یکدهم برق کشور کجا میرود؟
روزنو :تلفات مزمن شبکه توزیع و پرداخت هزینه از جیب اقتصاد
هر تابستان با اوجگیری مصرف، هشدار درباره ناترازی برق و احتمال خاموشیها جدی میشود و هر زمستان مسئله تأمین سوخت نیروگاهها به صدر اخبار بازمیگردد. اما در میان همه این هشدارها، یک واقعیت کمتر مورد توجه قرار میگیرد و آن اینکه بخشی از برقی که با هزینههای سنگین مالی و زیستمحیطی تولید میشود، هرگز به دست مصرفکننده نمیرسد. بر اساس دادههای رسمی بینالمللی از جمله آمارهای بانک جهانی، تلفات انتقال و توزیع برق ایران در سالهای اخیر در حدود ۱۰ درصد از کل برق تولیدی بوده است. این یعنی از هر ۱۰۰ واحد برق تولیدشده، حدود ۱۰ واحد آن پیش از رسیدن به خانهها، صنایع و مراکز خدماتی در شبکه از بین میرود.
اگر تولید سالانه برق کشور را در مقیاس صدها میلیارد کیلوواتساعت در نظر بگیریم، ۱۰ درصد تلفات معادل دهها میلیارد کیلوواتساعت انرژی است؛ رقمی که میتواند مصرف سالانه چند استان را پوشش دهد. به بیان دیگر، بخشی از بحران ناترازی برق نه فقط به کمبود تولید، بلکه به ناکارآمدی در رساندن همین تولید به مصرفکننده مربوط است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تلفات شبکه به زیر ۶ درصد و در برخی موارد حتی به محدوده ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است. اختلاف چند درصدی در ظاهر کوچک به نظر میرسد، اما در مقیاس ملی به معنای میلیاردها کیلوواتساعت انرژی و میلیاردها دلار سرمایه است.
پرسش اساسی اینجاست که چرا کاهش ساختاری تلفات شبکه، همپای توسعه ظرفیت نیروگاهی در اولویت قرار نگرفته است؟ طی سالهای گذشته، تمرکز اصلی سیاستگذاریها بر افزایش تولید و عبور از پیک مصرف بوده است. نیروگاههای جدید احداث شدهاند یا طرحهای توسعهای در دستور کار قرار گرفتهاند، اما شبکه توزیع که حلقه نهایی رساندن برق به مصرفکننده است، در بسیاری از نقاط با تجهیزات فرسوده و زیرساختهای قدیمی فعالیت میکند. ترانسفورماتورهایی با عمر بالا، خطوط فشار متوسط و ضعیف مستهلک، کابلهای فرسوده و نبود سامانههای پایش هوشمند، همگی به افزایش تلفات دامن میزنند. در چنین شرایطی، افزایش تولید بدون مهار نشتی شبکه، شبیه پر کردن مخزنی است که در پایین آن سوراخی باز مانده است.
تلفات برق را نمیتوان صرفاً نتیجه مقاومت طبیعی خطوط دانست. بخشی از آن فنی و اجتنابناپذیر است، اما بخش قابل توجهی با نوسازی تجهیزات، بهینهسازی طراحی شبکه و استفاده از فناوریهای جدید قابل کاهش است. در کنار آن، تلفات غیر فنی نیز نقش مهمی ایفا میکند؛ از مصرف غیرمجاز و برقدزدی گرفته تا خطاهای اندازهگیری و ضعف در سیستمهای صدور صورتحساب. در بسیاری از کشورها، توسعه فراگیر کنتورهای هوشمند و شبکههای هوشمند برق امکان پایش لحظهای مصرف و شناسایی سریع نقاط پراتلاف را فراهم کرده است. در ایران نیز طرحهایی در این زمینه آغاز شده، اما سرعت و گستره اجرای آنها با ابعاد مسئله همخوانی ندارد.
برآورد تقریبی هزینه اقتصادی این تلفات، تصویر روشنتری از ابعاد مسئله ارائه میدهد. هر کیلوواتساعت برق تلفشده به معنای مصرف سوخت، استهلاک تجهیزات و صرف هزینهای است که بازگشتی برای اقتصاد ایجاد نمیکند. اگر فقط بخشی از این انرژی تلفشده را با هزینه متوسط تولید برق محاسبه کنیم، رقم به میلیاردها دلار در سال میرسد؛ منابعی که میتوانست صرف توسعه زیرساخت، بهبود کیفیت شبکه یا حتی کاهش فشار مالی بر صنعت برق شود. کاهش تنها یک درصد از تلفات، معادل صرفهجویی چند میلیارد کیلوواتساعت انرژی است؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از کمبود برق در روزهای اوج مصرف را جبران کند، بدون آنکه نیروگاه جدیدی ساخته شود.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی نیز وضعیت کنونی قابل تأمل است. ساختار تعرفهای برق در ایران فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید و انتقال دارد. این شکاف، از یک سو انگیزه صرفهجویی را برای بخشی از مصرفکنندگان کاهش میدهد و از سوی دیگر منابع مالی صنعت برق برای سرمایهگذاری در نوسازی شبکه را محدود میکند. نتیجه، شکلگیری چرخهای معیوب است که در آن تعرفه پایین، کمبود منابع، فرسودگی شبکه، تلفات بالا و سپس نیاز به تولید بیشتر برای جبران همین اتلاف بوجود می آید. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، مسئله تلفات بهصورت ریشهای حل نخواهد شد.
در مقایسه منطقهای نیز ایران وضعیت ممتازی ندارد. برخی کشورهای همسایه با سرمایهگذاری در نوسازی شبکه و توسعه سیستمهای هوشمند، توانستهاند تلفات خود را به سطوح پایینتری برسانند. در چنین شرایطی، تداوم تلفات دو رقمی، آن هم در کشوری با محدودیت منابع ارزی و فشار اقتصادی، به سختی قابل دفاع است.
افکار عمومی حق دارد بداند برنامه دقیق و زمانبندیشده وزارت نیرو برای رساندن تلفات شبکه به سطحی رقابتی چیست و چه میزان از بودجههای تخصیصیافته واقعاً صرف بازسازی زیرساختها شده است.
پیامدهای این اتلاف تنها اقتصادی نیست. هر واحد برق تلفشده به معنای سوخت بیشتر سوزاندهشده در نیروگاهها و انتشار آلایندههای بیشتر است. در کشوری که با بحران آلودگی هوا در کلانشهرها و محدودیت تأمین گاز در زمستان روبهروست، ادامه چنین سطحی از اتلاف به معنای تشدید فشار بر محیط زیست و منابع انرژی است. از سوی دیگر، شبکهای با راندمان پایین در برابر شوکهای مصرفی آسیبپذیرتر است و احتمال بروز خاموشیهای ناگهانی در آن بیشتر خواهد بود.
اگرچه مسئولان از روند کاهشی تلفات در سالهای اخیر سخن میگویند و در برخی استانها کاهش به زیر ۱۰ درصد گزارش شده است، اما میانگین ملی همچنان نشان میدهد که فاصله محسوسی با استانداردهای مطلوب وجود دارد. کاهش تدریجی زمانی معنا دارد که با اهداف مشخص، جدول زمانبندی شفاف و گزارشدهی مستمر همراه باشد. در غیر این صورت، تکرار اعداد بدون تغییر ساختاری، اعتماد عمومی را تقویت نخواهد کرد.
مسئله تلفات شبکه برق، آزمونی برای کارآمدی حکمرانی در بخش انرژی است. وقتی سالانه حدود یکدهم برق تولیدی کشور پیش از رسیدن به مصرفکننده از دست میرود، این صرفاً یک آمار فنی نیست؛ بلکه نشانهای از ضرورت بازنگری در اولویتهای سرمایهگذاری و سازوکارهای مدیریتی است. اگر از مردم خواسته میشود مصرف خود را مدیریت کنند و صنایع با محدودیتهای دورهای کنار بیایند، انتظار منطقی این است که همزمان اصلاح زیرساختها و کاهش اتلاف نیز با همان جدیت دنبال شود.
نوسازی گسترده شبکه توزیع، توسعه کامل کنتورهای هوشمند، اصلاح تدریجی نظام تعرفهای و تأمین منابع پایدار برای بازسازی زیرساختها دیگر انتخابی اختیاری نیستند، بلکه ضرورتی فوریاند. هر سال تعویق در اجرای این اصلاحات، به معنای تداوم هدررفت سرمایه ملی است. پرسش کلیدی همچنان پابرجاست؛ آیا ارادهای جدی برای رساندن تلفات شبکه برق به سطحی قابل دفاع وجود دارد، یا صنعت برق همچنان با تولید بیشتر، اتلاف بیشتر را جبران خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، آینده پایداری انرژی کشور را رقم خواهد زد.
