باز هم پای اسدبیگی به هفت‌تپه باز شد؟
روزنو :18 اسفندماه سال ۱۴۰۲ در جریان سفر رئیس‌جمهور به شوش، کارگران هفت‌تپه خواستار واگذاری قطعی این شرکت به توسعه نیشکر شدند. آیت‌الله رئیسی در این سفر در محل شرکت پاک چوب شوش با تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دیدار و نسبت به دغدغه آن‌ها برای واگذاری قطعی این شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قول پیگیری جدی داد.
در جلسه روز گذشته هیئت دولت عبدالناصر همتی همچنین به اشاره به واگذاری هفت تپه اشاره کرد که در رابطه با ارزیابی قیمت هفت‌تپه، اختلاف‌نظر وجود داشت و مقرر شد که این ماجرا مورد بررسی بیشتری واقع شود.
ماجرای واگذاری به خصوصی‌سازی و خلع ید مالک قبلی هفت‌تپه
نیشکر هفت‌تپه قدیمی‌ترین و بهترین کشت و صنعت نیشکری ایران بود که به دلایل مختلف از جمله واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سال ۹۴ به حاشیه رانده شد و به دلیل سوء‌مدیریت‌ها در چند سال گذشته وضعیت نامناسبی پیدا کرد و طی این سال‌ها خانواده‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه با مشکلات عدیده اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی مواجه شدند. در حالی که خصوصی‌سازی شرکت‌ها باید به اهلش واگذار شود و توسط مسئولان امر در این واگذاری‌ها باید به تخصص و تجربه نیز نگاه شود تا خسارت‌های بی‌شمار پس از خصوصی‌سازی در پی نداشته باشد.
درنهایت پس از کمکش‌های فراوان و تجمعات بسیار کارگران و هزینه‌های مادی و معنوی کارگران هفت‌تپه، این شرکت در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ با مصوبه سران قوا به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد اما روند انتقال قطعی مالکیت آن هنوز صورت نگرفته است.
پس از خلع ید بخش خصوصی، فعالان کارگری پیشنهاد دادند که مدیریت هفت‌تپه نیز به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان واگذار شود. این درخواست کارگران در زمان ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور فقید مورد قبول واقع شد. اما تنها ایراد ماجرا این بود که مدیریت هفت‌تپه به طور موقت به توسعه نیشکر واگذار شده و گفته شد که قرار است برای جلوگیری از تکرار تجربه قبلی، کار‌های حسابرسی و بروکراسی اداری و ارزش واقعی هفت‌تپه تعیین شود. تعیین قیمت و حسابرسی به امور مالی هفت‌تپه به عهده سازمان حسابرسی و سازمان خصوصی بود و ماجرای واگذاری هفت‌تپه به توسعه نیشکر در آنجا متوقف شد.
در 26 تیرماه 1401، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها خبر داد که واگذاری قطعی مالکیت کشت و صنعت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شد. این واگذاری طبق طرح پیمان مدیریتی به‌طور موقت و تا زمان حسابرسی و ارزیابی قیمت و بررسی بدهی‌های هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر واگذار شد. قرار بر این بود که توسعه نیشکر تنها سه ماه هفت‌تپه را مدیریت کند و دولت در این مدت بدهی‌های هفت‌تپه را حسابرسی و با کسر بدهی‌ها، هفت‌تپه را ارزیابی کند و پس از آن به‌طور قطعی به مالکیت توسعه نیشکر در آید.
18 اسفندماه سال ۱۴۰۲ در جریان سفر رئیس‌جمهور به شوش، کارگران هفت‌تپه خواستار واگذاری قطعی این شرکت به توسعه نیشکر شدند. آیت‌الله رئیسی در این سفر در محل شرکت پاک چوب شوش با تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دیدار و نسبت به دغدغه آن‌ها برای واگذاری قطعی این شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قول پیگیری جدی داد.
پس از روی کارآمدن دولت جدید، به دلیل عدم واگذاری قطعی، مجدداً نگرانی کارگران از واگذاری مجدد هفت‌تپه به بخش خصوصی آغاز شد و در این بین اخیراً برخی مسئولان از زیان‌ده بودن هفت‌تپه سخن گفتند. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» شائبه‌های زیان‌ده بودن هفت‌تپه را رد کرد و توضیح داد که بدهی‌های قبلی از زمان اسدبیگی، همچنان باقی مانده است و آنچه به عنوان بدهی هفت‌تپه عنوان می‌شود، بدهی جدید نیست.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: به واگذاری هفت‌تپه امیدواریم
علیرضا دورباشی‌زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روند واگذاری برگزار شده، گفت: «تقریباً دو هفته پیش واگذاری هفت‌تپه در هیئت عالی واگذاری مطرح شد. حالا با توجه به یک‌سری نواقصی که در بحث قیمت‌گذاری و مسائل حقوقی وجود داشت، تصمیم گرفتند که دوباره این موضوع به دبیرخانه اقتصادی سران سه قوه ارجاع شود تا مسائل تعیین تکلیف شوند و سپس بحث واگذاری به سهامداران، که همان بانک ملی و صادرات هستند، انجام شود. هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم و تلاش کردیم بخشی از این ایرادها را برطرف کنیم. شنبه هم مجدداً جلسه‌ای داریم با سازمان خصوصی‌سازی و استاندار خوزستان، همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تا جایی که بتوانیم تلاش می‌کنیم مشکلات را کاهش دهیم و پس از آن، موضوع را برای تصمیم‌گیری به دبیرخانه اقتصادی سران سه قوه ارسال کنیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.»
دورباشی‌زاده در پاسخ به خبرنگار «فرهیختگان» مبنی بر اینکه آیا به واگذاری هفت‌تپه امیدوار باشیم یا خیر؟ عنوان کرد: «صددرصد امیدوار باشید.» وی ادامه داد: «مسائلی وجود دارد که ما در تلاشیم آن‌ها را برطرف کنیم تا تبعات بعد از واگذاری کمتر باشد و مشکلات حقوقی کمتری منتقل شود. یکی از ابهامات وارد شده، بحث قیمت‌گذاری است که نیاز به تصمیم‌گیری دارد. امیدواریم در جلسه بعدی این موضوع نهایی شود. فکر می‌کنم با توجه به پیش‌نیاز‌هایی که تاکنون برطرف کرده‌ایم، دیگر مشکلی نباشد.»
باز هم قرار است پای اسدبیگی به هفت‌تپه باز شود؟
براساس شنیده‌های «فرهیختگان»، یکی از نزدیکان مالک سابق هفت‌تپه با یکی از مسئولان دولتی جلسه‌ای داشته است. طبق شنیده‌های غیررسمی «فرهیختگان»، ظاهراً از سوی مسئولان دولتی، پیشنهاد واگذاری دو شرکت از شرکت‌های صنایع جانبی هفت‌تپه به بخش خصوصی مطرح شده است. با توجه به جلسه مسئولان دولتی با نزدیکان اسدبیگی، به نظر می‌رسد که همچنان سایه اسدبیگی بر سر هفت‌تپه سنگینی می‌کند و خصوصی‌سازی به دنبال این است تا با کش‌دار کردن ماجرای واگذاری، رضایت سهامداران جدید را جلب کند.
احتمالات مطرح شدن نام اسدبیگی به عنوان کارفرمای دو شرکت جانبی هفت‌تپه، در حالی است که براساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰: «امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز، به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.»
این در حالی است که در تمام این مدت تنها خواسته کارگران این بود که اموال هفت‌تپه محفوظ بماند و پس از انجام خلع ید کارفرمای سابق، واگذاری قطعی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی انجام شود. اکنون به نظر می‌رسد که پس از 3 سال، کارگران گوش‌شان از وعده‌های داده شده برای واگذاری قطعی، پر شده باشد.
