مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه براساس مطالعات 50 تا 60 درصد دستفروشان، فروشندگان پوشاک‌‌‌، ‌20درصد آنها فروشندگان خوراکی و مابقی فروشندگان دیگر لوازم هستند، گفته است که در سال‌های گذشته شهرداری در بحث ساماندهی دستفروشان تنها بوده اما در این دوره وزارت اقتصاد، صدا و سیما و وزارت کار و دیگر بخش‌های مربوطه پای کار آمدند. این سخنان درحالی ابراز شده که شهردار تهران چندی قبل مدعی شده بود که سامانه‌‌ای ‌طراحی شده که می‌تواند یکبار برای همیشه باعث ساماندهی دستفروش‌ها شود. وی گفته بود؛هدف ما ساماندهی دستفروشان است زیرا دستفروشی اصلا جرم نیست و برخی افراد برای تامین معیشت از این طریق کوشش می‌کنند.

«دستفروشی جرم نیست یلکه یکی از واقعیت‌های ‌غیرقابل انکار جامعه کنونی ماست» این باور بسیاری از جامعه شناسان و البته شعار اکثر مدیران شهری از زمان شهرداری قالیباف تا امروز است. با اين حال هنوز هیچ یک از طرح‌های ‌شهرداري تهران از دوران مديريت قاليباف‌‌‌، ‌نتوانسته این چالش شهری را ریشه کن کند. اين روزها اما شهرداري تهران به همراه وزارت کار ضمن انکه اعلام کرده‌اند که مي‌خواهد دستفروشي را قانوني اعلام کنند، دوباره طرحي را براي ساماندهي دستفرشان ارائه کرده‌اند که حدود 5سال قبل درست مانند آن در ارائه شده بود اما، با شکستي که خورد، به بايگاني تاريخ بلديه پيوست! دستفروشی همچنان مسأله شهر‌ها است، با یک تفاوت برخی اوقات آن را جرم می‌دانیم و زمانی آن را تخلف و و وقتی دیگر آن را از ملزومات شهری!. اما در طول دو سال گذشته ظاهراً دستفروشی دوباره به مسیر جرم وارد شده و مدیران شهری با رویکردی متفاوت به این امر اجتماعی‌– اقتصادی در شهر می‌نگرند‌! اما چاره چیست‌!؟ این سؤالی است که همواره مدیریت شهری را در فضای پاسخگویی قرار می‌دهد!.

از منظر بازارهاي اجتماعي نيز دستفروش‌ها به خاطر نوع فعاليت و قيمت پاييني که براي کالاهاي خود مي‌گيرند‌‌‌، ‌مي‌توانند نمونه‌هاي خوبي از بازارهايي چنين باشند.زیرا براساس تعاريف، بازار اجتماعي جايي است براي گشت و گذار و خريد و فروش؛ با اين تفاوت که در بازار اجتماعي، مسؤليت‌هاي اجتماعي (رفاه و سعادت همه‌‌گير) مد نظر قرار گرفته است. بدين ترتيب به اعتقاد اکثر تئوريسين هاي شهري، از آنجاييکه دستفروشي مي تواند هم مشکل بييکاري تعدادي از هموطنان و جوانان را حل کند و هم کالاها را با قيمت مناسب تري در اختيار مشتري قرار دهد، به نوعي بازي برد – برد محسوب مي شود و جزء الگوهاي موفق بازارهاي اجتماعي محسوب مي‌شود. با اين وجود‌‌‌، ‌ پديده دستفروشي آنچنان با اقتصاد ما در هم آميخته که بنا برادعاي برخي کارشناسان، اقتصاد ناشي از آن حدود 12 درصد از درآمد خالص ملي در کشورهاي توسعه يافته صنعتي و بيشتر از اين ميزان در کشورهاي در حال توسعه (حتي تا 50%) را به خود اختصاص داده است.

چرا دستفروشی؟

در اهميت اين مساله براي مديريت شهري همين بس که براي بررسي اين پديده و چالش شهري پژوهش هاي فراواني از سوي شهرداري انجام شده است. بر اساس يکي از همين پژوهش هايي که توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران منتشر شده، سه رويکرد را براي مواجهه با دستفروشي مد نظر قرار گرفته است. راهکارهايي شامل: چشم پوشي از دست فروشي، مقابله با دست فروشي و ساماندهي آنها. اما اين گزارش دربرگيرنده موارد جلب ديگري هم هست . به عنوان مثال در آن اذعان شده که در شهري مانند تهران دراکثر اغلب مواقع به جاي در پيش گرفتن برخوردهاي مبتني بر روش هاي علمي مبتني بر سياست هاي حساب شده و معقولانه، رويکرد مديريا شهري مبتني بر اقدامات تعجيلي، ضربتي و قهرآميز بوده است. سياستي که حداکثر افق ديد آن پاکسازي ظاهري شهر از دست فروشان بوده و هست! در همين پژوهش اما، به صراحت عنوان شده که برحسب تجارب گذشته اين سياست به هيچ عنوان نتوانسته دردي از شهر ودستفروش‌ها حل کند چرا که به محض کاهش فشارها و نظارت‌ها و برخوردها دوباره دستفروش‌ها بساط اشان سلطان خيابان‌ها مي شوند. ضمن آنکه با جمع آوري دست فروشان و پراکنده ساختن آنها از خيابان‌ها عملا و ناخواسته زمينه را براي سوق دادنشان به سمت دزدي و انواع ديگري از فعاليت هاي مجرمانه سوق مي دهيم که خودشان مصاديقي از فعاليت هاي مجرمانه و پرخطر تلقي مي شوند.

همه منتقدان یک طرح

منتقدان عملکرد دستفروش‌ها اما 2 ايراد اساسي را براي فعاليت آنها مطرح مي کنند. نقد اول آنها اين است که دستفروشان رقيبي براي بازاريان و بخش رسمي اقتصاد کشور هستند و به نوعي چرخه اقتصادي و حتي توليد داخلي را مختل مي کنند. در نقد دوم نيز موضوع معروف سد معبر عنوان مي شود و اينکه بساط کردن دستفروش‌ها خودش عاملي براي اشغال پياده‌روها و حتي حاشيه خيابان‌هاست و در کنار تجمع مردم مي‌تواند باعث بروز اختلال در تردد شهروندان و خودروها شود.

قانون پرابهام

معضل ديگري که برپيچيدگي وضعيت دستفروش‌ها مي افزايد، شيوه برخورد با دستفروش‌ها و پيچ و خم‌هاي قانوني آن است . بر اساس قانون دست‌فروشي شغل محسوب نمي‌شود چون که صاحبان مشاغل شغلي داراي پروانه کسب علاوه بر اين که پروانه کسب دريافت مي‌کنند، به شهرداري هم عوارض کسب و پيشه پرداخت مي‌کنند از اين رو امکان قانون خاصي براي پديده دست‌فروشي و سد معبر وجود ندارد. اما از سويي ديگر در هيچ جايي از قوانين کشورمان، به موضوع دست فروشي اشاره اي نشده و رسميتي براي آن قايل نشده اند.تنها مواردي که مي توان آنها را به دستفروش‌ها منصوب کرد، دو تبصره يک از ماده 55 قانون شهرداري‌ها که اولا سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز عنوان کرده و ثانيا شهرداري را مسئول ساماندهي و حتي برخورد – البته به شيوه مناسب – با آنها کرده است.با اين وجود نبايد اجراي مفاد قانوني مقرر مأموران شهرداري باعث شود تا ماموران شهرداري به هر بهانه‌اي با دستفروشان درگير شوند گرچه اين ماموران حق دارند که اگر دستفروش به سمت آنها حمله يا برخورد فيزيکي کنند‌‌‌، ‌ فقط در برابر حمله و برخورد فيزيکي دست فروش، عکس العمل نشان دهد.قانون تا جايي در اين مورد ظرافت به خرج داده که حتي بر اساس تبصره دوم ماده 55 قانون شهرداري تاکيد کرده که شهرداري‌ها حق توقيف اموال دستفروشان را ندارند بلکه مسئوليت انها فقط رفع سد معبر و آزاد کردن راهها است . بنابراين دستفروش در صورت توقيف شدن اموال توسط ماموران مي تواند حتي از لحاظ قانوني از آنها شکايت کند!

دغدغه جهانی

با این حال هنوز یک سوال باقی است. اینکه برای ساماندهی دستفروش‌ها چه باید کرد؟ بساط دستفروش هايي که نان سفره خانواده هايشان را از همين طريق و مسير در مي آورند را جمع کرد يا شهر را به امان خدا رها کرد تا دستفروش‌ها که اين روزها‌‌‌، ‌رشد قارچ گونه اي داشته و دارند، نظام اقتصادي شهر و نظم عمومي شهر را مختل نمايند؟! دستفروشي اما از آنجاييکه معظلي فرامرزي است‌‌‌، ‌بسياري از کشورها را به فکر چاره انديشي انداخته است .تجربة کشورهاي آمريکاي لاتين، آمريکا و اروپا نشان مي‌دهد که دستفروشان به‌تدريج روندي را در راستاي رسميت‌بخشيدن (حتي در معناي سياسي آن) به کسب‌وکار خود طي کرده‌اند.در تهران و در همين راستا شايد بهترين راهکار اثربخش براي ساماندهي دست فروشي در شهر تهران منوط به اثربخشي سياستگذاريها و برنامه هاي کلان اقتصادي در خلق مشاغل کافي در بخش رسمي باشد. ضمن آنکه نبايد از اين نکته نيز غافل ماند که اين معضل‌‌‌، ‌چالشي فرابخشي است که نياز به همکاري نهادهاي دولتي و حاکميتي، سازمان‌هاي مردم نهاد و مشارکت خود دست فروشان امکان پذير است. به بياني ساماندهي دستفروش‌ها را مي توان در سه بازه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت انجام داد. در پژوهش صورت گرفته توسط خود شهرداري نيز با اشاره به همين شيوه آمده است : در بخش کوتاه مدت مي توان به بهبود شغلي دست فروشان، تنش زدايي از ارتباط مغازه داران و دست فروشان و بهبود وضعيت معابر اشاره کرد. در اهداف ميان مدت ايجاد فضاهاي شهري با جاذبه گردشگري و تدوين و اجراي طرح هايي براي جلوگيري از شب مردگي در شهرها و در بخش اهداف بلند مدت نيز افزايش عدالت محوري در شهر، اشغال زايي و بهبود توليد ملي را مي توان دنبال کرد. در این میان شهردار تهران نیز گفته که از نگاه من به عنوان شهردار تهران، دستفروشی جرم نیست بلکه یک شغل است، اما برخی افراد به شکل نامتعارف و غیرهدایت شده مشغول به این کار هستند با همین رویکرد زاکانی مي خواهد طرحي را اجرا کند تا اينبار و براي هميشه دستفروش‌ها را ساماندهي کند آنهم از طریق سایتی اینرتنتی که دستفروش‌ها می‌توانند در آن ثبت نام کنندو ساماندهی شوند.است.

نگاه انتظامی و امنیتی

«زهرا نژاد بهرام» عضو شورای شهر دوره پنجم تهران در این زمینه معتقد است، رفع سد معبر و استناد به قانون شهرداری‌ها برای جلوگیری از سد معبر یا مباحثی مثل حضور اراذل در این محلات که مزاحمت‌هایی را برای شهروندان و دستفروشان ایجاد می‌کند بی‌توجهی به اصل مسأله است که بایستی تدارک جدی برای حل آن با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور دید!

وی در گفت و گو با همدلی می‌افزاید: چندی پیش شهرداری منطقه۱۱ با رویکردی امنیتی دراین حوزه وارد شده که نیازمند بازخوانی مجدد مسأله دستفروشی در شهر است! ورود به این عرصه پیش از این نیز وجود داشته اما نتوانست پاسخگوی مسائل باشد و بیشتر بر دامنه مسأله افزود و حتی افکار عمومی جامعه را با جراحت همراه کرد! نژاد بهرام تصریح می‌کند: شناخت دغدغه‌های شهروندان در این شرایط و تلاش برای حل مسأله به معنی حذف صورت مسأله و نادیده انگاشتن این بخش از شهروندان نیست بلکه به این معنی است که شهروندانی برای امرار معاش سعی در فروش اجناس خود در حاشیه معابر و خطوط حمل و نقل عمومی دارند؛ پس باید برای کمک به آن‌ها و در عین حال سرؤسامان دادن به وضعیت شهر اقداماتی اجتماعی، اقتصادی تدارک دید! لذا بی‌توجهی به آن به معنای حذف انان است‌! . این مسأله در شرایطی طرح شده که در فروردین امسال خبر از ساماندهی امده بود اما ظاهراً باز رویکرد انتظامی وامنیتی دست بالا گرفت!. از این رو به نظر می‌رسد دو گانگی در رویکرد و اقدام عامل اصلی برای وضعیت کنونی دستفروشان است. وی تصریح می‌کند: طرح‌هایی که در آبان گذشته برای جمع‌آوری دستفروشان مطرح شد ظاهراً در را بر همان پاشنه می‌چرخاند بدون آنکه شرایط کشور و ضرورت‌های توجه به این بخش از جامعه که امر دستفروشی را پیشه خود منظور کرده‌اند، مورد نظر قرار گیرد.کوتاه سخن آنکه رویکرد حذفی نه تنها پاسخگو نیست که بستری برای تنش‌های اجتماعی می‌شود؛ از این رو لازم است با نگاهی همه جانبه به مسأله دستفروشی ورود پیدا کرد و از طرح‌های پیشین الگو گرفت تا راهکار برون رفت از این مهم به صورت متوازن ودر عین حال عملی قابل دسترس باشد! .

طرحی پرچالش

«سعید بیگی» مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران در گفت و گو با «همدلی» می‌گوید: واقعیت این است که طرح‌های ‌قبلی به این دلیل شکست می‌خوردند که در آن دیدگاه‌ها و خواست‌های ‌دستفروش‌ها نادیده گرفته می‌شد. برای همین ما هم تلاش کردیم تا با مطالعه تجارب قبلی بار دیگر اشتباهات آنها را تکرار نکینم. یکی از نتایج این اقدام نیز طراحی و راه انداری سایتی برای ثبت نام دیتفروش هاست.

وی باطرح این ادعا که هنوز به مدارکی در مورد لابی و دست‌های ‌پشت پرده دستفروش‌ها و مافیای آن مشاهده نشده گفته است: گزارش مستندی در این باره ندارم اما یکی از اهداف ما این است که با ساماندهی کاری کنیم که اگر فضایی در یک خیابان وجود دارد به صورت منصفانه در اختیار همه دستفروشان قرار گیرد. اما متولی برخورد با تخلف در این حوزه شهرداری نیست و دستگاه نظارتی شهرداری موضوعات را برای ساماندهی به ما اعلام می‌کنند و ما ساماندهی را انجام می‌دهیم.وی با کر اینکه مدیریت شهری حق دارد که این افراد را ساماندهی کند می‌گوید: این اقدام در راستای افزایش کیفیت و نظم بخشی به معابر شهر انجام خواهد شد.