مدیرعامل اخراجی بانک ملی، بعد از یک هفته، هنوز سمتش را تحویل نداده!

با گذشت یک هفته از حکم عزل ابوالفضل نجارزاده از مدیرعاملی بانک ملی ایران، بر اساس گزارش‌های دریافتی، او همچنان در دفتر خود مشغول کار است. 

 ابوالفضل نجارزاده تا قبل از آنکه در دولت ابراهیم رئیسی، برای مدت کوتاهی قائم مقام مدیرعاملی بانک ملی شود، سابقه چندانی در سیستم بانکی کشور نداشت، تا جایی که مهم‌ترین مسئولیتش دبیری هیئت مدیره بانک صنعت و معدن بود.

با روی کار آمدن دولت پزشکیان، موضوع برکناری نجارزاده از بانک ملی بار‌ها مطرح شد، اما هر بار، با فشار لابی‌های پشت پرده این موضوع از دستور کار خارج شد.

علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد نیز در چند نوبت تلاش کرد تا او را کنار بگذارد، اما با مقاومت‌های صورت گرفته، این تلاش‌ها ناکام ماند.

اخراج شد، اما برای رفتن مقاومت می‌کند
کار به جایی رسید که وقتی یک هفته پیش، مدنی زاده تصمیم گرفت نجارزاده را برکنار کرده و محسن سیفی را به عنوان سرپرست جانشین او کند، باز هم این حکم اجرایی نشد.

حکم اخراج نجارزاده روز دهم اردیبهشت ماه توسط خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا منتشر شد؛ به بیان ساده‌تر نجارزاده دیگر هیچ سمتی در بانک ملی ندارد.

با این حال، بلافاصله بعد از برکناری نجارزاده، مافیای اقتصادی پشت پرده برای حفظ او در این سمت فعال شدند؛ برخی گزارش‌های رسانه‌ای این ذینفعان اقتصادی نیز نوک تیز حملات خود را متوجه وزیر اقتصاد کردند و حتی برخی اقدام او در مورد برکناری نجارزاده را غیرقانونی خواندند. استدلال آنها این بود که بانک مرکزی از این تغییر و تحول بی‌خبر است؛ این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد چنین موضوعی صحت ندارد. 

نتیجه فشار‌های مافیای اقتصادی قدرتمند حامی نجارزاده این شد که آنها با دهن کجی به وزیر اقتصاد، تلاش کردند در مقابل خروج نجارزاده از بانک ملی، مانع ایجاد کرده و آن را به تأخیر بیندازند.

هر دقیقه ماندن نجارزاده چقدر برای ذینفعان سود دارد؟
اکنون سوال مهمی که مطرح شده این است که حفظ نجارزاده در بانک ملی برای ذینفعان و مافیای اقتصادی پشت پرده حامی او، تا چه اندازه می‌ارزد که حاضرند دست به هر کاری بزنند که نجارزاده برای چند روز هم که شده بیشتر روی صندلی بانک ملی بنشیند؟

واقعا چه مافیای قدرتمند اقتصادی پشت این کار هست و چه منافعی برای حامیان نجارزاده دارد که حاضرند هر هزینه‌ای را ولو به قیمت ضایع کردن و تنزل جایگاه وزیر، به جان بخرند، تا حکم عزل را حتی شده برای چند روز عقب بیندازند؟

مدیر اخراجی و بلاتکلیفی کارمندان
اکنون با توجه به اخراج نجارزاده از مدیرعاملی بانک ملی توسط وزیر، این سوال برای کارمندان این بانک پیش آمده که آیا دستور‌های نجارزاده پس از عزلش قانونی است؟ آیا کارمندان باید این دستور‌ها را اجرا کنند؟

اقتدار وزیر اقتصاد کجاست؟
در نتیجه تحولاتی که در این چند روز رخ داده، ابوالفضل نجارزاده مدیری که وزیر اقتصاد او را عزل کرده، همچنان مشغول مدیریت در بانک ملی است.

بر زمین ماندن دستور صریح و حکم رسمی وزیر اقتصاد به این شکل واضح، اگر نگوییم بی‌سابقه دست‌کم، کم‌سابقه است.

با ادامه این وضعیت، از اقتدار و توان مدیریتی وزیر اقتصاد، چیزی باقی نخواهد ماند؛ به بیان ساده در ادامه دوران وزارت مدنی زاده، کسی حتی از میان زیردستانش و حتی اعضای دفترش، حرف او را نخواهد خواند.

در این میان، مدنی‌زاده برای جلوگیری از زیر پا گذاشته شدن اقتدار خود و حفظ قدرت و توان برای اعمال اختیارات قانونی مدیریتی خود، راهی ندارد جز اینکه به هر طریق ممکن، حکم خود را پیاده کرده و مدیر معزول بانک ملی را حتب با ورود نیروی انتظامی به ماجرا، وادار به ترک صندلی مدیریتی این بانک کند. 

در غیر این صورت، با توجه به تغییر نگاه‌ها به توان مدیریتی مدنی زاده، بهتر است او برای حفظ شأن جایگاه وزیر اقتصاد، همین حالا استعفا دهد.