همافزایی یا تخلف آییننامهای؟
روزنو :با شدتگرفتن مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر سفرههای مردم، مجلسیها به این نتیجه رسیدند که بحث استیضاح برخی وزرای کابینه سیزدهم را در دستور کار خود قرار دهند؛ پس توافقاتی میان مجلس و دولت شکل گرفت و دولت ترجیح داد قبل از اینکه این تغییر از طریق استیضاح در مجلس رقم بخورد، خودش دست به اصلاح درونساختاری بزند.
با شدتگرفتن مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر سفرههای مردم، مجلسیها به این نتیجه رسیدند که بحث استیضاح برخی وزرای کابینه سیزدهم را در دستور کار خود قرار دهند؛ پس توافقاتی میان مجلس و دولت شکل گرفت و دولت ترجیح داد قبل از اینکه این تغییر از طریق استیضاح در مجلس رقم بخورد، خودش دست به اصلاح درونساختاری بزند. عبدالملکی وزیر جوان و پرحاشیه کابینه رئیسی اولین گزینهای بود که قبل از گذشتن از تیغ استیضاح مجلس استعفا داد و پس از آن، استیضاح فاطمیامین، وزیر صمت، در مجلس شدت بیشتری گرفت. اگرچه نمایندگان متقاضی استیضاح برخی وزرا، از اسفند گذشته کوشیدند هیئترئیسه را مجاب به اعلام وصول استیضاحها کنند و با مقاومت هیئترئیسه مواجه بودند؛ اما ظاهرا بخت وزرای ضعیف برای استیضاح در مجلس باز شد و هفته پیش یکی از اعضای هیئترئیسه خبر اعلام وصول استیضاح فاطمیامین از سوی هیئترئیسه را اعلام کرد. بااینحال، چیزی نگذشت که باز هم گفتند تا استیضاح به کمیسیون مربوطه نرود و در آنجا بررسی نشود، نمیتوان استیضاحی را اعلام وصول کرد و این اعلام وصول را غیرقانونی دانستند؛ پس قرار شد یک بار دیگر روز گذشته این استیضاح پرحاشیه که برخی آن را سختترین استیضاح ادوار گذشته مجلس دانستهاند، اعلام وصول شود که باز هم با وساطت و پادرمیانی قالیباف بهعنوان رئیس مجلس منتفی شد.
طبق آنچه از قبل اعلام شده بود، روز گذشته مجلس آماده اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بود؛ اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، باز هم به کمک دولت آمد و بر اساس آنچه تحقق همافزایی و همراهی با دولت نامید، مانع از اعلام وصول استیضاح وزیر صمت در صحن علنی شد. اقدامی که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم، آن را تخلف آییننامهای رئیس مجلس نامید. قالیباف بیان کرد که دراینباره با رئیسجمهوری صحبت کرده و به این نتیجه رسیدهاند که دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر تفکیک شوند. او در نطق خود دراینباره توضیح داد و گفت: «وزارت صمت از سنگینترین مجموعههای وزارتخانههای دولتی است. بارها به رئیسجمهور گفتم این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریت دارد. امروز پایان وقت زمان استیضاح است و 17 نماینده تاکنون طرح استیضاح را امضا کردهاند. با رئیسجمهور گفتوگو کردیم و به جمعبندی رسیدیم که در ساختار وزارت صمت تجدیدنظر شود و دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه جدید معرفی شود. قرار شده است جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه لایحه انجام شود». قالیباف از نمایندگان استیضاحکننده خواست «چون دولت خودش تصمیم گرفته اصلاح ساختاری کند، خواهش میکنم استیضاحکنندگان وزیر صمت به دولت دو ماه فرصت دهند تا لایحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود».
ماجرای ادغام و تفکیک 2 وزارتخانه
وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس نهم همسو با دولت محمود احمدینژاد به بهانه چابکسازی دولت در هم ادغام شدند. وزارتخانههای حجیمی که ادغام وظایف آن در یک وزارتخانه، مشکلات عدیدهای را به وجود آورد. بااینحال، این کار بدون کار کارشناسی و صرفا به بهانه کوچکسازی دولت انجام گرفت و مجلس همسو هم به این تصمیم تن داد. این در حالی است که با گذشت چند سال و روشنشدن ایرادات آن، دولت روحانی خواستار تفکیک دوباره این وزارتخانهها از یکدیگر شد که با مخالفت مجلس مواجه شد؛ اما حالا به نظر میرسد تفکیکی که برای دولت روحانی حرام بود، برای دولت رئیسی حلال شده است و خود مجلسیها پیشنهاددهنده آن هستند؛ به نحوی که رئیس مجلس در صحن علنی مانع از استیضاح وزیر صمت میشود و مسئله تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن و معرفی دو وزیر از سوی دولت برای دو وزارتخانه جدید را مطرح میکند! البته بهتازگی این موضوع از سوی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت نیز بیان شده بود و او از موافقت هیئت وزیران با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ اما طرح این مسئله در صحن علنی از سوی رئیس مجلس و ربطدادنش به استیضاح وزیر صمت و ممانعت از اعلام وصول آن، انتقاد برخی نمایندگان ازجمله علیرضابیگی را به دنبال داشت. او این دو موضوع را مواردی کاملا متفاوت از هم دانست که نباید رئیس مجلس آنها را به یکدیگر ارتباط میداد و مانع از انجام استیضاح میشد.
رئیسجمهور فاطمیامین را معرفی نکند
بعد از طرح این موضوع، صدیف بدری، یکی از استیضاحکنندگان وزیر صمت، در سخنانی به صورت مشروط موافقت خود با این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: «با تصمیم دولت و رئیس محترم جمهور مبنی بر ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه جدید، رئیسجمهور محترم باید دو وزیر به مجلس معرفی کند». او درعینحال تصریح کرد: «البته آقای رئیسجمهور میتوانند مجدد آقای فاطمیامین را معرفی کنند؛ اما ایشان باید مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. دلیل موافقت استیضاحکنندگان با این پیشنهاد این است که ما امکان عدم رأی مجدد به ایشان را داریم. البته پیشنهاد ما به آقای دکتر رئیسی این است که فرد جدیدی را معرفی کنند».
کشور جای آزمون و خطا نیست و باید کمهزینهتر اداره شود
اگرچه لطفالله سیاهکلی، طراح اصلی و اولیه استیضاح وزیر صمت، در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری با اشاره به اعلام وصول اولیه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صمت، هجمه شدیدی علیه نمایندگان ایجاد شده است تا امضای خود را پس بگیرند» و روز دوشنبه نیز بعد از جلسه کمیسیون با وزیر صمت گفت او هم مثل سایر استیضاحکنندگان از توضیحات وزیر صمت در کمیسیون قانع نشده و خواستار ادامه استیضاح است و تعداد نمایندگان خواستار استیضاح را ۳۴ نفر اعلام و پیشبینی کرد استیضاح اعلام وصول خواهد شد؛ اما روز گذشته بعد از سخنان قالیباف در گفتوگو با «روزنامه شرق» تغییر نظر داد و گفت: «باید مشخص شود هدف از استیضاح چیست؛ یا هدف سیاسی است یا اصلاحگرایانه. از ابتدا هم هدف سیاسی نداشتیم اما نگاه ما اصلاحگرایانه به نفع کشور است».
او هدف از طرح استیضاح وزیر صمت را اینطور توضیح داد: «بررسیهایی که انجام دادیم نشان داد اوضاع بازار خوب نیست و واردات و صادرات شرایط مطلوبی ندارد و مقررات واردات و صادرات اشکالات اساسی دارد. در حوزه معدن مثلا محیط زیست جلوی استخراج معدن یا جلوی توسعه را میگرفت، در حالی که حق این کار را ندارد و فقط میتواند مقررات را تعیین و اعلام کند؛ اما وزیر متوجه این موضوع نبود و درک درستی از آن نداشت. بنابراین بررسی کردیم متوجه شدیم وزیر از پس کار برنمیآید و آگاهی و تخصص لازم را ندارد. همچنین برنامههایی که داده بود انشامحور بود تا اجرامحور».
طراح استیضاح وزیر صمت اضافه کرد: «از اول هم با وزارت آقای فاطمیامین مخالف بودم و به او رأی ندادم و به ایشان هم گفتم که سیستم او اقداممحور نیست و قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در فرصتی هم که به او داده شد از 50 وعدهای که داده بود حتی یک وعده او هم محقق نشده است. پس تصمیم به استیضاح او گرفتیم. اکنون خواست ما به دولت منتقل شده و رئیس مجلس گفت که با رئیسجمهور دراینباره صحبت کرده است».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «ما هم میخواهیم کابینه همتراز رئیسجمهور کار کند. اکنون این پیام مجلس به رئیسجمهور رسیده است و میداند باید این جراحی را در حوزه صنعت انجام دهد که یا وزیر را عوض کند و شخص قویتری معرفی کند یا ساختار را عوض کند تا افرادی که معرفی میکند از پس کار بربیایند».
طراح استیضاح وزیر صمت در توضیح انصراف از استیضاح فاطمیامین بعد از سخنان قالیباف گفت: «در مجموع دولت به این نتیجه رسیده است که این وزیر نمیتواند از پس این حجم از وظیفه بربیاید و تصمیم به اصلاح ساختار گرفته است. ما هم از آنجایی که نگاهمان اصلاحی بود، پذیرفتیم استیضاح فعلا انجام نشود و دولت تغیر ساختار بدهد و تفکیک در این وزارتخانه انجام شود».
سیاهکلی در ادامه با اشاره به پیشنهاد تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل بیان کرد: «البته دولت قبل در درون خودش دراینباره اختلاف داشت و این لایحه در مجلس بررسی شد و به شورای نگهبان هم رفت، اما ایراداتش در مجلس رفع نشد و حالا مجلس فعلی با توجه به اینکه ابعاد کار را میداند، موافق این تفکیک وزارتخانه است».
او با تأکید بر اینکه باید کشور را از آزمون و خطا دور کرده و کمهزینهتر اداره کنیم، اظهار کرد: «در دولت احمدینژاد این ادغام صورت گرفت و در دولت و مجلس قبل به نتیجه نرسید و مجلس و دولت فعلی تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت گرفته است. البته میدانم این آزمون و خطاست و ایراد دارد؛ پس باید دقت کنیم با ایرادات کمتر و هزینههای کمتری کشور را اداره کنیم و این ایراد وارد است».
نظرم تأمین شد استیضاح را پس گرفتم
علاوه بر او عباسزادهمشکینی، دیگر نماینده خواستار استیضاح وزیر صمت که تا پیش از این تأکید داشت تحت هر شرایطی استیضاح وزیر صمت را دنبال میکند و حالا به جمع پسگیرندگان امضای استیضاح پیوسته است، به «روزنامه شرق» گفت: «من تا دوشنبهشب از استیضاحکنندگان وزیر صمت بودم و چند موضوع خودرو، فولاد و معدن را پیگیری میکردم. ما در مشکینشهر (حوزه انتخابیه) یک مجموعه بزرگ کامیونسازی داریم که آخرین مراحل نصب خط تولید آن نهایی شده است و برای زنجیره تأمین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیاز به خط اعتباری قطعه داریم تا این مجموعه بسیار بزرگ راه بیفتد. بین مدیرعامل و وزیر ارتباط برقرار کردم و قرار شد این هفته مشکل کارخانه بزرگ حل شود و بر این اساس استیضاح خود را پس گرفتم».
این نماینده درباره دلیل پسگرفتن امضای استیضاح وزیر صمت از جانب خودش توضیح داد: «استیضاح حق نمایندگان است و استیضاح فرایندی برای اصلاح است و اگر اصلاح بدون استیضاح انجام شود هم کار خوبی است. وزیر هم حق دارد رایزنی کرده و نماینده استیضاحکننده را قانع کند. نماینده ممکن است بحث مبنایی برای اصلاح ساختار داشته باشد؛ یا از وزیر انتظار دارد یا نماینده در حوزه انتخابیه خود موضوعی را در حوزه مأموریت آن وزارتخانه پیگیری میکند که پیشرفت کار رضایتبخش نیست. پس این طبیعی است اگر نماینده به خواست قانونیاش رسید امضای استیضاح را پس بگیرد». این عضو هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم همچنین درباره تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت با منتفیکردن استیضاح وزیر صمت تا دو ماه آینده به دلیل اینکه دولت در حال ارائه لایحه آن به مجلس است، گفت: «این دو موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت با استیضاح وزیر صمت نباید از نظر قانونی ربطی به هم داشته باشند. اینکه رئیس مجلس این دو موضوع را به هم ربط داد و از استیضاحکنندگان فرصت دوماهه خواست تا دولت دست به این تفکیک بزند و دو وزیر معرفی کند، ربطی به هم نداشتند».
رایزنی رئیس مجلس برای اصلاح کابینه
روز گذشته در حالی استیضاح وزیر صمت از سوی هیئترئیسه مجلس اعلام وصول نشد که به گفته قالیباف بهزودی دولت باید پس از تفکیک وزارت صمت، دو وزیر پیشنهادی جدید را بهعنوان وزرای صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کند. یعنی رئیسجمهوری میتواند علاوه بر گزینه پیشنهادی وزارت بازرگانی، دوباره فاطمیامین را بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند. البته با توجه به شرایط فعلی که ابهامات زیادی درخصوص عملکرد فاطمیامین وجود دارد و زمینه استیضاح جدی او را در مجلس فراهم شده است، اگرچه میتواند او را باز هم بهعنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند، اما از آنجایی که باید مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قطعا مسیر سختی را پیشرو دارد، شاید بهتر باشد این کار را انجام ندهد؛ چراکه هم احتمال رأیآوری دوباره او کم است و هم این اقدام میتواند بهمنزله کمتوجهی رئیسجمهوری به خواست استیضاحکنندگانی باشد که دو ماه از آنها فرصت گرفته تا دست به اصلاح ساختاری در کابینه بزند.
حواله استیضاح وزیر صمت به تفکیک وزارت بازرگانی مجلس را نزد مردم تضعیف میکند
احمد علیرضا بیگی - نماینده مجلس
تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت گذشته بارها مورد طرح و پیگیری قرار گرفت و مجلس نظر صریحش را دراینباره اعلام کرد. در این مجلس هم نظر نمایندگان دراینباره اعلام شده است. باید بدانیم که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر بناست تصمیمی دراینباره گرفته شود، باید اول ادغام قبلی این دو وزارتخانه با یکدیگر مورد بررسی علمی قرار بگیرد و ایراداتش مشخص شود، بعد بر اساس آن گزارش علمی، مجلس میخواهد که دو ماه استیضاح وزیر صمت را مسکوت بگذارند تا دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت را به مجلس بفرستد! از اصل ورود رئیس مجلس به این موضوع آنهم در صحن علنی مجلس خلاف آییننامه داخلی است. اگر ایشان بنا دارد پادرمیانی کند تا مجلس وزیر دولت سیزدهم را استیضاح نکند، باید ابتدا با نمایندگان استیضاحکننده وزیر صمت در جلسهای غیررسمی، نه صحن علنی صحبت کند و با توضیح آنها را قانع کند. نکته دیگر اینکه باید استیضاح وزیر صمت روز سهشنبه از سوی هیئترئیسه اعلام وصول میشد اما با وساطت آقای قالیباف آنهم در صحن علنی این کار انجام نشد. اقدامی که تخلف فاحش رئیس مجلس است. درباره منتفیشدن یا نشدن استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان هم حتما باید معلوم شود تا مردم بدانند به چه دلیل استیضاحکنندگان از استیضاح خود کوتاه آمدهاند. یک سنت سیئه (سنت بد) هم از گذشته وجود داشته که موضوع استیضاح دستخوش بدهبستانها و باجخواهیهای اینچنینی میشده است. خصوصا درباره آقای فاطمیامین که ایشان با صراحت بیشتری دراینباره صحبت کردهاند، باید حساسیتها را بالا ببریم. باید ایشان توضیح بدهند کدام نمایندگان از او بهعنوان وزیر صمت باجخواهی کردهاند و انتظارات نابجا داشتهاند؟ سخنانی که به نقل از ایشان بیان میشد، موجب وهن همه نمایندگان است و ما از هیئت نظارت بر نمایندگان میخواهیم برای دفاع از حقوق نمایندگانی که با این موضوعات بیگانهاند وارد عمل شود.همچنین نمایندگان استیضاحکننده وزیر صمت باید توضیح دهند و مشخص کنند با چه استدلال و حجت شرعی و قانونی و وجدانی اقناع شدهاند که استیضاح را پس بگیرند؟ یعنی ماجرا را به سمتی ببرند که رئیس مجلس بهجای اعلام وصول استیضاح، در صحن علنی مجلس از تشکیل یک وزارتخانه جدید صحبت کند؛ درحالیکه این کار مراحل جدایی دارد. علاوه بر آن حوالهدادن استیضاح وزیر صمت به ایجاد وزارتخانه بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت دو موضوع جدا از هم و معالفارق است که اسباب تضعیف مجلس را نزد افکار عمومی فراهم میکند.