آیا تروئیکای اروپایی فاقد مشروعیت لازم برای فعال‌سازی اسنپ‌بک هستند؟
روزنو :استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه با اشاره به اینکه هرچند سه کشور اروپایی امکان چکاندن ماشه را دارند، اما از «مشروعیت» لازم برای اینکار برخوردار نیستند، گفت: تروئیکا بدون توسل به سازکار حل اختلاف مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بند‌ها نیست.
همزمان با افزایش احتمال فعال‌سازی «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی حاضر در برجام، بحث‌های حقوقی درباره امکان این فعال‌سازی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش روز نو «محسن عبداللهی» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه در نوشتاری تفصیلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: این استدلال‌ها که تروئیکای اروپایی به دلیل مواضع یا نقض‌های مکررشان، دیگر «مشارکت‌کننده» در برجام نبوده و قانونا حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارند، ره بجایی نخواهد برد، زیرا برای فعال کردن این مکانیسم آنها نیازی به تایید یک نهاد ثالث ناظر ندارند.
وی با اشار به اینکه باید توجه کرد که هرچند آنها بر اساس برجام امکان چکاندن ماشه را دارند، اما از «مشروعیت» لازم برای اینکار برخوردار نیستند، توضیح داد: این نگرانی از فقدان مشروعیت، در نامه ۸ اوت ۲۰۲۵ تروئیکا به شورای امنیت موج می‌زند. در نتیجه بهتر است ایران بر فقدان مشروعیت تروئیکا برای توسل به مکانیسم ماشه از جمله به دلایل زیر تاکید کند:
-عدم اجرای تعهدات برجامی به دلیل همراهی خاموش با تحریم‌های یکجانبه و سیاست فشار حداکثری آمریکا پس از خروج غیرقانونی این کشور از برجام؛ فعال نشدن سازکار ادعای اینستکس اروپایی؛ عدم اعتقاد به برجام با حمایت از طرح آمریکایی غنی‌سازی صفر، درحالیکه برجام این غنی‌سازی را شناسایی و برای مدت زمانی میزان آنرا محدود کرده بود؛ عدم محکومیت حملات اسراییل و آمریکا به تاسیسات تحت پوشش برجام و حتی تایید و ابراز خوشحالی از آن.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تصریح کرد: جان حقوقی کلام همان است که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی نامیبیا در سال ۱۹۷۰ بیان داشته است: طرف (یا مشارکت‌کننده‌ای) که خود به کرّات موافقتنامه‌ای را نقض کرده، نمی‌تواند مدعی استفاده از حقوق خود از آن موافقتنامه بشود. چنین استفاده‌ای مغایر با اصل حسن نیت و استاپل است.
عبداللهی خاطرنشان ساخت: ضروری است تاکید شود که تروئیکا بدون توسل به سازکار حل اختلاف مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بند‌ها نیست. به عبارت حقوقی، توسل به سازکار حل اختلاف پیش‌شرط ارسال نامه حاوی سازکار ماشه به شوراست، حال آنکه تروئیکای آن را نادیده گرفته است.
