تعطیلات بدون بنزین
روزنو :دولت برای کاهش مصرف آب و برق، شنبه را تعطیل کرد. اقدامی که به افزایش سفر‌های مردم و افزایش تقاضای بنزین دامن زد. با این حال با وجود پیش‌بینی‌پذیر بودن افزایش مصرف بنزین به دلیل تعطیلات، محدودیت‌های سوخت‌گیری در پمپ‌های بنزین مردم را گرفتار کرد.
کار
ت سوخت به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی مدیریت مصرف بنزین در ایران طی سال‌های اخیر همواره در مرکز سیاست‌های انرژی قرار داشته است. دولت‌ها با هدف کنترل تقاضا و جلوگیری از قاچاق سوخت، محدودیت‌هایی را در نحوه استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اعمال کرده‌اند.
به گزارش روز نو با این حال، تغییرات اخیر در نحوه سهمیه‌بندی کارت‌های جایگاه‌ها، به‌جای حل مشکل مصرف، بحران‌های تازه‌ای در پمپ‌های بنزین ایجاد کرده است.
تا جایی که این بحرانها در روز‌های تعطیل خود را بیش از پیش نشان می‌دهند؛ زمانی که دولت برای کاهش مصرف انرژی، بسیاری از استان‌های کشور را تعطیل کرد، اما فکری به حال افزایش تقاضای بنزین به دلیل تعطیلی ایجادشده اندیشیده نشد!
تغییرات اخیر در سهمیه کارت سوخت جایگاه‌ها
از مهرماه ۱۴۰۳، دولت تصمیم گرفت سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را از ۸۰۰۰ لیتر به ۷۰۰۰ لیتر کاهش دهد. در کنار این کاهش سهمیه، محدودیت جدیدی نیز اعمال شد. هر کارت جایگاه از همان زمان تاکنون تنها می‌تواند ۲۵۵ بار در طول روز برای سوخت‌گیری مورد استفاده قرار گیرد. این تصمیم به معنای آن است که حتی اگر ظرفیت ۷۰۰۰ لیتری یک کارت جایگاه هنوز تکمیل نشده باشد، به محض رسیدن تعداد سوخت‌گیری به سقف ۲۵۵ مرتبه، کارت سوخت غیرفعال و صفر می‌شود و در روز بعد امکان استفاده مجدد دارد.
همچنین سقف برداشت از کارت‌های سوخت شخصی نیز به ۴۰ لیتر در هر مرتبه کاهش یافت و با توجه به آخرین تصمیم موجود، تنها دو بار در روز می‌توان با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کرد.
این تغییر ظاهرا در راستای مدیریت مصرف و کاهش تقاضای بنزین اعمال شده، اما در عمل مشکلات گسترده‌ای را برای مردم و جایگاه‌داران به همراه داشته است. بسیاری از رانندگان در مراجعات خود به جایگاه‌ها با نبود کارت جایگاه و تکمیل ظرفیت مواجه می‌شوند، در حالی که شاید هنوز مقداری از سهمیه کارت باقی مانده باشد.
محدودیت ۲۵۵ مرتبه سوخت‌گیری خود به‌تنهایی چالش مضاعفی ایجاد کرده است؛ زیرا از نظر دفعات استفاده، یک سوخت‌گیری سه لیتری توسط موتورسیکلت معادل یک سوخت‌گیری ۳۰ لیتری خودرو تلقی می‌شود. بدین ترتیب، احتمال آن وجود دارد که سقف مجاز ۲۵۵ مرتبه پیش از تکمیل سهمیه براساس حجم به پایان برسد.
لازم به ذکر است که بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهند که سقف سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها از ۷۰۰۰ لیتر در روز به ۶۰۰۰ لیتر در روز کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر روند سوخت‌گیری وارد می‌کند.
تعطیلات به مثابه بحران!
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بحران، ناتوانی جایگاه‌ها در پاسخگویی به تقاضای واقعی مردم در ایام پرتردد مانند تعطیلی حال حاضر است. بسیاری از مردم که به دلیلی تعطیلی شنبه تصمیم به سفر گرفتند، با مشکل سوخت‌گیری مواجه شدند.
بدیهی است که با تعطیل‌کردن کشور، مردم تصمیم بگیرند که به مدت چهار روز به سفر بروند. این اولین باری نیست که مردم در مواجهه با تعطیلات به سفر رفته‌اند و می‌توان گفت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طور حتمی در این زمینه تجربیاتی دارد، اما سوال اساسی اینجاست که چرا در مواجهه با افزایش تقاضای مردم، تمهیداتی برای نیاز‌های آنها اندیشیده نمی‌شود؟
باید پرسید چرا دولت برای کاهش مصرف آب و برق کشور را تعطیل می‌کند، اما وقتی با پیامد افزایش سفر مواجه می‌شود، نسبت به افزایش تقاضای بنزین جا می‌خورد؟
تجربه تعطیلات چند روزه اخیر به‌خوبی نشان داد که سیاست‌های جدید محدودیت سوخت‌گیری بدون درنظر گرفتن شرایط واقعی طراحی شده‌اند. در روز‌هایی که به دلیل تعطیلات رسمی، میلیون‌ها نفر از مردم به جاده‌ها می‌روند، ظرفیت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها خیلی زود به سقف ۲۵۵ تراکنش می‌رسد و رانندگان در میانه راه با مشکل دسترسی به بنزین مواجه می‌شوند.
گزارش‌های میدانی از شهر‌های مختلف کشور حاکی از آن است که بسیاری از مسافران در مسیر‌های پرتردد به دلیل نبود کارت سوخت فعال در جایگاه‌ها ساعت‌ها معطل مانده‌اند. در مواردی نیز به رانندگان اعلام شده که به دلیل اتمام سهمیه کارت، امکان سوخت‌گیری وجود ندارد. این وضعیت، صف‌های طولانی و نارضایتی گسترده را به همراه داشته است.
اعمال محدودیت؛ بستر تازه‌ای برای دلالی و بازار سیاه
هرچند سیاست‌های جدید محدودیت سوخت‌گیری با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت اعمال شده‌اند، اما در عمل به ایجاد بستر تازه‌ای برای دلالی کارت سوخت منجر شده است. در بسیاری از شهرها، به دلیل محدودیت‌های شدید کارت‌های جایگاه، مردم کارت سوخت شخصی خود را به جایگاه‌ها می‌فروشند.
خرید و فروش کارت سوخت در برخی مناطق به یک بازار غیررسمی بدل شده و قیمت‌ها تا لیتری ۳۰ هزار تومان نیز رسیده است.
این پدیده، نه‌تنها مدیریت مصرف سوخت را با شکست مواجه می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم منجر به توزیع ناعادلانه بنزین و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد می‌شود. در واقع، محدودیت‌هایی که با هدف ساماندهی وضع مصرف اعمال شده بودند، در عمل به فرصتی برای سودجویی واسطه‌ها و ایجاد بازار سیاه تبدیل شده‌اند.
در همین زمینه باید گفت تشکیل بازار سیاه، پیامدی روشن از سیاست‌های محدودکننده است؛ وقتی بخش قابل توجهی از پمپ‌های بنزین یک شهر، کارت سوخت جایگاه نداشته باشند، خرید و فروش کارت سوخت اجتناب‌ناپذیر است.
از منظر سیاست‌گذاری می‌توان گفت یکی از مشکلات طرح محدودیت سوخت‌گیری آن است که تغییرات جدید بدون ارزیابی دقیق از پیامد‌های میدانی و اجتماعی به اجرا گذاشته شده‌اند. کاهش سهمیه کارت جایگاه‌ها و اعمال محدودیت تراکنش، در حالی اتفاق افتاده که مصرف بنزین در کشور روندی افزایشی دارد و در ایام تعطیلات یا فصول سفر به اوج می‌رسد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت دولت با افزایش موقت سهمیه جایگاه‌ها یا تعریف سازوکار‌های انعطاف‌پذیر، مانع بروز بحران در تامین سوخت مردم شود. اما بی‌توجهی به این ضرورت‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های کشور به همراه ندارد.
پیامد‌های این بحران تنها به حوزه سوخت محدود نمی‌شود. نارضایتی گسترده مردم در مواجهه با مشکلات سوخت‌گیری، به‌ویژه در شرایطی که تعطیلات رسمی توسط دولت اعلام می‌شود، شکاف میان جامعه و سیاست‌گذاران را بار دیگر عمیق‌تر می‌کند.
همچنین، گسترش بازار سیاه کارت سوخت، فساد و بی‌عدالتی در توزیع انرژی را تشدید کرده و سیاست‌ها را بی‌اثر می‌کند.
بحران کارت سوخت جایگاه‌ها نمونه‌ای روشن از شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت میدانی است. محدودیت‌های تازه‌ای که با هدف مدیریت مصرف اعمال شدند، نه‌تنها به تحقق این هدف کمک نکرده، بلکه بستر دلالی، بازار سیاه و نارضایتی عمومی را فراهم آورده‌اند.
مردمی که به دلیل تصمیم دولت برای کاهش مصرف آب و برق از تعطیلات ایجادشده استفاده کرده و به سفر رفتند، خود قربانی سیاست‌های دولت در زمینه نبود برنامه‌ریزی برای افزایش تقاضای بنزین شدند. بدیهی است که هر یک از اقدامات انجام‌شده قابل پیش‌گیری بوده است.
در همین زمینه باید گفت صنعت انرژی و مدیریت مصرف سوخت نیازمند سیاست‌هایی کارآمد، انعطاف‌پذیر و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ در غیر این صورت، بحران‌های مشابه تکرار شده و هزینه‌های بیشتری بر دوش جامعه گذاشته می‌شود.
