تلاش دولت برای رهایی از تنگناهای مالی مسکن
حسین عبده مشاور وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی توسعه نظام مالی مسکن با اعلام تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان آذرماه جاری از اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی و نقل و انتقال‌ها از ابتدای سال ۹۵ خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های دولت در زمینه کاهش تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.
در این نشست تخصصی که به توسعه نظام تامین مالی مسکن از جنبه‌های گوناگون پرداخته شد عبده‌تبریزی با بیان این که کشوردریک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است و این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در دو سه سال گذشته داده‌اند می‌توان دید گفت: میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال ۹۰ علاوه بر اینکه افزایش نداشت که در این حوزه‌ها کاهش هم داشتیم. همچنین بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات اهدایی مربوط به تمدید اعتبارات گذشته بودند. بنابراین کسانیکه در کسب و کار دائمی هستند این منابع را بسیار کم می‌دانند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن ما از ارقام ۳۰ درصد به ارقام ۱۲ و ۱۵ درصد رسیده‌ایم و در ساختمان تسهیلات به شدت کاهش پیدا کرد. بنابراین در شرایط تنگنای مالی تامین‌مالی کار آسانی نیست و تلاش‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در این ۲ سال کرد تا مساله اعطای تسهیلات جدید را حل کند با دشواری پذیرفته شد و نهایتا به صندوق پس‌انداز مسکن یکم انجامید که در حال‌حاضر ۲۲ هزار نفر در این صندوق ثبت‌نام کرده‌اند و منابع خود را در این بانک گذاشتند و اگر همین ۲۲ هزار نفر را در نظر بگیریم برای سال آتی رقم قابل‌ملاحظه‌ای در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
غلامرضا سلامی مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیتی وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست تخصصی سه راهکار رونق مسکن را تشکیل بانک توسعه‌ای، ارایه تسهیلات به انبوه‌سازان و اجرای قانون پیش‌فروش عنوان کرد و گفت: دولت در جاهایی که زمین وجود دارد اقدام به ساخت مسکن و واحدهای مسکونی کند و زیرساخت‌هایش را نیز تامین کند زیرا ایران از لحاظ زمین کمبود خاصی ندارد.
او درباره تبدیل بانک‌مسکن به بانک توسعه‌ای و رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن گفت: مسایل ساختاری بسیاری برای تامین مالی مسکن وجود دارد. در تمامی دنیا مسکن از محل پس‌انداز آتی مردم و نه گذشته تامین می‌شود. اینکه سایر بانک‌ها در ایران برای ارایه تسهیلات به مردم قدمی برنمی‌دارند به این خاطر است که در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد. اگرچه در حال حاضر نرخ تورم در مسیر صحیحی رو به کاهش است اما هیچ امیدی به استمرار این نرخ در آینده وجود ندارد و این بی‌اعتمادی را دولت‌ها به دلیل کارکردهای اشتباه به وجود آورده‌اند. به همین‌خاطر نیز بانک‌ها وام بلندمدت را برای تسهیلات خرید مسکن تامین نمی‌کنند. همچنین علاوه بر نرخ تورم مساله عرضه و تقاضا در بخش مسکن نیز مشکلی است که باید به آن توجه شود.
مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیتی وزیر راه و شهرسازی افزود: ما در حال‌حاضر یک عامل مفقوده در بحث مسکن داریم و آن هم انبوه‌سازان(Developer) هستند. اگرچه در تعریف انبوه‌سازان در ایران و خارج از کشور نیز تفاوت عمده‌ای وجود دارد و انبوه‌ساز در آمریکا و اروپا به افرادی اطلاق می‌شود که شهرک و مجتمع‌های چندهزار واحدی می‌سازند اما ترغیب انبوه‌سازان هرچند در مقیاس کوچکتر در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. به هر ترتیب عرضه انبوه در قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار است و انبوه‌سازان می‌توانند در تامین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار واقعی متوسط و کم درآمد موثر باشند.
سلامی پیشنهاد داد: دولت در جاهایی که زمین وجود دارد اقدام به ساخت مسکن و واحدهای مسکونی کند و زیرساخت‌هایش را نیز تامین کند. زیرا ایران از لحاظ زمین کمبود خاصی ندارد. اگرچه در دهه‌های پیشین در شهرهای جدید هشتگرد، پرند، پردیس این اتفاق رخ داد اما به دلیل اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای آن درست نبود شاهد بودیم که کاهش قیمت تمام شده زمین به روش‌های دیگری تامین شد. بدین‌معنا که عموما شهرهای جدید فاقد تمامی زیرساخت‌های شهری و بعضا امکانات زندگی مناسب هستند و مهمتر از همه اینکه دسترسی به مراکز اقتصادی ندارند در حالیکه با سیستم حمل و نقل متعارف یکپارچه در اروپا این قبیل مشکلات حل شده است و به نظر می‌رسد ایران نیز باید بتواند چنین شیوه هایی را در کشور پیاده کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان راهکارهای خود برای تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و ایجاد رابطه منطقی بین عرضه و تقاضای واقعی مسکن گفت: ایران باید مانند سایر کشورهای پیشرفته و موفق دنیا انبوه سازان را ترغیب به ساخت مسکن کند و در مقابل زمین، جاده، مترو و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز شهری و زندگی را که در طرح‌های جامع لحاظ می‌شوند دراختیار انبوه‌سازان بگذارد تا واحدهای مسکونی باکیفیت تولید کنند.
