پشت پرده افزایش قیمت‌ها چیست؟

در شرایطی که کشور از یک دوره پرتنش و جنگی عبور کرده و وارد مرحله‌ای حساس از بازسازی اقتصادی شده است، چالش‌های معیشتی و نوسانات بازار به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل شده‌اند. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، فشار بر اقشار ضعیف و متوسط، تهدید اشتغال و بروز اختلال در سازوکارهای توزیع منابع، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی را دوچندان کرده است. 

در چنین فضایی، نقش دولت و مجلس در مدیریت هوشمندانه منابع، اعمال نظارت مؤثر بر بازار و هدایت حمایت‌ها به سمت معیشت خانوارها و حفظ پایداری کسب‌وکارها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌سازی‌ها مطرح است.

در همین زمینه، بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  به مباحث جنگ 40 روزه و مسائل اقتصادی پساجنگ، نقش بانک‌ها در اجرای قانون تمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، وضعیت اقتصاد کشور و نوسانات قیمتی، ضرورت حمایت از اقشار ضعیف و تقویت سیاست‌های معیشتی، موضوع بیمه بیکاری و صیانت از اشتغال، توسعه و تقویت کالابرگ به‌ عنوان ابزار حمایتی از مردم، اصلاح ساختار نظام بانکی، بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای منطقه‌ای پرداخت.

مشروح گفتگوی این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تابناک به شرح زیر است:

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که دشمن آمریکایی - صهیونیستی، علیرغم حملات مستقیم، گسترده و سبوعانه علیه ملت ایران، ناکام ماند و در مقابل ضربات مهلکی و کوبنده ای در حوزه میدان و رزمندگان جبهه مقاومت دریافت کرد. ملت ایران با اتحادی مقدس و یکپارچه در مقابل آنها ایستادند و این دوران، دوران زرینی از حماسه ملت بزرگ ایران، تحت رهبری امام شهید و حضرت الله مجتبی خامنه ای بود.

آن چیزی که جای نگرانی دارد و دشمن روی آن حساب ویزه باز کرده و عده ای وطن فروش نیز در داخل از آن حمایت می کنند، انتقام اقتصادی از ملتی است که شبانه روز در صحنه و میدان حضور دارند. وظیفه دولت و مجلس در این برهه زمانی نسبت به گذشته، بسیار سنگین تر است.

ملت مبعوث شده، هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه مبعوث شده را می طلبد. آنچه در حوزه اقتصاد و افزایش روز افزون قیمت ها و گرانی، اتفاق می افتد، به هیچ عنوان با واقعیت ها همخوانی ندارد. مثلا در حوزه تولید فولاد و صنایع وابسته به آن، به هیچ عنوان کمی و کاستی وجود ندارد. همچنین در حوزه های دیگر مانند ورق های فولادی، میلگرد، آهن و ... نیز مشکل نداریم. در دیدارهایی که نمایندگان مجلس با مسئولان مربوطه برگزار کرده اند دارند، امورات در این حوزه ها به سبک گذشته در حال انجام است و در صنایع فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اگر مختصر وارداتی در این حوزه صورت بگیرد، مسئله تولید حل می شود. 

ایران کریدورهای ویژه ای برای جایگزینی مسیر دریایی در اختیار دارد

اما متاسفانه شاهدیم در برخی کالاها، گوشی های تلفن همراه، خودرو و ... اتفاقاتی در افزایش قیمت بی رویه رخ داده است. درست است که محاصره دریایی ترددها را کاهش داده و این موضوع می تواند اثرات و تبعات منفی ایجاد کند، اما ایران کشوری است که دارای کریدورهای دیگری از جمله کریدورهای خاص زمینی، هوایی است و این ویژگی و دسترسی برای کشورمان تعریف شده است. این مسیرها و کریدورها در اطراف ایران قرار دارند و دسترسی و استفاده از آنها برای جابجایی کالا و ترانزیت کالایی مهیا است، حتی بنادر کشورهای همسایه هم که با ما همکاری می کنند به سرعت قابل جایگزینی است.

این امکان وجود دارد با جابجایی اولویت ها و استفاده از فرصت همسایگان و کریدورهای داخل کشور، کمبودها را جبران، مواد اولیه را منتقل کنیم.

در جهت پیگیری مسائل مختلف، یکی از اشکالات موجود این بود که در این ایام کمیسیون های تخصصی به صورت وبیناری برگزار می شوند و مجلس هم جلسات علنی ندارد. حدود 50 نفر از نمایندگان جلسه ای را تشکیل دادند و مقرر شد که جلسات علنی مجلس حتما باید آغاز شود و تذکرات جدی به مسئولان اجرایی و ذیربط در حوزه های مختلف داده شود. یعنی کار مجلس هم حوزه نظارت و هم حوزه تقنینی به شکل گذشته آغاز و پیگیری ها در این ارتباط صورت بگیرد. بنابراین، تصمیم گرفته شد که از هفته آینده، مجلس کارش را با شیوه های مدنظر هیئت رئیسه، آغاز کند.

افزایش قیمت ها کاملا ناباورانه و مشکوک است

با توجه به ظرفیت، توانمندی و ذخایر کشور، اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمت ها صورت می گیرد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. میزان افزایش قیمت ها کاملا ناباورانه و مشکوک است. به نظر می رسد دست هایی تلاش می کنند تا مردم را ناامید کنند.

بر اساس اطلاعاتی که داریم، با مدیریت صحیح صحنه و حذف برخی از اعتبارات و منابعی که به بخش ها و قسمت هایی اختصاص یافته بود اما امروز ضرورتی برای این اختصاص وجود ندارد که این اعتبارات در آن محل ها هزینه شود، با انتقال این اعتبارات به معیشت و سفره مردم، می توان شرایط بهتری را برای اقتصاد خانوار و مردم رقم زد.

رئیس جمهور اجازه ندهد که عده ای فرصت طلب مردم را آزار دهند

از رئیس جمهور و معاون اول ایشان که با توییت های معروفشان در این ایام همراهی خوبی با میدان و مردم داشتند، تقاضامندیم که در میدان حضور داشته باشند و اجازه ندهند عده ای فرصت طلب که به دنبال سود انباشته و منافع شخصی خود هستند، مردم را آزار دهند و اجازه ندهیم که در این ایام عده ای سوء استفاده کنند و قیمتها را به نحوی افزایش بدهند که قابل بازگشت نباشد.

معتقدم که دوران ایثارگری برای همه فرا رسیده است. اتاق بازرگانی باید به مسائل و حوزه تخصصی خودش بیش از گذشته ورود داشته باشد. همچنین بخش خصوصی درستکار در کنار مردم قرار بگیرد تا مردمی که بیش از 60 روز پرچم عزت ایران اسلامی را بالا نگه داشته و یک عزاداری بی نظیر برای امام شهیدشان کردند، در تنگنا و مشکلات اقتصادی قرار نگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در بحث افزایش نرخ ارز باید پاسخگو باشد

رئیس کل بانک مرکزی آن زمان که کسوت وزیر اقتصاد مشغول به فعالیت بودند، در اظهارات خود به این نکته اشاره می کردند که نرخ ارز به من ارتباطی ندارد! اما اکنون ایشان رئیس کل بانک مرکزی هستند و حوزه کاری و ایشان دقیقا همین موضوع است و باید پاسخگو باشند. بحث مدیریت شناور شده که از ابتدا قرار بود که اجرا شود اکنون زمان اجرای آن است.

در دوران 40 روزه جنگ هم فروش نفت کشور در شرایط مناسبی قرار داشت و هم ارز ناشی از فروش نفت. با توجه به ارتباطات خوبی که با کشورهای روسیه،  چین، برخی از همسایگان و شرکای ویژه خود داریم و در این ایام نیز ما را یاری کردند از این فرصت ها باید استفاده کرد. 

حذف تدریجی دلار و یورو و جایگزینی آنها با ارزهای همپیمانان از ضرورت های اقتصاد کشور است

رئیس کل بانک مرکزی باید همت کند تا در مقابل این افزایش بی رویه و بی منطق حتما به نفع ملت ایران تلاش کند چرا بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم این موضوع شدنی است. توانمندی کشور استثنایی است به خصوص اکنون که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت در منطقه شناخته می شود و هیمنه قدرت های پوشالی را در هم شکسته است. بنابراین لازم است با تلاشی مضاعف و مهار قیمت ارز و حتی حذف تدریجی دلار و یورو و جایگزینی آن با ارزهای دیگر از جمله یوان و ارزهای همپیمانان، زمینه ای فراهم شود تا کشور از دلار و یورو که همواره به عنوان یک اهرم از سوی دشمنان و متخاصمین قرار گرفته، بی نیاز شود. 

از هفته آینده با شروع کار مجلس کمیسیون های اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی جلساتی برگزار می کنند و قطعا این مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با وزرای صنعت، معدن و تجارت، رئیس دیوان محاسبات، وزیر بهداشت و وزیر راه و شهرسازی جلساتی به منظور بررسی مجموعه های خسارت دیده از جنگ برگزار کرد تا خسارت ها احصاء و کمک ها و مساعدت هایی به آنها صورت بگیرد. .

سوال: یکی از مشکلاتی که کشور از آن رنج می بربد، موضوع نظارت است. اشاره کردید که مشکلی در ارتباط با تولید فولاد، ورق و میلگرد در کشور نداریم و موضوعاتی که در بحث کمبود این محصولات مطرح می شود، بیشتر جنگ روانی است. با توجه به اینکه مجلس به دلیل مسائل امنیتی جلسه علنی در این ایام برگزار نکرده، نقش نظارتی مجلس در این شرایط  به چه نحو خواهد بود. همچنین چه اقداماتی باید از سوی مجلس و دولت در جهت نظارت بر بازار و تولید صورت بگیرد؟

قطعا مجلس باید در تمامی امور، اعمال نظر و نظارت کند. وزرا مسئول مستقیم هستند و باید پاسخگو باشند. شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت این موضوع را باید با دقت، سرعت و قاطعیت تعیین تکلیف کند. حیطه ها مشخص است و بسیاری از کارشناسان شرایط را توضیح و موقعیتی که در آن هستیم را کاملا تشریح کردند. اینکه کجاها چه تصمیمی باید گرفته شود دقیقا مشخص است. ما منتظر این تصمیم سریع هستیم. 

افرادی که به دنبال ضربه زدن به اقتصاد و سفره مردم هستند تاوان سنگینی می دهند

قوه قضائیه هم باید با قاطعیت با افرادی که می خواهند از مردم انتقام بگیرند، برخورد کند و قطعا آنها باید تاوان سنگینی بدهند. افرادی که حاضر نیستند که از سود خودشان کم کنند و به مردم خدمت کنند علیرغم اینکه مردم پای کار کشور و انقلاب هستند.

سوال: با توجه به افزایش قیمت ها و میزان اعتبار کالابرگ این اقلام را پوشش نمی دهد

مبلغ کالابرگ ناچیز است و افزایش آن ضرورت دارد

مبالغی که در قالب کالابرگ به مردم اختصاص یافته مبالغ ناچیزی است. مباحثی در ارتباط با افزایش این مبلغ در مجلس مطرح بود و دولت نیز قول داده که متناسب با افزایش قیمت ها این رقم را افزایش دهد. اگر قیمت ارز بالا می رود آن افزایش قیمت کجا واریز می شود؟ این مبلغ باید از سوی دولت به جیب مردم منتقل شود. قطعا توقع داریم این اتفاق بیفتد. این قول مساعدت دولت بوده چرا که ملت ایران شایسته تنگناهای اقتصادی و مضیقه اقتصادی نیستند.

بعد از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، اقتداری برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. در این شرایط بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای اروپایی حاضر به همراهی و همکاری با ما خواهند بود. دولت باید از این فرصت ویژه استفاده کند.

وزرا با حضور در کشورها و استفاده از شرکای راهبردی زمینه رفع تنگناها را فراهم کنند

نقدی که بر دولت وارد است، این است که برخی از وزرا اکنون و در این ایام، حضورشان در داخل کشور ضرورت ندارد. توقع این است که آنها در کشورهای همسایه و شرکای راهبردی ما حضور پیدا کنند و همراه با بخش خصوصی زمینه ای را فراهم کنند تا این تنگناها را مرتفع کنند.

حضور آقای عراقچی در پکن موید همین موضوع است و قرار است از ظرفیت ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و افغانستان و همچنین ظرفیت های بنادر شمالی و منطقه ای استفاده کنیم. همه این ظرفیت ها وجود دارد و باید با سرعت استفاده شود. 

سوال: امکان تصویب و الحاق بندی به لایحه بودجه وجود دارد تا دولت ملزم به افزایش اعتبار کالابرگ شود؟

دولت می تواند متمم بودجه آماده کند. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه با توجه به قدرتی که در تخصیص اعتبارات دارد، قطعا می تواند در این زمینه اقدام موثری انجام بدهد. طبق دستور شعام شروع پروژه ها در ایام جنگ متوقف شده است و اکنون شاهد احداث پروژه ای نیستیم، مبالغ اختصاص یافته به این پروژه ها می تواند در جهت حمایت از معیشت مردم صرف و به کار گرفته شود.

سوال: با شروع سال جدید و افزایش هزینه ها، شاهد تعدیل در میان جامعه کارگری هستیم و بسیاری از این افراد شغل خود را از دست داده اند، چه تدابیری برای مقابله با این موضوع باید از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شود؟

تعدیل کارگران در برخی مشاغل و واحدهای تولیدی به بهانه جنگ

شاهد هستیم برخی از صاحبان مشاغل، کارخانه ها و کارگاهها که از قبل مشکلات خاص خود را داشتند، اکنون به بهانه جنگ شروع به تعدیل نیروی کار خود کرده اند. باید دولت تسلط داشته باشد و این مسائل را کنتزل و بررسی کند تا مشخص شود که چه مشاغلی به دلیل جنگ اکنون دچار مشکل شده اند؟

از 3 هزار واحد صنعتی تنها 400 واحد آغاز به کار نکرده است

از 3 هزار واحد صنعتی که در جریان جنگ اخیر ضربه و خسارت دیدند، تنها حدود 400 واحد کار خود را شروع نکرده اند. بقیه واحدها وارد مدار تولید شده اند و این کار با سرعت انجام می شود. وقتی در یک استان برای یک محصول دچار مشکل می شویم قطعا استانهای دیگر کشور این توانایی را دارند که آن محصول را بیشتر تولید کنند. در واقع با چند شیفته کردن و کار مضاعف و فراهم کردن زمینه کار  امکان جبران وجود دارد و می توان خسارت ها را به حداقل رساند. این موضوع نیازمند یک مدیریت حساب شده، یکپارچه و هدفمند است که قطعا یک دولت مقتدر می تواند آن را انجام دهد.

دولت نباید اجازه بدهد تعدیلی در نیروی کار صورت بگیرد

مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دولت از هفته آینده که جلسات آن به صورت رسمی برگزار می شود، گزارش کاملی در این خصوص ارائه می دهد. اگر افرادی هم از شغل خود بیکار می شوند، در لیست بیمه بیکاری قرار می گیرند. دولت نباید اجازه دهد تعدیلی در نیروی کار صورت بگیرد و خانواده ها دچار مشکل شوند.

سوال: 250 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که این موضوع باعث افزایش بار مالی به دولت می شود. اگر مصوبات شورای عالی کار ضمانت اجرایی داشته باشد، شاهد مشکلات کمتری در این حوزه خواهیم بود. مجلس قادر است که در زمینه ضمانت اجرایی و ثبات و امنیت شغلی کارگران اقدام کند؟

اختصاص کمیته ای به منظور بررسی تعدیل نیروهای کار 

کمیسیون اجتماعی مجلس این اقدام را با باید انجام دهند. این مسائل به سرعت اصلاح شود. البته باید در هر شهرستان و مجموعه ای که این اتفاقات رخ می دهد حتما باید دولت نظارت کند. در شهرستان و حوزه انتخابیه بنده، کمیته ای تشکیل و به منظور بررسی به واحدهای صنعتی اعزام شدند تا مشخص شود که تعدیل نیروها چقدر واقعی است و آیا با واقعیت جنگ همخوانی دارد یا خیر؟

توقع این است که در این دوران سخت، واحدهای صنعتی ایثارگری کنند تا شرایط تعدیل ایجاد نشود. این شرایط مناسب نیست و ما هم به عنوان نمایندگان  مجلس، از سوی مردم پیام هایی در این ارتباط دریافت می کنیم که شرایط سختی است.

سوال: چه طرح هایی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در راستای اقدامات امیدوارکننده در این شرایط، بالاخص برای افرادی که شغل خود را به نوعی از دست داده اند، اقداماتی از جنس ارائه تسهیلات و بسته های تشویقی، در دست بررسی قرار دارد؟

برای صاحبان حِرَف، مشاغل، کارگاه ها و کارخانه هایی که اشتغالشان را به انحاء مختلف حفظ می کنند، مبالغی در حدود (20 الی 30 میلیون) در نظر گرفته شده است.

همچنین با توجه به اینکه شرایط کشور، شرایط جنگی است همه تمرکز باید به حمایت از خانواده ها منتقل شود.

دولت در یک متمم بودجه ای تسهیلات ویژه ای به صاحبان مشاغلی که کارکنان خود را حفظ کرده اند اختصاص دهد

در حوزه بودجه ای نیز ردیف های بودجه ای که برای پروژه های عمرانی اختصاص یافته است و با توجه به شرایط کشور، دولت می تواند با همراهی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، سازمان برنامه و بودجه یک متمم در بودجه بیاورد و در آن تسهیلات ویژه ای را اختصاص و بعد از بررسی و احصاء دقیق و درست آن در اختیار صاحبان مشاغلی که نیروهایشان را در این شرایط حفظ کرده اند قرار بدهد.

این موضوع شدنی است و این تصمیم را دولت شروع کرده است. اکنون میزان این عدد کم است و اما امکان افازیش این عدد وجود دارد تا از کارگران حمایت شود.

در هفته های اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشی دقیق از میزان خسارت ها و اثرگذاری آن به واحدهای تولیدی و صنعتی جمع آوری کرده است. آنچه به عنوان نیازهای منطقه ای و کشوری در حوزه واحدهای صنعتی لازم است و همچنین  بحث مواد اولیه و مشکلاتی که در حوزه مواد اولیه ایجاد شده است در آن گزارش ذکر شده است. 

آنچه در حوزه تنگه هرمز و خلیج فارس اتفاق افتاده، اثرات نامطلوبی حتی بر فعالیت کشاورزان آمریکایی به خصوص در حوزه کودهای شیمیایی گذاشته است. در حوزه بنزین اثرات جهانی آن قابل مشاهده است. اینها اثرات جنگی است که آمریکا و باند طبهکار صهیونیستی در منطقه ایجاد کردند. 

سوال: علیرغم تاکیدات مکرر بر لزوم حمایت از تولید و صنعت اما همچنان شاهد سنگ اندازی هایی از سوی برخی بانک ها در این خصوص هستیم.

املاک آنچنانی برخی از بانک ها با وجود دولت الکترونیک هیچ موضوعیتی ندارد

ما نباید تکلیف را فقط به بانک ها بدهیم. باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این موضوع را بر اساس توانمندی دولت، بانک ها و کفایت سرمایه بررسی کنند. بانک ها یک معافیت گسترده مالیاتی دارند که از این فرصت استفاده می کنند.

برخی از بانک ها املاک آنچنانی در نبش خیابان ها با قیمت های باورنکردنی دارند. در دورانی که بحث دولت الکتروینک مطرح است و فضای مجازی تعیین تکلیف می کند دیگر نیازی به این همه ابنیه و کاخ های سر به فلک کشیده نبش خیابان ها نیست، در مورد اینها باید تصمیم جدی اتخاذ شود.

رهبر شهید انقلاب در مورد دارایی و املاک یکی از بانک ها فرمودند: در داخل ماشین بودیم و حرکت می کردیم یک دیوار طولانی که تمامی نداشت را مشاهده کردیم که متعلق به یک بانک بود. آن موقع امام شهید اعتراض کردند که این چه وضعی است؟

بانک ها از فضای املاکی خارج شوند

این املاک داری و این ملک داری و این توانمندی های ملکی که این بانک ها دارند باید به کفایت سرمایه تبدیل شود. باید بانک ها پای کار مردم بیایند و از این فضای املاکی که وجود دارد خارج شوند.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها که در مجلس گذشته تصویب شد و امروز بیش از 41 مقرره آن در هیئت دولت تصویب شده است آمادگی جدی در حوزه تولید در کشورمان را دارد از این فرصت قانونی باید استفاده شود. بانک ها می توانند نقش مهم و موثری در اقتصاد کشور داشته باشند. مجلس یازدهم، خروج بانک ها را بنگاه داری تصویب و زمینه را برای حمایت و پشتیبانی از تولید مهیا کرد. رهبر شهید انقلاب هم دائما تولید را رهگشای مشکلات اقتصادی و ارتقاء شاخص های اقتصادی کشور می دانستند.

تولیدی که صادرات محور است خودکفایی ایجاد می کند. تولیدی که ارزآور است و اشتغال و مسائل اجتماعی را حل می کند. قطعا بانک و بیمه به عنوان پشتیبان های اقتصاد می توانند عمل کنند. یکی از مسائلی که قبل از جنگ به صورت جدی مطرح بود این بود که عده زیادی نزدیک به 50 میلیارد دلار ارز در خانه هایشان نگهداری و اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند باید شرایطی مهیا شود تا این ارزها به خدمت تولید و صنعت بیایند و در اقتصاد کشور در جریان باشد. این ارزها باید به ارز کشورهای همپیمان تبدیل شود تا دشمنان نتوانند کشور را تحت فشار قرار بدهند. ما سابقه بدی در بانک ها داشتیم و این افراد ارزهایشان را دادند اما ارزهایشان با نرخ نیمایی یا مدلهای مورد نظر بانک ها محاسبه شد که مورد استقبال قرار نگرفت.

این امکان وجود دارد که ارزها با سود مثلا ده درصد در حوزه های نفتی و فرآورده های نفتی بکاریگیری و مردم در این طرح ها مشارکت داشته باشند. اگر مردم شریک این پروژه ها شوند تحولات جدی در اقتصاد رخ می دهد و این پشیتبانی می تواند توسط شرکت های بیمه تضمین شود این توانمندی در دولت وجود دارد. کما اینکه اوراقی که دولت با سررسید های مشخص می فروشد در زمان مقرر سررسید خودش تسویه می شود و تاکنون نیز مشکلی در این خصوص ایجاد نشده و پرداخت ها در موعد مقرر انجام شده است. یعنی دولت ثابت کرده که به تعهداتش در حوزه های اقتصادی عمل کرده است بانک ها باید پای کار بیایند این سرمایه های جزئی را به سرمایه های کلان تبدیل کنند و تحول اقتصادی ایجاد شود.

سوال: در جریان جنگ اخیر، شاهد تهدید مالی اموال شهروندان ایرانی مقیم امارات از سوی این کشور بودیم. آیا مقدمات و تمهیداتی در جهت بازگشت سرمایه این افراد به داخل کشور از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شده است؟

لزوم مشارکت سرمایه گذاران ایرانی در پروژه های نفتی

اگر با شهروندان ایرانی در پروژه های نفتی شرکت داشته باشیم شاهد یک تحول و انقلاب بزرگ اقتصادی خواهد شد. اخیرا شاهد بازگشت یک سری از این سرمایه ها به داخل کشور بودیم. اما متاسفانه برخی از قوانین مانع اقدامات سریع و به موقع در این حوزه هستند. برخی مباحث فرعی در این ارتباط مطرح می شوند از جمله اینکه می گویند منشاء پول کجاست؟ این حرف نامربوطی است.

الان در خارج از کشور عده ای می خواهند سرمایه شان را خارج و به داخل ایران بیاورند. اگر این موضوع مخاطراتی نداشته باشد می توانیم این پول ها و اعتبارات را وارد چرخه تولید کنیم و مزیت اقتصادی برای کشور به همراه دارد. می توانیم در حوزه های مختلف از جمله کریدورها و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز آنها را مشارکت بدهیم.

در پایان از ملت بزرگ ایران تقدیر و تشکر می کنم. ملت واقعا در میدان ماندند به خصوص طبقات ضعیف و متوسط و متدینی که نشان داندند که مشکلات اقتصادی نمی تواند آنها را از پای در بیاورد و اعتقاد و تدین آنها مشخص است.