جزئیات مهم درباره پیشفروش سکه بانک مرکزی
روزنو :بانک مرکزی از فردا چهارمین مرحله پیشفروش سکه را با قیمتی آغاز می‌کند که ۱۰میلیون تومان کمتر از بازار آزاد است.
تسنیم : بانک مرکزی از فردا چهارمین مرحله پیشفروش سکه را با قیمتی آغاز می‌کند که ۱۰میلیون تومان کمتر از بازار آزاد است.
جهش‌های اخیر نرخ ارز و افزایش بهای طلا و سکه بار دیگر بانک مرکزی را به مسیر احیای سیاست پیشفروش کشانده است. چهارمین مرحله این طرح از فردا دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حجم یک‌میلیون قطعه آغاز می‌شود.
قیمت تعیین‌شده برای سکه تمام‌بهار آزادی تحویلی آذرماه، ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۹۳ تومان است؛ یعنی حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از میانگین ۹۳میلیون‌تومانی بازار آزاد در ۱۵ شهریور، این شکاف قیمتی به‌معنای برآورد سکه بر پایه دلار زیر ۱۰۰هزار تومان و اونس جهانی ۳۵۵۰دلاری است. مقامات پولی این نرخ را «فاقد حباب و کمتر از ارزش ذاتی» می‌دانند و کارشناسان نیز آن را نوعی پیش‌بینی رسمی از سمت سیاست‌گذار تلقی می‌کنند که بر مبنای آن، قیمت‌های فعلی بالاتر از واقعیت بنیادی است و احتمال تثبیت آنها در ماه‌های آینده کم است.
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، قیمت مقطوع سکه تمام‌بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ در طرح پیشفروش، ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال تعیین شده است، در این طرح، نیم‌سکه بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به‌قیمت ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال عرضه خواهد شد، همچنین قیمت پیشفروش ربع‌سکه طلا برای همان سررسید، ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام شده است.
زمان واریز وجه از ساعت ۸ صبح پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ شروع شد و تا ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ شهریورماه خواهد بود.
محصول اصلی این سیاست، علاوه بر عرضه فیزیکی سکه، ایجاد فشار روانی کاهشی بر بازار نقدی است. در سه مرحله پیشین، بیش از ۷۶۰هزار قطعه عرضه شد و تحویل‌ها طبق زمان‌بندی انجام شد، با این حال، تجربه‌ها نشان می‌دهد اثر کاهشی پیشفروش تنها زمانی پایدار می‌ماند که با استمرار عرضه، اجرای بی‌نقص تعهدات و کنترل نوسانات ارزی همراه باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه تأخیر در تحویل، کاهش حجم عرضه یا شوک ارزی می‌تواند این پیام را بی‌اثر و حتی محرک انتظارات صعودی کند. در کوتاه‌مدت، اختلاف ۱۰میلیونی با بازار آزاد بخشی از تقاضای نقدی را به حواله‌های پیشفروش می‌کشاند، اما تداوم اثر منوط به استمرار سیاست و مدیریت نرخ ارز است.
