آقای وزیر کار کالابرگ یک میلیون تومانی میتواند گشایشی برای سفره مردم باشد؟
روزنو :ادعای وزیر کار برای وفور کالا و حفظ قدرت خرید با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی به حقیقت میپیوندد؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد که در اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی یارانه کالاهای اساسی دیگر در ابتدای زنجیره پرداخت نمیشود، بلکه مستقیما به مصرفکننده نهایی اختصاص مییابد.
به گزارش روز نو بر اساس این طرح، از این پس هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت میکند و این اعتبار بدون نیاز به پرداخت نقدی، امکان خرید کالاهای اساسی را فراهم میسازد.
به گفته میدری، اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر فرد در حساب مشمولان ذخیره شده است. مردم طبق زمانبندی اعلامشده میتوانند از هفته آینده با مراجعه به فروشگاهها از این اعتبار استفاده کنند. دامنه مشمولان نیز از ۶۰ میلیون نفر در دورههای گذشته به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده و تقریبا ۹۰درصد جمعیت کشور را شامل میشود. وزیر تعاون تاکید کرد که «این طرح بهگونهای طراحی شده است که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.»
این سیاست در یارانه نقدی گذشته اینگونه بود که در مدلهای قبلی، یارانه ثابت بود و با رشد قیمتها ارزش خود را از دست میداد، اما در الگوی جدید، قرار شده حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه سالانه کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز توافقی مستقیما به مردم تخصیص یابد. اما با توجه به اینکه این ۱۰میلیارد دلار فعلا ثابت است عملا نمیتواند با رشد هزینه مردم بیشتر شود و در نتیجه منجر به بالا رفتن ارزش سبد کالا شود؛ بنابراین دولت برای اینکه به این ادعای خود جامهعمل بپوشاند باید در بودجه هر ساله میزان اعتبار دلاری کالاهای اساسی را افزایش دهد.
در سالهای گذشته بخش عمده یارانه در قالب ارز ترجیحی به واردات اختصاص مییافت که نهتنها قیمت کالا را برای مصرفکننده تثبیت نمیکرد، بلکه موجب ایجاد رانت و اختلال در بازار میشد. این واقعیت برای همه روشن است، اما دولت مدعی است که در الگوی جدید، علاوه بر حذف رانت واردکنندگان، وفور کالا نیز تضمین شده و در صورت افزایش قیمتها، یارانه متناسب با آن تنظیم میشود. در این زمینه وزیر تعاون به تجربه حذف یارانه واردات برنج اشاره کرده و گفته «زمانی که یارانه واردات این کالا حذف شد، قیمت برنج خارجی در بازار بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان قرار گرفت که تفاوت چندانی با قیمتهای پیشین نداشت و فشار قابلتوجهی به مصرفکننده وارد نکرد، اما رانت پرداختی به واردکنندگان از بین رفت. این تجربه نشان داد انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، هم شفافیت بیشتری ایجاد میکند و هم اثربخشی یارانه را افزایش میدهد.»
دهک ۹ در ایران دیگر ثروتمند نیست
مسئله این است که حذف رانت برنج که دولت ادعا کرده عملا منجر نشده قدرت خرید مردم برای خرید برنج افزایش یابد، یعنی در ۵ ماه گذشته مردم برنج را گرانتر خریدند، اما دولت کمکی به آنها در تامین این کالا نکرد و حتی در این زمان یارانه دهک ۸ و ۹ نیز حذف شد. البته دولت تاکید کرده در طرح جدید رویکرد جبران همان هزینههاست، به همین دلیل این نقد بر دولت وارد است که میتوانست این موضوع پرداخت یارانه یک میلیون تومان برای هر نفر را همزمان با حذف یارانه بگیرها انجام میداد، چراکه قطعا در میان همین دهکها افرادی هستند که به کالابرگ نیاز دارند. به عبارت دیگر در مقطع کنونی تنها دهک ۱۰ هستند که از یارانه بی نیاز هستند همانطوری که بارها خود دولت نیز مدعی شده که ما برای توسعه چتر حمایت به ۹ دهک یارانه میدهیم، چون واقعیت این است که در شرایط کنونی دهک ۹ در ایران دیگر ثروتمند نیست.
سخنان اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی بر کنترل تورم در حالی مطرح میشود که دادههای رسمی مرکز آمار که تورم ۷۰ درصدی کالاهای اساسی را در آذر ماه نشان میدهد تصویر متفاوتی ارائه میکند. درواقع حذف ارز ترجیحی «وفور کالا» ایجاد نمیکند و همین موضوع نمیتواند فشار تورمی را کاهش دهد. مگر اینکه واردات کالا توسعه یابد و زمینه عرضه بیشتر از تقاضا را فراهم کند.
بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر از حدود ۳۳درصد سال گذشته به ۴۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است که در شرایطی دلیلی جز انتظارات تورمی و حذف ارز ترجیحی نیست. این موضوع نشان میدهد تورم فعلی بیشتر ناشی از نااطمینانی ارزی و شوکهای روانی است و افزایش واقعی قیمت کالاهای وارداتی به تدریج نمایان میشود. اگر تنها با انتظارات تورمی چنین جهشی رخ داده، طبیعی است که با آشکار شدن اثر واقعی حذف ارز ترجیحی، فشار تورمی شدیدتری تجربه شود.
در حال حاضر گرانیها نشان میدهد که عرضه کالاهای اساسی محدود است، هزینه واردات افزایش یافته، بازار با کمبود مواجه است و این عدم تعادل عرضه و تقاضا عامل گرانی است به همین دلیل وفور کالای وعده داده شده در عمل رخ نداده است. اگر وفور کالا وجود داشت، تورم خوراکیها نمیتوانست به چنین سطحی برسد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی باعث افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی میشود، در چنین شرایطی دولت باید ارزش کالابرگ را همچنان بالا ببرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۴ درآمدهای ارزی ایران به دلیل تحریمها، محدودیت صادرات نفت و مشکلات انتقال پول کاهش یافته است.
وقتی ارز کافی وجود ندارد، واردات افزایش نمییابد و عرضه کالا بیشتر نمیشود، حال در چنین شرایطی چرا وعده وفور کالا داده میشود؟ در واقع واردات کالاهای اساسی وابسته به ارز ارزان است و حذف ارز ترجیحی یعنی واردکننده باید در بهترین حالت کالا را با ارز گرانتر یعنی ۸۵ هزار تومانی تالار اول وارد کند؛ موضوعی که قیمت تمامشده را بالا میبرد، واردات را کاهش میدهد و کمبود کالا را تشدید میکند. البته اگر ارز ۸۵ هزار تومانی به واردکنندهها داده شود. شاید در این مدل وقتی واردات تسهیل شود قیمت کالاها تثبیت شود و تورم نیز کاهش یابد. به همین دلیل میتوان گفت ادعای آقای وزیر درست از آب در میآید که علاوه بر ارز، گیر ثبت سفارش و گمرک برای واردات نیز کاهش یابد.
ارز ترجیحی همواره تورمزا بوده است
تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده حذف ارز ترجیحی همواره تورمزا بوده است. در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت وعده وفور کالا و کاهش تورم داد، اما نتیجه آن تورم خوراکیهای بالای ۹۰ درصد و چند برابر شدن قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات و ... بود. حال سوال دیگر این است که آیا کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را حفظ میکند؟ زیرا مبلغ آن با افزایش قیمتها تنظیم نمیشود. هرچند وزیر کار مدعی است که ارزش آن با تورم تنظیم میشود. این سیاست جدید دولت در عمل تورم را نمیتواند مهار بکند، بلکه آن را به آینده منتقل میکند. قیمتها بالا میرود، دولت مبلغ کالابرگ را دیر به دیر افزایش میدهد و دوباره قیمتها بالا میروند. این چرخهای است که در نهایت بتواند تورم را تثبیت کند، نه اینکه کاهش دهد.
چرا احتمالا دولت نمیتواند به وعدهاش عمل کند؟
دولت نمیتواند به وعدهاش عمل کند، چون افزایش مبلغ کالابرگ به معنای افزایش هزینه دولت است و این افزایش هزینه به کسری بودجه بیشتر، چاپ پول و تورم بالاتر منجر میشود. از سوی دیگر، کالابرگ بدون تامین کالای مورد نیاز بیاثر است، زیرا در شرایط کمبود کالا نیز، کالابرگ تنها صف خرید ایجاد میکند، قیمتها را در بازار آزاد بالا میبرد یا منجر به سهمیهبندی میشود. دولت برای اثبات ادعای خود برای ثبات قیمتها باید بازار را تنظیم کند یعنی شرایط تامین کالا را تسهیل کند تا قیمتها تغییر چندانی نکند. از طرف دیگر مثال قیمت برنج قابل تعمیم به سایر کالاهای اساسی نیست.
برنج کالایی با بازار جهانی گسترده و واردات آسان است، در حالی که کالاهایی مانند مرغ، روغن، لبنیات و نهادههای دامی چنین ویژگیای ندارند. علاوه بر این، برنج سهم کوچکی در سبد خوراکی دهکهای پایین جامعه دارد، اما کالاهای دیگر مانند لبنیات، سهم بسیار بیشتری دارند و حذف ارز ترجیحی آنها اثر تورمی بسیار بزرگتری ایجاد میکند؛ بنابراین میتوان گفت ادعای وزیر کار درباره کاهش تورم با حذف ارز ترجیحی قابل اتکا نیست.
تورم فعلی ناشی از انتظارات است و اثر واقعی حذف ارز ترجیحی هنوز در اقتصاد ظاهر نشده است. از آنجایی که تورم خوراکیها به ۷۰ درصد رسیده که نشانه کمبود کالاست، احتمال تکرار این مسئله در سال آینده با وجود کالابرگ یک میلیون تومانی نیز وجود دارد. به ویژه اگر کشور با کمبود ارز مواجه باشد. از این رو قطعا کالابرگ تورم را مهار نمیکند و تنها آن را به آینده منتقل میکند. در چنین شرایطی، قطعا وزیر کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد که چرا به جای همکاری با وزارت اقتصاد در مبارزه با رانت و فساد و تسهیل شرایط گمرکی برای واردات کالا سیاستهایی را برای سفره مردم در نظر گرفتند که کارایی ندارد و هزینه ساز است؟
