بررسی تفاهم‌نامه اخیر فراجا و وزارت آموزش‌وپرورش/ اقدام عجیب اقایان جنجالی شد
روزنو :دانش‌آموزان ایران قرار است از این به‌بعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند. خبر، عصر یکشنبه بود که همه‌جا پیچید. در خبر‌ها نوشتند علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش و احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با امضای یک تفاهم‌نامه با مفاد فرهنگی و تربیتی تصمیم گرفته‌اند نقش پلیس را در مدرسه‌های ایران بیشتر کنند؛ آن هم بعد از اینکه کاظمی، سردار رادان را «شخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی» توصیف کرده و گفته است: «ما در هر حوزه‌ای که سردار رادان بگوید، سرباز ایشان هستیم.» رادان هم در مقابل گفته است که باید بیش‌ازپیش، به «مافیای ربودن اندیشه‌های دانش‌آموزان» توجه کرد.
خواندن همین چند خط کافی بود تا معلمان، فعالان صنفی و کارشناسان آموزش‌وپرورش شروع به اعتراض کنند و بگویند نگرانند بعد از این تعریف و تمجیدها، دانش‌آموزان بیش از آنکه معلمان‌شان را در مدرسه ببینند، به حضور ماموران پلیس عادت کنند. از طرف دیگر، باتوجه به آنچه در سال ۱۴۰۱ و روز‌های پس از آن در مدارس ایران گذشت، امضای این تفاهم‌نامه، بیشتر کردن نقش پلیس در موضوع حجاب و اعتراض‌های دانش‌آموزی تعبیر شده است.
بیشتر از ۱۲ ساعت طول کشید تا مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش راضی شوند تا متن این تفاهم‌نامه را منتشر کنند؛ تفاهم‌نامه‌ای که هرچند در آن به‌طور مستقیم نوشته نشده است که برنامه درباره نوع پوشش دانش‌آموزان دختر چیست و از این بعد حضور پلیس در مدارس بیشتر و رسمی خواهد شد، اما دقت در مواد آن، نشان می‌دهد برنامه‌هایی را که وزارت آموزش‌وپرورش و فراجا برای دانش‌آموزان در نظر گرفته‌اند، بدون حضور مسئولان و ماموران مختلف پلیس در مدارس، اجرایی نیست. مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، اما باوجود همه حرف‌وحدیث‌ها، واکنش‌ها و باوجود تلاش زیاد خبرنگار «هم‌میهن»، پاسخی به سوالات درباره شائبه حضور گسترده پلیس در مدارس ندادند و مشخص نیست موضع آنها درباره جزئیات این تفاهم‌نامه چیست.
ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتارهای مخاطره‌آمیز، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم با مشارکت و همفکری کارشناسان طرفین براساس رویکرد جدید سیاست‌گذاری اجتماعی، اهدافی‌اند که در این تفاهم‌نامه مطرح شده‌اند و البته حالا با انتقاد و اعتراض فعالان صنفی معلمی روبه‌رو شده؛ محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» می‌گوید که در قسمت اهداف این تفاهم‌نامه تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان، کادر آموزشی و توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان در نظر گرفته شده است: «تا جایی که به حوزه آموزش‌وپرورش و فرهنگ مربوط می‌شود، موارد این‌چنینی درواقع به خود آموزش‌وپرورش مربوط است؛ یعنی اینکه آموزش‌وپرورش چنین مواردی را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد، امر عجیبی نیست، اما آنچه جای سوال دارد این است که چطور نیروی انتظامی می‌خواهد چنین خدماتی را به آموزش‌وپرورش ارائه کند. اگر این وزارتخانه می‌خواهد از چنین خدماتی بهره‌مند شود، قاعدتاً باید از نهاد‌هایی که مشخصاً در حوزه‌های روانشناسی و مشاوره تخصص دارند چنین خدماتی را بگیرد، نه از نیروی انتظامی. این تصمیم خودش نشان‌دهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش‌وپرورش است.»
در ادامه این تفاهم‌نامه، وزارت آموزش‌وپرورش در ماده ۳ متعهد شده است که به ترویج نظم و انضـباط اجتمـاعی و پیشـگیری از آسـیب‌هـای روانـی- اجتمـاعی در کتـب و مواد آموزشی با همکاری و مشارکت فرماندهی انتظامی و متناسب با مقتضیات نظـام آموزشـی کشـور توجه کند؛ ماده‌ای که مشخص نکرده دقیقاً منظور از ترویج نظم و انضباط اجتماعی در مدارس چیست، اما در دو روز گذشته، تعداد زیادی از منتقدان، آن را به دخالت در نحوه پوشش و ظاهر دانش‌آموزان تعبیر کرده‌اند.
نکته دیگر، در بخش دوم ماده یک این تفاهم‌نامه است؛ یعنی جایی که وزارت آموزش‌وپرورش به فراجا تعهد داده است که در اجرای طرح‌های پلیس‌های تخصصی (پلیس فتا، مبارزه با موادمخدر، راهور، پیشـگیری، آگاهی و سازمان اطلاعات)، همیاران پلیس و... بـه منظـور فرهنگ‌سـازی بـرای کارکنـان اداری و آموزشی، دانش‌آموزان و اولیای آنان، همکاری کند.
این بخش حالا منتقدان زیادی پیدا کرده است؛ نمونه‌اش محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران که به «هم‌میهن» می‌گوید اگر نیت برای تدوین چنین تفاهم‌نامه‌هایی، فرهنگی و اجتماعی است و هدف آن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش دانش و مهارت‌های دانش آموزان و فرهنگیان است، بودجه‌اش را باید به خود آموزش‌وپرورش اختصاص دهند، چون ظرفیت آموزش‌وپرورش زیاد است و خودش توانایی این را دارد که از این ظرفیت برای توانمندسازی استفاده کند: «تمام بودجه‌های اختصاص داده شده برای همکاری با ستاد مبارزه با موادمخدر، نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه و بسیاری نهاد‌های دیگر را می‌توانند مستقیم به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند. دوران کودکی، نوجوانی و مدرسه بهترین زمان برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی است. امروز من با دانش‌آموزی مواجهم که مستعد است فردا کارتن‌خواب، پرخاشگر و زورگیر شود و الان می‌توان از بروز این اتفاق جلوگیری کرد.»
در ادامه و در بخش چهارم این ماده که جزو تعهدات وزارت آموزش‌وپرورش به فراجاست هم آمده است: «همکاری با فرماندهی انتظـامی در برگـزاری دوره‌های آموزشـی تـرویج نظـم و انضـباط اجتمـاعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان و اولیای آنان.»
طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران حالا در این باره به «هم‌میهن» می‌گوید که از نظرش ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس از سوی جامعه فرهنگیان دیده نمی‌شود: «تربیت نسل زِد، کتاب‌های درسی، شرایط آموزش در جهان و نیاز‌های امروزی تربیت دانش‌آموزان ظاهراً در برنامه‌های تصمیم‌گیران نیست؛ ممکن است هرچندوقت یک‌بار بنابر فراخور اوضاع، چیز‌هایی شنیده شود، اما به‌شخصه فکر می‌کنم تدوین درست کتب درسی و آموزش مسائل اصلی ماست. فرهنگیان باید دوره‌های به‌روز ببینند و تامین شوند و اطلاعات‌شان به‌روز باشد، اما این موضوعات در اولویت‌های وزارتخانه نیست.»
تعهدات سوال‌برانگیز
واکنش‌های گسترده به مفاد این تفاهم‌نامه از چشم مسئولان فراجا هم دور نمانده. دیروز و در سکوت معنادار مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا درباره آنچه «حواشی امنیتی‌سازی مدرسه‌ها» خواند، واکنش نشان داد و گفت که مفاد تعهدات فراجا این موارد است:
«- مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و آموزشی
- برگزاری همایش‌های علمی برای مدیران و معلمان
- مشارکت در اجرای برنامه آموزشِ فرهنگ ترافیک و رانندگی کم‌خطر و شناخت آسیب‌های حوزه موادمخدر ویژه دانش‌آموزان و اولیاء
- همکاری در آموزش آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی
- همکاری در ایمن‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی‌وپرورشی درخصوص جمع‌آوری معتادین متجاهر و خرده‌فروشان موادمخدر
- همکاری در فراهم‌کردن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس برای مهارت‌افزایی.».
اما مواردی که منتظرالمهدی اعلام کرد، همه تعهدات فراجا نبود؛ نگاهی به مفاد این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد) و همکاری و مشارکت در ارائه خدمات آموزشی، ایمنی و انتظامی در بهینه‌سازی نظم و امنیـت محـیط پیرامونی و سرویس مدارس هم جزو این موارد است.
از طرف دیگر، سخنگوی فراجا گفته است که همکاری در ایمن‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی‌وپرورشی درخصوص جمع‌آوری معتادین متجاهر و خرده‌فروشان موادمخدر جزو این تعهدات است، اما در متنی که وزارت آموزش‌وپرورش منتشر کرده، یک جمله دیگر هم در این بخش دیده می‌شود: «همکاری در پاکسازی اشاعه دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی.» و حالا مشخص نیست منظور از این اشاعه‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی چه کسانی‌ا ند؛ موردی که در روز‌های گذشته موجب شده تعدادی از منتقدان، آن را به موضوع حجاب و پوشش زنان مرتبط بدانند.
همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد) هم مورد دیگری است که در ماده پنجم بخش تعهدات فراجا به آموزش‌وپرورش آمده و موجب انتقاد شده؛ محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این تفاهم‌نامه را همین بخش می‌داند: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟ این تخصص‌ها مربوط به حوزه‌های دانشگاهی و روانشناسی است. یعنی اگر مقصود کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و بسترسازی برای آموزش بهتر باید نهاد‌های متخصص وارد این حوزه شوند، نه نیروی انتظامی. ضمن اینکه می‌دانیم در شرایط کنونی آموزش‌وپرورش به‌شدت با کمبود نیروی تخصصی مشاور در مدارس مواجهیم.»
او می‌گوید که تسهیل‌کردن ورود نیروی انتظامی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش به‌صورت کاملاً یک‌جانبه صورت گرفته است و نفس اینکه وزارتخانه‌ای مثل آموزش‌وپرورش که حوزه کاری‌اش مسائل فرهنگی است وارد چنین تفاهم‌نامه‌ای با یک نیروی نظامی یا امنیتی می‌شود، به‌معنی زیر سوال بردن ساحت آموزش است: «این اتفاق خیلی به اتفاقات پیش از کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ شبیه است؛ آن‌زمان هم بحث ورود نیروی انتظامی به دانشگاه مطرح بود و حتی همان‌موقع هم تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت علوم و نیروی انتظامی ردوبدل می‌شد؛ بنابراین منعقد کردن چنین تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی، یک زنگ خطر جدی است. متاسفانه درحال‌حاضر نهاد‌های امنیتی در سطح انتخاب مدیران کل آموزش‌وپرورش دخالت دارند. نه‌فقط برای استعلام‌گیری، بلکه از این منظر که چه کسانی برای چه پست‌هایی باید انتخاب شوند. از زمانی که آقای کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش معرفی و انتخاب شد، جریان پایداری در چینش وزارت آموزش‌وپرورش مثل معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش، عملاً نقش ایفا کرد. ما می‌بینیم که جهت‌گیری‌ها به سمت‌وسوی جریانات تندروست؛ از همین تفاهم اخیر با نیروی انتظامی گرفته تا طرح امین که به‌دنبال استخدام طلاب در آموزش‌وپرورش که در همین یک‌سال اخیر اتفاق افتاده است.»
پلیس، معلم نیست
داوری-محمد-گفت-و-گویی-۸۵۰x۵۶۰
«طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه توسـعه انضـباط اجتمـاعی و پیشـگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی به منظور توسعه و تعمیق همیاران پلیس»، «همکاری در تولید منابع آموزشی برای آموزش بهینه و توانمندسازی دانش‌آموزان متناسب با دوره‌های تحصیلی و والدین»، «همکاری اثربخش متقابل با شبکه آموزشی دانش‌آموزی (شاد)» و «برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مخاطره‌آمیز برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان در حوزه اجتماعی و فرهنگی» ازجمله مواردی‌اند که در این تفاهم‌نامه به‌عنوان موضوعات کلی مطرح شده است؛ مواردی که پیش از این در مدارس ایران پیشینه چندانی نداشته‌اند و حالا معلمان زیادی، آنها را بی‌ربط به وظایف اصلی فراجا می‌دانند.
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران در این باره به «هم‌میهن» می‌گوید که بعضی از این فعالیت‌ها و اقدامات مانند نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، قبل‌تر انجام شده و الان هم در حال انجام است: «سال‌هاست دستگاه‌های مختلفی برای همکاری در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی متعهدند. این موارد جدید نیست، اما به لحاظ محتوایی خوب و قابل دفاع است، به شرطی‌که دستگاه‌های مختلف این تعاملات و همکاری را داشته باشند. تجربه ما در مدارس نشان می‌دهد، چنین طرح‌هایی در عمل خروجی ندارند و به همین دلیل هم به این وضعیت خوش‌بین نیستیم. اگر حضور نیروی انتظامی در مدرسه مستقیم باشد، قابل دفاع نیست. موضوع استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی در این حوزه است که به‌نظر می‌رسد بیشتر ظرفیت‌ها در حوزه فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی است. بحث بر سر نظم‌بخشی است. براساس پیشینه‌ای که از برخورد با دانش‌آموزان در وقایع مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ وجود داشت، این نگرانی وجود دارد که تفاهم‌نامه بهانه‌ای برای ورود و دخالت نیروی انتظامی در محدودسازی یا کنترل مدارس، دانش‌آموزان و فرهنگیان باشد. اگر چنین نیتی پشت این تفاهم‌نامه وجود داشته باشد یا این همکاری باعث شود نیروی انتظامی چنین دخالت‌هایی داشته باشد، کاملاً با جایگاه مدرسه و ماموریت مدرسه ناسازگار است.»
او معتقد است، معنای نظمی که در نیروی انتظامی و نیرو‌های نظامی وجود دارد با نظم حاکم بر یک محیط آموزشی و کانون مدرسه متفاوت است: «مهمترین تفاوت این است که بحث نظم و انتظام در مدرسه رویکرد تربیتی و آموزشی دارد. در مدرسه هدف این است که کودکان و نوجوانان با ضرورت‌های مفاهیم نظم‌دهی و ساماندهی در زندگی فردی و اجتماعی آشنا شوند و به توانمندی خودمدیریتی و خودمراقبتی برسند. اما نظم در نیروی انتظامی و امنیت، نگاهی پیشگیرانه برای عدم وقوع تخلف و جرم دارد. اینها دو کارکرد و رویکرد متفاوتند. آنچه در مدرسه اتفاق می‌افتد جرم و تخلف نیست، ضعف و خطای تربیتی و آموزشی است. آنچه باید برای دانش‌آموزان در قبال این ضعف تربیتی و آموزشی اتفاق بیفتد، اقدام تربیتی و آموزشی است. درنتیجه آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان اقدام نظامی انجام می‌شود یا کاری که باعث می‌شود آنها به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شوند، در رویکرد تعلیم و تربیت جایگاهی ندارد. نگرانی افکار عمومی، کارشناسان، اولیاء و دانش‌آموزان از این جهت است و بی‌دلیل هم نیست؛ زیرا تجربه ورود و دخالت‌های نیروی انتظامی در سال‌های اخیر هم برای معلمان، هم برای دانش‌آموزان و اولیاء تجربه خوشایندی نبوده است.»
داوری می‌گوید، در بند‌های این تفاهم‌نامه آمده که نیروی انتظامی متعهد به آموزش و خدمات مشاوره‌ای به مدارس است، درحالی‌که خود آموزش‌وپرورش نیرو‌های تحصیلکرده، توانمند و مشاوران قوی دارد که از آنها استفاده نمی‌کنند: «حرف ما این است که فعلاً از همین نیرو‌ها استفاده کنند، استفاده از توانمندی نیروی انتظامی پیشکش.»
