اصلیترین دلیل اعتراضات اخیر چه بوده است؟
روزنو :با گذشت ۱۰ روز از آغاز اعتراضاتی که یکشنبه هفته قبل در واکنش به رکوردشکنی قیمت دلار و عبور از مرز ۱۴۴ هزار تومان شکل گرفت، همچنان برخی شهرهای کشور صحنه حضور معترضانی است که به دلیل نارضایتی سیاسی و اقتصادی از دولت، خواستار تصمیمات اساسی برای بهبود وضع زندگی مردم هستند.
طی ۱۰ روز گذشته، درحالی که دولت حقانیت این اعتراضات را پذیرفته و تصمیماتی برای برونرفت از وضع موجود اتخاذ کرده، جامعهشناسان و اقتصاددانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در گفتوگوهایی که با رسانهها داشتهاند، تاکید کردهاند که آشکار شدن این اعتراضات محصول انباشت نارضایتیهایی است که در طول سالهای اخیر و با رشد بیرویه نرخ تورم به موازات گرانی سرسامآور قیمت دلار با وجود ثابت ماندن حقوق و مستمری و دستمزد طبقه بازنشسته و کارگر و کارمند، مورد بیتوجهی قرار گرفته یا در هر نوبت از اعتراضات، دولتها قصد کردهاند با مسکنهای موقت یا توسل به برخوردهای قهری، مردم معترض را وادار به سکوت کنند.
به گزارش روز نو سهشنبه هفته قبل و در سومین روز اعتراضاتی که جرقه آن با تعطیلی مغازههای موبایلفروشان خیابان جمهوری و بازار بزرگ تهران بود، رییسجمهور در نشستی با نمایندگان اصناف، تصمیماتی برای بهبود کسب و کار گرفت، اما اعتراضات باز هم ادامه داشت، چون در روزهای پس از این نشست، مردم عادی هم به فعالان اصناف پیوستند. درنهایت، دو روز قبل، هیات دولت با مصوبهای ضمن پذیرش چالشهای شدید معیشتی مردم به دلیل نابسامانی بازار ارز و گرانی کالاهای اساسی، تصمیم گرفت که به مدت ۴ ماه به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص دهد تا آسیبهای معیشتی به طور موقت فروکش کرده و خسارت ناشی از گرانی قیمت کالاها از طریق این کالابرگ جبران شود.
اگرچه که این تصمیم دولت تا حدی در کاهش اعتراضات تاثیر داشت، اما روز گذشته باز هم اخباری درباره حضور معترضان در خیابانهای برخی شهرها منتشر شد که تداوم این حضور، تاییدی بر اخطارهای اندیشمندان حوزه اجتماعی و اقتصادی بود. تقی آزاد ارمکی که جامعهشناس است، در گفتوگو با «اعتماد» میگوید که اگرچه مصوبه دولت و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی میتواند یک اقدام موثر در جهت آرام کردن فضای کشور باشد، اما علاوه بر آنکه توزیع کالابرگ، نباید در چشم مردم به عنوان رشوه یا فریب با هدف واداشتن مردم به سکوت تلقی شود بلکه دولت که همچون همیشه، قدرت و سرمایه بسیار کمتر از حاکمیت دراختیار داشته و دارد، باید با شجاعت به مردم بگوید که توزیع کالابرگ، تصمیم حاکمیتی بوده که با جلوگیری از توزیع بودجه به جیب رانتخواران، محقق شده است.
این جامعهشناس تاکید میکند که باید تامین منابع این مصوبه پایدار باشد، چون این تصمیم به انتظاری بالفعل در جامعه عمومی منجر میشود. آزاد ارمکی ضمن آنکه در این گفتوگو، اعتراضات اخیر را از منظر نحوه زیست ایرانیها، بهحق میداند، یادآور میشود که حاکمیت باید نحوه حکمرانی خود را تغییر دهد و حق طبقه متوسط جامعه برای مشارکت در مدیریت کشور را به رسمیت بشناسد.
از هفته قبل، اعتراضات با واکنش صنف موبایلفروشان به قیمت دلار شروع شد ولی در این ۱۰ روز، مردم هم در بیش از ۷۰ شهر کشور و حتی در شهرهایی که کسبه، اعتراضی نداشت، به خیابانها آمدند و با شعارهای تند، خواستار تغییرات جدی بودند. در سومین روز اعتراضات، دولت به صراحت اعلام کرد که اعتراضات معیشتی حتی با تندترین لحن را میپذیرد و قبول دارد که مردم مشکلات معیشتی دارند. روز یکشنبه هم طرحهایی با عنوان عدالت معیشتی تصویب کرد و به اجرا گذاشت. سوال این است که آیا دولت توجه دارد به اینکه تجمیع نارضایتیها میتواند مثل یک بمب عمل کند و با کوچکترین بهانهای، اعتراضات به کف خیابانها کشیده شود؟
ما باید ببینیم که خصلتهای اجتماعی جامعهمان کدام مسیر را طی میکند. البته این هم ممکن است که سیاستگذاریها با بیاعتنایی به واقعیت اجتماعی صورت بگیرد ولی باید نتایج سیاستگذاریها و اجرای این سیاستها در ارجاع به تمام خصلتها و روندهای اجتماعی باشد. من بیش از ۱۰ سال است که گفتهام جامعه ایرانی، یک جامعه اعتراضی است و زمانی که کسی انتظارش را ندارد اعتراض میکند که البته مصداقهای این اعتراضات هم همان اعتراض آبان ۱۳۹۸ در واکنش به گرانی قیمت بنزین است که اعتراض کاملا قابل پیشبینی بود ولی گاهی هم جور دیگری و به دلیل نارضایتی سیاسی اعتراض میکند.
اما در هر حال، چون یک جامعه اعتراضی است، رفتاری پیچیده را میطلبد به این معنا که این جامعه معترض، نباید سرکوب شود، چون معترضتر میشود و نباید مورد نوازش قرار بگیرد، چون به اعتراض تشویق میشود. آنچه میتوان گفت این است که در ایران، با جریانهای نهفته طولانیمدت مواجهیم. جریانهایی که باید با عنوان نوگرایی و نوپایی و نوجویی ایرانی و مدنی شدن ایرانی طبقهبندی شوند که اگرچه در یک قالب قرار میگیرند، اما باید به دو شکل متفاوت تحلیل شوند. ایرانیها، هم در سالهای پیش از انقلاب و هم در دوره انقلاب و هم بعد از انقلاب، اموختند که زیست شان مدرن شود.
بعد از جان باختن مهسا امینی و در رخدادهای پس از آن (پاییز ۱۴۰۱) در شعارهای اعتراضات با مفهومی تحت عنوان زندگی روبهرو شدیم. امروز هم اعتراض به افزایش قیمتها، معطوف به دفاع از زندگی است. یعنی ایرانیها برای اینکه زندگی کنند اعتراض میکنند و این نکته مهمی است که در فلسفه اجتماعی ملت ایران هم رد پای این نکته را شاهدیم چنانکه حتی اعتقاد به شهادت و ایمان به معاد و دین آوری ایرانیها هم در دفاع از زندگی است. اما این زندگی، یک منطق مدرن و نوگرا دارد که البته برای جامعه هم هزینه بر بوده و هست.
دولتها، نمیتوانستند و حق نداشتند در زمانی که وضع نقدینگی کشور، خیلی خوب بود، آرمانهای بلند برای جامعه طراحی کنند و بگویند که هر ایرانی باید یک ویلا داشته باشد و زمانی که تحریم، وضع اقتصادی کشور را در تنگنا قرار داد، به مردم بگویند حرف نزنید و مصرف نکنید و نان و سیب زمینی بخورید. مردم برای زندگی مدرن، ویژگیها و صفات و مختصاتی صورتبندی کردهاند و به همین دلیل، علاقهمند به تحصیل و مهاجرت و سفر و تفریح و سرمایهگذاری و خرید ماشین و خانه هستند، چون مجموع این علاقهمندیها، مختصات یک زندگی کاملا مدرن است.
مردم میخواهند در این سرزمین با همین علاقهمندیها و با همین مختصات زندگی کنند و نمیخواهند این سرزمین را رها کنند یا بیاعتنا باشند و در حفرهها و صخره و زیر سنگ و به شیوه سنتی زندگی کنند. این دو ویژگی، هم میتواند ریشه اعتراض باشد و هم، میل به زندگی را دامن میزند. طی چند ماه اخیر، بارها گفتم که امیدوارم آن روز نیاید که عوامل موساد یا CIA یا هر گروه افراطی، در نقطهای از ایران، جمعیتی را به آتش بکشند، چون به آتش کشیدن این جمعیت، اعتراض عمومی جمعیت را رقم خواهد زد.
باید این تصور را اصلاح کنیم که کشتههای اعتراضات، فقط محصول تیراندازی نیروهای امنیتی و حکومتی است بلکه در همین اعتراضات، گروههای پنهانی میآیند تا با ضربات شدیدتر به معترضان، هیجان را تشدید کنند. علاوه بر این اتفاقات، آنچه میتواند زمینه اعتراض مردم ایران باشد، همان میل به زندگی با منطق مدرن و نوگراست که ریشه در زیست اجتماعی دارد. با در نظر گرفتن چنین منطقی، شاید اعتراضات را با توزیع کالابرگ بتوانیم به تعویق بیندازیم ولی این اعتراضات، تمام نمیشود.
طی ۱۰ روز اخیر، اعتراضات دهه ۱۳۹۰ بازخوانی شد؛ اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دی امسال که اعتراضات معیشتی بودند، اعتراضات دی ۱۳۹۸ بعد از شلیک به هواپیمای اوکراین و اعتراضات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ بعد از جانباختن مهسا امینی که با رویکرد دفاع از حق اجتماعی و شهروندی مردم آغاز شد، اما به هر حال، هر ۵ مورد، گستردهترین اعتراضات طی دهه اخیر بوده است. منتقدان میگویند دولتها در بزنگاههایی مثل انتخابات، به همین مردم معترضی که الان توی خیابان هستند، وعدههایی میدهند و انتخابات که تمام شد، یا وعدههایشان یا ضرورت رعایت حق مردم را فراموش میکنند.
نیمه تابستان امسال، دبیر شورای عالی امنیت غذایی در گفتوگو با «اعتماد» و طبق گزارشهایی که داشت، تایید کرد که تعداد زیادی از مردم کمتر از کالری روزانه غذا میخورند و این به معنای سوءتغذیه نسبتا فراگیر در کشور است. منتقدان میگویند چرا در این ۱۰ سال اخیر، دولتها مردم را فقط در زمانهایی که بهشان نیاز دارند میبینند و اعتراض مردم هم همین است و میگویند ما همانهایی هستیم که به شما رای دادیم ولی شما کار را به جایی رساندید که سفرهمان از قولهای شما کوچکتر شده است.
البته من قبول ندارم که تمام منتقدان، مردمی هستند که در انتخابات شرکت کردند، چون در انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، ۵۰ درصد جامعه رای داد و ۵۰ درصد رای نداد و بنابراین، در همان زمان ۵۰ درصد معترض در جامعه وجود داشته و همین ۵۰ درصد، آنقدر قدرت داشته که ۵۰ درصدی که در انتخابات رای دادند را هم به سمت خودش برده است. اگر امروز انتخابات برگزار شود، بیش از ۲۵ درصد در انتخابات شرکت نخواهند کرد و بنابراین حدود ۲۵ درصد به تعداد معترضان حضور در مشارکت سیاسی اضافه شده است.
به هر حال از روزهای اول انقلاب تا امروز، مجموعهای از آرزوها، آمال و انتظاراتی پیش روی دولتها بوده که هیچوقت تلاش نکردند به اینها پاسخ بدهند. با بیپاسخ ماندن این انتظارات، برخی خواستهها در کف قرار گرفت و جمعیتی به دلایلی مجاب شدند و در انتخابات مشارکت کردند، اما اینهایی که مشارکت کردند، عموما مدافعان نبودند بلکه از فردای انتخابات، معترضان بودند و تمام شور مشارکت کاهش یافته، چون مقبولیت و محبوبیت نامزد منتخب هم فردای دستیابی به قدرت کاهش پیدا کرده است.
انتخابات یک اغواگرایی و یک تبلیغات و یک ایدهآلسازی است و میتواند باشد و در تمام کشورهای دنیا این کار را میکنند ولی مشکل در ایران این است که دولتی که بر سر کار میآید، قدرت، توانایی، امکان و سرمایه کافی برای رفع مشکلات را ندارد؛ دولت چهاردهم میخواهد فیلترینگ را ساماندهی کند و رییسجمهور و اعضای کابینهاش هم با فیلترینگ مخالفند ولی حاکمیت حاضر نیست دست بدهد یعنی رای حاکمیت در فیلترینگ، بیشتر از رای دولت در فیلترینگ است. در بحث آزادسازی و مشارکت و دعوت بخش خصوصی به سرمایهگذاری و کار، رای دولت نسبت به رای حاکمیت کمتر است و قدرت حاکمیت بیشتر است. صادرات و واردات دست دولت نیست بلکه دست حاکمیت است.
بسیاری امور در حوزه فرهنگ در اختیار دولت نیست، چون دولت فقط از طریق دو نهاد وزارت علوم و وزارت ارشاد مشغول مدیریت فرهنگ است در حالی که حاکمیت برای مدیریت فرهنگ، ۵۰۰ نهاد در اختیار دارد. با توجه به این تفاوتها، باید بگوییم که در کل نظام یک نابرابری در تصمیم و مسوولیتپذیری وجود دارد که همین نابرابری موجب ایجاد مجموعهای از اختلالات در ساختار نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی شده است. صاحبان ثروت برای سرمایهگذاری مسوولیتپذیر نیستند و آنهایی که مسوولیتپذیر هستند، ثروت ندارند. دولت میخواهد برای پروژههایی همچون ساخت جاده و اتوبان سرمایهگذاری کند ولی پول ندارد در حالی که سایر نهادهای حکومتی پول دارند، اما این پروژهها را انجام نمیدهند بلکه پول را برای اموری غیر صرف میکنند.
این وضع البته نادیده گرفته شده و روسای جمهور، قبل از دستیابی به قدرت به این وضع توجه نمیکنند بلکه وقتی وارد عرصه قدرت میشوند، در موضع عمل قرار میگیرند و به همین دلیل، تمام انتظارات به سمت آنها کشیده میشود در حالی که امکان و فرصت و توانایی و ثروت و قدرت و ابزارهای کافی در ایجاد و تحقق بخشیدن اهدافشان ندارند و به همین دلیل، موفق میشوند. مشکل کشور در ایران این است که با یک دوگانه مدیریتی حداقل حداکثری مواجهیم به این معنا که حداقلها در دست دولت و حداکثرها در دست حکومت است و البته این دو، نه تنها با هم در تضاد و تزاحمند، بلکه همراه نیستند و دو مسیر متفاوت طی میکنند. نتیجه چنین وضعی، ایجاد شکافهاست؛ شکافهایی که موجب تاخیر دسترسی جامعه به منابع و منفعت و ارزش و آرزوها و آمال و حتی مختل شدن زیست اجتماعی شده است.
آنچه طی این ۱۰ روز و اعتراضات پیشین در دهه ۱۳۹۰ شاهد بودیم نمونههای مشابهی در سایر کشورهای مدعی دموکراسی و از جمله در امریکا و سوئد و انگلیس و فرانسه داشته است. تحلیل بعضی کارشناسان سیاسی این است که این اعتراضات، نمودهای خشم شهری و البته، ناشی از تبعیض و نابرابری است، اما بعد از مدتی پایان خواهد یافت به این شرط که دولتها به سرکوب این اعتراضات متوسل نشوند و اگر وعدههایی برای آرام کردن فضا میدهند، بتوانند این وعدهها را اجرا کنند. هفته گذشته و در سومین روز اعتراضات، رییسجمهور جلسهای با نمایندگان اصناف داشت ولی بعد از این جلسه، باز هم اعتراضات ادامه پیدا کرد.
روز یکشنبه هم دولت برای ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، کالابرگ چهار میلیون تومانی در نظر گرفت که البته در مقایسه با تمام اقداماتی که تا به حال صورت گرفته، قدم متفاوتتری است آن هم با توجه به اینکه اعتراضات ۱۰ روز اخیر، ریشه معیشتی داشت. این وعدههای دولت را در آرام کردن مردمی که از مشکل معیشتی به تنگ آمدهاند، تا چه حد موثر میدانید؟
این وعدهها، اقدام بسیار مهمی است مشروط به اینکه دولت بتواند این تصمیم را مشروعسازی کند، چون ممکن است مردم بگویند چرا این پولهایی که امروز دریافت میکنیم، دیروز دریافت نمیکردیم و حتی رقمهای بیشتری را هم طلب کنند. دولت باید بگوید که این پرداخت را از کدام منابع انجام میدهد و این منابع چگونه تهیه شده است. دولت باید با شجاعت بگوید که از طریق حذف ردیف بودجه و منابع پرداختی به گروههای رانتخوار و توزیع منابع ارز ترجیحی این تصمیم را به اجرا رسانده بود و همچنین باید اعلام کند که این تصمیم حاکمیت است و کل حاکمیت این سرمایه را میآورد و پول نهادها و سایر موسسات باید برای اجرای این تصمیم هزینه شود وگرنه دولت، ۶ ماه این کالابرگ را میدهد و بعد از ۶ ماه، توان پرداخت نخواهد داشت.
البته روز یکشنبه هم اعلام شد که این کالابرگ، به مدت ۴ ماه توزیع میشود.
این اتفاق بسیار بدی است. من در جلسهای با حضور معاون اول رییسجمهور بودم و ایشان میگفت بالاخره توانستیم یارانهها را پرداخت کنیم. معنای این حرف این بود که دولت، حتی منابع پرداخت یارانه را به سختی تامین میکند. حالا چطور میخواهد به مدت ۴ ماه به ۸۰ میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ بدهد؟ باید منبع این تصمیم به مردم اعلام شود و حاکمیت باید مسوولیت تامین مالی این تصمیم را بپذیرد وگرنه دولت به دلیل ناتوانی از تامین این هزینه، استیضاح خواهد شد. علاوه بر این، دولت باید به مردم بگوید که قصد از پرداخت این کالابرگ، فریب مردم و توزیع رشوه با هدف خاموش کردن اعتراضات و کنترل جامعه نیست بلکه دولت میخواهد شیوه مدیریت خود را تغییر دهد و جلوی زیادهخواهی و مصارف نابجا را بگیرد و سرمایههایی که در دست بخش دیگری از حاکمیت است را، برای مردم خرج کند. توزیع این کالابرگ، به یک توضیح مفصل در سطح ملی نیاز دارد. دولت باید بداند که وقتی به مدت ۴ ماه، کالابرگ میدهد، نمیتواند این پرداخت را متوقف کند و بنابراین، باید منابع تامین این کالابرگ فراهم شود. این منابع باید از مسیر تولید فراهم شود نه اینکه دولت برای تامین منابع به چاپ پول متوسل شود که به خودی خود، تورم افسارگسیخته را به دنبال بیاورد.
