کافه داری و کافه نشینی در این شهر ممنوع شد!

پلمب یک کافه در قم و اعلام بی‌سابقه پلیس مبنی بر توقف دائم صدور مجوز کافه‌داری در این شهر، به بهانه «مصوبه شورای تأمین»، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. حقوقدانان این اقدام را «ترویج قانون‌شکنی» و تضعیف وحدت ملی دانستند، در حالی که جامعه‌شناسان آن را نمادی از «شکاف عمیق میان جامعه و حکومت» قلمداد کردند. این رویداد، پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات محلی و حاکمیت قانون در کشور را مطرح ساخته است.

به گزارش روز نو یک حقوقدان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: در ارتباط با اظهارات رئیس پلیس اماکن قم درباره توقف دائمی صدور مجوز کافه‌داری در این شهر معتقدم که اگر نظام قانونی ما اقتدار لازم را داشت، بلافاصله این فرمانده انتظامی به دلیل ترویج قانون‌شکنی برکنار می‌شد، چراکه ایران یک کشور فدرالیته نیست و دارای یک حکومت مرکزی با قوانین مشخص و مدون است و هر فرد، در هر مقامی، موظف است تابع قوانین حاکمیت باشد

در روز‌های اخیر، خبری از شهر قم، به سرعت در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بازتاب یافت و بار دیگر پرسش‌های بنیادینی را درباره حاکمیت قانون، حدود اختیارات محلی و آینده وحدت ملی در کشور مطرح کرد. ماجرا از پلمب یک کافه در این شهر آغاز شد، اما آنچه این رویداد را فراتر از یک تخلف صنفی معمول برد، اظهارات صریح و بی‌سابقه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم بود مبنی بر اینکه «از این پس هیچ‌گونه پروانه کسب برای رسته کافه‌داری در قم صادر نخواهد شد.»

 این اعلام، که به «مصوبه شورای تأمین امنیت استان» مستند شده است، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. سرهنگ علی فرامرزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، دلیل پلمب کافه مذکور را «افتتاح بدون مجوز و برگزاری مراسم همراه با موسیقی زنده و اقدامات خلاف ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی» عنوان کرد. وی با تأکید بر برخورد قاطع با «هرگونه تخلف یا اقدام ضد فرهنگی»، تصریح کرد که «دستگاه انتظامی استان قم در برابر هرگونه بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی و تلاش برای متشنج کردن فضای شهر کریمه اهل‌بیت، قاطعانه عمل خواهد کرد.»، اما این بخش از سخنان وی که از «مصوبه شورای تأمین امنیت استان» برای توقف دائمی صدور مجوز کافه‌داری خبر می‌داد، به سرعت به کانون نگرانی‌ها تبدیل شد. این تصمیم، فراتر از برخورد با یک تخلف، به مثابه یک سیاست‌گذاری محلی تلقی شد که می‌تواند در تضاد با قوانین و مقررات کشوری قرار گیرد و زنگ خطر را برای بسیاری از فعالان مدنی و حقوقدانان به صدا درآورد.

سعید معیدفر، جامعه‌شناس در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: وضعیت قم دیگر از حد تحلیل فراتر رفته است. در واقع، وقتی شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم هر روز با این مداخلات عمیق‌تر می‌شود دیگر نیازی به تحلیل ندارد. تحلیل زمانی درست است که وجوهی از پدیده ثابت باشد و وجوه دیگری از آن تغییر کند

یک «مصوبه محلی» می‌تواند صدور مجوز کسب و کار را متوقف کند؟

در این میان، روایت دیگری از سوی محمود مسگری، عضو شورای شهر قم، مطرح شد که ابعاد جدیدی به این ماجرا بخشید. مسگری در ابتدا تأکید کرد که موضوع صدور مجوز و نظارت بر این مجموعه‌ها اساساً برعهده مدیریت شهری یا شورای شهر نیست. او در مورد کافه پلمب شده، توضیح داد که این واحد «اساساً هیچ مجوزی نداشته و به همین دلیل موضوع بازگشایی آن مطرح نیست.»، اما نکته کلیدی در سخنان وی آنجا بود که اذعان داشت: «تعداد واحد‌های فعال در قم بیش از نیاز شهر است و به همین دلیل سیاست فعلی بر عدم صدور مجوز جدید و ساماندهی وضعیت واحد‌های موجود متمرکز شده است.» این توجیه اقتصادی-اجتماعی، با ادعای پلیس مبنی بر «مصوبه شورای تأمین امنیت استان» که بیشتر جنبه امنیتی و فرهنگی دارد، در تضاد آشکار قرار می‌گیرد و به ابهام در مرجعیت و حدود اختیارات نهاد‌های محلی دامن می‌زند. این رویداد در قم و تناقض در روایت‌ها، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا یک استان می‌تواند بر اساس «نیاز» یا «مصوبه محلی»، صدور مجوز کسب و کار را متوقف کند، حتی اگر این کار با قوانین صنفی سراسری در تعارض باشد؟ آیا چنین تصمیماتی، که به بهانه حفظ ارزش‌های فرهنگی یا توجیه اقتصادی اتخاذ می‌شوند، در بلندمدت به انسجام ملی و حاکمیت قانون آسیب نمی‌رسانند؟ این واقعه نه تنها یک خبر محلی، بلکه نمادی از چالش‌های عمیق‌تری است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و نیازمند توجه و تحلیل جدی است.

پلیس اماکن قم باید به دلیل قانون‌شکنی برکنار می‌شد

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری درباره توقف دائمی صدور مجوز کافه‌داری در قم براساس مصوبات این استان گفت: در ارتباط با اظهارات رئیس پلیس اماکن قم معتقدم که اگر نظام قانونی ما اقتدار لازم را داشت، بلافاصله این فرمانده انتظامی به دلیل ترویج قانون‌شکنی برکنار می‌شد، چراکه ایران یک کشور فدرالیته نیست و دارای یک حکومت مرکزی با قوانین مشخص و مدون است. هر فرد، در هر مقامی، موظف است تابع قوانین حاکمیت باشد. وی ادامه داد:، اما برخی از افراد ظاهرا متوجه نیستند اظهاراتی که دارند، به اعتبار قانون آسیب می‌زند و تیشه به ریشه قانون می‌زند و این اظهارات خطرناک است. در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده‌ایم، مانند بحث کنسرت‌ها در مشهد و ارسال پیامک‌ها در اصفهان. این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، وحدت ملی را تضعیف می‌کند. یعنی اگر ذره‌ای به انسجام و وحدت ملی اهمیت داده می‌شد، باید جلوی این اقدامات را می‌گرفتند.

این وکیل دادگستری گفت: این اقدامات هیچ توجیه قانونی ندارند و این مقام انتظامی و کسانی که این اظهارات را مطرح می‌کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. این اقدام مطابق با قانون مجازات اسلامی، محروم کردن افراد از حقوق و آزادی‌های اساسی محسوب می‌شود و باید علیه آن به دادسرای کارکنان دولت اعلام جرم شود. اما اینکه به صورت سیستماتیک نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی بخواهد این کار را انجام دهد، واقعاً فاجعه‌آمیز و شرم‌آور است. اگر من جای آقای رادان بودم، این فرد را برکنار و تعقیب می‌کردم. اگر این اظهارات به صورت سیستماتیک مطرح شده باشد، باید موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شوند.

علی مجتهدزاده: باید با کسانی که عدم صدور دائمی مجوز کافه‌داری در قم را تئوریزه کرده و آبشخور فکری این تفکر هستند برخورد شود. اگر حاکمیت به فکر بقای خود و یکپارچگی ایران است باید با این اقدامات غیرقانونی که باعث بی‌اعتبار کردن قانون است مانند جرم تجزیه‌طلبی برخورد کند. جرم امنیتی این نیست که فلان روزنامه‌نگار یا تحلیلگر سیاسی یک حرفی بزند بلکه این نوع رفتار‌ها جرم امنیتی است

در قم اعلام استقلال شده است؟!

مجتهدزاده با بیان اینکه آیا در این شهر اعلام استقلال شده است و ما خبر نداریم، گفت: چرا با گروه‌های تجزیه‌طلب در کردستان و سیستان و بلوچستان برخورد می‌شود و این مورد وفاق همه هم هست و معتقدیم که باید با تجزیه‌طلبان برخورد شود، این نوع حرف‌ها هم به نوعی تجزیه‌طلبی است. اظهارات این مقام انتظامی در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، بر هم زننده انسجام و وحدت ملی است. صرف نظر از اینکه برای محروم کردن افراد از حقوق و آزادی‌های اساسی عنوان مجرمانه مشخص داریم.

حاکمیت با اقداماتی که باعث بی‌اعتبار کردن قانون است برخورد کند

وی ادامه داد: قطعا این مامور نیروی انتظامی این حرف را سرخود نزده است و باید با کسانی که این موضوع را تئوریزه کرده و آبشخور فکری این تفکر هستند برخورد شود اگر حاکمیت به فکر بقای خود و یکپارچگی ایران است باید با این اقدامات غیرقانونی که باعث بی‌اعتبار کردن قانون است مانند جرم تجزیه‌طلبی برخورد کند. جرم امنیتی این نیست که فلان روزنامه‌نگار یا تحلیلگر سیاسی یک حرفی بزند بلکه این نوع رفتار‌ها جرم امنیتی است. البته بار‌ها درباره این نوع رفتار‌ها هشدار داده شده است، اما توجهی نمی‌شود و ما هم امیدی به شنیده شدن این حرف‌ها نداریم. این وکیل دادگستری گفت: این اقدامات در واقع بر خلاف قانون است و درخصوص این موضوعات عنوان مجرمانه در قانون تعریف شده است و بر اساس ماده ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، این فرد باید مجازات شود. از سوی دیگر این موضوع بازتاب بدی دارد در واقع در شرایطی که کشور نیازمند وحدت و انسجام است نباید هر لحظه بر طبل تفرقه کوبیده شود و من این موضوع را بسیار خطرناک می‌بینم.

موضوع قم از حد تحلیل فراتر رفته

در بعد جامعه‌شناختی درباره تحلیل این رویداد سعید معیدفر، جامعه‌شناس با اشاره به عدم صدور مجوز راه‌اندازی کافه در قم و تاثیر آن بر نارضایتی اجتماعی گفت: در حال حاضر، شکاف عمیقی میان جامعه و حکومت وجود دارد و این شکاف به تدریج عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت دیگر از حد تحلیل فراتر رفته است. در واقع، وقتی یک شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم بوده و هر روز با این مداخلات عمیق‌تر می‌شود. دیگر نیازی به تحلیل ندارد. تحلیل زمانی درست است که یک وجوهی از پدیده ثابت باشد و وجوه دیگری از آن تغییر کند.

وی ادامه داد:، اما زمانی که هیچ وجه مشترکی بین مردم و حاکمیت نیست و سال‌های سال است که یک انقطاع بسیار جدی بین ارزش‌های مردم و حاکمیت وجود دارد اساسا چیزی به عنوان تحلیل نمی‌شود ارائه کرد. به عبارتی، در شرایط کنونی، آب از سر مردم گذشته است و این پدیده‌های اینچنینی در واقع عین داستان چه یک زرع چه صد زرع است.