FATF روي ميز مجمع

گروه سیاسی: تمام کشورهای جهان به جز ایران و کره شمالی به گروه اقدام ویژه مالی پیوسته‌اند. روسیه و چین نیز که متحد ایران هستند به این نهاد بین المللی پیوسته‌اند. هر کشوری که اقدامات این گروه را نپذیرد در فهرست سیاه قرار می‌گیرد و بانک‌های جهانی با بانک‌های کشوری که در فهرست سیاه قرار دارد معامله و داد و ستد نمی‌کنند. به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 20 درصد هزینه برای کشور داشته است. دولت دوازدهم و مجلس دهم لایحه سی.اف.تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) را پس از جدال موافقان و مخالفان آن پذیرفت ولی این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا مانده است. دولت چهاردهم که به دنبال بهبود روابط سیاسی و اقتصادی در جهان است، خیز برداشته تا این لوایح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند. در این ارتباط وزیر اقتصاد به رییس جمهور در خصوص ضرورت پذیرش دو لایحه سی.اف.تی و پالرمو نامه نوشت. پزشکیان از رهبری درخواست کرده‌ تا این لوایح دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. رهبری موافقت کردند و حالا این دو لایحه روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف قرار گرفته است. گفتنی است، مجلس که 62 درصد آرای واجدین شرایط را داشت و همچنین دولتی که 73 درصد رأی واجدین شرایط را داشت این لوایح را تصویب کردند ولی با مانع مجمع تشخیص مصلت نظام مواجه شد. انتظار اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و عموم مردم این است که اعضای مجمع با درک شرایط در هم تنیده کشور و بحران اقتصادی و تهدید خارجی این لوایح را تصویب و به دولت ابلاغ کنند.

FATF یک مجموعه است که به دلیل اهمیت توصیه‌هایش، تبدیل به یک‌نهاد بین‌المللی شده است. آنچه که به FATF اهمیت داده است استناد حداقل ۳۰ قطعنامه سازمان ملل به گزارش‌های FATF است. همچنین امروزه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، پلیس بین‌المللی (اینترپل) و ... از گزارش‌های مستند این نهاد استفاده می‌کنند. کشورها با کشوری که در لیست خاکستری یا سیاه قرار دارد، یا وارد معامله نمی‌شوند یا اگر وارد معامله شدند در این صورت امتیازهای خاصی را طلب می‌کنند که درمجموع هزینه مبادلات بین‌المللی برای کشوری که در لیست قرار دارد را افزایش می‌دهد.

هزینه 20 درصدی نپذیرفتن دو لایحه سی.اف.تی و پالرمو
داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحریم‌ها و FATF دو موضوع جدا از هم است. به‌عبارت‌دیگر حل موضوع FATF لزوماً منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود 20 درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم.

سخنگوی دولت دراین باره گفت: با هماهنگی قوا و دستور مقام معظم رهبری FATF به مجمع تشخیص برگشته است. امیدواریم مجمع، موضوع را به نتیجه برساند. تصویب FATF مسیر مبادلات را تسهیل خواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره روند تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: FATF شامل ۴۲ موافقتنامه است که ایران ۴۰ موافقتنامه آنرا از سال‌های قبل اجرا می‌کرده است. تنها سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) در ایران مصوب نشده است.
پیوستن به FATF می‌تواند منجر به سرمایه گذارای در کشور شود. دو موافقتنامه باقی مانده مربوط به مبارزه با حمایت از تروریسم و مقابله با پولشویی است که در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود، بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند لذا با تسلط نگاه حرفه‌ای و توجه به منافع ملی مسیری را در پیش بگیریم که که بتوانیم بهترین دستاورد را در زندگی مردم شاهدش باشیم.

حسن روحانی، رییس جمهور پیشین گفت: FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی بود. روحانی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که سبب معطل شدن دو لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی.اف.تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) شدند کنایه شر و گفت: آن‌ها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند. در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی انجام شد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم بود. این حق ملت نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.