خط و نشان جديد دلواپسان براي توافق احتمالي هسته ای
روزنو :اين صحبت‌ها چند ساعتي قبل از شروع مذاكرات وين 6 مطرح شده است. هنوز هيچ چيز نه به بار است و نه به دار. فقط احتمال رسيدن به توافق وجود دارد. توافقي كه «دلواپسان» را در اين هفت - هشت ماه گذشته به دلشوره انداخته است. پيش‌بيني آنها نرسيدن به توافق است، از گفتن اين آرزو ابايي هم ندارند.
«دلواپسان» براي توافق انجام نشده خط و نشان كشيدند. اسماعيل كوثري، عضو منتقد دولت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته كه اگر هم مذاكره‌‌كنندگان به توافق برسند بايد اين توافق در مجلس به راي گذاشته شود. اين موضوع اما چيز جديدي نيست. از همان مذاكرات ژنو 1 كه بارقه‌هاي اميد در فضاي بين ايران و 1+5 رويت شد، برخي «دلواپسان» گفتند كه مجلس هم بايد هر تصميمي و از جمله توافقنامه نهايي را تصويب كند. حالا بعد از گذشت هشت ماه نه تنها كوثري بر همان خواسته قبلي پافشاري مي‌كند كه حتي يك بند ديگر هم به آن اضافه كرده است؛ بررسي توافقنامه نهايي در «تمام كميسيون‌هاي» مجلس.
اين صحبت‌ها چند ساعتي قبل از شروع مذاكرات وين 6 مطرح شده است. هنوز هيچ چيز نه به بار است و نه به دار. فقط احتمال رسيدن به توافق وجود دارد. توافقي كه «دلواپسان» را در اين هفت - هشت ماه گذشته به دلشوره انداخته است. پيش‌بيني آنها نرسيدن به توافق است، از گفتن اين آرزو ابايي هم ندارند. همين ديروز اسماعيل كوثري قبل از آنكه به سراغ لزوم تصويب توافقنامه نهايي در صحن مجلس برود، به خبرگزاري فارس گفت كه «فكر نمي‌كنم كه بتوان در اين دور هم به توافق رسيد». پيش‌تر خوش‌ترين روز «دلواپسان» از 24 خرداد به بعد روز پس از نشست وين 4 بود كه به نتيجه خاصي نرسيد. «دلواپسان» آنقدر سرخوش شدند كه برخي رسانه‌هاي آنها تيتر زدند «خوشبختانه مذاكرات بدون نتيجه ماند». حالا هم به نظر مي‌رسد بعد از افق اميدواركننده‌يي كه در وين 5 ايجاد شد و احتمال نزديكي بيشتر بين ايران و 1+5 را فراهم كرد، «دلواپسان» قبل از وين 6 احساس خطر كردند. وقتي هيچ‌كدام از همايش‌هاي آنها نتوانست تاثيري در روند مذاكرات داشته باشد، بهترين راه گذاشتن يك تنگه جديد در مقابل راه دولت است؛ تنگه مجلس. راي منفي نمايندگان مجلس شايد آخرين اميد «دلواپسان» براي ايستادن در مقابل توافق نهايي هسته‌يي باشد. اميد آخري كه اتفاقا از همان روزهاي اول مذاكرات بحث آن را پيش كشيده بودند. جايي كه در گرماگرم مذاكرات ژنو نمايندگاني چون حميد رسايي، وحيد احمدي، حسين نقوي حسيني، كريمي قدوسي، روح‌الله حسينيان و ديگراني از اين دست گفتند كه دولت بايد اين توافقنامه را در مجلس به تصويب برساند. دولتي‌ها هم البته اعلام كردند كه طبق قانون نيازي به چنين اقدامي نيست. اين بحث تقريبا در آذرماه سال گذشته به همان سرعتي كه مطرح شده بود، منتفي شد. تا روز گذشته كه اسماعيل كوثري درست در آستانه مذاكرات وين 6 آن را زنده كرد. كوثري ديروز به خبرگزاري فارس گفت كه «اگر اين مذاكرات به ثمر برسد بر اساس قانون اساسي هرگونه نهايي كردن توافقي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است».
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: «ضرورت تصميم‌گيري صحيح توسط مجلس اين است كه شما بالاخره از ابتدا در جريان اين مساله باشيد و دولت نيز به آن توجه كند». وي همچنين درباره نحوه تصميم‌گيري پيرامون اين توافق در مجلس خاطرنشان كرد: «با توجه به اينكه توافقنامه فوق يك موضوع مشترك است، اين مساله در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت». كوثري در پايان يادآور شد: «البته در نهايت بحث تفاهم سياسي بايد در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود». «دلواپسان» قبلا درخواست هسته‌يي ديگري هم از دولت داشتند كه بي‌نتيجه ماند؛ حضور يك نماينده مجلس در تيم مذاكره‌كننده. اينها همه راه‌هايي است كه منتقدان دولت براي تاثيرگذاري بر مذاكرات هسته‌يي امتحان مي‌كنند و تا حالا براي آنها نتيجه و ثمري نداشته است. دولت پيش‌تر اعلام كرده بود از آنجا كه ايران عضو ان‌پي‌تي محسوب مي‌شود، هرگونه توافقي در چارچوب مسائل هسته‌يي نياز به تصويب در مجلس ندارد چرا كه پيوستن به پيمان‌هاي بين‌المللي نياز به مجوز مجلس دارد و از همين رو است كه دولت تاييد مي‌كند كه پيوستن به پروتكل الحاقي تنها با تصويب مجلس امكان‌پذير خواهد بود، حال آنكه توافقنامه هسته‌يي چنين وضعيتي ندارد. هرچند به نظر نمي‌رسد كه تلاش طيف‌هاي تندرو براي كشاندن بحث تصويب توافقنامه احتمالي هسته‌يي به صحن علني چندان نتيجه بخش باشد اما اين بحث‌ها مي‌تواند حكايت از تلاش‌هاي مجدد آنها براي ايجاد تقابلي جدي با دولت، آن هم در آستانه دور ششم مذاكرات هسته‌يي داشته باشد.
