جرم سیاسی از مباحث بحث‌برانگیز در قبل و بعد از انقلاب بوده و جامعه ایران خواهان تعریف و تبیین این جرم سیاسی توسط قانونگذاران مجلس بوده است. تعریف صحیح این موضوع می‌تواند تکلیف متهمان به این جرم را روشن کرده تا هرکس حدود و ثغور قانون را دانسته و خود را آلوده جرم امنیتی نسازد. اما روند تکاملی این بحث در میان مسئولان امر از انکار جرم سیاسی تا تعریف افراطی آن، طیف وسیعی داشته که هنوز هم نهایی نشده است. به‌منظور روشن شدن موضوع و ابعاد تاریک آن، پای سخنان حقوقدان برجسته دکتر علی نجفی‌توانا نشسته‌ایم تا ایشان به سوالات ما در این‌باره از کندوکاو در تاریخ و حقوق بین‌الملل تا سیر تحول جرم سیاسی در اروپا و جهان حاضر بپردازند. ایشان آنگاه تکیه‌کلام خود را بر سیر تحول جرم سیاسی در جامعه ایران و در میان قانونگذاران مجلس شورای اسلامی قرار داده و در انتها ما را از نظرات صائب و سنجیده خود بهره‌مند ساخته تا شاید هنگام تدوین قانون جرم سیاسی به این نظرات توجه شود.

آيا جرم سياسي سابقه در تاريخ و حقوق بين‌الملل دارد؟

به گزارش روز نو :مطالعه تاريخ حقوق به‌ويژه حقوق کيفري نشان مي‌دهد جرم‌انگاري در زمينه جرائم سياسي به معناي رفتار ضدحاکميت قبل از جرم‌انگاري جرائم عليه ارزش‌هاي اجتماعي، مصالح و منافع، جان و مال مردم عادي صورت گرفته است. اگر دوره‌هاي عدالت کيفري را به سه دوره انتقام خصوصي، عدالت خصوصي و عدالت عمومي که هم‌اکنون در آن قرار داريم، تقسيم کنيم، جرم‌انگاري عليه امنيت، سياست داخلي و خارجي حکام از همان دوران اوليه يعني دوران انتقام خصوصي شروع شده است. در آن دوران که دادگستري وجود نداشته و قوانيني تصويب نشده بود، حکام اولين‌بار براي اقداماتي که تماميت ساختار حکومتي‌شان را به مخاطره مي‌انداخت يا تعارضي به جغرافياي محل حکومت آنان صورت مي‌گرفت به بدترين وجه مجازات مي‌کردند. در دوران عدالت عمومي با ظهور اديان، تقريبا قوانين دو بخش را مدنظر قرار داد که يکي بخش حقوق اشخاص يا حق‌الناس است و ديگري حقوق عمومي که در اسلام به حق‌ا... اشتهار دارد. اين تقسيم‌بندي البته به دوره‌هاي قبل از اديان مربوط مي‌شود؛ حکومت دوران باستان، روم و... که در اديان هم ظهور خارجي يافت.

سابقه آن در اروپا چيست و اروپا چگونه با اين موضوع برخورد کرد؟

از دوره‌هاي باستان تاکنون در برخورد با جرائم عليه حاکميت معمولا واکنش‌ها بسيار سخت و شديد بوده است. مثلا در دوره حکومت کليسا براي مجرمان عليه کليسا، روحانيون عليه اوامر و نواهي مورد احترام کليسا به صورت غيرعلني با کيفرهاي سخت انجام مي‌شد. اما با تجديد حيات اروپا و به تدريج از قرن 18 به بعد و با عنايت به اينکه ملاحظه مي‌شد مخالفان ديروز ممکن است با حکمرانان امروز يا فردا باشند، توجه به انگيزه مرتکب مدنظر قرار گرفت. در عين حال ملاحظه شد که اقدامات‌شان عليه منافع افراد نيست و در تعقيب منافع شخصي نيستند؛ بلکه دنبال تغيير اوضاع در حاکميت و بهترشدن اوضاع مديريت و حکومت در کشورند. به همين دليل حرکتي شروع شد که براساس آن بين جرائم عمومي، امنيتي و جرائم سياسي تفکيک ايجاد شود و جالب است در رابطه با دوره‌هاي حکومت ارعاب و وحشت قبل از قرون 19 و 20 انديشمنداني از واکنش حکام اروپايي قبل از انقلاب و تحولات آزاديخواهي و دموکراسي در اروپا به نقل از مونتسکيو گفته‌اند که به حدي شديد بود که عدم رعايت احترام به امپراتور کيفر مرگ داشت بدون اينکه معلوم شود اين مراعات چيست و حد و مرز احترام به حاکميت کدام است؟همچنين در مثالي دو نفر تقريرنويس حاکميت که مطلبي نوشتند و بعد معلوم شد غيرواقعي است، بعدا به عنوان توهين به حرمت پادشاه به مرگ محکوم شدند.

آيا وجه تمايزي بين جرم سياسي و جرائم عمومي به‌وجود آمد؟

بله، اين شيوه برخورد در اروپا زمينه‌ساز تحول جديدي درخصوص تفکيک جرائم شد و جرم سياسي آرام‌آرام از جرائم عمومي جدا شد و واکنش‌ها نسبت به آنها تغيير پيدا کرد و امتيازاتي براي محکومان سياسي ايجاد شد و در رابطه با همين امتيازها، عدم‌پوشش لباس زنداني، عدم استرداد، استفاده از کتاب و روزنامه و عدم‌گماردن به کار اجباري از جمله مواردي بود که به عنوان وجه مشترک تمام قوانين مربوط به جرائم سياسي پيش‌بيني شد. البته در کشورهاي داراي حکومت سوسياليستي، کمونيستي، سکولار و مذهبي هر کدام هم در تبيين و تفسير قوانين مربوط به جرم سياسي و تعيين مصاديقش طي‌ يکي، دو دهه اخير با هم اختلاف داشتند و اينکه مثلا يکي جرم عليه امنيت را جرم سياسي مي‌دانست اما ديگري کماکان جرم امنيتي که اين اختلاف وجود دارد.

مباني و معيارهاي تعيين جرم سياسي کدامند؟

ما براي تعيين جرم سياسي چند معيار داريم. يک معيار، دروني و ذهني است که اين معيار به نيت و انگيزه شخص توجه دارد که اگر براي کمک به مردم و تغيير نظام، اصلاح نظام در راستاي مبارزات آزايخواهانه و سياسي باشد، اگر هرگونه جرمي اعم از قتل و سرقت در اين خصوص اتفاق بيفتد، جرم سياسي تلقي مي‌شد. يعني آن انگيزه، جرائم حتي خشونت‌بار را هم به عنوان جرم سياسي توجيه مي‌کرد. معيار دوم، معيار بيروني و خارجي يا عيني است که اين معيار به نتايج حاصله توجه دارد. بنابراين اگر نتايج حاصله صرفا مربوط به حاکميت، نظام و ساختار حکومت باشد يا اخلالي در حکومت ايجاد کند اين را جرم سياسي مي‌دانستند اما اگر منجر به خشونت به جان و مال و ناموس مردم مي‌شد، جرم سياسي تلقي نمي‌شد. در شرايط فعلي اين دو معيار تا حدي تغيير پيدا کرده و امروز در بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکاي جنوبي در اوايل قرن بيستم، معيار اول حاکم بود، به همين جهت باندهاي مختلف سياسي در فرانسه، آلمان يا ژاپن که به کارهاي تروريستي هم دست مي‌زدند، مدعي بودند اقدام آنها جرم سياسي است که البته در قوانين جديد اعمال خشونت‌بار و تروريستي از شمول جرم سياسي خارج شد. معيارهاي ديگري هم هست و اگر هر رفتاري انجام و در اين رفتار معلوم شود اکثر مردم آن رفتار را قبول مي‌کنند حتي اگر با ضرب و جرح همراه شود جرم سياسي تلقي مي‌کنند. به هر کيفيت با وصف تفاوت معيارها امروز به دو صورت معيارهاي سلبي و ايجابي داريم. در مورد معيارهاي ايجابي اهدافي مانند تغيير نظام حاکميت، کسب قدرت سياسي، تغيير شيوه حکومتداري و اصلاح امور مي‌تواند عمل را جرم سياسي کند؛ مشروط به اينکه اقدامات براي جلب منافع فردي و جناحي و گروهي نباشد، به منابع مردم لطمه وارد نشود، خشونت عليه مال و جان مردم اعمال نشود که با اين حال بين اينها هم در کشورها اختلاف است. برخي کشورها معتقدند جرم سياسي مي‌تواند هدف تغيير حاکميت و سرنگون کردن حکومت وقت را به دنبال داشته باشد و بعضي معتقدند جرم سياسي بايد موجب اصلاح امور و تغيير بخشي از حاکميت باشد. برخي ديگر معتقدند شخص بايد قوانين حاکم را بپذيرد و مبارزه براي تغيير بخشي از حاکميت يا دولت يا نهادهاي حکومتي کند اما نظام و قوانين را بايد بپذيرد. اين توضيح زمينه‌ساز اين شده که در مورد جرم سياسي تعريف خاصي نداشته باشيم. بنابراين جرم سياسي، جرم عقيده و جرم مخالفت تمام يا بخشي از ساختار حاکميت يا عملکرد آن به رفتار، کنش و واکنش‌هايي اطلاق مي‌شود که ارتکاب آنها با منافع يا مصالح دولت يا ساختار سياسي حاکميت يا نوع عملکردها در تضاد و تعارض باشد. البته کسب قدرت و تلاش براي مشارکت در قدرت و حاکميت يا برقراري يک تفکر جايگزين سياسي متفاوت با حکومت وقت از اهداف متکي به جرائم سياسي تلقي مي‌شود.

جرم سياسي در کشور ما چه تعريف و مشخصاتي دارد؟

در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب، تقريبا تعريف جرم سياسي به صورت مشخص نداشته‌ايم که بتوانيم آن را با معيارهاي حقوق تطبيقي يا حقوق بين‌الملل مقايسه کنيم و بگوييم معيار مشخصي است. در دوره حاکميت خاندان پهلوي، ملاک ثابتي براي جرم سياسي وجود نداشت لذا بين جرم سياسي و جرائم امنيتي تفکيک خاصي وجود نداشت و هر اقدامي که عليه حاکميت خاندان پهلوي، نوع حکومت يا عليه استقلال داخلي يا خارجي انجام مي‌شد، هرچند همراه با خشونت مي‌شديا فقط فعاليت‌هاي سياسي و تشکيلاتي بود به عنوان جرائم در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شد و مي‌توانيم سابقه محاکمات را از گروه‌هاي مختلف چپ، سوسياليستي، مذهبي، سکولار، حتي ملي- مذهبي و... داشته باشيم و برخي اشخاصي که مورد محاکمه قرار گرفته‌اند بعد از انقلاب مصدر امور شدند و حاکميت را در اختيار گرفتند؛ بدون آنکه در آن زمان به طور مشخص مجرم سياسي تلقي شوند، هرچند در معيارهاي جهاني به عنوان مجرم سياسي تلقي مي‌شدند. بعد از انقلاب کشور ما اصل 167 جرم سياسي را تعريف نکرده اما گفته با حضور هيات منصفه به صورت علني باشد ولي متاسفانه بعد از انقلاب خيلي از مقامات کشور اعتقاد داشتند که اصولا جرم سياسي نداريم و افرادي که مخالف حاکميت و نظام باشند، نداريم؛ بنابراين نيازي به تعريف جرم سياسي نداريم اما به‌تدريج اين عقيده پيدا شد که به هر حال بايد تکليف مقرر در قانون اساسي را به نوعي عمل کنيم و تفکري به‌وجود آمد که بعدها در مجلس تبديل به طرحي شد که به آن اشاره خواهم کرد. تا آن زمان تمام جرائم عليه حاکميت، تبليغ عليه نظام، تهديد به هواپيماربايي، ايجاد تشکيلات مخالف با نظام يا برانداز و... جرائم عليه امنيت تلقي مي‌شود که از ماده 498 به بعد قانون تعزيرات پيش‌بيني شده است.

آيا مجلس شوراي اسلامي هيچ قانوني در اين رابطه تصويب نکرده است؟

در سال 80 مجلس شوراي اسلامي طرحي را مورد بررسي قرار داد و تصويب کرد و تعريفي از جرم سياسي ارائه داد که بيشتر به آن معيار ذهني و دروني ارتباط پيدا مي‌کند و قابل توجيه است. در ماده يک مي‌گويد ترک فعلي که مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاکميت، دولت يا مديريت کشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي يا حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي، شهروندان و آزادي‌هاي آنها اتفاق بيفتد، جرم سياسي به شمار مي‌رود؛ درحقيقت قيد جرائمي که قابل مجازات است تمام جرائم را دربرمي‌گيرد. اين نوعي تعريف بود که در اروپا آرمان‌خواه‌ها و ايده‌آليست‌ها آن را تعريف مي‌کردند و مدت‌ها هم حاکم بود. اين تعريف مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفت و آن را مخالف با اصل 4، 24، 26، 27 و 168 قانون اساسي تلقي کردند. اين قانون تا سال 1394 مسکوت ماند، طرحي در مجلس تصويب شد و به آن اشاره خواهم کرد. نکته‌اي که بايد يادآوري کنم اينکه در آن موقع درخصوص جرم سياسي دو لايحه و يک طرح مطرح شد. قوه قضائيه، مجلس و دولت که هر کدام از اين طرح‌ها انعکاس ديدگاه جناح‌هاي حاکم و بعضي انقباضي‌تر و بعضي انبساطي‌تر بود و طرح ماده 6 جزو طرح‌هايي بود که با نگاه بسيار باز، انبساطي و براساس انگيزه ارائه شد. به هر کيفيت بعد از آن طرح، مدت‌ها قوانين به حالتي تعطيل شد و هيچ حرکتي انجام نشد تا سال 1394 قانوني تصويب شد که به عنوان قانون جرم سياسي است و به‌نظرم يک قانون مختلف يعني با پيروي از رويکرد عيني، انگيزه در ارتکاب جرائم است و در برآيندهاي بيروني، جرم سياسي را به‌گونه‌اي مورد توجه قرار داده‌اند که اقدامات بايد عليه مديريت، نهادهاي سياسييا سياست داخلي و خارجي، بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد.

درحقيــقت جــرم سياسي در قانون ما بسيار انقباضي تعريف شده است.

به همين دليل مصاديقش بسيار محدود است. يعني شخص بايد نظام را قبول داشته باشد يا اگر قبول نداشته باشد بايد به اصل نظام ضربه نزند و فقط مي‌تواند نهادها، مسئولان، وزرا و عملکردها را مورد حمله و تهاجم قلمي، کلامي و اقدامات عملي قرار دهد اما بايد به چارچوب نظام هيچ‌گونه خدشه‌اي وارد نشود. در ماده 2 وقتي مصاديق را اشاره مي‌کند؛ توهين، نشر اکاذيب، افترا به مقامات دولتي، نمايندگان مجلس، خبرگان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، مقامات خارجي در صورتي که رعايت حق متقابل بشود و همچنين جرائم مربوط به بندهاي ماده 16 قانون تشکيلگروه‌ها و احزاب مصوب سال 60 و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان، شوراي شهر و روستا و... مطرح است که درواقع اگر اين اقدامات انجام شود، جرم سياسي است. درحالي که درخصوص اين اقدامات قوانين داريم، غير از ماده 609 راجع به توهين به مقامات مواد ديگري راجع به نشر اکاذيب، افترا و... پيش‌بيني شده است که اگر با انگيزه سياسي انجام گيرد، در قانون جديد جرم سياسي تلقي مي‌شود. با اين حال اين اقدامات شامل معاونت و مباشرت در جرائم حدود و قصاص، سوء‌قصد به مقامات، بمب‌گذاري، تهديد به آدم‌ربايي و هواپيماربايي مشمول جرم سياسي نخواهد بود. نگهداري و قاچاق اسلحه، موادمخدر، رشا و اختلاس، تصرف غيرقانوني، جاسوسي، افشاي اسرار، تحريک افراد به کشتار و... هم جرم سياسي تلقي نمي‌شود. از مفاد قابل نقد اين قانون غير از بسته‌بودن، محدودبودن و جوابگونبودنش اين است که تشخيص سياسي‌بودن اتهامي که سياسي هست يا جرم عمومي يا امنيتي با دادسرا و دادگاه است که خيلي خطرناک است. ما بايد معيار مي‌داشتيم و براساس آن معيار عمل مي‌کرديم و به نوعي کارت سفيد دراختيار مراجع قضائي قرار نمي‌داديم؛ چراکه تا امروز مصاديقي از جرم سياسي در کشور نداشتيم براي خود قضات و مسئولان هم به نوعي اين ابهام وجود دارد لذا قطعا در تشخيص، نظرات فردي و جناحي را مطلع نظر قرار ندهند.

نظر و توصيه جنابعالي براي تکميل قانون جرم سياسي چيست؟

به هر کيفيت در اجراي قانون اساسي و رسالت مربوطه بايد از جرم سياسي تعريف کامل‌تري داشته باشيم. هرگاه فردي حتي مخالف با ساختار حاکميت و نظام باشد، بدون اينکه مرتکب کشتار يا خشونت عملي شود، فعاليت گروهي تشکيل دهد يا بخواهد حرکت سياسي انجام دهد يا حزبي بخواهد در جهت قدرت گرفتن منتها با نگاهي متفاوت اقدام کند، همانند اکثر کشورهاي جهان بهتر است معيارهاي بين‌المللي را هم در اين زمينه مورد توجه قرار دهيم و به چند جرم محدود بسنده نکنيم چرا که نگاهي به جرم سياسي واقعي نخواهد داشت. جرم سياسي يعني جرم قدرت، جرم حاکميت؛ جرمي که شخص دنبال تغيير حاکميت و به قدرت رساندن خود و تفکرش است. بنابراين نمي‌توانيم اعمالي مثل نشر اکاذيب، افترا و اهانت که مجازات خاص خود را دارد در نظر بگيريم. خطر ديگري که وجود داشت و دارد افرادي هستند که نقد مي‌کنند. البته نقد را نبايد با اهانت، توهين، بيان اطلاعات غلط يا نشر مطالبي که بدون پايه و اساس است اشتباه بگيريم و موجب شويم قداست، احترام، نقدکردن و نقدکنندگي در کشور تضعيف شود. نقد يعني بيان ايرادات نسبت به عملکرد نهادهاي حاکميتي در مقام قضا، اجرا و قانونگذاري و شفاف‌کردن موضوعات و ارائه اطلاعات درست است که هم به نفع مردم باشد و هم موجب اصلاح امور شود. منتها اين قانون فعلي مي‌تواند زمينه‌اي فراهم کند که مثلا قاضي رسيدگي‌کننده، شخصي که در يک سخنراني يا نماينده‌اي که در بيان يک موضوع در مجلس ياخارج از آن يا مدير يک حزب يا گروه در بيان مواضع گروه يا يک نقاد اجتماعي در بيان مواضع خود که مطالبي عنوان مي‌کند به نوعي گزنده و افشاکننده باشد، ولي درعين حال حقيقت داشته باشد. در اين صورت ممکن است با استدلال اين عنوان از يک نقد به يک جرم جزايي شخص را قابل تعقيب بداند که در اين‌صورت نقد- که مي‌تواند موجب اصلاح و سلامت جامعه باشد- تبديل به يک جرم خواهد شد، بنابراين لب‌ها بسته خواهد شد و قلم‌ها تعطيل مي‌شوند که نه به نفع حاکميت و نه مردم است. براساس اين دلايل نگاه مسئولاني مانند آيت‌ا... رئيسي يا بسياري از انديشمندان حقوقي بر اين است که بايد جرم سياسي را به دقت بازتعريف کنيم، فاصله بين جرم سياسي و نقد را مشخص کنيم و براي آن در قانون معيار تعريف کنيم. همچنين بخشي از جرائم امنيتي مثل تشکيل اجتماعات، تبليغ عليه حاکميت يا بخشي از مديران را از چارچوب عناوين جزاي امنيتي به جرم سياسي تبديل کنيم و به اين ترتيب قانوني داشته باشيم که با معيارهاي حقوق تطبيقي و اسناد بين‌المللي مطابقت داشته باشد.