فائزه هاشمی رفسنجانی در خصوص مهریه چه نظری دارد؟
روزنو :فعال حقوق زنان تاکید کرد: در دولت آقای پزشکیان، اگرچه در برخی موضوعات، از جمله مسئله حجاب، اقداماتی صورت گرفت که میتوان آنها را مثبت ارزیابی کرد، اما در مجموع عملکردها در حوزه زنان کافی نبوده است.
خشونت خانگی، تبعیضهای قانونی، نابرابریهای ساختاری در خانواده و محیط کار، و کاهش امنیت اقتصادی زنان، از جمله مسائلی هستند که در سالهای اخیر بیش از گذشته در جامعه ایران مطرح شدهاند. مسائلی که نهتنها به حوزه خصوصی زندگی زنان محدود نمیشوند، بلکه ریشه در سیاستگذاریها، قوانین و رویکردهای کلان حکمرانی دارند.
به گزارش روز نو درگفتوگو، فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان، با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، درباره چالشهای حقوقی زنان، خشونت خانگی، مهریه، نابرابریهای جنسیتی و همچنین چشمانداز مشارکت زنان در انتخابات سخن میگوید؛ گفتوگویی که تلاش دارد ابعاد کمتر شنیدهشده این مسائل را به بحث بگذارد و مخاطب را به تأمل وادارد.
با توجه به اینکه هر دوی ما زن هستیم و در جامعه زندگی میکنیم، قطعاً در اطراف خود زنانی را دیدهایم که قربانی خشونت خانگی بودهاند و صدای آنان نیز در بسیاری از موارد به جایی نرسیده است. در موارد متعددی مشاهده شده که این افراد با مراجعه به دادگاهها، در اغلب مواقع با آرایی مواجه شدهاند که حق را به مردان داده است. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که در برخی موارد نیز خود زنان مقصر بودهاند. با توجه به اینکه شما از فعالان حقوق زنان هستید، نظر شما درباره این موضوع و همچنین رویکرد دولت و قانون نسبت به مسئله خشونت خانگی چیست؟
این اتفاقات و ناگواریها در همه جوامع وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، قوانین است؛ قوانینی که بتواند از بروز چنین پدیدههایی جلوگیری کند و همچنین نگاه کلی حکومتها و دولتها. منظور از دولت در اینجا صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه دولت به معنای عام آن مدنظر است؛ به این معنا که مجموعه حاکمیت بتواند با وضع قوانین مناسب، سیاستهای درست و تعریف نقشهای مؤثر، این آسیبها را کاهش دهد.
اینکه تصور کنیم آماری که، برای مثال، روز گذشته از صداوسیما کشور اعلام شده تا چه اندازه درست بوده یا نبوده، محل تردید است. برای نمونه، در فرانسه نیز آماری بسیار نگرانکننده درباره خشونت خانگی اعلام شده است؛ بنابراین انتظار این است که در حوزه قانونگذاری، دولت لایحه ارائه دهد و مجلس آن را تصویب کند، یا خود قوه قضاییه با ارائه لایحه، زمینه تحقق این امر را فراهم سازد. اما متأسفانه شاهد تبعیضهایی در برخورد با خشونت در جامعه هستیم. در حالی که از نظر قانونی، خشونت، تعرض یا هر اقدام مجرمانه دیگر، برای زن و مرد تفاوتی ندارد و هر فرد در صورت ارتکاب این اعمال، طرف مقابل میتواند با طرح شکایت، در صورت داشتن شواهد و مستندات، به نتیجه برسد؛ البته به شرط آنکه قوه قضاییه نیز از سلامت و کارآمدی لازم برخوردار باشد. اما آنچه اهمیت دارد، خشونت خانگی است؛ یعنی خشونتی که از سوی همسر یا پدر اعمال میشود و از این جهت تفاوتی ندارد.
با این حال، زنان از حقوق و حمایتهای ویژهای برخوردار نیستند. اگر زنی مرتکب خشونت شود و مرد اقدام به شکایت کند، قانون به موضوع رسیدگی میکند؛ اما اگر مرد مرتکب خشونت شود، حتی در مواردی مانند ضربوجرح یا قتل، برخورد جدی و مؤثری با او صورت نمیگیرد. قانون ما نیز پیشبینیهای لازم را در این زمینه نداشته و با مشکلات جدی حقوقی مواجه است. به نظر من، با توجه به حاد شدن این مسئله، وضعیت بسیار نگرانکننده است. بر اساس برخی آمارها فکر میکنم روزنامهی اعتماد بود که در هر سه روز یک زن به دست اعضای خانواده به قتل میرسد.
این موضوع معمولاً در دو حالت اتفاق میافتد: گاهی خود اعضای خانواده تمایلی به علنی شدن این وقایع ندارند. آمار رسمی منتشرشده نیز با آمار غیررسمی فاصله قابلتوجهی دارد و گفته میشود آمار واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. در سالهای اخیر، این موضوع در اینستاگرام و فضای مجازی بهطور کلی برجسته شده و در جامعه بیشتر دیده میشود، در حالی که در گذشته یا چنین مواردی کمتر رخ میداد یا اساساً اعلام نمیشد. در این زمینه، دو مشکل اساسی وجود دارد. نخست آنکه اعضای خانواده در بسیاری از مواقع اقدام به طرح شکایت نمیکنند؛ با این استدلال که یک نفر را از دست دادهاند و نمیخواهند با پیگیری قضایی، فراد دیگری را نیز در خانواده از دست بدهند.
علاوه بر این، ترسهای خانوادگی، احساس شرم، نگرانی از آگاهی دیگران و مسائل فرهنگی، مانع از پیگیری قانونی میشود. در حالی که این مسائل راهحل حقوقی دارد. در قانون ما، دادستان بهعنوان مدعیالعموم شناخته میشود و باید در چنین مواردی ورود کند. در حالی که این وقایع بهمراتب افکار عمومی را جریحهدار میکند. حتی گاهی موضوعاتی مانند بیرون بودن موی یک زن، بیش از این جنایات، جریحهدارکننده افکار عمومی تلقی میشود.
به نظر میرسد قانون در این زمینه، دادستان را صرفاً «مجاز» به ورود دانسته و او را «مکلف» نکرده است. اصلاح ضروری در این بخش آن است که دادستان مکلف شود در موارد خشونت خانوادگی، حتی اگر خانواده تمایلی به طرح موضوع، شکایت یا ورود به پرونده نداشته باشند، رأساً وارد عمل شود.
این اقدام برای بازگرداندن نظم به جامعه و جلوگیری از عادی شدن این رفتارها ضروری است؛ زیرا در شرایط کنونی، زنکشی بهگونهای عادی شده که افراد تقریباً هر روز چنین اخباری را میشنوند، بدون آنکه حساسیت لازم نسبت به آن وجود داشته باشد. مسئله دوم، مجازاتی است که برای مرد مرتکب خشونت در قانون پیشبینی شده است. در قوانین موجود، مجازات این جرائم معمولاً بین سه تا ۱۰ سال حبس تعیین شده و در مواردی که پدر، همسر یا سایر اعضای خانواده مرتکب قتل میشوند، قصاص نیز اعمال نمیشود. البته تأکید میکنم شخصاً مخالف قصاص و اعدام هستم و معتقدم مجازات اعدام باید از قوانین حذف شود.
با این حال حتی در صورت طرح شکایت از سوی خانواده معمولاً مجازات واقعی و بازدارندهای اعمال نمیشود و با ارائه دلایلی مرتکب از مجازات مؤثر رهایی مییابد. به نظر من اتفاقاً به دلیل رابطه خانوادگی مجازات باید شدیدتر باشد. ۱۰ سال حبس کافی نیست و حتی مجازاتهایی مانند ۲۰ سال حبس یا حبس ابد باید در نظر گرفته شود. قانون باید بهگونهای عمل کند که با افزایش حساسیت اجتماعی، مانع از تکرار این وقایع شود و اجازه ندهد خشونت خانگی بهسادگی رخ دهد و از کنار آن عبور شود و به امری عادی در جامعه تبدیل گردد.
در پایان، باید اشاره کرد که هرچند مواردی از خشونت علیه مردان در خانواده نیز وجود دارد، اما این موارد بهمراتب کمتر است. ضمن آنکه مردان در صورت مواجهه با خشونت، امکان طرح شکایت و برخورد قانونی مؤثرتری دارند و قانون در این موارد برخورد جدیتری با طرف مقابل خواهد داشت. در این وضعیت، قانون عملاً برای زن آسیبدیده تبعات سنگینی ایجاد میکند، اما برای مرد پیشبینی مؤثر و بازدارندهای ندارد؛ بهگونهای که حمایت مشخصی از زنان در این زمینه صورت نمیگیرد.
در شرایطی که افزایش خشونتها در جامعه، بهویژه خشونت خانگی، به مسئلهای جدی تبدیل شده است، انتظار میرود حاکمیت با همکاری همه ارکان خود، شامل قوه قضاییه، دولت و مجلس، بهصورت هماهنگ وارد عمل شود. لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از زمان معاونت خانم شهیندخت مولاوردی در دولت آقای روحانی تدوین و به مجلس ارائه شد، اما در مجلس مورد دستکاری قرار گرفت.
در دوره دوم دولت و با حضور خانم معصومه ابتکار نیز این لایحه بار دیگر مطرح شد، اما مجدداً تغییراتی در آن اعمال شد که عملاً محتوای آن را تضعیف کرد. در حال حاضر نیز مجلس طرحی مستقل ارائه داده است که عملاً فاقد محتوای مؤثر بوده و نکته جدیدی به وضعیت موجود اضافه نمیکند. همچنین لایحهای که مربوط به دوره دولت آقای روحانی است و دوباره در مجلس مطرح شده، بار دیگر با تغییرات گسترده مواجه شده است؛ بهگونهای که دولت اعلام کرده قصد دارد این لایحه را پس بگیرد.
در این میان، انتظار میرود مسئولان مرتبط، از جمله خانم بهروز آذر، با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند. در دولت آقای پزشکیان، اگرچه در برخی موضوعات، از جمله مسئله حجاب، اقداماتی صورت گرفت که میتوان آنها را مثبت ارزیابی کرد و به نتیجه نیز رسید، اما در مجموع عملکردها در حوزه زنان کافی نبوده است. خانم بهروز آذر دغدغه جدی و مؤثری در زمینه حقوق زنان ندارد؛ چه بر اساس شناخت پیشین از ایشان و چه بر اساس آنچه اکنون مشاهده میشود. اینگونه به نظر میرسد که سیاستگذاریها بیش از آنکه مبتنی بر رویکردهای اجتماعی و حقوقی باشد، تحت تأثیر نگاهها و تفکرات امنیتی قرار دارد.
منظور از این بیان، اشاره به یک جریان فکری خاص است و نه افراد مشخص. در مجموع، آنچه احساس میشود این است که دولت آقای پزشکیان آنگونه که انتظار میرفت، بهطور جدی به مسائل حاد زنان ورود نکرده است. شرایط کنونی بهگونهای نیست که بتوان به رفع تدریجی این تبعیضها امیدوار بود. تبعیضهایی که در ساختار خانواده وجود دارد، عملاً میدان را برای مردان باز گذاشته و امکان یکهتازی را برای آنان فراهم کرده است؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و اصلاحات اساسی است.
با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع کاهش مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده و با در نظر گرفتن اینکه مهریه برای ما زنان بهعنوان یک پشتوانه محسوب میشود، باید به این نکته توجه کرد که برخی از مردان تأکید میکنم برخی و نه همه تا زمانی که چنین پشتوانهای وجود دارد، ملاحظه بیشتری در رفتار خود با زنان دارند. از این منظر، مهریه میتواند نقش بازدارندهای در قبال برخی رفتارهای بیملاحظه ایفا کند. از سوی دیگر، برای بسیاری از زنان، پس از متارکه، تنها پشتوانه اقتصادی همین مهریه است؛ بهویژه در شرایطی که ممکن است خانواده زن نیز پس از جدایی از او حمایت نکنند. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح میشود که آیا تأکید بر محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه میتواند همچنان این نقش بازدارنده و حمایتی را ایفا کند یا خیر؟
از منظر حقوقی نیز این موضوع قابل بررسی است که اگر مهریه به ۱۴ سکه محدود شود، زن میتواند مازاد بر آن را صرفاً بهعنوان دین و طلب مالی از طریق شکایت کیفری یا حقوقی مطالبه کند، در حالی که اثبات شرایط مالی مرد در عمل بسیار دشوار است.
در واقع، اگرچه ممکن است مهریه به هر میزان تعیین شود، اما مرد عملاً تنها تا سقف ۱۴ سکه ضمانت اجرای مؤثر دارد. البته خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص این طرح رویکردی اتخاذ کرده که تا حدی امیدواری ایجاد کرده است.
در کشورهای توسعهیافته اساساً مفهومی به نام مهریه وجود ندارد. این پرسش مطرح میشود که آیا زنان در آن جوامع به دنبال امنیت اقتصادی نیستند؟ یا اینکه مشکلاتی که ما در اینجا با آن مواجه هستیم، در آن کشورها وجود ندارد؟ دلیل آن نیز به قانون بازمیگردد. در آن کشورها، قانون بر پایه تقسیم داراییهای مشترک بنا شده؛ به این معنا که زن و مرد هر آنچه پس از ازدواج به دست میآورند، در صورت جدایی بهطور مساوی میان آنان تقسیم میشود. در طول زندگی مشترک نیز معمولاً حسابهای مالی مشترک دارند، هزینهها را با هم تأمین میکنند و هر دو از وضعیت اقتصادی یکدیگر آگاه هستند.
هم زن و هم مرد درآمد خود را وارد چرخه زندگی مشترک میکنند و همین امر موجب شده که مشکلاتی نظیر مهریه اساساً شکل نگیرد. در شرایط کنونی، با محدود کردن مهریه، در واقع همان پشتوانه و امنیت اقتصادی زن از بین میرود. بهویژه آن که اگر زن تقاضای طلاق کند، ناچار است از بسیاری از حقوق خود از جمله نفقه یا مهریه صرفنظر کند و عملاً چیزی به او تعلق نمیگیرد. از سوی دیگر اگر مرد نخواهد پرداختی انجام دهد در بسیاری از موارد از انجام تعهدات خود سر باز میزند و اینگونه نیست که قانون همواره امکان وصول حقوق زن را فراهم کند. البته باید اذعان کرد که در برخی موارد، مهریه زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم کرده است.
گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برای درصدی از زنان، مهریه به نوعی ابزار درآمدی تبدیل شده و حتی ازدواجهای متعددی با هدف دریافت مهریه صورت میگیرد. با این حال، راهحل این معضل، محدود کردن حقوق زنان و از بین بردن امنیت اقتصادی آنان نیست. مسئله اصلی این است که اگر زن پس از جدایی از پشتوانه اقتصادی محروم شود، در شرایطی که خانوادهای برای حمایت ندارد، شغلی ندارد و حتی در برخی موارد مرد نسبت به تأمین هزینههای فرزندان احساس تعهد نمیکند، آینده او چگونه تأمین خواهد شد؟
در چنین شرایطی، بهجای آنکه با سیاستگذاریهای نادرست بهطور مستمر حقوق زنان تضییع شود، شرایط زندگی آنان تضعیف گردد و امنیت اقتصادی زنان مورد خدشه قرار گیرد، تنها راهکار مؤثر، تقسیم برابر داراییهاست. متأسفانه در حال حاضر مجموعهای از حقوق تحت عنوان «شروط ضمن عقد» وجود دارد؛ از جمله حق ممنوعالخروجی، حق اشتغال، حق طلاق، حق تحصیل و همچنین شرط تنصیف داراییها. سایر موارد نیز وجود دارد که در حال حاضر به خاطر ندارم. این حقوق در چارچوب عقد نکاح بهگونهای تعریف شدهاند که مرد میتواند آنها را به زن تفویض کند.
اما پرسش اساسی اینجاست که این تفویض چگونه و با چه منطقی صورت میگیرد؟ صرف امضای این شروط در زمان عقد، بدون آنکه بهصورت رسمی، شفاف و در مراجع قانونی مربوطه ثبت شود، عملاً کارایی لازم را ندارد. لازم است این موضوع بهطور شفاف برای زنان توضیح داده شود، چرا که بسیاری از زنان شنونده این مباحث هستند و پس از آن وارد فرآیند ازدواج میشوند.
سؤال اصلی من این است که اولاً این حقوق اساساً از چه منبعی به مردم داده شده است؟ ما در قرآن، بهعنوان منبع دینی، هیچیک از این موارد را به این شکل نداریم. علاوه بر این، اگر قرار است دین عادلانه، پویا و متناسب با زمان باشد، باید پذیرفت که این احکام مربوط به دورهای خاص بوده و شرایط زندگی امروز کاملاً متفاوت است. زنان امروز، زنان گذشته نیستند و مردان امروز نیز مردان گذشته نیستند که بخواهیم همان قواعد را بدون بازنگری اجرا کنیم. اجرای این قوانین در شرایط فعلی، نهتنها با پویایی دین سازگار نیست، بلکه میتوان آن را مغایر با عدالت و روح دین دانست.
از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که چگونه مرد میتواند این حقوق را به زن اعطا کند، اما قانون نمیتواند حقوق زنان را به رسمیت بشناسد این قدرتی که به مرد داده شده، از کجا آمده است؟ ما چگونه چنین قدرتی را به مرد واگذار کردهایم و او را در موقعیتی قرار دادهایم که بتواند حقوق زنان را تا این حد تضییع کند؟!
پیشنهاد من این است که این حقوق که در قالب ۱۴ شرط شناخته میشوند و در واقع حقوق بدیهی هستند بهطور مستقیم در قانون پیشبینی شوند. بهگونهای که نه مرد و نه زن نتوانند یکدیگر را ممنوعالخروج کنند، مگر از طریق یک مسیر حقوقی مشخص و در شرایط خاص قانونی. همچنین داراییها از ابتدای زندگی مشترک بهصورت برابر تقسیم شود و مرد نتواند حق تحصیل، حق اشتغال یا حق مسکن را از زن سلب کند یا برای او در این زمینهها ایجاد محدودیت کند، از جمله ممنوعالخروج کردن زن یا ایجاد موانع دیگر در مسیر زندگی شخصی و اجتماعی او.
یکی از نمونههای روشن این وضعیت، ماجرای کاپیتان ورزشی و قهرمان ملی کشور است که برای شرکت در یک مسابقه باید اعزام میشد، اما همسرش اجازه خروج از کشور را به او نداد. من از جزئیات این پرونده مطلع بودم؛ بهگونهای که همسر او در قبال صدور اجازه، شروطی مطرح کرده بود، از جمله انتقال مالکیت یک ملک به نام خود یا دریافت امتیازات مشخص دیگر. این شرایط نشان میدهد که چگونه قانون به یک فرد اجازه سوءاستفاده میدهد و زمینه اعمال فشار و باجخواهی را فراهم میکند. امید این است که این وضعیت و بهطور کلی این قوانین تغییر کند.
اما در شرایط فعلی و با قوانین موجود، نخستین مسئله این است که زنان باید در زمان عقد، مطالبهگر این حقوق باشند؛ یعنی در مرحله خواستگاری و پیش از ازدواج، این حقوق را صریحاً مطرح و درباره آن توافق کنند. دوم اینکه صرف اقدام به امضای این شروط در دفتر ازدواج، بهتنهایی ضمانت اجرایی کافی ایجاد نمیکند. این موضوع نیازمند ثبت رسمی در مراجع قانونی مربوطه است و باید در جایگاه حقوقی معتبرتری ثبت شود تا این توافقها جنبه قانونی پیدا کند و زن بتواند در طول زندگی مشترک، بدون دردسر از آنها استفاده کند.
تا زمانی که این شروط صرفاً در دفتر عقد ثبت شوند، عملاً امکان استفاده مؤثر از آنها وجود ندارد؟
اگر به وضعیت آگاهی عمومی نگاه کنیم، میبینیم که در بسیاری از مناطق، از جمله در روستاها و برخی شهرها، زنان اساساً از وجود چنین شروطی اطلاعی ندارند. علاوه بر این، در موارد زیادی حتی خانواده زن نیز با درج این شروط مخالفاند. این مخالفتها ریشه در نگرشهای سنتی و مردسالارانه دارد؛ نگرشهایی که گاه در خود خانوادههای زنان نیز دیده میشود و حتی ممکن است خود زن نیز به دلیل همین فضا تمایلی به مطالبه این حقوق نداشته باشد. بنابراین، نمیتوان تصور کرد که همه زنان از آگاهی لازم برخوردارند، مسیر قانونی را میشناسند و قادر به استفاده از این حقوق هستند. مشکلات در این زمینه بسیار گسترده است.
زنان بهطور کلی به برابری حقوق زن و مرد باور دارند و درباره آن بسیار صحبت میشود. در برخی مشاغل، زنان و مردان دوشادوش یکدیگر کار میکنند؛ زنانی هستند که واقعاً ۱۶ یا ۱۷ ساعت کنار مردان فعالیت میکنند. با این حال دیده شده گفته شده و در عمل نیز وجود داشته که دستمزد زنان با وجود انجام کار برابر بهمراتب کمتر از مردان باشد. این تبعیض قابل توجیه نیست؟
البته در نظام اداری دولتی، تبعیض مستقیم در حقوق پایه چندان مشاهده نمیشود، اما تفاوتهایی مانند حق اولاد، برخی مزایای بازنشستگی و امتیازاتی وجود دارد که به مردان تعلق میگیرد و به زنان تعلق نمیگیرد، یا تنها در شرایط خاص به زنان داده میشود، و یا در برخی از دستگاهها اعمال میشود. از نظر حقوق پایه، من موردی نشنیدهام که در مراکز دولتی، حقوق زنان کارمند بهطور مستقیم کمتر از مردان باشد، اما مسئله اصلی اینجاست که زنان از امکان ارتقای شغلی محروم میشوند. زنان کمتر اجازه رشد شغلی پیدا میکنند؛ رشدی که برای مردان فراهم است و آنها میتوانند به سمتهایی مانند مدیر، مدیرکل، معاون یا رئیس برسند.
این ارتقاها با افزایش حقوق، مزایا و امکانات همراه است؛ از جمله دسترسی به امکانات رفاهی بهتر یا حتی در مواردی داشتن راننده. اما زنان به دلیل وجود «سقفهای شیشهای»، عرفهای نابرابر و موانع فرهنگی، کمتر فرصت ارتقا پیدا میکنند و اجازه نمییابند به سطوح بالاتر مدیریتی دست یابند. در نتیجه این شرایط، حقوق زنان بار دیگر تضییع میشود و آنان عملاً هرگز به موقعیتهای شغلی بهتر دست پیدا نمیکنند بخاطر رشدی که در مسیر حرفهای پیدا میکنند. اگر بخواهیم وارد بررسی این مسائل شویم، باید به وضعیت مشاغل خصوصی نیز اشاره کرد.
بر اساس شنیدهها، در برخی مشاغل خصوصی و بهویژه در حوزه ورزش، تبعیض بهمراتب آشکارتر است. برای مثال، در تیمهای ورزشی، از جمله تیم فوتبال زنان و تیم فوتبال مردان، مبالغ قراردادهایی که با زنان بسته میشود، بسیار کمتر از قراردادهای مردان است. همچنین، حقوق مربیان زن بهمراتب پایینتر از حقوق مربیان مرد است.
این وضعیت در فدراسیونها، کمیتههای ورزشی، نهادهای مرتبط با المپیک و وزارت ورزش نیز مشاهده میشود. هرچند ممکن است گفته شود که فدراسیونها بهطور رسمی نهاد دولتی محسوب نمیشوند، اما در عمل وابستگی دولتی دارند و سیاستگذاریهای آنها در بسیاری از موارد کاملاً دولتی است. بنابراین، این تبعیضها در حوزههای مختلف وجود دارد و قابل انکار نیست. در چنین شرایطی، زنان ناگزیرند خود برای احقاق حقوقشان تلاش کنند. یعنی علاوه بر نقش افرادی مانند من و شما، نقش رسانهها و جریانهای اطلاعرسانی، خود زنان نیز باید مطالبهگر باشند، در محیطهای کاری خود مبارزه کنند، برای حقوقشان بجنگند و به هر شرایط ناعادلانهای تن ندهند. این مسیر، هرچند دشوار، اما ضروری است.
شما مشارکت زنان را در انتخابات آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟
در این دوره نیز به نظر میرسد پس از جنگ و با گذشت یک تا دو ماه از آن، سیاستها نهتنها تغییر نکردهاند، بلکه همان سیاستهای نادرست و به بنبسترسیده گذشته بار دیگر تکرار میشوند. این وضعیت بهطور طبیعی موجب افزایش ناامیدی در جامعه میشود. وقتی شاخصهای اصلی وضعیت کشور را بررسی میکنیم، از جمله قیمت ارز، قیمت طلا، نرخ تورم و مشکلات اقتصادی، میبینیم که این مسائل همه اقشار جامعه را درگیر کرده است. این مشکلات صرفاً به حقوق زنان محدود نمیشود که تصور شود تنها یک گروه خاص با آن مواجه هستند. زمانی که قرار نیست بهبودی حاصل شود و همچنان بر سیاستهای گذشته اصرار میشود، بدون آنکه امکان بهروزرسانی سیاستها یا حل مشکلات وجود داشته باشد، مشارکت در انتخابات چه معنایی پیدا میکند؟ این مسئله تنها به یک حوزه خاص محدود نیست؛ اگر به تمامی حوزهها نگاه کنیم، با همین مشکلات مواجه میشویم.
به نظر میرسد کشور در وضعیتی رهاشده قرار دارد و نوعی فقدان تصمیمگیری متمرکز وجود دارد؛ بهگونهای که در هر حوزه، افراد بر اساس سلیقه خود عمل میکنند و نوعی اداره ملوکالطوایفی حاکم است. افرادی که در چارچوب جریان اصولگرا قرار میگیرند، در همان چارچوب فکری عمل میکنند و حتی در صورت بروز خطا، پاسخگویی جدی از آنها مطالبه نمیشود. در بسیاری موارد، قانون عملاً کارایی ندارد و میزان ناکارآمدی بسیار بالاست. رأی دادن زمانی معنا دارد که فرد انتظار تغییر داشته باشد. در حال حاضر، با روی کار آمدن آقای پزشکیان، بخشی از جامعه با امید و انتظار تغییر پای صندوق رأی رفتهاند.
شخصاً رأی ندادهام، اما معتقدم در سال نخست دولت ایشان، برخی تغییرات مثبت اتفاق افتاد. با این حال، به نظر میرسد یا توان ادامه این مسیر وجود ندارد یا اراده لازم برای ایجاد تغییرات اساسی تضعیف شده است. نهتنها تغییرات ملموس جدیدی مشاهده نمیشود، بلکه تأکید و پافشاری بر سیاستهای نادرست گذشته نیز بیشتر شده است. آنچه از نتایج نظرسنجیها نیز شنیده میشود، نشاندهنده مشارکت بسیار پایین است؛ بهویژه در شهرهایی مانند تهران که حتی آمارهایی کمتر از پنج درصد نیز مطرح میشود.
