سهمیهبندی خاموش ؟ / بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد بازار روغن با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه است
فلاح گفت:«در دوره‌های گذار قیمت، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان معمولاً از فرصت استفاده می‌کنند و با توزیع قطره‌چکانی کالا، باعث ایجاد کمبودهای مصنوعی و افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این موضوع در حال حاضر در برخی صنایع مانند روانکارها و تایرها مشهود است.»
روزنو :
افزایش نرخ ارز ترجیحی به معنای افزایش هزینه تمام‌شده برای شرکت‌های تولیدکننده است. این افزایش هزینه به‌طور مستقیم بر حاشیه سود شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر شرکت‌ها نتوانند افزایش نرخ را از دولت بگیرند، ممکن است حتی با زیان‌دهی مواجه شوند.
بررسی میدانی بازارها حاکی از آن است که برخی از اقلام اساسی کشور طی چند روز گذشته با کمبود و گرانی مواجه شده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ابتدای دی‌ماه رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم و تنها نوسانات نرخ ارز بر بازار عرضه و تقاضا به‌دلیل بحث قیمت اثر گذاشته است.
هفته گذشته شرکت عربستانی صافولا که سهم حدود 50 درصدی از بازار خوراکی ایران را داشت به‌طور ناگهانی تصمیم گرفت که سرمایه خود را از ایران خارج کند. این خروج یکباره سرمایه درحالی بود که این شرکت در زمان اتفاقات دی‌ماه 1394 و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، بازار ایران را ترک نکرده بود و اکنون با بیانیه‌ای مبنی بر «خروج به‌موقع از تمام بازارهای غیراصلی» از بازار ایران خارج شد و سهم خود را به یک شرکت دیگر واگذار کرد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد زمانی که این خبر منتشر شد بسیاری از مردم در صف خرید روغن قرار گرفتند. این موضوع درحالی است که پیش از خروج این شرکت عربستانی، یک شرکت تولیدکننده روغن درحال دریافت مجوز برای افزایش قیمت بود. بر همین اساس قیمت روغن خوراکی از 12 دی‌ماه 15 تا 21 درصد افزایش را ثبت کرده است که مهمترین دلیل آن را می‌توان افزایش قیمت دلار دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان توزیع روغن در فروشگاه‌ها کاهشی شده و برخی از فروشگاه‌ها روغن را به صورت سهمیه‌ای به فروش می‌رسانند.
رضا غلامی، یکی از خریداران روغن به خبرنگار «هم‌میهن» می‌گوید: «من به تازگی 92 ساله شده‌ام، جنگ و نبود اقلام اساسی را به راحتی تجربه کرده‌ام و اکنون هر وسیله به میزان بیشتری خریداری می‌کنم تا در زمان نبود اقلام اساسی به راحتی زندگی خود را بچرخانم. چند روز پیش نوه‌ام به من گفت که یک شرکت خارجی از بازار ایران خارج شده و احتمالاً روغن گران شود. من هم 5 میلیون از پس‌اندازم را به پسر بزرگترم دادم تا برایم روغن بخرد. البته روغن جامد کمتر شده، هر فروشگاه و سوپرمارکت با سهمیه روغن می‌فروشد.
چون روغن سهمیه‌بندی‌شده، من بقیه وسایل را هم می‌خرم؛ دنیا را چه دیدی شاید دوباره قحطی شد.» خانم رضایت، یکی از افرادی که به مبلغ بالا روغن خریداری کرده به «هم‌میهن» می‌گوید: «من خانه‌دار هستم و همسرم ماهانه 6 میلیون تومان خرجی خانه می‌دهد، من باید خورد و خوراک هر روز خودمان و سه روز در هفته پسرها و عروس‌هایم را آماده کنم، زمانی که پسرم گفت قرار است روغن گران شود از همسرم سه میلیون پول گرفتم تا روغن بخرم اما دیر رسیدم و گران شده بود و حتی بعضی از فروشگاه‌های ذخیره‌ای روغن سهمیه‌ای داشتند؛ اما در نهایت توانستم روغن بخرم.»
مدیر یک هایپرمارکت نیز اظهار می‌کند: «دو ماهی می‌شود که شرکت‌ها روغن کمتری به ما تحویل می‌دهند و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده فاکتورها نیز افزایش پیدا کرده؛ اما قیمت مصرف‌کنندگان افزایش چندانی نداشت و چند روز می‌شود که گران شده است. در دوماه اخیر اکثر همکاران ما با سود بسیار پایین روغن فروختند و اکنون مردم فکر می‌کنند ما در انبار روغن داریم؛ اما اینطور نیست و توزیع شرکت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.»
وابستگی بازارها به دلار
بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی همانند روغن‌های خوراکی، دانه‌های روغنی، ذرت، سویا، برنج، برخی از داروها و مواد اولیه دارویی یا به‌طور کامل وارداتی هستند یا اینکه بخش قابل توجهی از آنها به واسطه واردات تامین می‌شود. حال با توجه به این موضوع زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، هزینه واردات کالاها نیز بالا می‌رود.
برخی از کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شوند؛ اما مواد اولیه آن و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید کالای مدنظر، وارداتی هستند و حتی در برخی از موارد قطعات ماشین‌آلات درصورت خرابی وارد می‌شود که درنتیجه افزایش قیمت دلار، می‌تواند افزایش هزینه تمام شده کالای مدنظر را در پی داشته باشد.
افزایش قیمت به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کند؛ زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت واردات نیز افزایش می‌یابد و در ادامه این مسیر قیمت تولید، قیمت پخش و عمده‌فروشی و در نهایت قیمت خرده‌فروشی افزایش پیدا می‌کند. در اصل افزایش قیمت دلار باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا کند و این موضوع به‌طور مستقیم بر روی معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.
نکته قابل توجه اینجاست که اگر نظارت درستی در بازار نباشد، افزایش قیمت دلار می‌توانند تاثیر چندبرابری داشته باشد، واسطه‌ها ممکن است در شرایط افزایش قیمت دلار با احتکار حتی گران‌فروشی سود بیشتری از این چرخه ببرند.
درحال حاضر دولت برای برخی از کالاهای اساسی ارز ترجیحی (ارز ترجیحی، ارزی است که برای واردات کالاهای اساسی به نرخ پایین‌تر دولت در دسترس قرار داده است و هدفش حمایت از قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها است.) تخصیص می‌دهد در زمان افزایش بیش از حد دولت نیز مجبور است که نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد یا به طور کامل آن را حذف کند که این موضوع موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
نکته قابل توجه اینجاست که نرخ ارز ترجیحی برای سال آتی پیش‌بینی شده از رقم 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان برسد. هرچند فعلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت نکرده اما در صورت تصویب نهایی این موضوع می‌تواند افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی طی سال آتی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایط تورمی، افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند کاهش تقاضای کالاهای اساسی را در پی داشته باشد و این موضوع در اقشار کم‌درآمد پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای اساسی توسط اقشار کم‌درآمد و حتی با درآمد متوسط نسبت به سال گذشته کاهش داشته و با افزایش قیمت کالاهای اساسی این کاهش مصرف محسوس‌تر خواهد بود، در میان‌مدت شاهد کاهش تولید و واردات خواهیم بود.
به گفته کارشناسان این افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند برخی از تولیدکنندگان داخلی را حذف کند و به نوعی خطر ورشکستی این تولیدکنندگان را افزایش دهد. برخی از تولیدکنندگان داخلی به علت افزایش هزینه واردات، توان وارد کردن محصولات اولیه خود را نداشته باشند و این موضوع کاهش تولیدات را پی دارد که در وهله اول محصولات گران و کمیاب می‌شود و در مرحله دوم می‌تواند ورشکستگی تولیدکننده را در پی داشته باشد.
افزایش قیمت دلار، انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد، زمانی که مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده نه‌چندان دور افزایش پیدا کند به خرید و انبار کردن بیشتر روی می‌آورند و این موضوع می‌تواند افزایش قیمت‌ها و حتی کمبود اقلام خاص را در پی داشته باشد. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که تولیدکنندگان نیز با توجه به انتظارات تورمی ممکن است افزایش قیمت دهند که این موضوع به دامن زدن به تورم کمک بیشتری می‌کند؛ نمونه بارز این موضوع را می‌توان افزایش قیمت روغن طی چند هفته اخیر دانست که به واسطه این افزایش قیمت شاهد فروش سهمیه‌ای این محصول هستیم.
در مجموع می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته باشد و این افزایش قیمت، ناشی از افزایش هزینه واردات و تولید، همچنین ناشی از انتظارات تورمی و سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار است و برای کنترل این وضعیت، دولت باید سیاست‌های دقیق و جامعی را در پیش بگیرد که هم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و هم از تولید داخلی پشتیبانی نماید و در عین حال، مانع از ایجاد رانت و سوءاستفاده در بازار شود.
کمبود روغن در سامانه‌ها
یک سرچ ساده در فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که اغلب این فروشگاه‌ها با مشکل کمبود روغن مواجه هستند و اگر فردی در هنگام خرید روغن تعلل چنددقیقه‌ای داشته باشد روغن را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که میزان توزیع روغن در سطح کشور تا حدودی کاهش یافته است.
روغن‌های خوراکی با قیمت جدید هنوز وارد بازار نشده و برخی از فروشگاه‌ها با گران‌فروشی سعی بر افزایش سود خود دارند؛ اما مهمترین دلیل کمبود روغن در بازار را می‌توان تولید محصول با قیمت‌های جدید دانست.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در خصوص افزایش قیمت روغن همزمان با مسئله فروش سهام صافولا و نگرانی ایجادشده در بازار داخل هم توضیح داد که افزایش اخیر قیمت روغن مربوط به بالا رفتن قیمت جهانی این محصول بوده و ارتباطی به واگذاری سهام این شرکت ندارد.
روغن رسماً گران شد
چند روز پیش بود که یک شرکت در اطلاعیه‌ای در سایت کدال خبر از افزایش قیمت برخی از محصولات خود داده است: بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد قیمت مصوب انواع روغن ساخته‌شده برای گروه‌های روغن خانوار و صنف و صنعت از تاریخ ۱۲ دی سال جاری بدین ترتیب افزایش یابد. خانوار ۱۵درصد و صنف و صنعت ۲۱ درصد با توجه به ترکیب فروش شرکت، به طور متوسط ۱۷درصد نرخ فروش شرکت افزایش پیدا می‌کند.
حدود 90 درصد از مصرف روغن نباتی در کشور وابسته به واردات و سرمایه‌گذاری به‌موقع در کشور است. بر اساس اعلام علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن روغن نباتی، در دو سال گذشته به‌دلیل کاهش قیمت جهانی روغن، قیمت روغن دو بار و هر بار ۱۵درصد کاهش را تجربه کرده، درحالی‌که در این مدت همه کالاها در کشور افزایش قیمت داشته‌اند.
براساس آمارهای منتشرشده سرانه مصرف روغن خوراکی در ایران ۲۱ کیلوگرم در سال است و طی ۷ ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۷۴۵ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده است که در مقایسه با یک میلیون و ۱۱۰ هزار تن واردات سال گذشته حدود ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
درحالی‌که نیازمندی کشور به انواع روغن خوراکی بین 1/5 تا 1/6 میلیون تن است بنا بر ادعای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران «در سال جاری، تولید روغن نباتی در مقایسه با سال گذشته، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد و پیش‌بینی می‌شود، تولید سال جاری از 2/2 میلیون تن فراتر رود». این ادعا با توزیع قطره‌چکانی روغن در تضاد بوده و طبیعی است که مواجهه مردم با قفسه‌های خالی، باعث نگرانی و به وجود آمدن جو روانی شود.
در ادامه اطلاعیه این انجمن آمده است: «قیمت‌های فعلی روغن نباتی حتی از قیمت‌های دو سال قبل نیز ارزان‌تر است و قیمت‌های کنونی حداقل تا پایان سال افزایش پیدا نخواهد کرد.» درحالی‌که بنا بر اظهارات مدیران برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در انبار روغن دارند اما قرار است ۱۵ درصد قیمت روغن نیمه‌جامد افزایش یافته و برای عرضه آن در فروشگاه، منتظر درج قیمت‌های جدید هستند.
گفتنی است، امسال روغن مایع در آذرماه افزایش یافت و هر بطری 1/5 لیتری پخت و پز از 81.900 تومان به 91.900 تومان تغییر قیمت داشت و این رقم در روغن‌های سرخ‌کردنی از 91.900 تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه فروشگاه‌داران عنوان کردند، هر حلب ۵ کیلویی روغن نیمه‌جامد که تا امروز 321.500 تومان خرید و فروش می‌شد قرار است به حدود ۳۷۰ هزار تومان برسد.
عدم نظارت بر مکانیزیم توزیع
حسن حسنخانی copy
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: «در مورد مسئله روغن، باید چند نکته مهم را عرض کنم؛ صنعت روغن در کشور ما به شدت وابسته به واردات روغن خام است. ما سالانه مقادیر زیادی روغن خام وارد می‌کنیم که در داخل کشور پالایش و به روغن خوراکی تبدیل می‌شود. این زنجیره کاملاً انحصاری است و دارای سه ویژگی مهم است: اول اینکه، واردات با نرخ ترجیحی انجام می‌شود، دوم اینکه این واردات به صورت انحصاری است و سوم اینکه ما وابستگی شدیدی به واردات داریم و در این زمینه خودکفا نیستیم.
هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت روغن و اقلام مشابه که وارداتی هستند، در بازار آزاد بالا می‌رود. در نتیجه، اشخاصی که متولی واردات، فرآوری، تولید و توزیع روغن خوراکی هستند، از این شرایط سود می‌برند و انگیزه پیدا می‌کنند که عرضه روغن را به بازار به تاخیر بیاندازند. متاسفانه مکانیسم قیمت‌گذاری و نظارت‌ها نیز چندان کارآمد نیستند.»
وی توضیح داد: «متاسفانه زنجیره تولید و توزیع روغن خوراکی در کشور تحت نظارت کامل قرار ندارد. این امر باعث احتکار، تاخیر در عرضه و کمبود کالا در بازار می‌شود و مصرف‌کنندگان را آزار می‌دهد. این بار هم استثنا نیست و دقیقاً مشابه تجربیات هفت سال گذشته است. هر زمان که شوک ارزی داشته‌ایم، بعد از مدتی کوتاه شاهد کمبود و سپس افزایش قیمت روغن بوده‌ایم. مشکل اصلی برمی‌گردد به ناکارآمدی زنجیره توزیع در کشور.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «دلیل اصلی کمبود سایر اقلام اساسی شفاف نبودن و ضعف نظارت دولت بر مکانیزم توزیع در کشور است. هرگاه کالایی وارداتی باشد و با تلاطمات ارزی مواجه شویم، شاهد کمبود آن کالا در بازار خواهیم بود.»
حسنخانی درخصوص تاثیر افزایش قیمت دلار روی قیمت کالاهای اساسی گفت: «گران شدن دلار باعث کمبود کالا نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود که اقلام اساسی احتکارشده و توزیع آنها دچار اختلال شود. گران شدن دلار فرصت سودجویی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. آنها انگیزه پیدا می‌کنند که کالاها را مدتی احتکار کنند تا با قیمت بالاتری عرضه کنند. متاسفانه بهانه‌های مختلفی هم برای این کار می‌تراشند، از جمله گیر کردن مواد اولیه در گمرک یا مشکلات حمل و نقل.»
این کارشناس اقتصادی در نهایت اظهار کرد:«مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی 1402 به این نکته اشاره کردند که مهمترین مشکل اقتصادی ما تصدی‌گری بی‌رویه دولت از یک طرف و ضعف نظارت‌های دولتی از طرف دیگر است. اگر دولت تصدی‌گری را کاهش دهد و به جای آن نظارت‌ها، به‌ویژه نظارت بر زنجیره توزیع اقلام اساسی را افزایش دهد، می‌توانیم شاهد بهبود شرایط باشیم و این مشکلات به وجود نخواهد آمد. دولت باید به جای تصدی‌گری، به تنظیم‌گری و نظارت بپردازد. همچنین باید سامانه‌هایی که برای شفافیت فروشگاهی طراحی شده‌اند را هر چه سریعتر عملیاتی کند.»
افزایش هزینه تمام‌شده شرکت‌ها
بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: «با توجه به اینکه در بودجه سال آینده ارز ترجیحی با نرخ ۳۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، در حالی که سال 1403، ۲۸۵۰۰ تومان بود، این تغییر بر شرکت‌های تولیدکننده و قیمت کالاهای اساسی تاثیر خواهد داشت. افزایش نرخ ارز ترجیحی به معنای افزایش هزینه تمام‌شده برای شرکت‌های تولیدکننده است. این موضوع به خصوص برای کالاهای اساسی که تا پیش از این از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، محسوس خواهد بود. نکته مهم این است که تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هم مشروط شده و ممکن است بسیاری از کالاهایی که قبلاً این ارز را دریافت می‌کردند، در سال آینده از این مزیت محروم شوند.»
وی توضیح داد: « افزایش نرخ دلار نیمایی که بعضاً تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ۶ ماه قبل افزایش داشته است، منجر به افزایش هزینه مواد اولیه و واردات برای تولیدکنندگان می‌شود. این افزایش هزینه به طور مستقیم بر حاشیه سود شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر شرکت‌ها نتوانند افزایش نرخ را از دولت بگیرند، ممکن است حتی با زیان‌دهی مواجه شوند.»
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: «در گذشته دولت از طریق ارز ارزان، نوعی یارانه پنهان به تولیدکنندگان و به‌طور غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان می‌داد و این یارانه پنهان از طریق ارز ارزان، به نوعی به تولیدکنندگان کمک می‌کرد تا قیمت‌ها را کنترل کنند و از طرفی مصرف‌کنندگان هم از قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شدند. حذف این یارانه در ابتدا ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود. اما در بلندمدت، این اقدام می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و رانت‌های ارزی را کاهش دهد. این تغییرات می‌تواند به نفع شرکت‌های صادرکننده و کاهش قاچاق کالا نیز منجر شود.»
فلاح گفت:«در دوره‌های گذار قیمت، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان معمولاً از فرصت استفاده می‌کنند و با توزیع قطره‌چکانی کالا، باعث ایجاد کمبودهای مصنوعی و افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این موضوع در حال حاضر در برخی صنایع مانند روانکارها و تایرها مشهود است.»
وی اظهار کرد:«دولت باید هر چه سریعتر با درخواست افزایش نرخ‌ها موافقت کند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند. همچنین، نظارت دقیق بر شبکه توزیع و جلوگیری از احتکار کالاها می‌تواند به کاهش تنش‌ها در بازار کمک کند. اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع به مردم نیز در کاهش اضطراب و نگرانی‌ها موثر خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی در نهایت اظهار کرد:«در کوتاه‌مدت شاهد یک دوره گذار و هیجان در بازار خواهیم بود. اما در میان‌مدت، با تعدیل فضای روانی و اعمال تغییرات، بازار به تعادل خواهد رسید. افزایش قیمت‌ها به تدریج تعدیل می‌شود و شاهد عرضه متناسب با تقاضا خواهیم بود. البته تحقق این امر نیازمند همکاری دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.»
