یک مطالبه: پزشکیان زیر بار اجرای قانون عفاف و حجاب نرود

سعیده علیپور

اواسط هفته گذشته، رئیس مجلس در نشست خبری خود اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب 23 آذرماه ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب قانون ساخته و پرداخته مجلس شورای اسلامی و دولت پیشین و قوه قضاییه با وجود همه بازخوردهای منفی از سوی صاحبنظران و رسانه‌ها و شهروندان، به زودی در دامان دولت مسعود پزشکیان برای اجرا نهاده‌ خواهد شد. دولتی که یکی از وعده‌های راسخ انتخاباتی‌اش پیگیری موضوع سختگیری‌‌ها در حوزه حجاب بود. 

این لایحه که حال عنوان قانون را با خود یدک می‌کشد یکی از پرحاشیه‌ترین، غیرمحبوب‌ترین و احتمالا غیرشفاف‌ترین قوانینی است که در کشور به تصویب رسیده و تا همین دیروز- که مفاد آن برای شهروندان منتشر شد-کسی دقیقا اطلاعی از جزئیات آن نداشت.

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب که تصویب آن بیش از دو سال زمان برد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مصوب شد. اما مهمترین فصل این قانون که زندگی روزمره شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ فصل پنجم آن است که به تخلفات و مبالغ جریمه اشاره دارد.

هر چند برخی منتقدان معتقدند این قانون به دلیل عدم اقناع جامعه فقط روی کاغذ قانون و به همین دلیل از درجه اعتبار ساقط است؛ اما برخی آن را عامل بی‌اعتمادی هر چه بیشتر شهروندان به حاکمیت می‌دانند و معتقدند، بخشی از کسری بودجه قرار است بدین طریق از جیب مردم تامین شود. این در حالی است که طبق گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور«۲۷ دستگاه حاکمیتی در زمینه عفاف و حجاب بودجه دریافت می‌کنند» و این هزینه فراوانی را از بودجه عمومی کشور در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر بر کشور تحمیل خواهد کرد. قانونی که از منظر بسیاری حتی در صورت موفقیت هم چیزی بر کیفیت زندگی شهروندان نمی‌افزاید.

فصل پنجم قانون عفاف و حجاب و جرایم شهروندان

بخشی از مصوبه عفاف و حجاب که مستقیما شهروندان را مدنظر دارد و برای آنها جرم و جریمه تعریف کرده است به فصل پنجم این قانون برمی‌گردد.

بر این اساس، در ماده ۴۸ این قانون آمده است؛ «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام می‌شود».

در ادامه این ماده آمده است: «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم[نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌گردد».

    از آنجایی که دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را در انتخابات پیگیری و مقابله با اجبار نوع پوشش نهاده بود و به این واسطه شماری از شهروندان را پای صندوق‌های رای آورد، آیا انتظار نامعقولی از پزشکیان است که در پیگیری این مسئله کوتاه نیاید و زیر بار اجرای قانونی نرود که بسیاری از شهروندان با آن همدلی ندارند

تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد».

تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی در مورد مردان» که اینگونه توضیح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد».

مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دو سوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است. همچنین جزای نقدی قید شده در درجه ۶ معادل «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» منظور شده است.

مخالفان با قانون عفاف و حجاب چه می‌گویند؟

لایحه عفاف و حجاب که حالا نام قانون به خود گرفته یکی از پرحاشیه‌ترین قوانین کشور در سال‌های اخیر و حتی بهتر است بگوییم در دوران جمهوری اسلامی بوده است. این قانون هرچند موافقان قدرتمندی داشته که اغلب تریبون‌های نماز جمعه را در دست یا در نهادهای انتصابی سمت‌هایی داشتند، اما کمترین اقبال را حتی در میان دولتمردان داشته است.

یکی از این مخالفان این مصوبه علی لاریجانی است. او که مشاور رهبر انقلاب و رئیس سه دوره مجلس بوده می‌گوید: «شما وقتی قانون می‌نویسید باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند. یعنی یک مساله شرعی وجود دارد که به نفع کشور هم است، اما یک کمی زحمت هم دارد که جامعه را قانع کنید. شما بدون زحمت می‌خواهید قانون را اجرا کنید؟». 

مشاور رهبری ادامه می‌دهد: «مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد نیازمند قانع کردن مردم است. یعنی از رسانه‌هایی باید استفاده کرد و به مردم توضیح داد. یعنی راه حل فرهنگی دارد».

این دیدگاه در طیف قابل‌توجهی از دولتمردان غیرتندرو کشور دیده می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان حقوقی هم معتقدند، اجرای این قانون در عمل تنها به انشقاق بیشتر در جامعه دامن می‌زند.

در این رابطه محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه‌ یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، به «توسعه ایرانی» گفته است: «به نظر می‌رسد حاکمیت قانون باید به معنای توجه به هنجارهای مختار و موجه اجتماعی باشد و مورد نظر حکمرانان قرار بگیرد و به هیچ وجه حاکمیت قانون دستوری و تحمیلگرانه که ممکن است باعث مقاومت اجتماعی یا ظرفیت‌سازی برای تعرض به قانون و مقابله با قانون شود، کارکرد مطلوب و موجهی نخواهد داشت». 

     قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که تصویب آن بیش از دو سال زمان برد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل به تصویب رسید که در فصل پنجم آن جرایم مشخصی برای شهروندان از 6 تا 165 میلیون تعیین شده است

به گفته او «نظام تقنینی ما، شامل مجلس و شورای نگهبان و نهادهای مرتبط باید توجه داشته باشند که عرف اجتماعی و هنجارهای موجه جامعه نباید مورد بی‌توجهی این نهادها قرار بگیرد زیرا ظرفیتی برای مقاومت در برابر قانون در شهروندان ایجاد می‌کند».

آیا دولت می‌تواند از اجرای این قانون سر  باز بزند؟

از آنجایی که دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را در انتخابات پیگیری و مقابله با اجبار نوع پوشش نهاده بود و به این واسطه شماری از شهروندان را پای صندوق‌های رای آورد، آیا انتظار نامعقولی از پزشکیان است که در پیگیری این مسئله کوتاه نیاید و زیر بار اجرای قانونی نرود که بسیاری از شهروندان با آن همدلی ندارند.

در این باره خبرهایی در خصوص مهلت گرفتن برای اجرای این قانون و رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری آن از سوی دولت شنیده شد. هر چند که اعلام هفته پیش قالیباف نشان داد عملا این رایزنی‌ها به نتیجه مطلوبی نرسیده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز ۲۴ مهر در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، گفته بود: «موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، بلکه با باور می‌توان جا انداخت. این دولت، دولت وفاق است و سعی دارد با همدلی کارها را پیش ببرد».

اما پیش از صحبت‌های اخیر رئیس مجلس نیز، مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد تاکید کرد: «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم». با وجود این اظهارات اما انتشار مفاد این قانون از سوی مجلس نشان می‌دهد حداقل بخش تندرو حاکمیت پیگیر اجرای این قانون است.

در این میان بسیاری از صاحبنظران و شهروندان معتقدند، وقتی سایه سهمگین تهدید‌های شدید سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی منافع ملی ایرانیان را هدف گرفته؛ آیا رواست که حاکمیت چنین لجوجانه مردم را با قوانین بی‌سرانجامی چون عفاف و حجاب در مقابل خود قرار دهد و شکاف در انسجام ملی را از آنچه که هست بیشتر کند؟