رها معیری: موضوع مهریه یکی از نکات اصلی و کلیدی در ماجرای ازدواج و طلاق و حتی یکی از متغیرهای اثرگذار در هر دو فرایند است. در سال‌های اخیر تلاش سیستم قضائی به نحوی بوده که تا حد ممکن جرایم مالی مربوط به مهریه را کاهش پیدا کند. بر اساس قانون، میزان مهریه متعارف در کشور ۱۱۰ سکه بهار آزادی است و مرد هم موظف است آن را به زن پرداخت کند. با این حال اصلاحاتی که در زمان تصدی آیت ا… رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه انجام شد، از آمار ورودی های بدهکاران مهریه به زندان کاست. در این میان آمارها نیز می تواند برای آینده ایران و در شرایطی که قیمت سکه بهار آزادی که اصلی ترین معیار سنجش مهریه است، به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده، خطرناک و چالش برانگیز باشد.

حبس زدایی بدهکاران مهریه

با توجه به این موضوع، اصلاح «قانون مهریه» یکی از موضوعاتی بود که هنگام شروع به‌کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از مدتی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با حدود ۵۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد، اما در نهایت به عمر مجلس یازدهم نرسید و حالا مجلس دوازدهم در تلاش است که این قانون را اصلاح و به تصویب برساند. قانون مذکور با هدف حبس‌زدایی و قضا زدایی تدوین شده و در مقدمه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه آمده است که «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است. در این شرایط ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس درباره طرح اصلاح قانون مهریه گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون مهریه، مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند. همچنین طبق این طرح اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه قسط‌بندی می‌شود.» یکی دیگر از موضوعات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند، اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود. حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

مالیات بر مهریه

شاید با خواندن این مطالب به این نتیجه برسید که هدف اخذ پول برای مهریه از زوجینی است که طبق عرف جامعه، ۱۴ سکه به پایین را ملاک تداوم زندگی نمی دانند، اما یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اخیر در این زمینه، طرح مالیات بر مهریه است که با هدف کاهش میزان مهریه مطرح شد. در صورتی که مهریه از مقدار مشخصی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد بود. در نتیجه، در هنگام ثبت عقدنامه باید این مالیات به حساب دولت واریز شود. طبق قانون جدید مهریه، هر‌چه میزان مهریه بیشتر شود، درصد مالیات آن هم سنگین‌تر خواهد بود. در‌واقع زن و مردی که بر میزان مشخصی از مهریه توافق کرده‌اند، باید بر اساس روندی که از سوی دولت و مجلس اعلام خواهد شد، درصد مشخصی از میزان مهریه‌ای را که تعیین کرده‌اند، به‌عنوان مالیات ثبت مهریه، به حساب دولت واریز کنند؛ «طبق قانون جدید مهریه، نرخ مالیات برای ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد است. یعنی اگر شما ۲۰۰ سکه به‌عنوان مهریه تعیین کنید، باید مبلغی به اندازه چهار سکه به‌عنوان مالیات بپردازید تا سند ازدواجتان ثبت شود. بیشترین درصد مالیات هم به کسانی تعلق می‌گیرد که مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه ثبت می‌کنند. میزان مالیات مهریه برای تعداد سکه‌های بیشتر از ۲۰۰ عدد، ۱۵ درصد تعیین شده است.

قوانینی که بازدانده است؟

زهرا مینویی، وکیل دادگستری در‌این‌باره می‌گوید: «اساسا مهریه در حقوق ناشی از نکاح، مکانیسمی دفاعی برای طلاق است و بعضا کارکرد خاصی ندارد؛ البته اگر از موارد استثنا بگذریم. اتفاقی که اکنون می‌افتد به این معناست که اگر زن خودش بخواهد طلاق بگیرد، باید عسر و حرج را ثابت کند. اثبات عسر و حرج هم کار بسیار مشکلی است؛ زیرا به ادله‌ای احتیاج دارد که اثبات این ادله نیازمند تبعیضی مثبت است که ما در قانون به آن قائل نیستیم. بنابراین زن مجبور است از مهریه به‌عنوان ابزاری برای طلاق استفاده کند.» مینویی با توضیح اینکه در این شرایط زن ناچار می‌شود با استفاده از ابزار مهریه اموال مرد را توقیف کند، می‌گوید: «با این کار او می‌تواند شوهرش را راضی کند تا طلاق عسر و حرجی را به طلاق توافقی تبدیل کند. یا وقتی زن از شوهرش کراهت دارد و به هر دلیلی مایل به ادامه زندگی مشترک نیست هم همین شرایط حاکم است. بر اساس قانون وقتی زنی از شوهرش کراهت دارد باید مالی کمتر، بیشتر یا برابر با مهریه به همسرش بذل کند. بنابراین ناچار است ابتدا روی مهریه تأکید کند و بعد در صورت اکراه از مرد، مهریه‌اش را بذل کند. یعنی مالی را توقیف کند و از این طریق فشاری روی زوج وارد کند و بعد بتواند آن را ببخشد. این کار تبعات بسیاری دارد. فارغ از اینکه هزینه زیادی به دستگاه قضا و دولت برای بازکردن و بستن پرونده وارد می‌کند، کرامت انسانی زن را هم بسیار پایین می‌آورد.»

دیروز که آمار سازمان ثبت احوال کشور منتشر شد، با وجود کاهش آمار طلاق طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، اما آمار طلاق در یکسال نخست زندگی نگران کننده بود و براساس این آمار و قانون کشورمان باید ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ مردی که در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ مردی که همسرانشان را در یکسال اول تشکیل زندگی طلاق داده اند، مهریه را بپردازند. همچنین براساس این آمار، میزان طلاق بین سال‌های ۵ تا ۱۰ سال طول مدت زندگی مشترک نیز در همین بازه زمانی با ۴۷ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است؛ همچنین سال ۱۴۰۱ بیشترین طلاق با ۳۶ هزار و ۵۶۵ طلاق بین سال‌های ۱۰ تا ۱۵ سال زندگی مشترک بوده است. اما این آمار در شرایطی می تواند برای آینده ایران خطرناک باشد، که بدبینی به امر ازدواج را افزایش و میزان تشکیل زندگی مشترک، که رکن اصلی افزایش جمعیت مولد است، کاهش خواهد داد. همچنین بیشترین طلاق سال اول تا پنجم ازدواج با ۵۷ هزار و ۷۸۵ طلاق مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و کمترین طلاق در همین بازه زمانی، با رخ داد ۵۰ هزار و ۹۵۶ طلاق مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است.