بابک زنجانی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده است؟
روزنو :بابک زنجانی در دهه ۹۰ به عنوان بازرگان و فعال اقتصادی شناخته می‌شد. او پس از تخلفات و جرائم ارتکابی در حوزه‌های مالی و نفتی، در سال ۱۳۹۲ با اتهام اختلاس بیش از ۲.۸ میلیارد یورو از درآمد حاصل از فروش نفت به دولت بازداشت شد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، در اردیبهشت ۱۴۰۳ از امکان بهره‌مندی زنجانی از آزادی مشروط خبر داد و گفت: اموال مربوطه به کشور برگردانده و بدهی تسویه شده است و و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است. در دی‌ماه ۱۴۰۳، تصاویری از آزادشدن زنجانی منتشر شد و پست‌های او در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی خبر دادند.
به گزارش روز نو ماجرای جنجال اخیر او از آن جا شروع شد که وی پس از آزاد شدن از زندان، مدام بر طبل تبلیغ شرکت خود به نام دات‌وان کوبید؛ از امضای قرارداد با وزیر راه‌وشهرسازی برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل گرفته تا ادعای توانایی در ایجاد تحول در ناوگان تاکسیرانی با تاکسی‌های برقی.
لازم به ذکر است که در فروردین ماه سال جاری فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۱ همت برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار منعقد کرد.
اما ماجرای جنجال اخیر او با بانک مرکزی از آنجا شروع شد که وی پس از تبلیغ ناوگان حمل‌ونقل خود در یکی از پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سال ۱۴۰۲، به آقای فرزین، رئیس‌کل محترم بانک‌مرکزی گفتم: نسل‌سوم بانکداری به پایان راه رسیده است. اگر کشور می‌خواهد تاب‌آوری مالی و شفافیت و دقت داشته باشد، باید تمام تراکنش‌های بانکی به بستر بلاکچین منتقل شود».
او در ادامه پست خود نوشت: «این همان برنامه و نظام حسابداری بانکی بود، با یک تغییر بنیادین: ثبت تراکنش‌ها، نه روی سرور، بلکه بر بستر بلاکچین. طراحی شبکه، سرمایه‌گذاری، زیرساخت، و حتی اجرای فنی آن انجام شد. شورای‌عالی‌امنیت‌ملی نیز طی جلسات متعدد، دستور اجرا صادر کرد و به‌صورت کتبی به بانک مرکزی ابلاغ نمود. اما متاسفانه، آقای فرزین فاقد اراده و تصمیم‌گیری برای اجرا بود.»
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنش به پست زنجانی نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار بجای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو!»
لشکرکشی تاکسی‌های برقی بابک زنجانی علیه بانک مرکزی
روز ۲۶ مرداد، بابک زنجانی حدود ۳۰۰ تاکسی برقی متعلق به شرکت دات وان را در اتوبان همت تهران لشکرکشی کرد. گفته می‌شود این اقدام نوعی پاسخ به اظهارات بانک مرکزی مبنی بر مجوز نداشتن گروه دات‌وان انجام شده است.
زنجانی همزمان در حساب کاربری خود نوشت: «دات‌وان با بهره‌گیری از ۴۵ هزار دستگاه تاکسی BZ۳X و چانگان، ناوگان حمل‌ونقل هوشمند خود را در استان‌های سراسر کشور برای خدمات نوین و متفاوت به تسخیر در خواهد آورد. کرج، اصفهان و تهران شروع کار ما خواهد بود.»
پاسخ قوه قضائیه به بانک مرکزی: بابک زنجانی بدهی ندارد!
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت: «بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری و … به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.»
جهانگیر گفت: «اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.»
وی افزود: «این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط زنجانی معرفی و وارد کشور شده، گفت: «این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.»
جهانگیر ادامه داد: «مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تایید بانک مرکزی است. بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تاخیر در برخی فرایند‌ها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.»
جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود.
۴ میلیارد بیشتر از بدهی اولیه زنجانی به دولت پرداخت شده است!
با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه باید گفت کل بدهی بابک زنجانی ۲.۱ میلیارد دلار بوده که ۵۰۰ میلیون دلار از اموال واگذارشده، ۱.۸ میلیارد دلار از محموله نگهداری‌شده در صندوق امانات بانک مرکزی، ۱.۶ میلیارد دلار به صورت رمزارز و ۱۵ میلیون دلار از ارز واریزی بابت بازپرداخت این بدهی به حساب دولت واریز شده است. با توجه به ارقام بیان‌شده زنجانی حدود چهار میلیارد دلار بیش از بدهی اولیه پرداخت کرده، با این حال بانک مرکزی همچنان مدعی است که زنجانی بدهی خود را بازپرداخت نکرده است.
آن‌طور که از شواهد پیداست، زنجانی منجر به درگیری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه شده است. بانک مرکزی از یک سو مدعی است که بدهی زنجانی پرداخت نشده، اما قوه قضائیه در نشست خبری روز چهارشنبه عنوان کرد که تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از زنجانی دریافت شده است. باید پرسید دلیل این اختلاف چیست؟
با این حال در سایه تمامی جنجال طرح‌شده توسط زنجانی، باید گفت که او نسبت به ورود دوباره به اقتصاد کشور جدی است و این موضوع را از حمل‌ونقل آغاز کرده است. در همین زمینه باید پرسید آیا می‌توان به فردی که پیش‌تر توانسته ۲.۱ میلیارد دلار از کشور اختلاس کند، اعتماد کرد و بار دیگر به او اجازه فعالیت داد؟
