قانون عفاف و حجاب را لغو کنید

در دو روز گذشته به جز بخش قابل توجهی از مردم و فعالان اجتماعی ورسانه‌ای وحقوقدانان نسبت به قانون حجاب وعفاف که در شرف ابلاغ شدن از سوی رئیس مجلس است، انتقادات تندی را ابراز کرده اند، برخی از فعالان سیاسی ومقامات دولت های پیشین درتوصیه هایی به مسعود پزشکیان اعلام کرده اند که چون این قانون قابل اجرا نیست و بحران های اجتماعی زیادی را رقم خواهد از او صراحتا خواستند که حتی در صورت ابلاغ این قانون، او از ظرفیت های نظام استفاده کرده وآن را لغو کند.

کرباسچی: این قانون قابل اجرا نیست

غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است: «عده زیادی از مردم زیر بار اجرای قانون حجاب نمی روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظر گرفتن جرایم سنگین هم نمی شود آنان را وادار به انجام کاری کرد.»

کرباسچی در گفتگو با خبرآنلاین، البته معتقد است که این قانون خطری ندارد. چون اساسا چیز قابل اجرایی نیست. بعد از یک مدتی هم همه شان می فهمند که چقدر همه چیز لوث شده است

او درباره دست اندرکاران تصویب و ابلاغ این قانون گفت: «آقایان فکر می‌کنند که جامعه مثل یک ماشین است که وقتی سوییچ را بزنند روشن می‌شود. در حالی‌که اینگونه نیست. هرچقدر هم که جریمه کنند این قانون اجرا نمی‌شود چرا که مساله حجاب چیزی نیست که اینگونه حل شود. حجاب، بحث اعتقادی و اخلاقی است. باید مردم را از این راه و روش‌ها قانع کرد نه با تصویب قوانین. قبلا هم این کارها را کرده‌اند. ریخته‌اند به خیابان‌ها و همه را بردند. خب چه کاری توانسته‌اند انجام دهند؟ اگر در آنجا توانستند موضوع را حل کنند می‌توانند امید داشته باشند که با اجرای این قانون هم می‌شود، بدحجابی را حل کرد.»

او افزود: «دولت هم سر خود را نباید با این مسائل گرم کند. باید به فکر زندگی و اقتصاد مردم باشد. اگر وضعیت جامعه از لحاظ اقتصادی درست شود مردم هم خودشان مسائل اخلاقی را رعایت می کنند.»

کرباسچی ادامه داد: «من شنیدم که آقای پزشکیان اعلام کرده است که این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه می خواهد بکند را نمی دانم. به نظرم دولت نباید وقت خود را صرف مسائلی کند که می داند هیچ نتیجه‌ای ندارد.»

آخوندی: قانون عفاف و حجاب را لغو کنید

 از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر دولت روحانی نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد که این قانون بحران ساز را لغو کند. وزیر پیشین راه و شهرسازی به مسعود پزشکیان رییس جمهور در خصوص اجرای دو مصوبه مجلس هشدار داد.

آخوندی با اشاره به دو قانون مشاغل حساس وحجاب و عفاف نوشت: «پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معطم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید.»

او دلایل خود را اینگونه تشریح کرد: «هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدانها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. هم‌چنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه‌ بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد.»

 او ادامه داد: «هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند. و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شوند که منجر به تبعیض‌های ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می‌گردند .»

عباس آخوندی با اشاره به قانون مشاغل حساس افزود: «به گمان من قانون نحوه‌ انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است و قوه‌ مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رییس‌جمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده‌است که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، ‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزرا است.»

او افزود: «این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی می‌توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند. بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیر مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست.»

وزیر دولت روحانی در ادامه نوشت: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوه‌ی مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند. شما اینک موظف به اجرای امری به‌ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یک‌پارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چاره‌جویی کنید.»

اخوندی در پایان با اشاره به این که با یک یا دو اصلاحیه نظرات دولت تامین نمی‌شود، نوشت: «پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.»