
دارایی بازنشستگان دست افراد یا سازمانهای مطمئنی قرار دارد؟
در این میان، شرکتهای زیر مجموعهی صندوقهای بازنشستگی، مزید بر علت شدهاند؛ سودآوری برای صندوقها ندارند که هیچ، بلکه به کانونی برای اختلاس، رانتهای گسترده و حقوقهای نجومی نزدیکان به بلوکهای قدرت بدل شدهاند؛ بیشترین جایی که داراییهای بازنشستگان دود میشود و به هوا میرود، در همین شرکتهاست که به گفته «اکبر شوکت» فعال کارگری و عضو اسبق کارگری هیات امنای تامین اجتماعی، «سیاسیکاری و سهمخواهی، حوزه سرمایهگذاری صندوقها را به خاک سیاه نشانده و نابود کرده است».
چند نمونه از حیف و میل اموال
به گزارش روز نو برای اثبات این ادعا که داراییهای بازنشستگانِ زیر خط فقر خیلی راحت حیف و میل میشود، چند دلیل سرراست و ساده میآوریم:به گفته سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی، شرکتهای مشاوره که کارکنان بازنشستهی خود سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکنند، از طریق تبانی با کارفرما، ضررهای میلیارد تومانی به صندوق و اموال بازنشستگان میزنند: «یک کارآفرین موفق در دیدار با من اعلام کرد که به دلیل اجرای نادرست قانون، بابت خرید کالای خارجی، حق بیمهای غیرمنصفانه برای او لحاظ شده است. این در حالی بود که پرونده وی در اهواز نشان میداد مشمول چنین پرداختی نمیشود. با این حال، چند روز بعد مشخص شد یکی از مشاوران بازنشسته سازمان، در ازای دریافت ۴۰ میلیارد تومان قرارداد مشاوره، زمینه حذف حق بیمه همین پرونده را فراهم کرده است». این فقط یک نمونه کوچک است.
چند روز پیش از این، ویدئویی منتشر شد که در آن، فریادهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فساد گسترده در شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی به آسمان بلند بود؛ احمد میدری گفت: اگر یک شرکت صندوق بازنشستگی را ۴ بار آتش میزدیم، ضررش کمتر بود!
منظور وزیر، شرکت هواپیمایی آسمان است، شرکتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که با حدود دو هزار و اندی پرسنل، کاملاً زیانده است و از پول بازنشستگان برداشت میشود تا حقوق کارکنان آن پرداخت شود، مدیران آن نیز حقوقهای نجومی دارند بدون ریالی سودآوری؛ یعنی پول معلم و پرستار بازنشسته خرج مدیرانی میشود که احتمالاً رانتی و رفاقتی به صندلیهای مدیریتی در آسمانِ پرحاشیه تکیه زدهاند. وزیر راه حل را واگذاری و به پیمانسپاری مدیریت این شرکت در یک ضربالاجل مشخص دانسته است و البته فعالان صنفی در فضای مجازی نوشتند: چه کسی آخر مدیریت این سرطان را قبول میکند؟!
چند سال در زمان عقب میرویم؛ آخرین تحقیق و تفحص شستا که مربوط به بازه زمانی قبل از ۱۴۰۰ است، از اختلاسهای میلیون دلاری در شرکتهای زیرمجموعه این هولدینگ اقتصادی خبر میدهد. این گزارش نشان میدهد که حجم تخلفات و برداشتها در شرکتهای شستا، واقعاً نجومیست آنهم در حالیکه مجموعاً فقط ۷ درصد از هزینههای صندوق تامین اجتماعی را تامین میکنند و بازنشستگان این صندوق لنگ یک یا دو میلیون تومانِ همسانسازی هستند و مجبورند در زمان پیری روی اسنپ کار کنند تا اجاره خانه بدهند!
این دلایل ساده نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی در ایران، سالهاست خطوط قرمز بحران را پشت سر گذاشتهاند؛ هیچ کدام از این ۱۷ صندوق بازنشستگی، قادر نیستند روی پای خود بایستند و به تعهدات خود به درستی عمل کنند؛ صندوقها به جز تامین اجتماعی متکی به کمکهای دولت هستند، تامین اجتماعی نیز در شرایطیست که برای پرداخت مستمریهای بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی مشکل دارد.
دادههایی از بحران صندوقها
کافیست به چند نمونه از دادههای آماری اخیر مراجعه کنیم تا بحران صندوقهای ورشکسته، کاملاً مشخص شود؛ یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خبر از ارتزاق ۴۵۳ هزار میلیارد تومانی صندوقها در سال ۱۴۰۳ از بودجه دولت میدهند که البته ۵۶ درصد این اعتبار سهم صندوق بازنشستگی کشوری شده است. براساس این گزارش، شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق تامین اجتماعی، حدود ۴ است یعنی به ازای هر یک نفری که حقوق و مزایا دریافت میکند، ۴ نفر حق بیمه میپردازند که براساس استانداردهای بیمهای، معنایی جز این ندارد که صندوق تامین اجتماعی در آستانهی ورشکستگی است، اما آمارهای منتشرشده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور نشان میدهد که این شاخص به ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از سقوط در دل یک بحران عمیق دارد.
دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد صندوقهای بازنشسستگی برای ادامه حیات دست به دامان نظام بانکی کشور شدهاند و با وامهای بانکی، به تعهدات خود عمل میکنند. گزارش بانک مرکزی میگوید «در بهار امسال، سازمان تامین اجتماعی ۲۰.۴۵ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کشوری ۳.۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهد دریافت کردهاند». کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این ارقام نشاندهنده شدت بحران مالی صندوقهای بازنشستگی کشور است.
رانتخواری و انتصابات سیاسی
در چنین حال و احوالیست که اموال بازنشستگان همچنان با سرعت و قدرت در شرکتهای زیرمجموعه صندوقها به تاراج میرود. «اکبر شوکت» در این رابطه به ایلنا میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات این است که حوزه اقتصادی صندوقها بازیچه دست آدمهای سیاسی شده؛ انتصابات مدیران شرکتها در دولتها – چه دولتهای اصلاحطلب و چه دولتهای اصولگرا فرقی ندارد- بر مبنای فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس و بدنه دولت است؛ دعواهایی که در میگیرد نیز همه به خاطر سهمخواهیست. استیضاح وزرای کار هم دلیل دیگری ندارد.
این فعال کارگری ادامه میدهد: نمایندگان مجلس چشمشان دنبال پالایشگاهها و پتروشیمیهاست، حتی بدنه دولت، مدیریت وزارت کار را تحت فشار میگذارند که آدمهای خودشان در شرکتها مدیر شوند. این وسط پول بازنشستگان حیف و میل میشود. این همه شرکت مثلاً در شستا باید حداقل ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز تامین اجتماعی را تامین میکرد تا صندوق نیازی به وام بانکی نداشته باشد، اما در عوض فقط دعواهای سیاسی و رانتخواهی یا اختلاسهای میلیون دلاری اتفاق میافتد.
به گفته شوکت، باید صندوقها چند سال پیش از این از بنگاهداری خارج میشدند، حداقل مدیریت شرکتها را به آدمهای اهل بخش خصوصی میدادند؛ او میگوید: مثلاً چوب اسالم با این همه زمین و اموال و ثروت، همیشه زیانده است فقط هم انتصابات سیاسی و رانتی مقصر است؛ نمایندگان مجلس در این شرکتها مداخله میکنند و چوب لای چرخ میگذارند.
عضو اسبق کارگری هیات امنای تامین اجتماعی با بیان اینکه تامین اجتماعی نهادی حاکمیتیست که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد؛ میگوید: این صندوق باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد؛ سوال این است که اگر سه سال پیش شستا را کامل تعطیل میکردند، همه این شرکتهای زیانده را فروخته بودند و پول آن را طلا میخریدند، الان بیمهشدگان چه ثروتی داشتند؟!
شوکت راه حال، را در سطح عملی، خروج از بنگاهداری و فروش سهام مدیریتی شرکتها میداند که البته تاکید میکند با وضعیت زیانده بودن آنها و این بازار سهامِ بحرانی، امروز کسی اینها را نمیخرد، چند سال قبل باید این اتفاق میافتاد، اما راه حل اصولیتر را تفویض اختیار شستا و تامین اجتماعی به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و احیای درست سهجانبهگرایی میداند؛ او میگوید: اگر مدیریت صندوق با تشکلهای صنفی باشد، دیگر کدام نماینده مجلس یا مدیر دولتی میتواند برای انتصابات فشار بیاورد و سهمخواهی کند؟!
در مجموع، بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد از جمعیت کشور، وابسته مستقیم یا غیرمستقیم صندوقهای بازنشستگی هستند و آیندهشان به حیات این صندوقها وابسته است، اما ثروت صندوقهایی که دارایی صد درصدیِ بیمهشدگان است، در جریان سیاسیکاری و انتصابات رفاقتی و رانتی به تاراج میرود.
کارگران و فعالان صنفی سالها پیش نسبت به اختلاسها و سوءمدیریتهای گسترده در زیرمجموعههای صندوقهای بازنشستگی هشدار داده بودند، این هشدارها در لایههای تصمیمگیر و فرادست شنیده نشد؛ حالا امروز حتی اگر وزیر کار «یک شرکت صندوق بازنشستگی را ۴ بار آتش بزند تا ضررش کمتر شود» چیزی تغییر نمیکند؛ آتش زدن شرکتها یا حراج کردنشان به مفت، بازهم فایده ندارد، اموال بازنشستگان و مردم به تاراج رفته و صرف برداشتهای نجومی خواص شده و به گفته اکبر شوکت، با گریه و زاری و فریاد وزیر کار هم برنمیگردد.