دلار آرام می‌گیرد؟
روزنو :وزیر از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گوید، اما ستون‌های اقتصاد ترک دارد
در اقتصادی که زیر سایه تحریم و نااطمینانی امنیتی نفس می‌کشد، حرف از «تک‌نرخی شدن ارز» و «مدیریت شناور» جذاب است؛ چون همه ما از نوسان‌های خسته‌کننده دلار خسته‌ایم. اما تجربه اقتصاد ایران و قواعد ساده اقتصاد کلان می‌گوید ثبات ارزی قبل از هر چیز از مسیر انضباط مالی دولت، دسترسی پایدار به ارز و اعتماد عمومی می‌گذرد.
به گزارش روز نو وزیر اقتصاد می‌گوید با یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح قوانین، می‌توان نوسان‌ها را کم کرد و به زندگی مردم سامان داد. حرف بدی نیست، اما یکسان‌سازی بدون پشتوانه ارزی کافی، بودجه منظم و سیاست‌گذاری شفاف، شبیه این است که سقف خانه را رنگ کنیم در حالی که ستون‌ها ترک خورده‌اند.
وعده‌هایی زیبا روی کاغذ، سخت در عمل
در شرایطی که درآمد ارزی محدود و پرریسک است، انتقال ارز به داخل دشوار است، کسری بودجه پابرجاست و انتظارات تورمی بالاست، هر وعده‌ای برای مهار دلار باید با برنامه دقیق و قابل سنجش همراه باشد: از نحوه مداخله بانک مرکزی تا زمان‌بندی آزادسازی واردات و بازگشت ارز صادرات.
جمع‌بندی صادقانه برای مردم این است: اگر ستون‌ها تقویت نشود، دلار حتی اگر مدتی آرام بگیرد، دوباره میل به بالا خواهد داشت. سخنان وزیر را می‌توان با عینک اقتصاد کلان سنجید و به زبان ساده گفت چرا مسیر دلار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیشتر رو به افزایش است تا کاهش؛ مگر آن‌که سه قفل اصلی باز شود: بودجه، ارز، اعتماد.
آقای وزیر سه نسخه روی میز گذاشته‌اند: تک‌نرخی شدن ارز، مدیریت شناور با محوریت بانک مرکزی و اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق و تخصیص ارز. از دید اقتصاد کلان، هر سه ایده به‌خودی‌خود درست‌اند، اما «شرط لازم» دارند. اگر این شرط‌ها برقرار نباشد، نتیجه برعکس می‌شود: به‌جای ثبات، جهش.
سه شرط ساده برای یکسان‌سازی موفق
یکسان‌سازی نرخ ارز وقتی موفق است که دست‌کم سه پشتوانه داشته باشد:
اول، ذخایر و دسترسی واقعی به ارز؛ نه فقط ثبت روی کاغذ. وقتی انتقال پول نفت یا صادرات غیرنفتی با ریسک و هزینه بالا انجام می‌شود، بانک مرکزی در لحظه بحران دست کوتاهی دارد.
دوم، بودجه منضبط؛ یعنی کسری مزمن از مسیر استقراض بانکی یا پیش‌خور کردن منابع ارزی جبران نشود. هر بار که پایه پولی برای جبران کسری تکان می‌خورد، اثرش با وقفه روی قیمت دلار می‌نشیند.
سوم، قاعده روشن مداخله؛ بازار باید بداند بانک مرکزی چه زمانی و چگونه وارد می‌شود. ابهام، سفته‌بازی را تقویت می‌کند.
بدون این سه، تک‌نرخی شدن عملا تبدیل می‌شود به «تعیین یک نرخ رسمی» که بازار آن را جدی نمی‌گیرد؛ فاصله نرخ‌ها برمی‌گردد و سهمیه‌بندی و رانت دوباره زنده می‌شود. تجربه خودمان در سال‌های گذشته هم همین را نشان داده است.
مدیریت شناور (یعنی نرخ را بازار تعیین کند و بانک مرکزی فقط نوسان‌های شدید را هموار کند) نیز قاعده دارد. بازار شناور وقتی کار می‌کند که عمق داشته باشد، اطلاعات شفاف باشد و مداخله بانک مرکزی قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشد. امروز تعدد سکو‌های معاملاتی و مقررات متغیر، همراه با محدودیت‌های جابه‌جایی ارز، عمق بازار را کم کرده است؛ لذا هر شوک سیاسی یا خبری، نوسان را بزرگ می‌کند. در چنین محیطی، «شناوری» بیشتر نام است تا واقعیت.
در مورد افزایش سهم بخش خصوصی هم باید صریح بود. بخش خصوصی واقعی وقتی بزرگ می‌شود که قواعد بازی ثابت باشد: حقوق مالکیت محترم، قیمت‌ها قابل پیش‌بینی و دسترسی به تامین مالی امکان‌پذیر. تا زمانی که بنگاه‌های شبه‌دولتی در اعتبارات و مجوز‌ها دست بالا دارند و سیاست‌ها با تغییر خبر و بخشنامه جابه‌جا می‌شود، سهم روی کاغذ تغییر می‌کند، اما موتور سرمایه‌گذاری خصوصی روشن نمی‌ماند. نتیجه این چرخه برای ارز روشن است: عرضه ارزِ حاصل از سرمایه‌گذاری و صادرات متنوع کم و تقاضا برای حفظ ارزش دارایی زیاد؛ پس فشار رو به بالا بر دلار ادامه می‌یابد.
دلار کوتاه‌مدت آرام می‌گیرد، میان‌مدت بالا می‌رود
اکنون پرسش اصلی مردم: دلار بالا می‌رود یا پایین؟ پاسخ کوتاه و بی‌پیرایه این است: در افق نزدیک، گرایش دلار افزایشی است؛ نه لزوما هر روز و بی‌وقفه، اما در مسیر میان‌مدت. چرا؟
واقعیت این است که تا زمانی که کسری بودجه همچنان پابرجا بماند و تورم در سطحی دورقمی ادامه پیدا کند، ریال هر سال بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این افت تدریجی قدرت خرید باعث می‌شود نرخ ارز هم دیر یا زود خود را با سطح عمومی قیمت‌ها هماهنگ کند؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت به ظاهر آرام باشد. در کنار این مسئله داخلی، ریسک‌های بیرونی هم سایه سنگینی بر سر بازار انداخته‌اند.
درگیری‌های منطقه‌ای و فشار‌های تحریمی همچنان هزینه جابه‌جایی پول و مبادلات را بالا نگه داشته‌اند و هر از گاهی شوک‌های ناگهانی به بازار تزریق می‌کنند. در چنین شرایطی، رفتار طبیعی مردم و صاحبان کسب‌وکار این است که وقتی آینده را مبهم می‌بینند، دارایی‌های خود را به شکل‌های مقاوم‌تر نگه دارند؛ طلا و ارز برایشان پناهگاهی مطمئن‌تر به نظر می‌رسد. همین رفتار جمعی کافی است تا تقاضا در موج‌های مقطعی افزایش یابد و نوسان‌ها شدت بگیرد.
پیام روشن برای مردم و کسبوکارها
با این حال، امکان کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز به‌طور کامل منتفی نیست. اگر عرضه ارز به شکل موقت بیشتر شود، مثلا از طریق رشد صادرات نفت یا با سخت‌گیری‌های مقطعی در بازار و یا حتی در پی انتشار خبر‌های سیاسی مثبت، می‌توان برای چند هفته یا یکی دو ماه شاهد آرامشی نسبی بود. اما این آرامش، اگرچه برای مدتی کوتاه دلگرم‌کننده است، تا زمانی که مشکلات بنیادی برطرف نشوند، پایدار نخواهد بود.
این مشکلات بنیادی همان سه قفلی هستند که دولت برای باز کردن‌شان باید برنامه‌ای منظم و قابل سنجش داشته باشد. نخستین قفل، بودجه‌ای است که واقعا بی‌کسری باشد؛ یعنی هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند، یارانه‌های ناکارآمد اصلاح و استقراض پنهان از بانک‌ها متوقف شود. تنها در چنین شرایطی است که اعتماد عمومی با گزارش‌های شفاف ماهانه درباره چگونگی تامین مالی کسری بودجه تقویت می‌شود.
قفل دوم، دسترسی پایدار و کم‌هزینه به ارز است؛ چیزی که تنها از مسیر قرارداد‌های فروش با امکان تسویه مطمئن، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی حاصل می‌شود و در نهایت، قفل سوم به سیاست‌گذاری پولی و ارزی مربوط است. بانک مرکزی باید دامنه‌ای روشن برای نوسان نرخ ارز اعلام کند، صورت‌های مالی خود را شفاف در اختیار افکار عمومی بگذارد و جدول مداخله ارزی قاعده‌مند ارائه دهد تا بازار مطمئن باشد و سفته‌بازان نتوانند با غافلگیر کردن اقتصاد، نوسان‌های تازه‌ای بسازند.
برای خانوار‌ها پیام ساده است: تصمیم‌های مالی را احساسی نگیرید. از بدهی دلاری پرهیز کنید، پس‌انداز را متنوع نگه دارید و در موج‌های خبری خرید هیجانی نکنید. برای کسبوکارها: قرارداد‌های ارزی را پوشش‌دار ببندید، از پیش‌خرید مواد اولیه بدون برنامه بپرهیزید و مدیریت موجودی را به‌روز کنید.
سیاست‌های پیشنهادی وزیر اگر با برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و همراه با انضباط مالی اجرا شود، می‌تواند نوسان‌ها را کم کند. اما تا آن زمان، واقع‌بینانه بگوییم: مسیر پایه‌ای دلار صعودی است؛ با دست‌انداز‌هایی از آرامش موقت.
