روزنامه هم میهن آنچه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد رخ داد را مورد نقد قرار داده است.

روز شنبه ۱۲ آبان انتشار ویدئویی از یک دختر دانشجو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای را به دنبال داشت. براساس تصاویر این ویدئو  دانشجوی مذکور به صورت برهنه درحالی‌که تنها لباس‌ زیر به تن دارد، در محوطه عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران راه می‌رود.

با توجه به اهمیت موضوع و اطلاعیه زودهنگام دانشگاه آزاد درباره اختلال روانی این دانشجو با شیما قوشه وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم. این وکیل دادگستری می‌گوید که تشخیص اختلال روانی در چنین مواردی نه با دانشگاه آزاد است،‌ نه با کلانتری و نه با سیستم قضایی:«بر فرض که شخص مرتکب جرم هم شده باشد، قانون‌گذار مشخص کرده که تشخیص چنین مسائلی که می‌تواند بر مجازات شخص هم تاثیرگذار باشد برعهده حوزه تخصصی «روانپزشکی قانونی» است.

قاعدتاً وقتی در یک پرونده قضایی ادعای اختلال روانی فرد توسط خود او یا دیگران مطرح شود،‌ پرونده باید به روانپزشکی قانونی ارجاع شود. روانپزشک قانونی هم با انجام مصاحبه‌های مختلف طی یک پروسه زمانی می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد که آیا شخص دارای اختلال روانی هست یاخیر.

ما مطمئن نیستیم که آیا پروسه مذکور درباره این خانم دانشجو طی شده است یا نه. موضوع اختلال روانی او در حالی مطرح می‌شود که ما نمی‌دانیم آیا فرد یا افراد متخصصی درباره این شخص، معاینه‌های تخصصی و مصاحبه‌های بالینی ضروری را انجام داده‌اند یا خیر.» به گفته این وکیل دادگستری این مسائل جامعه را درگیر کرده و ایجاد نگرانی می‌کند،‌در واقع شهروندان می‌خواهند از حقایق و سرنوشت این خانم مطلع شوند.

بنابراین حتی اگر فرایندهای تخصصی هم طی شده باشد قرار نیست دانشگاه آزاد درباره نتایج این فرایندهای برفرض طی‌شده اطلاعیه دهد. او تاکید می‌کند: «مرجع اعلام این موضوع دانشگاه آزاد نیست با فرض اینکه جرمی هم وقوع یافته باشد مرجع اعلام چنین مواردی سیستم قضایی است که این سیستم هم باید از متخصص یا همان روان‌پزشک قضایی موضوع را استعلام کرده و نتیجه را اطلاع‌رسانی کند.»

قوشه موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی می‌کند:«اگر برای مرجع تشخیص قانونی،‌  اثبات شود که فرد دچار اختلال روانی است قانون‌گذار در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمییز باشد، ‌مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» بنابراین با فرض این موضوع اساساً شخص دارای اختلال روانی مسئولیت کیفری نداشته و به تبع آن مجازات نمی‌شود.»

  این وکیل دادگستری این را هم می‌گوید که با توجه به اینکه شهروندان  از قوه قضائیه انتظار شفاف‌سازی دارند،‌ این دستگاه ملزم به شفاف‌سازی است:«اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که شهروندان چنین مواردی را زیاد شنیده‌اند و ممکن است باور کردن این موارد برایشان سخت باشد. بنابراین باید بی‌طرف بودن مرجع پزشکی یا روان‌پزشکی هم به اثبات برسد.»