عجايب هفت‌گانه مجلس يازدهم
ماده انتهايي طرح نيز تاكيد داشت كه متخلفين از اجراي كليه مواد اين قانون در مواردي كه مجازات خاص ذكر نشده است به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم مي‌شوند. اين طرح در حال حاضر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
روزنو :
مروري بر 7 طرح مجلس يازدهم كه محتواي آنها با واكنش‌هاي افكار عمومي مواجه شده و سرنوشت اكثر آنها نيز نامعلوم است
در تمامي ادوار مجلس طرح‌ها و لوايحي هستند كه طرح و تصويب‌شان با واكنش‌ها و حواشي زيادي براي آن دوره از مجلس همراه بوده و حتي در تاريخ نيز مبناي قضاوت از آن دوره خاص مجلس قرار گرفته است. تصويب قانون مجازات اسلامي در مجلس سوم، لوايح دوقلو در مجلس ششم، هدفمندي يارانه‌ها در مجلس هفتم و مواردي از اين دست، همه و همه از داستان‌هاي ماندگار ادوار مختلف مجلس در تاريخچه قانونگذاري است.
براساس گزارش‌هايي كه در عمر 30 ماهه مجلس يازدهم منتشر شده، اين مجلس محل تولد طرح‌هاي عجيب زيادي است. به جز دو قانون «اقدام راهبري دولت براي رفع تحريم‌ها» كه اصلي‌ترين گلايه دولت حسن روحاني در روزهاي پاياني كارش و مبني بر اين ادعا بود كه اين قانون مانع دستيابي به توافقي براي احياي برجام شد و طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي» كه عملا از دستوركار مجلس خارج و حالا در شوراي عالي فضاي مجازي پيگيري مي‌شود، باز هم طرح‌هايي هستند كه هم ملت و هم برخي وكلاي ملت، از فلسفه و ضرورت طرح و تدوين آن ابراز تعجب مي‌كنند؛ مواردي كه گويي «عجايب هفت‌گانه مجلس يازدهم»؛ مجلسي كه با شعار «شفافيت» و «بهبود معيشت مردم» بر سر كار آمد.
۱- تكليف به دولت ايران براي نابودي اسراييل و شكست حصر غزه
در جلسه علني نهم دي‌ماه سال 1399 طرحي در مجلس اعلام وصول شد كه در آن تكليف به دولت براي نابودي اسراييل تا سال 1420 ديده مي‌شد. اين طرح با عنوان «اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني» در ۱۶ ماده تدوين شده كه ماده پنجم آن دولت را مكلف به «ايجاد ترتيبات» نابودي اسراييل تا سال ۱۴۲۰ مي‌كرد. يكي از اين ترتيبات «شكست حصر غزه با ارسال كالاهاي اساسي از مبادي رسمي دريايي به غزه در مقابل وجه يا رايگان؛ به گونه‌اي كه نهايتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اولين محموله، حداقل كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خصوصي فرستاده شود».
ماده انتهايي طرح نيز تاكيد داشت كه متخلفين از اجراي كليه مواد اين قانون در مواردي كه مجازات خاص ذكر نشده است به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم مي‌شوند. اين طرح در حال حاضر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
2- طرح صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك
طرح «صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك» ۱۸ آبان‌ماه سال 1400 در جلسه علني اعلام وصول شد. اين طرح داراي 4 ماده است اما اصلي‌ترين بخش اين طرح ممنوعيت نگهداري حيواناتي مثل سگ و گربه است كه از آنها با عنوان «وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناك» ياد شده است.
بر اساس ماده يك اين طرح، واردات، توليد، تكثير، پرورش، خريد و فروش، حمل‌ونقل و گردانيدن اعم از پياده يا با وسيله نقليه و نگهداري حيوانات وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناك، از قبيل كروكوديل (تمساح)، لاك‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و ساير حيوانات نجس‌العين و ميمون ممنوع مي‌باشد و هر يك از مرتكبين، به جزاي نقدي معادل 1۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق كارگري (كه سالانه توسط دولت و اتحاديه‌هاي مربوطه تعيين و اعلان مي‌گردد) و نيز ضبط حيوان مربوطه محكوم مي‌گردند.
3- طرح ممنوع‌الخروجي دانشجويان معترض
اول آذرماه سال جاري، خبرگزاري فارس از تدوين طرحي توسط جمعي از نمايندگان مجلس و كارشناسان خبر داد كه بر اساس آن، در صورت هنجارشكني دانشجويان در دانشگاه‌ها و ارتكاب جرايمي همچون ايجاد آشوب و بلوا، تخريب اموال، فحاشي و توهين به مقدسات در دانشگاه‌ها و هر گونه اقدامي كه در روند ماموريت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اخلال ايجاد كند، ضمن صدور احكام انضباطي، متخلفين را محكوم به پرداخت كل هزينه‌هاي تحصيل در آن مقطع آموزشي كنند. براساس گزارش فارس، از ديگر مجازات‌هاي مطرح‌شده در اين طرح، ممنوع‌الخروجي به مدت ۱۰ سال است.
خبرگزاري فارس همچنين نوشته بود در اين طرح پيش‌بيني شده است در صورتي كه دانشجويان از اقدامات هنجارشكانه ابراز پشيماني كنند، مجازات‌هاي فوق تخفيف خواهد يافت يا در صورت رفع نياز كشور و خدمت‌رساني مجازات آنها بخشيده خواهد شد. طراحان اين طرح مشخص نيستند و هنوز در جلسه علني نيز اعلام وصول نشده است.
4- طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشكيل سازمان روانشناسي و مشاوره
23 خرداد سال جاري طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشكيل سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي به ايران اعلام وصول شد. در مقدمه طرح تاكيد شده است با توجه به اينكه در ۲۵ استان كشور رشته «مشاوره اسلامي» توسط حوزه‌هاي علميه داير شده و نيز با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويكرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور قرار گيرد.
براساس اين طرح يك تبصره ذيل ماده ۱ قانون تشكيل سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌شود كه بر مبناي آن، «مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراكز مشاوره براساس مباني و ارزش‌هاي اسلامي، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور است و آيين‌نامه اين موضوع نيز مطابق با قوانين و مقررات مربوط به حوزه‌هاي علميه كشور، تدوين و به تاييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه كشور مي‌رسد». طرح با واكنش‌هاي زيادي مواجه شد و انجمن روانشناسي ايران در نامه‌اي به رييس مجلس خواستار توقف آن شد.
5- طرح ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي حامي تحريم به كشور ايران
اين طرح در 21 دي سال 1399 اعلام وصول شده است. طرحي با اين توجيه كه خبرنگاران، عاملان اصلي رسانه‌هاي خارجي به ويژه رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي هستند كه عليه منافع ملي ايران اقدامات متعددي را انجام مي‌دهند بنابراين «براي مقابله با تحريم‌ها» جلوگيري از تشديد آنها ضروري است عاملان موثر در اقدامات ضد ايراني، از فعاليت در ايران ممنوع شوند.
در ماده واحده طرح، علاوه بر تاكيد بر ممنوع بودن ورود خبرنگاران اين رسانه‌ها، بر ممنوعيت انتشار اخبار اين رسانه‌ها در رسانه‌هاي داخلي نيز تاكيد شده و تخلف از اين موضوع، مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار عنوان شده است. مجازات تعزيري درجه چهار در قانون شامل «حبس بيشتر از پنج تا ده سال»، «جزاي نقدي بيشتر از يكصدوهشتاد ميليون ريال تا سيصدوشصت ميليون ريال» و «انفصال دايم از خدمت دولتي و عمومي» است.
6 -طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
6 آبان 1399 طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتواي اين طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد كه هر شخص حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر اينكه قانون منع كرده باشد، حال آنكه در اين طرح قيد شده كه «كميته‌هاي تخصصي ذيل شوراي عالي نظارت بر انتشار اطلاعات تشكيل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومي منتشرشده توسط اشخاص را بررسي كند. پس از نهايي و ابلاغ شدن اين طرح، بارگذاري داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها يا تارنماهايي كه از شورا مجوز دريافت نكرده‌اند ممنوع است».
شهاب صيفي، وكيل پايه يك دادگستري در ارزيابي از محتواي اين طرح و جمع‌بندي از آن هشدار داده بود كه دسترسي يك ارگان يا سازماني به اطلاعات عمومي مردم با اين استدلال كه «از آن در برابر سوءاستفاده‌ها» محافظت كند يك امر ضروري و لازم است اما نبايد فراموش كنيم كه حتي در اين خصوص هم حدود بايد رعايت شود در حالي كه اين طرح داراي محتوايي است كه مي‌تواند حريم خصوصي افراد را نقض كند.»
7- طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
اين طرح 16 تير سال 1399 اعلام وصول شد و در حال حاضر در مراحل پاياني بررسي در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي است. در تبصره 4 ماده4 اين طرح تاكيد شده كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس موظف است درصورت كشف «فقدان يا زوال شرايط نمايندگي» مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدارك و مستندات مربوط را براي اطلاع شوراي نگهبان، به آن شورا ارسال كند. «اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» موارد مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس است. برداشت برخي نمايندگان از اين ماده در طرح اصلاح قانون نظارت «افزايش مدت زمان اختيار شورا براي بركناري نماينده» است. غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم، مهرماه سال گذشته در گفت‌وگويي تاكيد كرده بود كه برداشت فراكسيون مستقلين از اين مورد اصلاحي «تداوم نظارت شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي و امكان بركنار كردن نماينده طي 4 سال است» كه اين موضوع حريت مجلس را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
او تاكيد كرده بود كه علاوه بر اين، طبق اصل ۸۴ قانون اساسي نمايندگان اختياراتي دارند و حق دارند در تمامي مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كنند اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان براي نماينده محدوديت ايجاد شده و نمايندگان «فقط» مجاز هستند در موضوع مشخص صحبت كنند، درحالي كه قانون اساسي اختيار بسيار گسترده‌اي را به نماينده ملت براي اظهارنظر داده است.
منبع: اعتماد
