توضیحاتی در مورد تجمع کارگران معدن آق دره
روزنو : حیدری در تشریح زوایای کامل ماجرای تجمع مقابل معدن طلای «آق دره» گفت: بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است و افرادی که مجازات شدند برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.
در چند روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن «آق دره» شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی منتشر شد. خبری که برخی رسانه‌ها علت آن را اعتراض کارگران به قراردادهای یک طرفه عنوان کردند و با انتشار آن، حکم عزل مدیرکل اداره کار آذربایجان غربی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
اما رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زوایای اجرای این حکم را به طور کامل تشریح کرد و اقدام برخی رسانه‌ها و بعضی افراد در این زمینه را مورد انتقاد قرار داد.
توکل حیدری تصریح کرد: در شهرستان تکاب معادن زیادی وجود دارد که وجود این معادن مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه راهی برای رفت و آمد ماشین‌های سنگین احداث نشده است و بهره برداران این معادن از راه‌های معمولی و متعارف مردم برای حمل و نقل تجهیزات استفاده می‌کنند که این موضوع باعث آسیب رساندن به زمین‌های کشاورزی مردم و منابع طبیعی شده است. از سوی دیگر دفع ضایعات معدن‌ها، مخصوصا معادن طلا آلودگی‌های زیست محیطی بسیار قابل توجهی را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی به شدت با این عدم توجهات و اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده‌ها برخورد کرده و می‌کند.
وی با اشاره به ماجرای تجمع روبروی معدن طلای «آق دره» در این شهرستان افزود: یک معدن طلا در حوزه قضایی شهرستان تکاب وجود دارد که ظاهرا بهره بردار این معدن، یکسری مشکلات جانبی برای مردم ایجاد کرده بود. البته در این میان عده‌ای هم هستند که به جای ارائه گزارش این اقدامات غیرقانونی به دستگاه‌های مربوط، با تجمع و جوسازی و اقدامات خودسرانه در مقابل این بی قانونی‌های معدنکاران می‌ایستند که البته ما این اقدامات خودسرانه را نیز مخل نظم و امنیت عمومی و ایستادگی در برابر قانون می‌دانیم و با این قبیل اقدامات هم مانند اقدامات غیرقانونی معدنکاران در تخریب محیط زیست و عدم توجه به حقوق عامه مردم، برخورد می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: یک عده‌ای از اهالی روستای اطراف معدن و تعدادی از کارگران فصلی که پس از پایان فصل تعلیق شده بودند به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند و مانع خروج کارگران شیفت شب معدن شدند و این کارگران شیفت شب تقریبا داخل معدن و محیط کارگاهی حبس شدند. همچنین از ورود کارگران شیفت صبح به داخل معدن نیز جلوگیری کردند. پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هایی که انجام شده عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.
وی افزود: پس از این تجمع غیرقانونی که آسیب‌های زیادی را برای معدن و کارگرانش به همراه داشت، نهایتا افرادی که هدایت‌گر و صحنه گردان این تجمع بودند با شکایت رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند و اتهامات آن‌ها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گرفت.
حیدری با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به 17 نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای 9 نفر از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان یادآور شد: حواشی مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، فضا سازی رسانه‌ای بود که متاسفانه برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. برخی افراد نیز در این میان مطالبی تنش زا و تحریک کننده با اهداف خاص و سوء نیت مطرح کردند که هدفشان حمایت از کارگران نبود، بلکه این موضوع را پوششی قرار دادند که اهداف خاص خودشان را پیش ببرند
در چند روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن «آق دره» شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی منتشر شد. خبری که برخی رسانه‌ها علت آن را اعتراض کارگران به قراردادهای یک طرفه عنوان کردند و با انتشار آن، حکم عزل مدیرکل اداره کار آذربایجان غربی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
اما رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زوایای اجرای این حکم را به طور کامل تشریح کرد و اقدام برخی رسانه‌ها و بعضی افراد در این زمینه را مورد انتقاد قرار داد.
توکل حیدری تصریح کرد: در شهرستان تکاب معادن زیادی وجود دارد که وجود این معادن مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه راهی برای رفت و آمد ماشین‌های سنگین احداث نشده است و بهره برداران این معادن از راه‌های معمولی و متعارف مردم برای حمل و نقل تجهیزات استفاده می‌کنند که این موضوع باعث آسیب رساندن به زمین‌های کشاورزی مردم و منابع طبیعی شده است. از سوی دیگر دفع ضایعات معدن‌ها، مخصوصا معادن طلا آلودگی‌های زیست محیطی بسیار قابل توجهی را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی به شدت با این عدم توجهات و اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده‌ها برخورد کرده و می‌کند.
وی با اشاره به ماجرای تجمع روبروی معدن طلای «آق دره» در این شهرستان افزود: یک معدن طلا در حوزه قضایی شهرستان تکاب وجود دارد که ظاهرا بهره بردار این معدن، یکسری مشکلات جانبی برای مردم ایجاد کرده بود. البته در این میان عده‌ای هم هستند که به جای ارائه گزارش این اقدامات غیرقانونی به دستگاه‌های مربوط، با تجمع و جوسازی و اقدامات خودسرانه در مقابل این بی قانونی‌های معدنکاران می‌ایستند که البته ما این اقدامات خودسرانه را نیز مخل نظم و امنیت عمومی و ایستادگی در برابر قانون می‌دانیم و با این قبیل اقدامات هم مانند اقدامات غیرقانونی معدنکاران در تخریب محیط زیست و عدم توجه به حقوق عامه مردم، برخورد می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: یک عده‌ای از اهالی روستای اطراف معدن و تعدادی از کارگران فصلی که پس از پایان فصل تعلیق شده بودند به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند و مانع خروج کارگران شیفت شب معدن شدند و این کارگران شیفت شب تقریبا داخل معدن و محیط کارگاهی حبس شدند. همچنین از ورود کارگران شیفت صبح به داخل معدن نیز جلوگیری کردند. پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هایی که انجام شده عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.
وی افزود: پس از این تجمع غیرقانونی که آسیب‌های زیادی را برای معدن و کارگرانش به همراه داشت، نهایتا افرادی که هدایت‌گر و صحنه گردان این تجمع بودند با شکایت رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند و اتهامات آن‌ها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گرفت.
حیدری با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به 17 نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای 9 نفر از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان یادآور شد: حواشی مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، فضا سازی رسانه‌ای بود که متاسفانه برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. برخی افراد نیز در این میان مطالبی تنش زا و تحریک کننده با اهداف خاص و سوء نیت مطرح کردند که هدفشان حمایت از کارگران نبود، بلکه این موضوع را پوششی قرار دادند که اهداف خاص خودشان را پیش ببرند
