آرمان ملی: اخیرا محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، به فرزانه صادق مالواجردی، وزیر مسکن، نسبت به برخی از بدعت‌های جدید در شورای عالی مسکن در خصوص واگذاری تسهیلات مسکن و... تذکر داد و درخواست کرد تا از به کار بردن عباراتی چون؛ «بانک مرکزی موظف است» و... در حوزه تسهیلات تکلیفی و مسکن با توجه به شرایط موجود و مصوبات پیشین در این زمینه خودداری کند، چراکه علاوه بر ایجاد پارادوکس‌ها و مشکلاتی در این خصوصی با توجه به وضعیت کنونی و اعتبارات موجود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

فرزین در یک نامه مهم ۸ بندی به خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، نکاتی را درباره مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان کرد و خواستار این شد که بر نظرات کارشناسی توجه کرده و خواست که با کنار گذاشتن بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن را لحاظ کند.

طرح‌های غیرکارشناسی ندهید

به گزارش «آرمان ملی»، در روزهای پایانی دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که از همان ابتدا مشخص بود که با مخالف و سرپیچی همیشگی بانک‌ها مواجه خواهد شد، چراکه بانک‌ها برای پرداخت رقم‌های پایین‌تر نیز مشکل داشتند. با روی کار آمدن خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مشاهدات وی از کُندی اجرای نهضت ملی مسکن، درصدد برآمد تا با فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیدار و مصوبه پیشین را مجدداً ابلاغ کند، اقدامی که با مخالفت فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم و چهاردهم روبه‌رو شد و جوابیه‌ای در نامه‌ای با 8 بند به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد مبنی بر اینکه؛ «شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است؛ لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.» فرزین در یکی از بندهای نامه خود خطاب به صادق مالواجردی گفته است؛ «وفق ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرایی‌سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و در راستای اجرایی نمودن ماده (۱) قانون یادشده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می‌شود. بر این اساس، لازم است به منظور بررسی همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای عالی مسکن، کمیسیون‌های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای عالی مسکن صورت پذیرد؛ لذا مقتضی است با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.»

دشواری خانه‌دار شدن

بازار مسکن ایران سال‌هاست که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. قیمت‌ها به دلیل تورم فزاینده و رشد افسارگسیخته نرخ ارز به‌صورت سرسام‌آور بالا رفته و قدرت خرید مردم به کاهش یافته است. سیاست‌های موجود، هر چند که در ظاهر راه حلی برای خانه‌دار مردم اعلام می‌شود، اما به دلیل مشکلات اجرایی و نبود منابع کافی، در عملی شدن تحولی در این منطقه ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، بازار مسکن در رکود اقتصادی فرو رفت که تبعاتی چون کاهش ساخت و کاهش در این را نیز به همراه داشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد؛ بازار مسکن بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مالی، راه به جایی نمی‌برد. زمانی که سیاست‌گذاران برای حل مشکل ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌های تولید مسکن، راه‌حل‌های پایدار و قابل اجرا ارائه نمی‌شود، نمی‌توانم به بهبود وضعیت مسکن امیدوار باشم. شاید نیاز باشد تا علاوه بر تلاش برای منابع مالی جدید، سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای سرمایه‌گذاری نیز طراحی و اجرا شود تا موجب اعتماد مردم در این بازار به مصوبات مسئولان در حیطه وظایف خود شود.

ناکارآمدی تنبیهات

تصویب مصوبات تکلیفی مختلف در دولت سیزدهم به منظور واگذاری تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی به مردم برای رونق بازار مسکن و درنظر گرفتن جرایم و تنبیهات بانک‌های مختلف باز هم به نظر می‌رسد که بانک‌ها همچنان برایشان مطلوب‌تر از پرداخت تسهیلات خودداری کنند و تنبیه‌ها و جریمه‌ها را به جان بخرند تا به تعهدات خود عمل کنند. در نهایت، اگر تغییرات اساسی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و بانکی ایجاد نشود، بعید است که بازار مسکن و مشکلات ساخت‌وساز به این زودی‌ها حل شود.

امیدواری با دست خالی!

فرزین در پایان نامه خود به فرزانه صادق یادآور شده است: علی ایحال با عنایت به همکاری و تعاملات دوطرفه شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه درخصوص ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و منسجم در قالب دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی آمادگی خود را جهت اعطای تسهیلات مسکن در سقف‌های فعلی و چارچوب منابع و مصارف بانک اعلام کرده است. لذا انتظار می‌رود در سال جاری شاهد روند رو به رشد اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.

منبع : آرمان ملی