يك بحران اقتصادي عميق در ایران/ کالاهای اساسی یا کالاهای لوکس؟
روزنو :در سال‌هاي اخير، ايران با يك بحران اقتصادي عميق مواجه شده كه تاثير مستقيمي بر سبد غذايي خانوارها گذاشته است. افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت قرمز و لبنيات، موجب تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذايي ايرانيان شده است. بر اساس آمارهاي رسمي، مصرف سرانه گوشت در ايران از ۱۲ كيلوگرم در سال به حدود ۶ كيلوگرم كاهش يافته و حتي در برخي گزارش‌ها به كمتر از ۸ گرم در روز رسيده است.
اين وضعيت نگران‌كننده باعث شده تا خانواده‌هاي ايراني به‌ويژه اقشار كم درآمد، به دنبال جايگزين‌هاي ارزان‌تر مانند حبوبات و ماكاراني باشند. اما حتي اين جايگزين‌ها نيز با افزايش قيمت‌هاي چشمگيري مواجه شده‌اند، به‌طوري كه لوبيا چيتي به بيش از ۵۰۰ هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده است.
گوشت قرمز؛ كالايي لوكس براي اقشار كم‌درآمد
قيمت گوشت قرمز در بازار ايران به سطح بي‌سابقه‌اي رسيده است. بر اساس گزارش‌هاي ميداني، راسته گوساله در بازار با قيمت هر كيلو ۶۹۰ هزار تومان و ران گوسفندي يك ميليون و ۱۵۹ هزار تومان عرضه مي‌شود.
با گران شدن گوشت، حبوبات به عنوان منبع پروتئين گياهي مورد توجه قرار گرفته است، اما قيمت آنها نيز به شدت افزايش يافته به عنوان مثال؛ قيمت لوبيا چيتي از ۲۲۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان براي بسته ۵۰۰ گرمي افزايش يافته كه معادل ۵۴۰ هزار تومان براي هر كيلوگرم است و قيمت لپه نيز از ۲۲۷ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۲۹۰ هزار تومان در ارديبهشت ماه رسيده است. ماكاراني نيز كه با كربوهيدراتي ارزان‌تر به عنوان جايگزيني مناسب براي سفره‌هاي ايرانيان مطرح است، با افزايش قيمت مواجه شده است.
كاهش شديد قدرت خريد خانوارها
بر اساس آخرين آمارهاي رسمي؛ خط فقر مطلق بر‌اساس محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در سال ۱۴۰۲ براي هر فرد حدود ۳ ميليون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده بود. بر مبناي بعد معادل خانوار، خط فقر مطلق براي يك خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ ميليون و ۳۵۶ هزار تومان بود و در سال ۱۴۰۳، با رشد (۳۴.۲ درصدي)، براي يك خانوار سه‌نفره حدود ۱۱ ميليون و ۲۱۴ هزار تومان و خط فقر مطلق براي سال ۱۴۰۴ رقمي حدود ۳۰ ميليون برآورد شده است.
افزايش قيمت‌ها
به دليل سياست‌هاي ارزي است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي، به ويژه در بخش حبوبات در ارديبهشت ماه به «اعتماد» مي‌گويد: در اين حوزه نكاتي قابل تامل وجود دارد، چراكه از زماني كه سياست تك نرخي كردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اجرايي و نرخ توافقي براي كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي جايگزين شد، طبيعتا قيمت تمام شده واردات اين كالاها افزايش پيدا كرد. او مي‌افزايد: حتي محصولاتي كه در داخل كشور توليد مي‌شوند، به دليل وابستگي به نهاده‌هاي وارداتي مانند بذر، كود شيميايي و ساير مواد اوليه گران شدند. از طرف ديگر، صادرات برخي محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها بي‌تاثير نبوده است و همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت حبوبات به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام جايگزين گوشت و پروتئين افزايش پيدا كند.
چرخه معيوب افزايش دستمزد و قيمت‌ها
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در اين شرايط، دولت به جاي آنكه قيمت اين كالاها را كنترل يا كاهش دهد، صرفا وعده حمايت مي‌دهد؛ حمايتي كه يا به صورت كالابرگ است يا افزايش يارانه نقدي. در حالي كه هيچ برنامه‌اي براي كاهش قيمت تمام شده اين كالاها يا نظارت موثر بر بازار ارايه نمي‌شود. از طرف ديگر، يارانه‌هاي ديگر نيز به تدريج حذف مي‌شوند و بسياري از خانوارها حتي از دريافت كالابرگ نيز محرومند. او مي‌گويد: در چنين شرايطي، مردم براي تامين مايحتاج خود ناچارند هزينه‌هاي بيشتري متحمل شوند و براي جبران آن قيمت خدماتي را كه ارايه مي‌دهند، افزايش مي‌دهند. مكانيك، قصاب يا هر صنف ديگر نرخ‌هايشان را بالا مي‌برند و اين روند وارد يك چرخه معيوب از افزايش دستمزد و قيمت مي‌شود كه نتيجه‌اش فقط گراني بيشتر و كاهش رفاه عمومي است. بغوزيان ادامه مي‌دهد: يكي ديگر از اقلام جايگزين كه مردم به آن پناه مي‌برند، ماكاراني است. اما اكنون زمزمه‌هايي درباره افزايش قيمت آرد نيز شنيده مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند سبد غذايي اقشار ضعيف را با تهديد جدي مواجه كند. اين در حالي است كه قبل از اين مردم ماكاراني را با گوشت يا قارچ درست مي‌كردند، اما اين روزها شايد تنها با كمي سس بتوانند ماكاراني بخورند و اگر قيمت آرد هم افزايش يابد، حتي همين غذاي ساده نيز از سفره‌ها حذف مي‌شود.
اين اقتصاددان مي‌افزايد: دولت در اين شرايط نه تنها كنترل موثري بر بازار ندارد، بلكه برخي كالاهاي در اختيار خودش را هم گران‌تر عرضه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. در نهايت، تنها اميدي كه باقي مي‌ماند، بهبود شرايط درآمدي دولت از محل توافقات اقتصادي و استفاده از آن براي واردات و حمايت واقعي از اقشار آسيب‌پذير است.
مردم چاره‌اي جز جايگزيني كالاها ندارند
مصطفي شريف، كارشناس اقتصادي در مورد افزايش قيمت كالاهاي اساسي در طول سه ماه گذشته به «اعتماد» مي‌گويد: در سراسر دنيا، ميزان كالري مصرفي خوراكي‌ها مشخص شده است و بارها نيز در رسانه‌ها اعلام شده كه هر فرد در طول يك ماه به چه ميزان گوشت، نان، سبزيجات، لبنيات و ساير اقلام نياز دارد. اما زماني كه شرايط اقتصادي دچار اختلال مي‌شود و قيمت چند كالاي اساسي افزايش مي‌يابد، مردم ناچار به جايگزيني كالاها مي‌شوند؛ يعني كالايي را كه قدرت خريدش را ندارند، با كالايي كه ارزان‌تر است، جايگزين مي‌كنند. اما اين جايگزين‌ها معمولا خواص و ويژگي‌هاي كامل كالاي اصلي را ندارند.
شريف ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال وقتي مردم توان خريد گوشت قرمز را ندارند، به سمت مصرف حبوبات مي‌روند و با افزايش تقاضا براي حبوبات، قيمت اين كالا نيز بالا مي‌رود. در حالي كه حبوبات به اندازه‌اي مشخص در برنامه غذايي نياز است، اما به دليل نبود گزينه مناسب، مصرف آن بيش از حد مي‌شود.
سازوكار مناسبي براي تنظيم بازار وجود ندارد
اين اقتصاددان در ادامه مي‌افزايد: در اين شرايط كالاهايي مانند مرغ نيز به عنوان جايگزين گوشت قرمز مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چون قيمت مناسب‌تري دارد و راهكار اصلي براي حل اين مشكل، ايجاد توازن در بازار و برنامه‌ريزي صحيح براي توليد و واردات كالاهاي اساسي است. او ادامه مي‌دهد: اين در حالي است كه اگر نياز به واردات وجود دارد يا اگر بايد يارانه‌اي پرداخت شود، بر اساس برنامه‌اي منسجم و هدفمند انجام گيرد تا امنيت غذايي مردم تامين شود. شريف مي‌گويد: در كشور ما، سازوكار مناسبي براي تنظيم بازار وجود ندارد و حمايت‌هاي دولتي نسبت به نياز واقعي كافي نيست.
حتي كالاهاي يارانه‌اي نيز تا زماني كه به دست مصرف‌كننده برسند، با هزينه‌هاي اضافي همراه مي‌شوند كه هم براي دولت و هم براي مردم گران تمام مي‌شود. او مي‌افزايد: بنابراين مشكل اصلي در بخش عرضه كالاست، چراكه مسير عرضه از توليد يا واردات تا مصرف‌كننده نهايي، هم از نظر ساختاري و هم از نظر هزينه، كارآمد نيست و نياز به اصلاح اساسي دارد و نهادهايي مانند جهاد كشاورزي بايد در اين زمينه اقدامات جدي‌تري انجام دهند.
