
حق پخش و ضبط فوتبال در دست یک کمیته
صبح چهارشنبه ۹ مهر ماه، صندلیهای زمردی بهارستان، عقب کشیده شد و نمایندگان ملت رویشان مستقر شدند. قرار بر این بود که ماده ۱۵ و ۲۲ لایحه جامع نظام باشگاهداری به نظر نمایندگان برسد و مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش روز نو ماده ۱۵ درباره تبدیل شدن هزینهکرد برای زیرساختهای ورزشی بانوان، توانیابان و جانبازان و... به عنوان اعتبارات مالیاتی بود و ماده ۲۲ درباره یکی از دعواهای اصلی ورزش و صداوسیما در ۲۱ سال اخیر بود؛ ماجرایی مفصل، پربحث و ادامهدار به نام حق پخش. ماده ۲۲ هم در جریان تصویب افتاده بود، اما یک تبصره از آن محل بحث نمایندگان قرار گرفت و نماینده رودبار، مهرداد گودرزوندچگینی، پیشنهاد حذف آن تبصره را داد. بخشی که به طور مشخص یکی از جدیترین منابع درآمدی سازمان در سالهای اخیر را محل بحثی جدی قرار میداد.
ماجرای تبصرۀ ماده ۲۲ چیست؟
مادهای که حذف شد این بود: «به منظور رعایت حقوق مخاطب در تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای مردم، سازمان صداوسیما مکلف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی به صورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیتهای فنی و تولیدی خود میباشد. آثار تولیدی حاصل از این رویدادها متعلق به سازمان صداوسیماست و باشگاههای موضوع این قانون موظف هستند جهت ضبط و تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر از طریق سازمان صداوسیما اقدام نمایند.» اگر این چند خط در لابهلای لایحه نظام جامع باشگاهداری میماند، نتیجهاش میشد باقی ماندن انحصار پخش تمامی مسابقات ورزشی در اختیار سازمان صداوسیما و تعارض میان این ماده و آنچه در ۱۶ شهریور ماه تصویب شد. البته این جمله را مهرداد گودرزوندچگینی به «فرهیختگان» میگوید.
گودرزوندچگینی نماینده رودبار است و او پیشنهاد حذف تبصره ذکر شده در ماده ۲۲ را داد و در گفتوگویی با ما این پیشنهاد را شرح داد: «یکی از موضوعات مهم در کشور ما مسئله باشگاهداری است. باشگاهداری هم نیازمند ابزار و امکانات است. شرایطش باید در کشور ما فراهم شود. لایحه نظام باشگاهداری هم در همین راستا تدوین شده است. تغییراتی هم که در چند وقت اخیر اعمال شده روح لایحه را تغییر نداده. در بحث ماده بیستودو، یک تبصره داشت که به نظرم تناقض داشت با آنچه در ماده ۱۷ تعیین کرده بودیم. آنجا گفته شده بود حق پخش و میزان حق پخش را یک کمیته باید تعیین کند و آن کمیته اختیاراتی داشت.»، اما منظور چگینی از اختیارات چیست؟
گره ماده ۱۷ باید حل میشد
ماده ۱۷ باشگاهها را ذینفع اصلی تمامی حقوق ناشی از برگزاری مسابقات و رویدادهای رسمی باشگاهی معرفی میکند. این یعنی باشگاهها در بهرهبرداری از حقوق مالی و معنوی مسابقات (ازجمله حق پخش) به رسمیت شناخته شدهاند. طبق این ماده، باشگاهها مالک حقوقی همچون منافع مالی و معنوی، حقوق سمعی و بصری، ضبط رادیویی، تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چندرسانهای و حتی بهرهبرداری از آرم و نشانهای تجاری خود خواهند بود. هرگونه استفاده و بهرهبرداری از این حقوق منوط به توافق مستقیم با باشگاههاست. این بند از قانون عملاً راه را برای شفافیت مالی و افزایش درآمدهای مستقل تیمها باز میکند؛ درآمدهایی که تاکنون توسط ساختار انحصاری پخش تلویزیونی نادیده گرفته شده بود.
این ماده ۲ نکته مهم دارد:
سازمان برنامه و بودجه را به تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی بر اساس آییننامهای که قرار است تدوین شود، موظف میکند. (آییننامه با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تصویب میشود)
آییننامهای جامع نحوه تأمین، تقسیم و تسهیم منافع مالی و معنوی یا همان حق پخش را وزارت ورزش با کمک وزارت ارشاد تعیین میکند و تنها سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون و تأیید شورای نگهبان فرصت طراحی آن وجود دارد. (این یعنی یک کمیته وظیفه تعیین حق پخش را برعهده میگیرد که به جای آنکه تماماً در اختیار صداوسیما باشد، سازمان را در تعیین این مسئله سهیم میکند)
گودرزوندچگینی با اشاره به این دو نکته میگوید: «این تبصره (ماده ۲۲)، نکتهای که در ماده ۱۷ بود را نقض میکرد و روح اصلی حق پخشی که قرار بود به تیمها داده شود را تبصره از بین میبرد؛ لذا با هماهنگی رئیس مجلس و رأی قاطع نمایندگان، باشگاههای حرفهای از توزیع امکانات که یکی از آنها حق پخش است، بهرهمند میشوند.»
حالا جای پلتفرمها کجاست؟
در ادامه گفتوگو با گودرزوندچگینی به سراغ قوانین ساترا درباره آییننامههای داخلی این نهاد درباره مسئله پخش مسابقات تلویزیونی رفتیم. در قوانین ساترا یکی از الزامات قانونی دریافت مجوز، عدم ارائه سرویس پخش زنده و استریم اعلام شده و این یعنی هیچ رسانهای به جز صداوسیما حق پخش زنده هیچ برنامهای را ندارد (ازجمله مسابقات ورزشی و فوتبال) و این موضوع منحصراً در دست صداوسیماست. حالا این پرسش ایجاد میشود که آینده این شروط پس از قوانین ساترا چه خواهد شد: «ما کاری به قوانین داخلی صداوسیما نداریم. قوانین ملی را با قوانین دیگری نمیشود سنجید.
آن چیزی که صداوسیما برای خودش دارد قانون نیست آییننامههای داخلی خود سازمان است و اگر با این قانون در تعارض باشد، باید کنار گذاشته شود. اگر بخواهیم موضوع را خلاصه کنیم، شرح دقیق این ماجرا این است که دیگر صداوسیما به صورت مطلق تعیینکننده حق پخش نیست و کمیتهای که در ماده هفده تعیین شده درباره حق پخش تصمیمگیری میکند.» بنابر گفته نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی، از این پس قطعاً همه و ازجمله پلتفرمها بنا بر تصمیم کمیته مشخص شده در ماده ۱۷ سهمی را از پخش مسابقات خواهند داشت و پخش مطلقاً به صداوسیما نمیرسد.
با این همه، پیچیدگی داستان به اینجا ختم نمیشود. حوالی عصر دیروز روابط عمومی سازمان در دفاع از انحصار گفتوگویی با علیرضا سلیمی منتشر کرد و اعلام کرد اتفاقی که درباره تبصره ماده ۲۲ این لایحه رخ داده، به معنای مخالفت مجلس با انحصار سازمان صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی نیست؛ بلکه این تبصره به دلیل مغایرت شکلی با ماده ۱۵۲ آییننامه داخلی مجلس، امکان الحاق به ماده ۲۲ را نداشت و با ابهام مطرح شده توسط یکی از نمایندگان از متن ماده حذف شده است. این نکته در حالی است که بنابر گفتههای نماینده رودبار اصل مسئلهای که او مطرح کرده، تعارض بین تبصره ماده ۲۲ و ماده ۱۷ است.
علیرضا سلیمی میگوید: «طبق تبصره ماده ۱۷، دولت مکلف است بهمنظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانهای مسابقات ورزشی را بر اساس آییننامهای که توسط سازمان صداوسیما تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد، تأمین و تخصیص دهد. بنابراین، این موضوع از نظر مالی و اجرایی کاملاً روشن و مشخص است و ضوابط آن در آییننامه دولت تعیین خواهد شد.»
سلیمی در ادامه صحبتهایش با اشاره صریح به انحصار سازمان در ماجرای حق پخش میگوید: «علاوهبر اصول قانون اساسی (اصل ۴۴ و ۱۷۵)، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر انحصار صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید دارند. بنابراین، هر مصوبهای که ناقض این انحصار باشد، با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد و قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
اشاره سلیمی به اصل ۴۴ مربوط است به تفسیر دبیر شورای نگهبان از این اصل در سال ۱۳۷۹ که میگوید: «مطابق نصّ صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
تعارض کجاست؟
حالا یک تعارض جدی میان حرفهای علیرضا سلیمی و گودرزوند پیدا میشود. تفسیر گودرزوند از ماده ۱۷ این است که انحصار صداوسیما در پخش مسابقات گرفته میشود و دلیل اصلی اعتراض به تبصره ماده ۲۲ را تأکید این ماده روی انحصار سازمان میداند و میگوید اصل روح لایحه نظام باشگاهداری این است که حق پخش به باشگاهها تخصیص پیدا کند و سهمی هم برای پلتفرمها داده شود. با تفسیری که گودرزوند از قانون دارد، احتمال آن میرود که ساترا مجبور به تغییر قوانینش شود و مسئله تغییر قوانین مربوط به پخش زنده را در دستور کارش قرار دهد.
از طرفی بنابر نگاه سلیمی، صداوسیما فروشنده حق پخش خواهد بود و تنها اوست که باید با باشگاهها به توافق برسد. در این بین یک سؤال جدی مطرح میشود: اینکه قرار باشد آییننامهای تصویب شود و بعد آن آییننامه الزماً باید به تصویب هیئت دولت برسد، آیا گرفتن انحصار از صداوسیما نیست؟ آیا دادن نقش تعیینکننده به وزارت ارشاد و ورزش انحصار سازمان را دچار خلل نمیکند؟ اگر قرار نیست پلتفرمها در ماجرای حق پخش دخیل شوند پس قرارگرفتن وزارت ارشاد در کمیته تعیین تأمین، تقسیم و تسهیم منافع مالی و معنوی برای چیست؟ مجموعه این پرسشها هنوز درباره لایحه نظام باشگاهداری پا برجاست و تفسیرها از قوانین، متناقض به نظر میرسد. با این همه به نظر میرسد در لایحه کنونی نظام باشگاهداری، به جز سازمان صداوسیما دیگر نهادها هم در تعیین حق پخش دخیل شدهاند و باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان با این موضوع موافقت میکند.