روزنو :ستمزد ریالی کارگران، کفاف آزادسازی‌های قیمتی را نمی‌دهد

روز هجدهم اردیبهشت ماه، «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: یکی از مباحث و نکات مهمی که نمایندگان حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث مربوط به گرانی‌هاست. ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس‌جمهور است و قیمت هم همان قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.

اما این بازه زمانی یعنی شهریور سال گذشته چرا باید مبنای قیمت کالاها باشد. سرراست‌ترین پاسخ این است که در شهریور 1400 کار دولت حسن روحانی پایان یافت و دولت رئیسی با انبوهی از انتقادات به گرانی‌های موجود در دوره روحانی سر کار آمد. از همین رو این موضوع که «کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شوند و به مردم کالابرگ الکترونیک داده شود»، به بخش‌هایی از الزامات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شد.

تثبیت قیمت‌ها در حد قیمت‌های شهریور سال قبل، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تامین تمام کالاهای اساسی و جلوگیری از حذف برخی اقلام ضروری از سفره‌های مردم، پیش‌شرط‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده هر چند فعالان کارگری، دغدغه‌مندان طبقات فرودست و اقتصاددانان غیردست‌راستی، اساساً با حذف ارز ترجیحی مخالف بودند اما به نظر می‌رسد همین الزامات قانون بودجه نیز لااقل تا امروز رعایت نشده است.

سراغ چند اظهارنظر از نمایندگان مجلس می‌رویم تا دیدگاه‌های مشترک آنها را در این زمینه فهم کنیم. هجدهم اردیبهشت «عبدالکریم جمیری»، نماینده بوشهر در مجلس تاکید کرد که برنامه‌ریزی دولت باید براساس مصوبه مجلس به گونه‌ای باشد که قیمت کالاهای اساسی در کشور ثابت و تمامی قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد.

نوزدهم اردیبهشت ماه «صدیف بدری»، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این رابطه گفت: می‌گوییم چرا از نان شروع کردید؟ چرا از یارانه مثلا پتروشیمی‌ها که هیچ‌کس قیمت تمام‌شده آنها را نمی‌داند ولی برای همه‌چیز یارانه می‌گیرند و به قیمت بین‌المللی می‌فروشند، حذف ارز ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا فولاد و امثال آنها شروع نکردید و دست روی سفره مردم گذاشتید. به گفته بدری، یارانه نقدی برای تامین نیازهای مردم باید امروز حداقل یک میلیون و 500هزار تومان باشد، نه کمتر.

هجدهم اردیبهشت «علی بابایی کارنامی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در ارتباط با آزادسازی‌ها گفت: هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود باید از قبل برای تامین رفاه و حداقل برای معیشت ۵ دهک پایین جامعه تدبیری اندیشیده شود و صلاح نیست امروز روی کالایی همچون نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم حساسیت زیادی دارند و اگر نتوانند این کالاها را تهیه کنند، چگونه باید زندگی کنند؟

در بازخوانی اظهارات نمایندگان مجلس چند نکته اساسی به چشم می‌خورد. اول اینکه اصولی‌ترین راهکاری که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است و دوم اینکه باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود داشته باشد و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه‌بگیرهای پردرآمد شروع می‌شد نه از نان و سفره‌های مردم.

داده‌های تورمی و جهش تورم نقطه‌ به نقطه خوراکی‌ها

حال با گذشت دو ماه از پرداخت یارانه نقدی و در حالی‌که به نظر نمی‌رسد نظام جایگزین قابل اطمینانی برای پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی در دستور کار باشد، باید ببینیم سبد معیشت خانوارهای کارگری چه رقمی دارد، کارگران تا چه میزان قادر به تامین اصلی‌ترین کالاها و مایحتاج زندگی هستند و قدرت خرید دستمزد به اضافه یارانه نقدی چقدر است.

تورم رسمی اردیبهشت ماه (اولین ماه از آغاز آزادسازی) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص‌های قابل اعتنایی دارد. مهم‌ترین این شاخص‌ها، رشد ۳.۸درصدی تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠١ به ۳۹.۳درصد رسیده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در این میان، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حتی بالاتر از تورم نقطه‌ای کلی است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها 49.4درصد و شاخص سالانه آن 49.2درصد است. بدین ترتیب شهروندان برای خرید مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین باید ۴۹درصد پول بیشتری بپردازند. به گواه داده‌های مرکز آمار در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به گروه «روغن و چربی‌ها» مربوط می‌شود، چنان‌که در اردیبهشت قیمت روغن نسبت به فروردین سال جاری رشد 13.8درصدی را تجربه کرد.

آزادسازی قیمت‌ها از اقلام اساسی خوراکی‌ها آغاز شده (نان و چهار کالای پایه‌ای دیگر)؛ همان مسیری که برخی نمایندگان مجلس به آن معترض بودند و هشدار می‌دادند. ترجمان دیگر این کلام این است که ارز دولتی برای خصولتی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادها پابرجاست اما ارز دولتی کالاهای اساسی مردم حذف شده، ضمن اینکه ریخت و پاش‌های دانه درشت‌ها و نهادها و افراد ذی‌نفوذ همچنان ادامه دارد.

بدری: چرا حذف ارز ترجیحی از مثلا پتروشیمی‌ها که کسی قیمت تمام‌شده آنها را نمی‌داند ولی برای همه‌چیز یارانه می‌گیرند و به قیمت بین‌المللی می‌فروشند، آغاز نشد و دست روی سفره مردم گذاشتند

جهش در سبد معیشت خانوارهای کارگری

در چنین شرایطی «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که بدون هیچ تردیدی، سبد معیشت خانوارهای کارگری به خصوص سبد خوراکی‌ها دچار یک جهش اساسی چند میلیون تومانی شده و از آن مهم‌تر اینکه یارانه نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی نمی‌تواند جهش سبد معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کند: در آزادسازی ارز ترجیحی در بودجه مقرر شده که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد و کارت‌های اعتباری به مردم بدهند اما این مدل آزادسازی رعایت نشد. به نظر می‌رسد هیچ محاسبه دقیق و جامعی در ارتباط با افزایش هزینه متاثر از آزادسازی صورت نگرفته و آن عددی که در حساب خانوارها شارژ می‌شود، تناسبی با افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها ندارد. این نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان، چطور قرار است کفاف افزایش قیمت همان چهار قلم آزادشده (مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن) را بدهد؟ آیا رشد چند صددرصدی قیمت روغن از ۸ به حدود ۶۰هزار تومان در تعیین عدد نقدی یارانه‌ها دخیل بوده است؟ افزایش چند صددرصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات چطور؟ میزان پوشش عدد یارانه چطور محاسبه شده است؟به گفته وی، تاکید دارند که این یارانه نقدی فقط مابه‌ازای آزادسازی همان چهار قلم است و دیگر چیزی گران نمی‌شود اما قیمت رسمی ماکارونی و شوینده‌ها چند ده درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت گوشت قرمز نجومی شده و می‌توان ادعا کرد که نه تنها گوشت قرمز، بلکه ماهی و آبزیان نیز از سفره‌های شش دهک فرودست کشور به کلی حذف شده‌اند و حالا این سوال پیش می‌آید که افزایش نرخ این کالاها چه تناسبی با یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی دارد؟

توفیقی: سبد معیشت خانوارهای کارگری به خصوص سبد خوراکی‌ها دچار جهش چند میلیون تومانی شده و یارانه نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی نمی‌تواند جهش سبد معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند

توفیقی تاکید می‌کند: با توجه به جهش چند میلیون تومانی سبد معیشت یا باید دستمزد را به نرخ سبد معیشت جهش یافته برسانند یا یک نظام توزیع قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ ایجاد کنند تا مردم بتوانند اقلام اساسی را از این فروشگاه‌ها خریداری کنند. در غیر این صورت، واگن‌های به هم پیوسته قیمت‌ها در ریل مهیاشده آزادسازی، بی‌توجه به قدرت خرید اکثریت مردم به سرعت به پیش خواهند تاخت.

اینجا فقط دستمزد «ریالی» است

به نظر می‌رسد با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و احتساب این قیمت‌ها با نرخ واقعی دلار، تنها کالایی که ریالی باقی مانده، نیروی کار کارگر است. دستمزدها همچنان ریالی است و هیچ ‌نوع آزادسازی در این کالای بی‌بدیل و در عین حال بسیار ارزان صورت نگرفته است. «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در این رابطه محاسبات جالبی انجام داده و به یک تناظر قابل توجه رسیده است: «سهم حقوق و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵درصد در سال ۱۴۰۰ بود که برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷درصد است. سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها حدود ۶درصد برآورد می‌شود که در نتیجه افزایش ۵۰درصدی دستمزدها، نباید منجر به افزایش بیش از ۵درصد میانگین قیمت کالاها شود. بنابراین در یک اقتصاد به شدت دلاریزه شده که حتی مایحتاج اساسی مردم با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دستمزد دلاری نیروی کار به یک‌سوم 10سال پیش تنزل یافته است».