 10درصدي برخي كالاها در بازار لوازم خانگي خبر داد و گفت: هراس مردم از افزايش قيمت‌ها باعث افزايش تقاضا و گراني است نه كمبود كالا.
به گزارش ابتكار محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران در گفتگو با خبرنگار ابتكار در خصوص وضعيت كنوني بازار لوازم خانگي پس از آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: بازار لوازم خانگي در اسفند ماه سال گذشته و حتي تا پايان فروردين در آرامش كامل بود اما مشكل دقيقا از آنجا شروع شد كه مسئولين براي آرامش مردم، اعلام كردند كه تا خرداد ماه به هيچ‌وجه گراني نخواهيم داشت. اين جمله به معني آن است كه پس از خرداد ناگهان قيمت‌ها افزايش خواهد يافت. همين مساله سبب شد تا مردم از بيم گراني پس از خرداد، به بازار لوازم خانگي هجوم آورده و حتي براي آنچه كه بايد شش ماه آينده خريداري مي‌كردند تقاضا ايجاد كردند. وقتي مردم با اين نگرش وارد بازار مي‌شوند متاسفانه توليد دچار مشكل شده و قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي يابد. در اين خصوص ما مي‌دانيم كه توليدكنندگان داخلي، توليد خود را بر مبناي برنامه مشخصي هماهنگ مي‌كنند بدين معني كه يك دستگاه پرس تا حدي مي‌تواند قطعه بزند و بيش از آن قادر نيست. وقتي چنين تقاضايي وارد بازار مي‌شود، درخواست براي كالا از توليدكنندگان نيز افزايش مي‌يابد. براي مثال وقتي يك كارخانه اجاق گاز پيش از اين براي 200 اجاق، درخواست داشت و ناگهان اين درخواست به 700 اجاق مي‌رسد توليدكننده براي راضي نگه‌داشتن مشتريان خود بخشي از درخواست آنان را تامين مي‌كند و همين امر، فضايي را ايجاد مي‌كند كه تنها نتيجه آن تورم است.
طحان‌پور با تاكيد بر اينكه در شرايط عادي هيچ كمبودي از نظر تامين لوازم خانگي در كشور وجود ندارد، در خصوص افزايش قيمت برخي از كالاهاي توليد داخل گفت: اگر مردم به بازار هجوم نياورند حتي بيش از نياز كشور، لوازم خانگي در بازار موجود است اما متاسفانه در هفته‌هاي گذشته شاهد اين بوديم كه متاثر از افزايش تقاضا، برخي از لوازم خانگي با افزايش قيمت 5 تا 10درصدي مواجه شده‌اند. در مورد كالاهاي وارداتي نيز شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي خارجي كالاهاي خود را كمتر عرضه مي‌كنند يعني مي‌خواهند بازار را كنترل كنند. در ماههاي گذشته شاهد بوديم كه شركت‌ها براي فروش بيشتر محصولات خود حتي حاضر به اختصاص تخفيف‌هاي بسيار جذاب بودند اما هم‌اكنون خبري از آن شرايط خوب نيست.وي افزود: بايد به مردم حق داد كه با توجه به پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در ماههاي آينده به بازار هجوم بياورند. مگر يك كارمند چقدر حقوق مي‌گيرد كه بخواهد يك تا دو ماه از حقوق خود را براي پوشش مابه‌تفاوت قيمت‌ها، پس از گران شدن آنها هزينه كند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران با اجتناب‌ناپذير خواندن افزايش قيمت برخي از كالاها تصريح كرد: وقتي حقوق، دستمزد، نرخ حامل‌هاي انرژي، افزايش يافته بديهي است كه بايد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم. هم اكنون در حوزه حمل‌و‌نقل ما با مشكل مواجه هستيم. اينكه برخي افراد اظهاراتي را مبني بر تغيير نكردن هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل مطرح مي‌كنند باعث تاسف است. بهتر است اين افراد سري به پايانه‌ها زده و موضوع حمل بار را رصد كنند. وقتي ما در بندرعباس 600كانتينر جنس داريم و به دليل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، رانندگان كاميون، حتي حاضر نيستند كالاي ما را تا سيرجان حمل كنند معلوم است كه هم توليدكننده ضرر خواهد كرد و هم مصرف‌كننده قيمت بيشتري بابت آن كالا خواهد پرداخت. ما از دولت انتظار داريم همان‌گونه كه تا كنون نشان داده مسائل را شفاف‌تر مطرح كند.
طحان‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتكار در مورد پيش‌بيني بازار لوازم خانگي در ماههاي آينده گفت: ماه مبارك رمضان در پيش است و با توجه به اينكه در اين ماه، مراسم عروسي برگزار نمي‌شود و به تبع اين مساله، خريد براي جهيزيه هم كمتر مي‌شود. با اين وجود، پيش‌بيني مي‌كنم كه نوسانات سال‌هاي 90 و 91 به هيچ‌وجه رخ نخواهد داد.
وي با ابراز خوش‌بيني نسبت به آينده بازار در ماههاي آينده با توجه به وعده‌هاي مسئولان دولتي گفت: خوشبختانه وزيراقتصاد، سخنگوي دولت و معاون‌اول رئيس‌جمهور اعلام كردند كه ما ارز پتروشيمي را در بازار تزريق مي‌كنيم تا بازار دلار تثبيت شود و نرخ ارز كاهش يابد. در اين مسير ما هم در كنار دولت هستيم و همه تلاش خود را مي‌كنيم تا آرامش را به مردم و بازار بازگردانيم.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران در خصوص نقاط قوت و ضعف سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت به خصوص در حوزه ارز و واردات گفت: دولت بايد تكليف خود را با اقتصاد و مردم روشن كند. بدين معني كه اگر قرار است از بخش خصوصي حمايت شود و مردم سكان اقتصاد كشور را به دست گرفته و موجبات رشد و توسعه آن را فراهم كنند دولت بايد سياست‌هايي را كه حاصل آن، ارز دو نرخي و بنزين سه‌نرخي است كنار گذارد. ممكن است در ابتدا به بازار شوك وارد شود اما نبايد فراموش كنيم كه اين يك جراحي اقتصادي است و اقتصاد بايد دوره نقاهت خود را طي كند. ارز بايد به صورت آزاد تعيين شود تا هر كس بتواند كالا توليد كند و با قيمت و خدمات مناسبي عرضه كند در بازار باقي بماند. مردم ايران چه گناهي دارند كه بايد براي حمايت از توليد تا اين اندازه اجحاف را تحمل كنند. دولت يازدهم بايد براي حمايت از مردم اختيارات لازم را به اتحاديه‌ها و NGOها اعطا كند تا آنان با نظارت بر بازار، توليد، واردات و صادرات از حقوق مردم دفاع كنند. براي مثال ما در بخش لوازم خانگي شعاري داريم مبني بر اينكه "ايراني كالاي خوب ايراني بخر”.همه تلاش ما حمايت از توليد داخلي براي ارزآوري بيشتر است. ما در اين بخش از دولت مي‌خواهيم كه اجازه ورود برخي از كالاها را به كشور ندهد اما در مقابل به هر كسي نيز اجازه توليد ندهد. هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه در مورد يك كالاي خاص در بخش لوازم خانگي بيش از 100توليد كننده داريم در حالي كه كشورهاي توسعه يافته‌اي همچون آلمان و ايتاليا با وجود اينكه كمتر از 10توليدكننده دارند اما بازارهاي جهاني را در اختيار دارند. توليدكنندگان خرد، توان رقابت و ارائه محصولات باكيفيت و ارزان را ندارند. در خصوص بحث واردات نيز همين وضع حاكم است.
وي افزود: دولت بايد شرايطي را ايجاد كند تا هر كس كه بخواهد كالا وارد كند ملزم باشد به اتحاديه لوازم خانگي مراجعه كند تا اين اتحاديه در مورد اينكه آيا نيازي به وارد كردن آن كالا در كشور وجود دارد يا نه، نظر دهد. همچنين در مورد اينكه خدمات پس‌ازفروش اين كالا و كيفيت آن تضمين شده و واردكننده آن در اين حوزه متخصص باشد ارزيابي‌هاي لازم را اعمال كند.
به گزارش ابتكار محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران در گفتگو با خبرنگار ابتكار در خصوص وضعيت كنوني بازار لوازم خانگي پس از آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: بازار لوازم خانگي در اسفند ماه سال گذشته و حتي تا پايان فروردين در آرامش كامل بود اما مشكل دقيقا از آنجا شروع شد كه مسئولين براي آرامش مردم، اعلام كردند كه تا خرداد ماه به هيچ‌وجه گراني نخواهيم داشت. اين جمله به معني آن است كه پس از خرداد ناگهان قيمت‌ها افزايش خواهد يافت. همين مساله سبب شد تا مردم از بيم گراني پس از خرداد، به بازار لوازم خانگي هجوم آورده و حتي براي آنچه كه بايد شش ماه آينده خريداري مي‌كردند تقاضا ايجاد كردند. وقتي مردم با اين نگرش وارد بازار مي‌شوند متاسفانه توليد دچار مشكل شده و قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي يابد. در اين خصوص ما مي‌دانيم كه توليدكنندگان داخلي، توليد خود را بر مبناي برنامه مشخصي هماهنگ مي‌كنند بدين معني كه يك دستگاه پرس تا حدي مي‌تواند قطعه بزند و بيش از آن قادر نيست. وقتي چنين تقاضايي وارد بازار مي‌شود، درخواست براي كالا از توليدكنندگان نيز افزايش مي‌يابد. براي مثال وقتي يك كارخانه اجاق گاز پيش از اين براي 200 اجاق، درخواست داشت و ناگهان اين درخواست به 700 اجاق مي‌رسد توليدكننده براي راضي نگه‌داشتن مشتريان خود بخشي از درخواست آنان را تامين مي‌كند و همين امر، فضايي را ايجاد مي‌كند كه تنها نتيجه آن تورم است.
طحان‌پور با تاكيد بر اينكه در شرايط عادي هيچ كمبودي از نظر تامين لوازم خانگي در كشور وجود ندارد، در خصوص افزايش قيمت برخي از كالاهاي توليد داخل گفت: اگر مردم به بازار هجوم نياورند حتي بيش از نياز كشور، لوازم خانگي در بازار موجود است اما متاسفانه در هفته‌هاي گذشته شاهد اين بوديم كه متاثر از افزايش تقاضا، برخي از لوازم خانگي با افزايش قيمت 5 تا 10درصدي مواجه شده‌اند. در مورد كالاهاي وارداتي نيز شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي خارجي كالاهاي خود را كمتر عرضه مي‌كنند يعني مي‌خواهند بازار را كنترل كنند. در ماههاي گذشته شاهد بوديم كه شركت‌ها براي فروش بيشتر محصولات خود حتي حاضر به اختصاص تخفيف‌هاي بسيار جذاب بودند اما هم‌اكنون خبري از آن شرايط خوب نيست.وي افزود: بايد به مردم حق داد كه با توجه به پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در ماههاي آينده به بازار هجوم بياورند. مگر يك كارمند چقدر حقوق مي‌گيرد كه بخواهد يك تا دو ماه از حقوق خود را براي پوشش مابه‌تفاوت قيمت‌ها، پس از گران شدن آنها هزينه كند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران با اجتناب‌ناپذير خواندن افزايش قيمت برخي از كالاها تصريح كرد: وقتي حقوق، دستمزد، نرخ حامل‌هاي انرژي، افزايش يافته بديهي است كه بايد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم. هم اكنون در حوزه حمل‌و‌نقل ما با مشكل مواجه هستيم. اينكه برخي افراد اظهاراتي را مبني بر تغيير نكردن هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل مطرح مي‌كنند باعث تاسف است. بهتر است اين افراد سري به پايانه‌ها زده و موضوع حمل بار را رصد كنند. وقتي ما در بندرعباس 600كانتينر جنس داريم و به دليل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، رانندگان كاميون، حتي حاضر نيستند كالاي ما را تا سيرجان حمل كنند معلوم است كه هم توليدكننده ضرر خواهد كرد و هم مصرف‌كننده قيمت بيشتري بابت آن كالا خواهد پرداخت. ما از دولت انتظار داريم همان‌گونه كه تا كنون نشان داده مسائل را شفاف‌تر مطرح كند.
طحان‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتكار در مورد پيش‌بيني بازار لوازم خانگي در ماههاي آينده گفت: ماه مبارك رمضان در پيش است و با توجه به اينكه در اين ماه، مراسم عروسي برگزار نمي‌شود و به تبع اين مساله، خريد براي جهيزيه هم كمتر مي‌شود. با اين وجود، پيش‌بيني مي‌كنم كه نوسانات سال‌هاي 90 و 91 به هيچ‌وجه رخ نخواهد داد.
وي با ابراز خوش‌بيني نسبت به آينده بازار در ماههاي آينده با توجه به وعده‌هاي مسئولان دولتي گفت: خوشبختانه وزيراقتصاد، سخنگوي دولت و معاون‌اول رئيس‌جمهور اعلام كردند كه ما ارز پتروشيمي را در بازار تزريق مي‌كنيم تا بازار دلار تثبيت شود و نرخ ارز كاهش يابد. در اين مسير ما هم در كنار دولت هستيم و همه تلاش خود را مي‌كنيم تا آرامش را به مردم و بازار بازگردانيم.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ايران در خصوص نقاط قوت و ضعف سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت به خصوص در حوزه ارز و واردات گفت: دولت بايد تكليف خود را با اقتصاد و مردم روشن كند. بدين معني كه اگر قرار است از بخش خصوصي حمايت شود و مردم سكان اقتصاد كشور را به دست گرفته و موجبات رشد و توسعه آن را فراهم كنند دولت بايد سياست‌هايي را كه حاصل آن، ارز دو نرخي و بنزين سه‌نرخي است كنار گذارد. ممكن است در ابتدا به بازار شوك وارد شود اما نبايد فراموش كنيم كه اين يك جراحي اقتصادي است و اقتصاد بايد دوره نقاهت خود را طي كند. ارز بايد به صورت آزاد تعيين شود تا هر كس بتواند كالا توليد كند و با قيمت و خدمات مناسبي عرضه كند در بازار باقي بماند. مردم ايران چه گناهي دارند كه بايد براي حمايت از توليد تا اين اندازه اجحاف را تحمل كنند. دولت يازدهم بايد براي حمايت از مردم اختيارات لازم را به اتحاديه‌ها و NGOها اعطا كند تا آنان با نظارت بر بازار، توليد، واردات و صادرات از حقوق مردم دفاع كنند. براي مثال ما در بخش لوازم خانگي شعاري داريم مبني بر اينكه "ايراني كالاي خوب ايراني بخر”.همه تلاش ما حمايت از توليد داخلي براي ارزآوري بيشتر است. ما در اين بخش از دولت مي‌خواهيم كه اجازه ورود برخي از كالاها را به كشور ندهد اما در مقابل به هر كسي نيز اجازه توليد ندهد. هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه در مورد يك كالاي خاص در بخش لوازم خانگي بيش از 100توليد كننده داريم در حالي كه كشورهاي توسعه يافته‌اي همچون آلمان و ايتاليا با وجود اينكه كمتر از 10توليدكننده دارند اما بازارهاي جهاني را در اختيار دارند. توليدكنندگان خرد، توان رقابت و ارائه محصولات باكيفيت و ارزان را ندارند. در خصوص بحث واردات نيز همين وضع حاكم است.
وي افزود: دولت بايد شرايطي را ايجاد كند تا هر كس كه بخواهد كالا وارد كند ملزم باشد به اتحاديه لوازم خانگي مراجعه كند تا اين اتحاديه در مورد اينكه آيا نيازي به وارد كردن آن كالا در كشور وجود دارد يا نه، نظر دهد. همچنين در مورد اينكه خدمات پس‌ازفروش اين كالا و كيفيت آن تضمين شده و واردكننده آن در اين حوزه متخصص باشد ارزيابي‌هاي لازم را اعمال كند.
