بنزین در هزارتوی قاچاق
همدلی| مهدی فیضیصفت: سه روز پیش مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور «گم» میشود. این حجم شگفتانگیز از ناپدید شدن سوخت، نشانهای از وجود یک شبکه قاچاق سازماندهیشده است. با این حال، سؤال اصلی این است: چرا دولت نمیتواند با ابزارهای قانونی جلوی این معضل را بگیرد؟ به گفته عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، دلیل اصلی قاچاق سوخت، اختلاف قیمت فاحش میان ایران و کشورهای همسایه است. به عنوان مثال، قیمت هر لیتر نفتگاز در زاهدان تنها ۳۰۰ تومان است، در حالی که همین سوخت در «کویته» پاکستان به قیمت حدود ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد. این تفاوت چشمگیر، انگیزهای قوی برای قاچاقچیان ایجاد میکند. کاظمی تأکید کرد که تلاشهای انجامشده در سه دهه گذشته برای مبارزه با قاچاق سوخت؛ از اقدامهای سازمانهای نظارتی و انتظامی گرفته تا استفاده از سامانههای توزیع، بینتیجه بوده است. دلیل اصلی این ناکامی، تفاوت قیمت غیرمنطقی بین ایران و کشورهای همسایه است.
بنزین ارزان، یارانهای پرهزینه
قاچاق سوخت تنها یکی از تبعات قیمت پایین سوخت در ایران است. طبق آمار، ۵۲ میلیارد دلار یارانه انرژی از اقتصاد ملی صرف بنزین و نفتگاز میشود. بخشی از این یارانه به دلیل بدمصرفی و قاچاق سوخت به هدر میرود. به گفته کارشناسان، یارانههای سنگین به همراه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، شرایطی را ایجاد کرده که قاچاق سوخت به یک تجارت پرسود تبدیل شده است. دولت مدام تأکید دارد که افزایش قیمت بنزین و واقعیسازی آن میتواند از جذابیت قاچاق بکاهد، اما این پیشنهاد با چالشهای جدی روبرو است. شرایط اقتصادی نامساعد و تورم فزاینده باعث شده افزایش قیمت سوخت برای مردم غیرقابل تحمل به نظر برسد. علاوه بر این، ساختارهای نظارتی و مدیریتی ناکارآمد در کشور، اجرای سیاستهای واقعیسازی قیمت را با مشکل مواجه کرده است.
به نظر میرسد بدون ایجاد تعادل در قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت. افزایش پلکانی قیمتها که از برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ آغاز شده بود، در سالهای بعد توسط مجلس متوقف شد. این سیاست اگر به درستی اجرا میشد، شاید امروز شاهد چنین معضلی نبودیم. قاچاق سوخت نهتنها منابع ملی را هدر میدهد، بلکه از ناکارآمدیهای ساختاری کشور نیز پرده برمیدارد. بدون برنامهریزی دقیق برای مدیریت یارانهها، افزایش تدریجی قیمت سوخت و ایجاد نظارت مؤثر، بعید است که این معضل حل شود. همانطور که تجربه سه دهه اخیر نشان داده، اقدامات پراکنده و کوتاهمدت نمیتواند از زخم کهنه قاچاق سوخت در اقتصاد ایران بکاهد.
چرا مبارزه با قاچاق ناکام مانده است؟
با وجود تلاشهای گسترده، از ایجاد سازمانهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا استقرار نیروهای انتظامی و مرزبانی، هنوز هیچ سیستم یا راهکاری نتوانسته قاچاق سوخت را بهطور موثر مهار کند. این ناکامی ریشه در چند عامل کلیدی دارد؛ همانطور که عباس کاظمی اشاره کرده است، هیچ نظارتی نمیتواند جلوی قاچاق را بگیرد؛ وقتی سود حاصل از فروش سوخت قاچاق در کشورهای همسایه چندین برابر قیمت داخل کشور باشد.
بهرغم وجود قوانین محکم و سامانههای توزیع سوخت، نظارت بر زنجیره تأمین و مصرف سوخت در برخی نقاط از جمله چاههای کشاورزی و کامیونها با ضعفهای اساسی مواجه است.
پرداخت یارانه سنگین به سوخت، همواره انگیزه قاچاق را برای سودجویان تقویت کرده است. تا زمانی که یارانهها به صورت مستقیم و غیرهدفمند توزیع شوند، این چرخه ادامه خواهد داشت. نبود زیرساختهای قوی مانند سیستم جامع پایش و ردیابی سوخت، فضای گستردهای برای سوءاستفاده قاچاقچیان فراهم کرده است. اقتصاد غیرشفاف و ضعف در مبارزه با فساد نیز از جمله عواملی است که مبارزه با قاچاق را دشوار کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که قاچاق سوخت بدون همراهی برخی عوامل درونی و شبکههای غیررسمی ممکن نیست. علاوه بر این، نبود سیاستهای بلندمدت و پایدار در تنظیم قیمت سوخت و تغییر مداوم سیاستها باعث بیاعتمادی عمومی و ایجاد فضایی برای فعالیت قاچاقچیان شده است.
آزادسازی قیمت بنزین؛ چالشها و فرصتها
افزایش قیمت بنزین و واقعیسازی آن، راه حلی است که کارشناسان اقتصادی بارها بر آن تأکید کردهاند. با این حال، افزایش قیمت سوخت باید با برنامهریزی دقیق و اقدامات جبرانی همراه باشد تا اثرات منفی آن بر مردم به حداقل برسد.
الزامات واقعیسازی قیمت سوخت از جمله پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کارتهای سوخت هوشمند برای دهکهای کمدرآمد، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی برای کاهش وابستگی به خودروی شخصی، ایجاد زیرساختهای نظارتی قوی برای جلوگیری از فساد و قاچاق سازمانیافته و اجرای کمپینهای آموزشی برای جلب همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی میتواند به کمک دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت بیاید.
معضل قاچاق سوخت در ایران، پدیدهای چندوجهی است که تنها با افزایش قیمتها حل نمیشود. این مشکل ریشه در اقتصاد یارانهای، ضعف نظارتی و ساختارهای غیرشفاف دارد. حل این بحران نیازمند استراتژی جامعی است که نهتنها به اختلاف قیمتها رسیدگی کند، بلکه با ریشههای فساد و ناکارآمدی نیز مقابله کند. همانطور که تجربه دهههای گذشته نشان داده است اقدامات مقطعی و بدون نگاه بلندمدت، تنها چرخه قاچاق را تقویت کرده و منابع ملی را هدر میدهد. وقت آن رسیده با نگاهی کلانتر، برنامهریزیهای دقیقتر و مشارکت همهجانبه برای پایان دادن به این زخم کهنه گامی جدی برداشته شود.